شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پیوستگی، جامعیت، قابلیت اجرا و کارکرد را چهار ویژگی قانون مطلوب دانست و گفت: قانونگذاری یک فرایند حساس و برخوردار از ماهیت و الزامات و اقتضائات خاص به خصوص، درک صحیح رابطه فقه با قانون کارآمد است.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در سخنانی پیرامون کارهای ویژه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بیان کرد: درک و استنباط فقه معطوف به قانون با این ماهیت و الزامات از یک طرف و تعبیه آن در قانون از طرف دیگر، یک فرایند ساده نیست؛ بلکه فرآیندی تأمل‌پذیر و پر از نیاز به دقت و پژوهش اجتهادی و مراقبت و تعامل علمی است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: به همین دلیل اگر بخواهیم فقه را پشتیبان قانون قرار دهیم حوزه علمیه باید به‌صورت ویژه‌تر، عمده‌تر و پرکارتر در این زمینه ورود پیدا کند.
مبلغی با اشاره به اینکه کار ویژه مرکز تحقیقات مجلس، پژوهشی اجتهادی در میانه فقه و قانون و رابطه این دو است، گفت: این مرکز حامل تعاریف و تجارب ویژه در حوزه فقه پشتیبان قانون است.
وی بیان کرد: اهمیت و امتیاز هر مؤسسه و مرکز به کار ویژه آن است، بر همین اساس، مهمترین کار ویژه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، فعالیت پژوهشی ــ اجتهادی در میانه فقه و قانون است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با ذکر این نکته که شاید برای برخی، رابطه فقه و قانون کم اهمیت یا ساده تلقی شود، افزود: حساس ترین و لغزنده‌ترین نقطه قانونگذاری مبتنی بر فقه و شریعت، فهم و درک درست از رابطه بین فقه و قانون است.
مبلغی با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس حامل ادبیات، مفاهیم، اصول پایه، تعاریف ویژه، تجارب قابل توجه و ارتباط با مجموعه‌ای از نخبگان حوزوی در این زمینه است، گفت: چنانچه این سرمایه متعلق به حوزه و مجلس، تقویت جدی شود، می‌تواند توانمندی‌های حوزه را در راستای قانونگذاری مبتنی بر فقه بازتعریف و استحصال کند و راهی را که در این عرصه حساس گشوده است به صورتی معنادار و تأثیرگذار تداوم ببخشد./ مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
