شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: شیعیان در قامت بزرگترین اقلیت مذهبی در خاورمیانه از شهادت امام حسین علیه‌السلام در واقعه کربلا تا کنون تلاش بسیاری نمودند تا به نام خود دولتی برپا کنند. به جز حمدانیان (۹۰۷-۱۰۰۴م)، فاطمیون (۹۰۹-۱۱۷۱م)، آل بویه (۹۳۳-۱۰۵۵م) و مزیدیان (۹۶۱-۱۱۵۰م) که توانستند چنین کنند اما شیعیان عراق هرگز موفق به چنین کاری نشدند. از زمان خلیفه دوم که عراق جزیی از قلمرو اسلامی قرار گرفت به جز دوره اندکی که امام علی علیه السلام در کوفه حکومت کرد، آنان همواره زیر سلطه حکومت امویان، عباسیان و عثمانیان بودند. گرچه صفویان هر از گاهی عراق را به تصرف خود در می‌آوردند اما هر بار عثمانی‌‌ها آن را از صفویان ستانده و تا پایان جنگ جهانی اول همواره آن را به عنوان بخشی از قلمرو بزرگ خود نگه داشتند. پس از جنگ جهانی اول و شکست عثمانی‌‌ها، این منطقه نیز همچون سایر متصرفات متفقین در خاورمیانه به قیمومیت آنها در آمد و عراق نیز بر طبق موافقت نامه سایکس پیکو (Sykes–Picot Agreement) جزیی از قلمرو اشغالی انگلیس شد و تحت نظر آن اداره می‌گردید. یک سال بعد از تشکیل کشور عراق، فیصل اول با حمایت بریتانیا و با رای گیری عمومی به پادشاهی رسید. در سال ۱۹۲۰ شیعیان تصمیم گرفتند علیه حکومت دست نشانده انگستان قیام کرده تا خود بتوانند کشوری مستقل برپا کنند که به علت همراهی نکردن قبایل سنی که غالبا مورد حمایت انگلیسی‌‌ها بودند این قیام شکست خورد.[۱] از این پس بود که در فشار قرار دادن و فقر شیعیان توسط حکومتها آغاز شد و تا پایان سلطه بعثی‌‌ها نیز ادامه یافت.در تمام این ادوار، به رغم اینکه شیعیان در اکثریت بودند اما همواره از سوی اقلیت عرب سنی به حاشیه رانده شدند و سهمی در قدرت نداشتند. در نگاه دولت‌‌ها‌ی سنی، شیعیان دارای عقایدی کفرآلود بودند و هرگز نباید در ارکان حکومت حضور بیابند. در مقابل، شیعیان عراق، دو رویکرد متفاوت در پیش گرفته بودند؛ یکی فرهنگی و دیگری اجتماعی سیاسی. رویکرد اول به شیعیان عراق این احساس را می‌بخشید که آنان مردمی در اقلیت و به شدت مظلوم‌‌اند و برای زنده ماندن راهی جز مماشات با حکومت‌‌ها‌ی وقت ندارند. این در حالی بود که رویکرد دوم به شیعیان عراق چنین القاء می‌کرد که آنان در اکثریت و در موضع مسئولیت قرار دارند و باید در پروژه دولت سازی که در برگیرنده همه اقوام و مذاهب است باقی بمانند.[۲]
بی تردید، این ایده تا لحظه سقوط صدام در سال ۲۰۰۳م به عنوان موضوعی حساس برانگیز در میان احزاب و گروههای شیعی باقی ماند اما سرنگونی رژیم بعث بر حساسیت آن افزود و پرسشهای بی پایانی را در باره ماهیت نظام سیاسی و موضع شیعیان عراق در قبال آن برانگیخت. آنان که تا پیش از این دوره خواسته یا ناخواسته، با آمیزه‌ای از سازش ناپذیری و دوری از حکومت زندگی می‌کردند ناگهان خود را در راس مسئولیت دولت ملت سازی یافتند. مسئولیتی که می‌بایست به دور از کینه ورزی‌‌ها‌ی دیروز و توجه به واقعیت‌‌ها‌ی کنونی عراق به اجرا درآید و عراقی از نو بسازد. آنان می‌بایست دولتی بنا کنند – که فارغ از فرقه گرایی موجود در دولت سازی پیشین – هم به شریعت تن دهد و هم به خواسته مردم عراق احترام نهد و همه اقلیت‌‌ها‌ی نژادی و مذهبی را در درون خود راضی نگه دارد. فارغ از اینکه آنان در باره اقتضائات دولت پس از ۲۰۰۳ چه کردند؟ باید پرسید که آنان چه رویکرد معینی در باره ساخت دولت- ملت در عراق دارند؟ و چگونه می‌خواهند با اتکاء بر نظریات شیعی در باره اقتضائات دولت سازی داوری کنند؟ نقاط پیوست و گسست این نظریه‌‌ها و دولت سازی در عراق چیست؟ و آنگاه چگونه می‌توانند از عهده این امر برآیند؟ در بررسی این قبیل پرسشها نباید از یاد برد که شیعیان عراق جماعتی همگن و یکپارچه نیستند. آنان نیز همانند دیگر گروههای عراقی، به لحاظ فکری، سیاسی و اقتصادی اقشار مختلفی به شمار می‌آیند و هریک در پیوند با جناحی سیاسی و در تبعیت از جریان یا مرجع دینی در نجف اشرف بسر می‌برند. بویژه اینکه آنان پس از سقوط صدام هر یک بر اساس اهداف و منافع متفاوتی خواهان سهمی در قدرت شدند. بر این اساس می‌توان پاسخ به پرسشهای فوق را از منظر چندین گروه شیعه یعنی ۱) سیاست مداران ۲) روشنفکران ۳) نخبه گان و ۴) مرجعیت و روحانیت حوزه نجف مورد بررسی قرار داد اما آنچه در چشم انداز این پژوهش اهمیت دارد، تنها گروه اخیر است که بر اغلب جریانهای شیعی – حتی سنی – در عراق تاثیر می‌نهد و می‌تواند تشتت میان مردم عراق را به حداقل رساند. در واقع، مواضع حوزه نجف، هم می‌تواند تناقضات درونی شیعیان را به دولت منتقل نکند و هم اقلیت‌‌ها‌ی سنی عرب و کرد را راضی نگه دارد. این نشان می‌دهد که آنان داهیانه دریافته‌‌اند که تدبیر بد کشور عراق به بد ساختگی دولت و مشکلات فرهنگی در این کشور باز می‌گردد و تا بافت چنین دولتی اصلاح نگردد راهی به سوی حل مشکلات تاریخی عراق گشوده نمی‌شود.
بررسی‌‌ها‌ی تاریخی نشان می‌دهد که فقهای نجف، بد ساختگی دولت عراق را در طائفه گرایی آن – حاکمیت اقلیت عرب سنی – می‌پنداشتند و طبعا مسیر اصلاح آن را در دولتی فراگیر می‌دانستند که به حقوق همه مردم عراق احترام نهد. اینکه چه دولتی می‌تواند به فرقه گرایی خاتمه دهد و حاکمیتی فراگیر بناء کند؟ فقهاء و زعمای نجف پاسخ‌‌ها‌ی کمتر متفاوتی بدان داده و عملا پس از سقوط صدام از الگوی خاصی حمایت ورزیدند که امروزه از آن به «دموکراسی توافقی» یاد می‌کنند. این دولت که با نظریه‌‌ها‌ی مدرسه‌ای حوزه نجف در باب دولت، تفاوتهایی دارد، سبب شده است تا برخی از نویسندگان عراقی همچون علی طاهر الحمود، تصور کنند که اندیشه سیاسی عالمان نجف دچار تحول شده و با تفکیک تدریجی سیاست از دین، از نظریات مدرسه‌ای خود در باب حکومت دینی دست کشیده و الگوی مدنی جدید را پذیرفته اند:
«نظریه‌‌ها‌ی فقهی سیاسی شیعه نشان از تفکیک تدریجی سیاست از دین دارد که این خود در واقع بازگشتی به تفکیک وظیفه دینی امام علیه السلام از وظیفه سیاسی اوست. این تفکیک به لحاظ فرهنگی شیعه را آماده می‌کند الگوهای مدنی سکولار در زمینه حکومت را بپذیرند. شیعیان عراق در دو مسیر به سوی تفاوت بیشتر در حرکتند. اولین مسیر، تفاوتشان با شیعیان کشورهای دیگر از جمله ایران است و دومین مسیر، تمایز از دیگری قومی و فرقه‌ای داخل عراق است.»[۳]
الحمود اصرار دارد که امروزه روحانیت و مرجعیت نجف خواستار دولت شیعی نیستند و همانند کردهای عراق تلاشی در زمینه تاسیس حکومت کردی نمی‌کنند. او چنین امری را تحولی در اندیشه سیاسی شیعه عراق می‌داند که در دوره پس از صدام رخ داده و از آن شگفت زده شده است. شگفتی او نیز برخاسته از آن است که چگونه حوزه‌ای که نسبت به دولت فقیه آراء موافق و مخالف متعددی دارد یک باره از الگوی – دموکراسی توافقی – حمایت می‌نماید که تباری در فقه شیعه ندارد.[۴] روش تحلیل او در وقوع چنین تحولی، امکان [۵]و گسست [۶] در مفهوم فوکویی آن است.[۷] امکانهایی که در دوره پس از صدام برای عالمان نجف فراهم آمده و آنان را از سنت سیاسی پیشین خود جدا کرده است.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تن دادن حوزه نجف به الگوهای جدید دولت نه به معنای روی گردانی از نظرات کلاسیک امامت بلکه نشان از تداوم تفکری است که در درون شرایط سیاسی و زبانی گذشته شکل گرفته است. شرایطی که آنان را قانع می‌کرد در محیط عراق در پی نظمی شرعی که فقیه یا غیر از فقیه، بر آن حکومت کند، نباشند و همواره از دولتی مدنی حمایت نمایند. گرچه مرجعیت در این حوزه، دست به دست شده اما همه آنان در سنت مذهبی و سیاسی واحدی قرار دارند و تقریبا شرایط یکسانی پشت سر نهاده اند.
«طی صد سال گذشته مرجعیت نجف – از دوره آیتﷲ حکیم تا آیتﷲ سیستانی – تقریبا در یک خط و در شرایط واحدی قرار دارند. البته این شرایط صرفا جنبه تجریدی و ذهنی ندارند به طوری که وجود یک سری باورهای فقهی در تصمیم گیری در این شرایط سیاسی و سنت سیاسی کافی باشند. در این سنت، میراث سیاسی گذشته از درگیری نزاع مستبده و مشروطه و تقسیم بر دوی حوزه نجف در دفاع از مشروطه یا استبداد روی مدل سیاسی فرهنگی روحانیت این حوزه سایه انداخته است.» [۸]
این مدل یا همان نوع تفقه سیاسی عالمان نجف – به عنوان کنش گفتاری – که قرین شکل گیری اندیشه مشروطه خواهی در ایران و عثمانی بوده است، آنان را تحت تاثیر پارادایمی از تفکر سیاسی قرار داده که توسط شیخ مرتضی انصاری و نیز شاگردان برجسته اش، یعنی میرزای شیرازی اول و آخوند خراسانی ساخته شده بود. در مکتب فقهی شیخ انصاری، فقیه در یک فرایند تفقه ریاضی گونه احادیث دال بر ولایت فقیه را به صورت تک تک و جدا از هم مورد تحلیل و بررسی قرار داده و به سنجش و ارزش گذاری می‌پردازد. در این مکتب حدیث به دو بخش صحیح و ضعیف تقسیم می‌شود. حدیث صحیح ارزشمند و حدیث ضعیف از درجه اعتبار ساقط می‌شود. بر این اساس، غالب فقیهان نجف، احادیث دال بر ولایت فقیه را به صورت تک تک مورد بررسی و سند و دلالت آنها را مورد مناقشه قرار دادند و به هنگام جمع بندی نیز نتیجه گرفتند این اخبار و روایات در اثبات مراد قاصرند.[۹] اما شیخ انصاری تاکید می‌کرد که فقیه قدر متقین ولایت بر امور حسبه است. اموری که شامل امر حکمرانی نیز می‌شود و خود او یا دیگر مومنان می‌توانند متولی آن شوند. اما چون خود او به خوبی می‌دانست که علاقه‌ای به قدرت ندارد و حاکمیت عثمانی نیز به او و دیگر فقیهان عراق اجازه چنین کاری نمی‌دهد، تصرفات دیگران در امور عامه را جایز اما منوط به اذن فقیه می‌دانست.[۱۰] امری که توسط شاگردان شیخ در باره جنبش تنباکو و مشروطه خواهی تحقق یافت.[۱۱] بر اساس این الگو هر چند فقیه ولایت سیاسی ندارد اما حضوری در سیاست دارد و می‌تواند در کنترل، نظارت و تعدیل حوزه سیاست ایفای نقش کند.
شیخ انصاری که برتری – هژمونی – زیادی بر آن حوزه داشت، سبب شد تا شاگردان او که از رهبران تنباکو و مشروطه بودند حضور سیاسی خود را در قالب استدلال‌‌ها‌ی فقهی و سیاسی ملهم از شیخ انصاری، مفصل بندی و بسط دهند. در واقع برتری‌‌ها‌ی علمی شیخ سبب می‌شد تا سنت حاشیه نویسی بر آثار او رواج یابد و دیدگاه و مباحث او محور تاملات فقهی و اصولی عالمان نجف شود. پس از شیخ انصاری، با اندک وقفه‌ای مرجعیت اعلا به عهده میرزای شیرازی قرار گرفت و او نیز همانند استادش انصاری، دیدگاهی پرهیز آمیز به سیاست داشت و ورود او به نهضت تنباکو به همین دلیل و از باب ضرورت فتوای فقیه در باب عدم مشروعیت تصرفات دولت در جان و مال مردم بود. در واقع» کثرت عرایض شکایت آمیز» وی را بر آن داشت که تا آنجا که ممکن باشد اهتمام کند. [۱۲] اما او هرگز در صدد حذف سلطنت و جایگزینی نظام سیاسی دیگری نبود و وظائف یک مرجع را مستقل از وظائف سلطان می‌دانست و حتی او طرح میرزا ملکم خان مبنی بر اینکه میرزا ولایت غیر شرعی دولت قجر را سرنگون کند و خود امام شرعی امت شود؛ را رد کرد.[۱۳]
آخوند خراسانی که شاگرد هر دوی آنان بود گرچه در تقریرات کتاب القضاء، فراتر از استادش شیخ انصاری نیابت سیاسی فقهاء را پذیرفت اما در نهضت مشروطه این نظریه را به کناری نهاد و همانند میرزای شیرازی بر تفکیک امور دنیوی از امور دینی صحه نهاد. او در نامه‌ای به محمد علی شاه، حکمرانی را از ذیل امر حسبه خارج و به جمهور مردم واگذار نمود. اما آن کس که حلقه چنین خروجی را کامل تر کرد، شاگرد آخوند خراسانی یعنی میرزای نائینی بود که مطلوب ترین شکل حکومت در غیاب امام عصر علیه السلام را نظام شورایی دانست. نظام شورایی او چیزی فراتر از دارالشوری استادش خراسانی بود و علاوه بر مجلس شورای ملی، کلیت نظام سیاسی را در بر می‌گرفت.
برآیند آنچه شیخ اعظم و دیگران در باب نظم شرعی بیان کردند، ظهور هنجاری مرسوم در حوزه نجف بود که به گفته رسول جعفریان کلیت آن حوزه را در یک خط و مسیر قرار داده بود. این هنجار سبب شد تا فقهای پس از نائینی نیز در تداوم همین سنت فکری و زبانی در باره نظم سیاسی بیندیشند و از نتایج و الگوی خاصی از دولت پیروی کنند.[۱۴] شاید تنها عالمی که در دوره پادشاهی عراق این ایده را دنبال کرد، شیخ محمد حسین کاشف الغطاء – متوفای ۱۳۳۴ ش – بود که هم زمان در درس آسید کاظم یزدی – مخالف سرسخت مشروطه – و آخوند خراسانی شرکت می‌کرد. گرچه او بیشتر بر آثار مرحوم یزدی حاشیه می‌زد اما در تفکر سیاسی، تحت تاثیر آخوند خراسانی بود و تنها راه حل مشکل استبداد و فرقه گرایی در عراق آن روز را دموکراسی می‌دانست و از ملک غازی می‌خواست در برپایی نظام دموکراسی بدون وابستگی به حمایت خارجی کوتاهی نکند.[۱۵] کاشف الغطاء در طرح خود خواستار اسلامی شدن حکومت نبود بلکه او همانند برنامه دیگر فقهای دوران تاسیس حکومت در عراق، یک برنامه میهنی و دموکراتیک داشت.[۱۶] طرح او در نجف غوغا به پا کرد و توانست یکبار دیگر زعمای نجف از جمله شیخ محمد رضا شبیبی – از دیگر شاگردان آخوند خراسانی – را به حمایت خود وادارد.
سی سال فاصله زمانی کاشف الغطاء و سید محسن حکیم سرشار از تحولات سیاسی و اجتماعی بود، ساختار پادشاهی به جمهوری تغییر یافت و عراق وارد عصر جمهوری شده بود اما آنچه تغییر نکرد همان شیوه فرقه گرایانه حکومت در عراق بود. آیتﷲ حکیم که در این دوره به مرجعیت رسید نه از حمایت عشایر برخوردار بود و نه حوزه‌ای قدرتمند در اختیار داشت و به راحتی هم نمی‌توانست با مساله فرقه گرایی در عراق مقابله کند. حکیم نیز در حاشیه خود بر مکاسب انصاری ادله لفظی نیابت سیاسی فقهیان را ناتمام می‌دانست و اعتقادی به نظمی شرعی به نام تشیع نداشت. ناکامی‌‌ها یی که او به عنوان یک جنگجو در نبرد با انگلیسی‌‌ها دیده بود او را قانع کرده بود از سیاست دوری جوید و حوزه تحت زعامت خود را درگیر امور سیاسی ننماید. اما آنچه خشم آیتﷲ حکیم در این دوره را بر انگیخت برخی سیاست‌‌ها‌ی غیر مذهبی ژنرال عبدالکریم قاسم مثل صدور قانون احوال شخصی – که چند همسری را ممنوع و سهم الارث زن و مرد را مساوی اعلام می‌کرد – و نیز گسترش مارکسیسم بود. به همین دلیل آیتﷲ حکیم بر خلاف کاشف الغطاء خواستار اسلامی شدن حکومت بود. او با حمایت علمای عراق – در ۱۹/۳/۱۹۶۴- از ژنرال قاسم خواست به اسلام بازگردد و حقوق هم وطنان را محترم شمرد. با این وجود، آیتﷲ حکیم؛
«طرح اسلامی نمودن حکومت و رها کردن تبعیض طائفه‌ای را به خود رژیم واگذار کرد و آن را به یک تشکیلات اسلامی یا حرکت انقلابی که خود هدفش به دست گرفتن قدرت و برپایی حکم خدا باشد، نسپرد.[۱۷]»
آیتﷲ خویی نیز که پس از رحلت سید محسن حکیم – ۱۳۴۹ ش – مرجعیتی عام یافت همانند شیخ حسین حلی از جمله شاگردان نائینی به شمار می‌رفت که تقریبا همان حکومت شورایی را قبول داشت. حلی که به «زبان محقق نائینی» در نجف شهرت داشت تسلط بسیاری بر آراء فقهی و سیاسی استادش داشت و توانست مبانی او را در غیابش بسط دهد. آیتﷲ سید علی سیستانی نیز که به تدریج از شاگردان شیخ حسین حلی شد یک دوره کامل اصول را نزد حلی سپری کرد و بدین گونه او نیز با اندیشههای نائینی آشنا شد. شاید قرابت او به حلی[۱۸] سبب شده بود که او اندیشه سیاسی نائینی را بر دیگران ترجیح دهد و آن را – با تغییراتی که بعدا از آنها سخن خواهیم گفت -برون رفت اوضاع سیاسی عراق بداند.
«این نشان می‌دهد که حوزه نجف تفکر مرحوم آخوند خراسانی را فراموش نکرده است. علمای این حوزه همواره تلاش می‌کردند تا نظام سیاسی را اصلاح و اثرگذاری مردم را بهبود ببخشند اما گاهی با موانعی روبرو بودند به عنوان مثال می‌توان به رفتار مرحوم آیتﷲ خوئی که غالبا ایشان را بی تفاوت نسبت به سیاست قلمداد می‌کنند، اشاره کرد. ایشان در انتفاضه شعبانیه عراق -۱۹۹۱م – برای مدتی، دولتی جایگزین – هیات ۹ نفره – جهت اداره شهرهای درگیر قیام، تشکیل دادند که شورایی بود. این اقدام کاملا متاثر از تفکر مرحوم آخوند خراسانی است که حاکمیت موقت مورد نظر آقای خوئی شورایی است. در تفکر مرحوم آقای خوئی و شاگردانشان کاملا بر مشارکت و حضور در نظام پارلمانی تاکید شده است. به عنوان مثال استفتائی از مرحوم آقامیرزا جواد تبریزی شد؛ مبنی بر اینکه آیا شیعیان کویت می‌توانند در انتخابات پارلمان این کشور حضور یابند که ایشان پاسخ مثبت می‌دهند.[۱۹]»
گرچه نتوان اقدام آیتﷲ خویی را کاملا بر اندیشه شوراگرایی تاویل کرد اما عالمانی چون آیتﷲ سند در فضای آن حوزه تنفس می‌کشند بر چنین تاویلی تاکید می‌کنند. رواج چنین هنجاری مختص به کسانی که در نجف مانده بودند، نبود بلکه روحانیت معارض عراق همانند سید محمد باقر حکیم که روانه سوریه و ایران شدند ایده‌ای جز شوری گرایی – در قالب مجلس اعلای اسلامی – نداشتند و یکی از راه حلهای سیاسی عراق را در آن می‌دانستند. شاید تنها فقیهی که به رد این هنجار پرداخت و در نقد آن کوشید، شهید سید محمد باقر صدر بود که برپایی حکومت دینی در عراق را تنها از طریق حرکتی سازمان یافته و اقدامات انقلابی میسر می‌دانست اما او نیز همچنان تحت تاثیر فقهای مشروطه بود و در طرح حکومت اسلامی اش از حکومت شورایی حمایت نمود. آخرین نظریه شهید صدر در سالهای پایانی عمر شریفش همان «حکومت شورایی امت به همراه نظارت و گواهی مرجع فقیه» بود که بخشی از ایده‌‌ها‌ی آن را در قالب رساله‌ای به نام» لمعه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه ایران» – توسط سید محمود‌‌ها شمی – تقدیم امام خمینی کرد.[۲۰]. این نظریه که به گفته سید کاظم حائری نهایی ترین نظریه او بود به نوعی بازگشت به همان هنجاری بود که در حوزه نجف رواج عمومی یافته بود.
این تاملات نشان می‌دهد که با مرگ آخوند خراسانی و شاگرد پرآوازه اش میرزای نائینی، هرگز حوزه نجف به دست مخالفین اندیشه اش نیفتاد و الگوی سیاسی آنان به عنوان همه یا بخشی از آرمان عالمان نجف مبدل شد. چه کسانی که در مدرسه فکری آیتﷲ خویی و حکیم درس خوانده و یا از مدرسه شهید صدر فارغ التحصیل شدند در عمل از ایدئولوژی آخوند خراسانی و نائینی پیروی کردند و آن را به واقعیت عراق نزدیک تر یافتند. از این رو، به نظر می‌رسد که برخلاف آنچه برخی نویسندگان عراقی می‌گویند:
برخلاف ایده‌ای که بی رغبتی عالمان نجف به دولت شرعی و حمایت آنان از دولت مدنی را نشانه‌ای از بازنگری آنان در وظائف امام معصوم(ع) می‌دانند، به نظر می‌رسد، تحولی که منجر به تفکیک وظیفه دینی از وظیفه سیاسی امام معصوم(ع) شود، در اندیشه عالمان نجف رخ نداده و جملگی آنان در وحدت چنین وظائفی تاکید دارند. بررسی یکایک آثار فقهای این دوره نشان می‌دهد که آنان ولایت سیاسی معصومان(ع) را از مناصب آنان دانسته و در امتداد این وظیفه به عصر غیبت اختلاف نظر دارند.
اغلب عالمان نجف تحت تاثیر هنجاری که در دوره پادشاهی در عراق شکل گرفته، خواهان نظمی شرعی که فقیه بر آن حکومت کند، نشدند. حتی آنانی که در دهه‌‌ها‌ی بعد، تحت تاثیر بیانات امام خمینی در نجف، از ولایت عامه فقیهان حمایت کردند، در نهایت به وجوهی از آن هنجار مرسوم بازگشته و عملا به نظارت روحی فقیه بر امور نوعیه بسنده کردند.
جملگی آنان حضور عدول مومنان در سیاست پذیرفتند و بر برتری گروهی بر دیگری سخنی به میان نمی‌آورند.
همه آنان از لزوم دولتی در بغداد سخن می‌گویند که در آن می‌بایست حقوق همه اقوام و مذاهب عراقی رعایت گردد. قوانینی که در امور غیر منصوص تصویب می‌شوند نباید با ثوابت فرهنگی و شرعی ملت عراق در تخالف باشد.
عالمان نجف، از هر طرحی که نشانی از فرقه گرایی شیعی و سنی باشد حذر می‌کنند و خواهان الغای کامل نشانه‌‌ها‌ی طائفه گرایی در حاکمیت اند.
تحت تاثیر آموزه‌‌ها‌ی شیخ انصاری، از نقش مرجعیت اعلا در زندگی سیاسی حمایت می‌ورزند و وجود آن را عامل وحدت و استقلال عراق می‌دانند.
آنچه به اختصار آمد نشان داد که اهمیت آخوند خراسانی را نمی‌توان و نباید از حیث تاثیر در واقعیت جنبش مشروطه خواه و هم از منظر بنیان گذاری نظری به جنبه تاریخی آن فروکاست. چنانکه محمد فرزانه نویسنده کتاب انقلاب مشروطه و رهبری روحانی خراسانی تایید می‌کند: «آخوند خراسانی اگرچه سال ۱۹۱۱م فوت کرده است اما همچنان اندیشههای او تاثیر گذار است. به غیر از کتاب کفایه الاصول او که همچنان در حوزه‌‌ها‌ی شیعی رواج دارد قریب به اتفاق روحانیون شیعی متاثر از او هستند.»[۲۱] در واقع، آخوند نه تنها بنیان گذار ایران نوین است و بدون فکر و رهبری او، انقلاب مشروطه قادر نبود و نمی‌توانست به تاسیس مجلس شورای ملی و قانون اساسی دست یابد، همچنین، حوزه نجف نمی‌توانست بدون او، راهی به سوی زندگی سیاسی در اقلیم کشوری مثل عراق بجوید.
(مباحثات: گفتار فوق در کرسی علمی- ترویجی با موضوع «حوزه علمیه نجف و نظریه دولت» در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۲ در محل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ارائه شده است.)
——————————————–
[۱]. پیش از این قیام، شیعیان با انگلیس که با آغاز جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴م به عراق که آن روز جزء امپراتوری عثمانی بود حمله کرد، با متجاوزان انگلیسی جنگیده و رشادتها آفریده بودند
[۲]. علی طاهر الحمود، اخگر گداخته حکومت، تجربه دولت سازی شیعیان در عراق پساصدام، ص ۱۹.
[۳]. همان، ص ۲۸.
[۴]. همان، ص ۲۳۶-۲۳۷.
[۵]. continjency
[۶]. discontinuti
[۷]. مراد از مفهوم اول اشاره به شرایط امکان باورهاست و تغییرات و بسترهای سازنده اولیه نگاه عالمان حوزه نجف به تحول در بافت دولت- را مورد بازخوانی قرار می‌دهد. منظور از مفهوم دوم نیز اشاره به همان امکان‌‌ها‌ی جدید دارد که باعث می‌شوند صورت بندی اندیشه‌ای و نظری آن عالمان دست خوش تحول شود. این تحولات وجود خواهند داشت تا امکان جدیدی سربرآورد. با امکان جدید تحول نویی رخ می‌دهد و اندیشه را وارد دوره جدید می‌شود.
[۸]. رسول جعفریان، سیاست ورزی در نجف: از میرزای شیرازی تا آیتﷲ سیستانی، صص ۱۹۷ ۲۰۰
[۹]. مرتضی انصاری، المکاسب المحرمه، ص ۱۵۴.
[۱۰]. همان، ص ۱۵۵.
[۱۱]. داود فیرحی، مبانی مشروطه خواهی از دیدگاه آخوند خراسانی، بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران، ص ۱۹۸.
[۱۲]. فریدون آدمیت، شورش بر امتیازنامه رژی، ص ۲۷-۲۶.
[۱۳]. محسن آزموده، آخوند خراسانی و حکومت اسلامی، ص ۲۵.
[۱۴]. ریشه‌های فکری آیتﷲ سیستانی چیست؟ در گفت و گو با آیتﷲ شیخ محمد سند، به نقل از سایت خبر آنلاین، کد خبر ۱۶۷۸۷۷
[۱۵]. حسن العلوی، شیعه و حکومت در عراق، ص ۳۹۶-۳۹۷.
[۱۶]. همان، ص ۴۰۳.
[۱۷].همان، ۴۰۵.
[۱۸]. خباز سید منیر، مکتب سیستانی با مکتب خویی متفاوت است.
https://www.mehrnews.com/news/4251757.
[۱۹]. گفتگو با آیتﷲ شیخ محمد سند، پیشین.
[۲۰]. اهمیت این طرح نیز بدین دلیل بود که رساله مذکور در مقابل پیش نویسی بود که توسط دولت موقت تدوین شده بود و نظر امام خمینی و برخی علماء را جلب نکرده بود، تنها رقیب به شمار می‌رفت. شباهت این رساله با پیش نویس ارائه شده توسط آیتﷲ بهشتی در مجلس خبرگان اول نشان از تاثیر بسیار آن دارد. تاثیر اندیشه او بر روح وروان قانون اساسی ج.ا.ا به حدی بود که دکمجیان او را یکی از پدرخوانده‌های فکری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌خواند. (دکمجیان هرایر، جنبش‌‌ها‌ی اسلامی معاصر در جهان عرب، ص ۲۳۲.)
[۲۱]. به نقل از محسن آزموده، آخوند خراسانی و حکومت اسلامی، ص ۲۲۱.
