خبر واحد؛ سیر تاریخی بحث/ سید احمد مددی

اختصاصی شبکه اجتهاد: بحث «حجیت خبر» در دنیای اسلام از تاثیرگذارترین مباحث اصول است، شما هیچ مبحثی را به اندازه حجیت خبر ندارید که تاثیرگذار باشد، چون حجیت خبر کاربرد وسیع و میدان وسیعی دارد. دیگر مباحث همچون اجماع، ظواهر کتاب، قیاس در مقایسه با خبر واحد، محدود است و دامنه کمی دارد.

سه دیدگاه

سه دیدگاه اساسى را در مبحث حجیت خبر، مى‏‌توان تقریر کرد:

۱. حجیت تعبدى خبر؛ این مسلک بر این اساس استوار است که ما از شارع مقدس، تکلیف به قبول خبر داریم؛ چه بخواهد آن خبر طبق شواهد و قرائن عقلایى، وثوق و اطمینان و یا علم عرفى بیاورد یا نیاورد. بله اگر در وثوق یا علم عرفى، اختلاف پیدا شد، دیگر حجیت ندارد.

۲. حجیت عقلایى خبر؛ این مسلک بر اساس جمع‌‏آورى شواهد و قرائنى است که دست کم تا حدود ۹۰% آن مورد قبول عقلا براى حصول وثوق و اطمینان به صدور خبر باشد، که ۱۰% احتمال باقیمانده را شخصى فرض کنیم. البته بنا بر هر دو مسلک، متن خبر، یک ماده قانونى معتبر است و به مثابه یک دلیل لفظى، با آن برخورد مى‏‌شود.

۳. عدم حجیت خبر؛ این صورت، به جاى وثوق و اطمینان به خبر، وثوق و اطمینان به حکم و محتواى خبر را در نظر مى‌‏گیرد و در نتیجه، با خبر معامله دلیل لبى مى‏‌شود.

بنا بر احتمال سوم، طبعاً هیچ یک از مشکلات خبر، وجود ندارد که به حل آن بپردازیم. دیگر متنى در دست نیست تا اختلاف متن بررسى شود و به طریق اولى، تعارض هم مطرح نمى‌‏شود. همه أبحاث خبر به لحاظ سند، مصدر، متن، دلالت و جهت صدور، خود به خود منتفى مى‏‌شود.

اما بنا بر مبناى دوم، معیار، حصول وثوق یا علم عرفى به خبر مى‏‌باشد. اگر مشکلات برطرف نشود، چه به لحاظ جهات مختلف خبر و چه به لحاظ یک جهت خبر – مثلاً فقط به لحاظ اختلاف متن – طبعاً آن خبر، حجت نخواهد بود.

سه منهج در ارزیابی روایات

به طور کلی در بررسی و اعتبارسنجی روایات، سه منهج را می‌توان نام برد:

۱. منهج رجالی: شواهد نشان نمی‌دهد که قدما حتی مثل فضل بن شاذان اینگونه در شیعه عمل می‌کرده است.

۲. منهج فهرستی که روی مصادر کار می‌کرده است.

۳. منهج مشایخی.

در روش و منهج مشایخی، حدیث ضعیف را به واسطه نقل یک شیخ مهم قبول می‌کردند. هم قمی‌ها و هم بغدادی‌ها منهج مشایخی داشته‌‌اند و نجاشی دارد که «الا بواسطه بینی و بینه». درباره ابن بطه دارد که در فهرستش غلط کثیر است[۱] و نجاشی از شیبانی این فهرست را گرفته و یک طریق دیگری هم به ابن بطه دارد و از آن طریق بخشی از آن را نقل می‌کند.[۲]

تأملی در مفهوم «حجیت» در حجیت خبر واحد

بنای فقهای ما فعلاً بر این است که قدرمتیقّن، «قطع و اطمینان و ظهور عرفی» (علم عرفی یا وضوح) حجّت عام باشند؛ یعنی: در تمام اعتبارات قانونی این سه حجّت‌اند، مگر دلیل بر خلافش بیاید. مثل مرحوم استاد (خویی) می‌فرمایند: اضافه بر این، «خبر واحد ثقه» نیز حجّت عمومی است. مشهور اهل سنّت نیز قائل‌اند که «خبر عدل» حجّت تعبّدی است و شارع گفته حجّت است. همچنین آنها درباره اجماع معتقدند که نه تنها حجّت است، بلکه جزء مصادر تشریع است، اما بنای فقهای ما بر این شده که اجماع طریق است. تصوّر کلّی بشری اینگونه است که مثلاً اگر اندیشمندان مکتب مارکسیسم مطلبی را بگویند، نتیجه می‌گیرند پس نظر مارکس هم همین است و از مجموعه آرا، رأی صاحب مکتب را استنتاج می‌کنند و این می‌شود حجّت عمومی. اما اگر گفتیم: این قاعده عمومی ثابت نیست و ما از اتّفاق فقها، رأی امام را به دلیل قاعده لطف و یا خاصیّتی که در مکتب شیعه هست استفاده می‌کنیم حجت خاص خواهد بود. این هم یک بحث ریشه‌ای و مفید است که منجر به دو قسم اساسی می‌شود: یک؛ منجّز عام که متعارف عقلا (نه لزوماً ۱۰۰%) روی آن حساب می‌کنند. یعنی معظم عقلا در سیَر و اعتبارات قانونی آن را قبول دارند، هرچند شخصی باشد و اختصاص به اسلام و مسیحیّت و یهودیّت ندارد و حتّی شامل اوامر شخصی، پدر به پسر، زن به شوهر، شوهر به زن، مولا به عبد، استاندار به اهالی آن استان، شهردار به اهالی شهر و… هم می‌شود. حتّی در اوامر خیلی شخصی هم یک حجّت و منجّز عمومی وجود دارد که تقریباٌ این سه مورد متّفق است: قطع و اطمینان و وضوح.

محل نزاع در حجیت خبر واحد

باید توجه داشت که مراد ما از حجّیّت خبر در معیار عقلایی یعنی خبری که مفید «قطع و وثوق و اطمینان و علم عرفی» نباشد، وإلا اگر به آن سه رسید، دیگر خودشان حجّت‌اند و جای بحث ندارد. مرحوم استاد [خویی] می‌فرماید: عقلا روی خبرثقه هم حساب می‌کنند؛ یعنی چون راوی ثقه است، به‌مجرّد وثاقت راوی تعبّد به خبر پیدا می‌کنند، هرچند وثوق و قطع نیاید، یا ظهور و علم عرفی هم نباشد. پس مراد از حجّیّت تعبّدی خبر این است که خبر بعنوانه مد نظر باشد (هرچند به آن سه عنوان منتهی نشود) وإلا اگر مثلاً بگوییم: عرفاً هر جا که راوی ثقه بود، عادتاً ما وثوق و اطمینان پیدا می‌کنیم، از بحث ما خارج می‌شود.

حجیت ذاتی

تقسیم دیگری به لحاظ حجّت که بیش‌تر بین اصولیّین شیعۀ متأخّر، بعد از مرحوم شیخ انصاری؛ مطرح شده بحث معروفی است که شاید متأثّر به آن قاعده فلسفی معروف بوده که: «کلّ ما بالعرض لابدّ وأن ینتهی إلی ما بالذات». «دسومه کلّ شیء بالدهن ودسومه الدهن بنفسه». رطوبت هر چیز به آب است، رطوبت آب هم بنفسه است. بر این اساس اگر مسئله حجّیّت را مطرح کردیم و بنا شد که شارع یا یک مقنّن بیاید و به اموری حجّت بدهد، طبق قاعده باید یک حجّت ذاتی هم داشته باشیم که کلّ ما بالعرض لابدّ وأن ینتهی إلی ما بالذات. مثلاً اگر حجّیّت خبر واحد تعبّدی (یعنی بالعرض) است، باید منتهی به چیزی شود که حجّیّتش ذاتی است. لذا سؤال این است که: آیا در باب منجِّز و در باب حجّت، حجّت و منجّز ذاتی داریم، یا همه اعتباری هستند؟ البته اعتبار یکی نزد عامّۀ مردم است و اعتبار یکی در یک قانون و نظام خاصّ. پس همه اعتباری‌اند و منجّز و حجّت ذاتی نداریم. این مطلب قطعاً از زمان شیخ انصاری؛ مطرح شده و من در کتب سابقین ـ چه شیعه و چه سنّی ـ ندیده‌ام.

پس بحث اساسی در این جا این است که آیا در مقولۀ حجّیّت و در مقولۀ تنجّز، ما منجّز و حجّت ذاتی داریم، یا نداریم؟ ما به جای بحث‌هایی که الآن متعارف است (یحصل له القطع أو الظنّ) بحث را از این زاویه مطرح کردیم که: آیا حجّت ذاتی داریم یا نداریم؟

حجیت تعبدی و حجیت عقلایی

«حجیت تعبدی» اینگونه است که یک میزان می‌گیرند و طبق آن میزان جلو می‌روند که ما اسمش را «حد» گذاشتیم، مثلا می‌گویند: موافق کتاب، غیر موافق کتاب یا مثلا سندش صحیح باشد یا نباشد، راویش عادل باشد یا نباشد، راویش ثقه باشد یا نباشد، در کتب اصحاب باشد یا نباشد، این‌ها همه حد و خط اند.

در مقابل، طبق «حجیت موثوق به»، تمام این‌ها شاهدند، هیچ کدام حد و خط نیستند. در حجیت تعبدی یک خط معین و یک نکته معینی است، یک معیار معینی دارد که هر کدام واجد آن معیار بود، قبول است و إلا فلا. اما در حجیت عقلائی، مجموعه شواهد حساب می‌شود. آن‌هایی را که حد قرار دادند، مثل: وثاقت راوی، عدالت راوی، کتب مشهوره، فتوای اصحاب، مطابق با ظاهر کتاب، مطابق با سنن مشهوره و… همه می‌شود شاهد.

حجت عام و حجت خاص

[به بیان دیگر] در مباحث اصولی حجّت از دو زاویه بررسی می‌شود:

۱. حجّت عام (عقلایی)؛ یعنی: حجّتی که در غالب امور قانونی مورد استناد قرار می‌گیرد و می‌توانند به آن استناد کنند.

۲. حجّت خاص (تعبدی)؛ در این قانون و شریعت خاص حجت است. فرض کنید اجماع علما بنفسه حجّیّت ندارد، لکن در تفکّر شیعی به‌خاطر این‌که کاشف از قول امام(ع) است می‌شود طریق و حجّت خاص.

آغاز «حجیت تعبدی» (حجت خاص) از مرحوم علامه

اصولاً از قدمای اصحاب تا قرن هشتم که کسی که صراحتاً قائل به «حجیت تعبدی» خبر باشد نداریم. بله، نزد اهل سنت در قرن سوم داشته ایم. مراد از «حجیت تعبدی» یعنی شارع به ما گفته باشد که هر حدیثی که دارای این شرط و صفت باشد، حجت است. اولین کسی که حجیت خبر را رسماً در اصول وارد کرد شیخ طوسی؛ بود و اصول را از این جهت به اصول اهل سنت نزدیک کرد. سپس قدم نهایی را علامه حلی؛ برداشت.

بنابراین «خبر واحد» حجت عام است یا خاص؟ مثل آقای خویی؛ می‌فرمایند: خبر واحد، حجت عام است و عقلا قبول دارند. آنها که می‌گویند: «خبر عدل» حجت است، می‌شود حجّت خاص.[۳] از این رو در مسئله حجّیّت خبر ـ که یکی از مسائل اساسی و فوق العاده مهم در فقه ما، در فقه اسلامی و در کلّ تفکّرات اسلامی است ـ یکی از نکات این است که: آیا خبری که حجّت است به یک معیار عقلایی است، یا اصلاً معیار عقلایی در حجّیّت نداریم؟ لذا عدّۀ زیادی از فقها و اصولیّین اسلامی اعتقادشان این است که چنین نکته عقلایی‌ای وجود ندارد که چون ثقه است، قبول کنیم. بله، اگر وثاقت مؤدّی به وثوق شد، قبول می‌کنیم. پس در حقیقت نکته اساسی اختلاف بین استاد و مشهور در این جاست.

البتّه از اهل سنّت و شیعه هم کسانی داریم که قائل به این رأی باشند؛ مثلاً فتوای مرحوم صاحب وسائل (شیخ حرّعاملی) این است که خبر واحدی که در یکی از کتب مشهوره باشد حجّت است، در حالی که عنوان «کتب مشهوره» شامل کتب صدوق؛ مثلاً «خصال» و «معانی الأخبار» ـ که خود صدوق؛ هم به خیلی از آنها فتوا نداده است ـ هم می‌شود. خود صدوق؛ در کتاب «خصال» روایتی را آورده و به آن عمل نکرده، امّا شما قبول می‌کنید. این مسئله ـ که خبری که در یکی از کتب مشهوره باشد حجّت است ـ قاعدتاً حجّت خاصّ است و دیگر حجّت عام نمی‌شود. به بیان دیگر این فتوای صاحب وسائل؛ می‌شود «تعبّد». دلیل ایشان بعضی از روایات است که می‌گوید: از حضرت سوال کردم: کتاب‌هایی از اصحاب بوده و زیر خاک دفن کرده‌اند، به اینها عمل کنیم؟ امام(ع) می‌فرمایند: بله.[۴] می‌گوید: پس تعبّد داریم.

بنابراین آقای خویی؛ که می‌فرمایند: خبر ثقه هم حجّت عامّ است، اولاً مرادشان خبر ثقه‌ای است که مفید وثوق و علم (علم عرفی و قطع) نباشد و ثانیاً ایشان می‌فرمایند: عقلا هم بما هم عقلا یک بنایی دارند که این خبر را چون راویش ثقه است قبول کنند.

عدّه‌ای از اهل سنّت هم می‌گویند: به دلیل آیه مبارکه «إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا»[۵] تعبّد داریم. یعنی: اگر عادل گفت قبول کنید، چه وثوق بیاید و چه نیاید. چه قطع بیاید و چه نیاید. چه علم عرفی بیاید و چه نیاید.

 این بحث (تفکیک حجّت عام و حجّت خاص (تعبّد)) یکی از ظرافت‌های مهمّ اصول است و در تمام حجج باید این راه را طی کنید.

۱. سیر تاریخی اقوال

شیخ مفید

شیخ مفید؛ در رساله تذکره (موجود در کنزالفوائد کراجکی) تصریح می‌کند به عدم حجیت خبر.[۶]

سید مرتضی

سید مرتضی؛ نیز، در رساله الذریعه به عدم حجیت خبر تصریح می‌کند. سیدمرتضی؛ می‌گوید: خبر بما هو خبر حجت نیست ولی مضمون اگر شواهد داشت قبول می‌کنیم. تلقی اصحاب نزد او خیلی مهم است. لذا سید مرتضی؛ متن روایات را نمی‌آورد و به مضمون اکتفا می‌کند و لذا به اطلاق تمسک نمی‌کند.

در بحث خبر واحد «یفید العلم» یعنی مفید انکشاف است و «یفید العمل» یعنی حجیت دارد و سید مرتضی گفت: خبر واحد «لایفید علماً و لاعملاً» ولی امکان حجیت دارد. ولی ابن قبه گفت: امکان تعبد به آن هم نیست. انصافاً کسانی­که خبر را کنار می­گذارند راهشان به معارف بسته است و تاثیری هم که سید مرتضی در حوزه‌های ما دارد بسیار کم است و این به علت ترک خبرست.

شیخ طوسی

مرحوم شیخ طوسی؛ نه رویه عملی واحدی دارد نه مبنای واحدی. ایشان در عده بحث خبر واحد را مطرح می‌کنند و حجت می‌دانند ولی در تهذیب، در چند جا دارند که: «أخبار الآحاد لا توجب علما و لا عملا». همچنین شیخ در سه جای تهذیب به ارسال روایت ابن ابی عمیر اشکال می‌کند ولی صدها مورد از مرسلات ایشان را در تهذیب آورده است. پس نمی‌توان گفت که شیخ مثل علامه قائل به حجیت تعبدی خبر به آن نحو بوده است. البته تهذیب کتاب گزینشی نیست بلکه کتابی است که در آن روایات را از همه نوع آورده است و سعی بر جمع بین روایات دارد، نگارش کتاب در جوانی ایشان بوده است.[۷]

شیخ طوسی؛ حجیت خبر را که قبول کرد با این مشکل اساسی روبه­رو شد که فلان مطلب را که در کتب شیعه آمده چرا قبول نمی‌کنید؟ لذا مجبور شد آنها را بیاورد و رفع تعارض کند. ۸۰% موارد تعارض را که امروز می­‌بیند دلیلش کتب شیخ است. تعارض از نقل شیخ پیدا شد و إلا مرحوم کلینی؛ و صدوق؛ آنها را حذف کرده بودند. شیخ هم آورد تا جواب دهد. این مسلک شیخ که «الجمع مهما أمکن أولی من الطرح» به همین دلیل بود.

شیخ صدوق؛ چنانچه در مقدمه الفقیه اورده است؛ همه آنچه در الفقیه آورده است از کتب مشهوره اخذ کرده است، مانند: کتاب الرحمه سعدبن عبدالله. سید مرتضی؛ به خبر عمل نمی‌کرد اما به کتاب الرحمه عمل می‌کند ولی به ادعای اجماع بر آن و قبول مشایخ. شیخ طوسی؛ بین ایندو مکتب جمع می‌کند، کأن می‌گوید اختلاف بین ایندو، صوری است و هردو به اخبار عمل می‌کنند، هرچند بعضی نگفته اند. انصافاً بسیاری از جمع‌های شیخ در استبصار، تبرعی است! شیخ در واقع میان دو مکتب جمع تبرعی کرد!

ابن قولویه (۳۶۸ ق)

عبارت ابن قولویه؛ در مقدمه کامل الزیارات مجمل است و معلوم نیست چه کسی را اراده کرده است و معنا ندارد که مشایخ او را در بر بگیرد. به علاوه مساله «حجیت خبر ثقه» که عامه در آن زمان داشته‌‌اند در بین شیعه رایج نبوده است.

در منهج مشایخی به خاطر اعتماد بر استاد و چون استاد خبره است، از یک راوی ضعیف نقل می‌کند. استثناهایی که در نوادرالحکمه است از روی منهج مشایخی است و بدان دقت نشده است. عبارت ابن قولویه هم احتمالاً مشایخی است. ایشان برخی مشایخ را نام برده که نمی‌شناسیم مگر اینکه بگوییم اینها ترجمه ندارند.

نجاشی (بعد از ۴۶۳ق)

نجاشی؛ به «خبر موثوق به» عمل می‌کند و شیخ به «خبر ثقه» عمل می‌کند، لذا نجاشی که خودش شیبانی را درک کرده از او نقل نمی‌کند ولی شیخ خودش شیبانی را درک نکرده ولی با واسطه از او نقل می‌کند و زیاد هم نقل می‌کند!

مرحوم احمد بن علی طبرسی (قرن۶) و فضل بن حسن طبرسی (۵۴۸ق)

صاحب کتاب احتجاج احتمال قوی قائل به حجیت خبر بوده است هرچند ادعای اجماع بر صحت روایاتش کرده است. اما صاحب مجمع البیان تصریح می‌کند به عدم حجیت خبر واحد در مجمع البیان و دیگر کتبش، مسلک او، مسلک بغدادیین در عدم حجیت خبر واحد است مثل سید مرتضی.

محقق حلی (۶۷۶ق) و علامه حلی (۷۲۶ ق)

اولین کسی که در حدیث، به صورت صغروی بحث حجیت خبر ثقه را وارد کرد (و احادیث را به صحیح و حسن و… تقسیم کرد) مرحوم علامه حلی؛ بود. علامه در المختلف اولین کسی است که حدیث را تقویم کرد و کبرای کلی آن را به ۴ دسته تقسیم کرد؛ علامه در المختلف می‌گوید: روی الشیخ فی الصحیح و روی فی الموثق. البته در المختلف فقط از تهذیب نقل دارد نه کافی و فقیه.

علامه در مباحث اصولی، معیار حدیث صحیح را نوشته است که اصطلاح «صحیح» یعنی: «ما یرویه العدل الامامی عن مثله الی آخر اسناد». صحیح نزد اهل سنت یعنی: «ما یرویه عدل الضابط عن مثله الی آخر اسناد من غیر شذوذ و عله» است، این دو قید آخر در کلمات علامه نیامده است. روایاتی داریم که روات عدل امامی است ولی اهل سنت به آن صحیح نمی‌گویند. برخی گفته‌‌اند قید «من غیر عله» بعدها اضافه شده است.

البته راه علامه درست نیست ولی از حیث عقلایی هم باید اخبار را تقسیم کرد و درست نیست که با اخبار فله‌ای برخورد شود، ولی راهی که ایشان رفتند چون چند قرن عقب تر از عصر تدوین روایات بوده است این راه جواب نداده و این راه درست هم نیست. خود ائمه: و هم علما زحمات زیادی برای احادیث کشیده‌‌اند و این زحمت در کار علامه نیامده است. با کار علامه فقط باید ۲۰ درصد از روایات سالم می‌ماند و مابقی از اعتبار ساقط می‌شود!

شهید ثانی؛ برای تکمیل کار علامه مساله جابریت و کاسریت را مطرح کرد و و با مساله جابریت و کاسریت ۱۵-۱۰ درصد بدان اضافه شد، ولی بازهم جواب نمی‌داد.

 پس علامه اولاً حجیت خبر ثقه را اثبات کرد، دو: رجال نوشت و اصطلاح «صحیح» را آورد. سه: این مطلب را در فقه پیاده کرد. دایی ایشان؛ محقق حلی؛ این اصطلاح را ندارد بلکه مخالف است؛ محقق تصریح می‌کند: «واقتصر بعض عن هذا الإفراط فقال: کل سلیم السند یعمل به»[۸] و قبول نمی‌کند. در اول معتبر تصریح می‌کند که: «کل خبر عمل به الاصحاب او دلت القرائن علی صحته»[۹]، یعنی توثیق راوی و… اصلاً مطرح نیست. این معیار، حدود ۷۰ درصد از میراث را می‌گیرد. این راه مرحوم محقق؛ در حوزه‌ها معروف است. راه علامه در حوزه‌های ما معروف نیست.

انصاف این است که کاری که علامه کرد مشکل است، علامه سال ۷۲۶ق وفات کرد که اول قرن ۸ است. انصافاً در قرن ۸ معیارهایی را بگذارند برای احادیثی که ضبط همه آنها در قرن ۵ تمام شده است، مشکل است. یعنی بعد از سه قرن برای آن ضابطه قرار دهیم!

یکی از حلول مشکل همین است که خبر کتاب کافی که ضعیف السند است ولی قدما به آن عمل کرده‌‌اند را بی اعتبار کنیم! ضابطه علامه خیلی از روایات را خراب می‌کند. کافی حدود ۱۷ هزار روایت دارد. مراه العقول، می‌گوید: حدود ۹ هزار از این حدیث‌ها ضعیف اند! برخی در کتاب الحجه است. مرحوم آقای بجنوردی می‌گفت: من مشهد که بودم مرات العقول را خریدم دیدم کتاب الحجه را زده ضعیف ضعیف، دیدم عقایدم دارد خراب می‌شود! کتاب را فروختم.

علمای ما هم گفته‌‌اند ضعیف است ولی چون اصحاب قبول کرده‌‌اند می‌پذیریم.

انصاف این است که علامه بحث علمی صرف کرده که از آیه بینه، خبر عدل حجت است.

نمی توان گفت که مرحوم کلینی؛ حدیث ضعیف آورده است، بلکه باید گفت: علی المبنای ایشان احادیث صحیح بوده است، إلا در باب النوادر و روضه شاید بگوییم قبول نداشته است. عبارت نجاشی درباره ایشان که درباره کسی دیگر نگفته است: «اوثق الناس فی الحدیث و أثبتهم»[۱۰] این درست است و خود ما هم به این نتیجه می‌رسیم. بعد بگوییم ۹ هزار روایت او ساقط است! خیلی مشکل است. کتاب صحیح الکافی و اینکه برویم از کافی، با معیار صحیح! روایات را ارزیابی کنیم مقبول نیست.

در زمان علامه، چون کتب موجود نبودند (که بحث فهرستی کنند) لذا ایشان وارد بحث رجالی شد. همان نکته‌ای که باعث شد اهل سنت در حدود سال ۱۵۰ به تنقیح اسانید روی بیاورند (چون کتابهای زیادی از صحابه نداشتند). در قرن هشتم در میان ما باعث شد که مرحوم علامه بحث تنقیح اسانید را به صورت رجالی مطرح کنند. قطعا اگر از صحابه صدها کتاب وجود می‌داشت بحث فهرستی در میان آن‌ها نیز راه می‌افتاد. ولی ما در ابتداء، کتب زیادی داشتیم لذا بحث فهرستی در میان ما راه افتاد. اخباری هم بعدها سعی کردند در مقابل مکتب رجالی علامه بایستند ولی اصل مطلب را نمی‌شود انکار کرد که کتب و نسخ مختلف آنها در اختیار نبود لذا راه برای تحلیل فهرستی هموار نبود.

عمل به روایات بعد از علامه

از زمان علامه و بعد از آمدن اصطلاحات و تقسیم اخبار، بین اصحاب متعارف این بود که به خبر صحیح و حسن عمل می‌کردند؛ صحیح مطلقاً حجت بود و حسن اگر معارض نداشت حجت بود و لذا دو درجه از حجیت قائل بودند: درجه اول صحیح بود که اگر معارض هم داشت، حجت بود ولی حدیث حسن بشرط عدم معارض حجت بود. لذا حسن را هم ذکر می‌گردند. بعد از علامه تا ۳۰۰-۲۰۰ سال به موثقات عمل نمی‌کردند؛ صاحب مدارک[۱۱] به موثقات عمل نمی‌کرد و فقط به خیر صحیح عمل می‌کرد. همچنین منتقی الجمان[۱۲] در حدیث صحیح و حسن نوشته شده است و لذا در منتقی الجمان اخبار را ۴ قسم کرده است: صحیح و حسن، عند المشهور و عند مولف. ایشان موثقات را به دلیل این اشکال که «انحراف عقیده»، بزرگترین فسق است، نیاورده است. لذا راوی حدیث موثق به خاطر امامی نبودن فاسق است. بعد از سال هزار در زمان محقق اردبیلی؛ کم کم خبر موثق در میان اصحاب قبول شد و محقق خویی؛ برخلاف قدما، خبر ثقه را قبول دارد ولی حسن را قبول ندارد. صاحب حدائق؛ هم به موثق عمل نمی‌کند. خیلی مهم است چون ما روایات عمارساباطی داریم، واقفیه داریم، ابن فضال پدر و پسر داریم صاحب مدارک همه اینها را اعراض می‌کند. ابن فضال پدر، واقعاً شخصیت بزرگی است. هم خودش بزرگ است و هم میراثش نقی است. حتی برخی گفته اند: فتحی هم نیست. اسقاط این مقدار از میراث خیلی ضربه بزرگی به ما می‌زند.

دو راه در جبران کار علامه: ۱. عمل اصحاب ۲. توثیقات عامه

اصحاب ما، کار علامه را به دو طریق تدارک کردند و دو راه پیموده شد:

۱. عمل اصحاب

۲. توثیقات عامه.

اولین آن بحث جابریت و کاسریت است. جابر جایی است که سند ضعیف است، اما با عمل اصحاب جبران بشود. کاسر جایی است که به عکسش، خبر صحیح است به اعراض اصحاب ضعیف بشود و از بین برود.

 از قرن ۱۲ توسط وحید بهبهانی؛ کار دیگری اضافه شد و خیلی از روایات کافی را که حکم به ضعف داده می‌شد، راهی برای توثیق پیدا کردند. این توثیقات مثل حوض‌های کر بود که راویان ضعیف را تطهیر می‌کرد. صاحب مستدرک (مرحوم حاجی نوری)؛ در بحث رجالشون این راه را رفته اند. طبق این شیوه، احادیث صحیح از ۲۰ درصد، به ۸۰ درصد رسید. اخباری‌ها که آن را به ۱۰۰ درصد رساندند!

شهید ثانی (۹۶۵ ق)

در قرن ۱۰ توسط شهید ثانی؛ بحث جابر و کاسر شروع شد و اینکه: مشایخ الاجازه مستغنون عن التوثیق. به عنوان مثال: احمد بن محمد بن یحیی العطار که استاد صدوق؛ است و یا احمد بن محمد بن الحسن بن الولید که از مشایخ مفید است (که توثیق ندارند). اولین کسی که در شیعه متون حدیثی را مقابله کرده است شهید ثانی است و این دیرست که در قرن ۱۰ شما متون حدیثی قرن ۳ را مقابله کنید.

صاحب معالم (پسر شهید ثانی)؛ عمل به صحاح و حسان

کتاب منتقی الجمان تا اول حج است و فقط حدیث صحیح و حسن را دارد و کاش همان مقدار را کامل می‌نوشت و دوقسم حدیث دیگر را هم می‌آورد. او همه احادیث تهذیب را مقارنه نکرده است و ایشان نسخه تهذیب به خط شیخ را دارد که پیش پدر ایشان بود و شهید دارد که این نسخه را بوسید و این را پسرش با کافی مقارنه می‌کند و دو طایفه- موثق و ضعیف- را نمی‌اورد و اسم این کتاب «منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان» است.

اخباری‌ها؛ عمل به کتب مشهوره

در حرکت اخباری‌ها این قواعد به هم ریخت، گفتند: هر حدیثی که در کتاب مشهور است حجت است، مثل عیون اخبار الرضا(ع). حرکت اخباری در شیعه دقیقاً در مقابل علامه بوده است. آقای بجنوردی می‌گفتند: اخباری‌ها گفته‌‌اند شیعه در دو روز ضربه خورد: یکی سقیفه، یکی هم روزی که علامه این اصطلاحات را وضع کرد!

از نظر آنها کل کتب اربعه حجت است، بلکه کل کتب مشهوره، مثل خصال و علل الشرائع، نه فقط کتب اربعه، چون این‌ها کتب مشهوره اند. عده‌ای از اخباری‌ها کتب اربعه گفتند، عده‌ای هم کل کتب مشهوره را گفتند، مثل صاحب وسائل. در مقابل، کتب غیر مشهوره مثل: دعائم و فقه الرضا است. مرحوم شیخ حرّ؛ حاشیه‌ای دارد که عده‌ای از این کتب غیر مشهوره را اسم می‌برد، مثل مصباح الشریعه. بنابراین مبنای اخباری‌ها کتب مشهوره است نه فقط کتب اربعه.

وحید بهبهانی؛ توثیقات عامه

از زمان وحید بهبهانی؛ علمای شیعه به این فکر افتادند این مقدار توثیقاتی که به ما رسیده کافی نیست و مجرد این‌که شهرت عملی حدیث را تقویت کند کافی نیست، لذا بیاییم شواهد جدیدی درست کنیم. انصافاً اصل این فکر خیلی خوب است. قبل از ایشان هم شهید ثانی؛ شروع کرده بود، اما توسط ایشان رسماً در حوزه‌های ما آمد و تشکل پیدا کرد. بعد از وحید بهبهانی، مبنا این شد که خیلی از احادیثی را که شما می‌گویید: ضعیف است چون مجهول است و نمی‌شناسیم، راهی برای توثیقش پیدا کنیم و به این چند تا کتاب رجالی و کتاب خلاصه علامه اکتفا نکنیم، بلکه خودمان هم راه جدیدی برای توثیق پیدا کنیم. این فکر از قرن دوازده در حوزه‌های ما آمد. عده‌ای هم کلش را قبول کردند، عده‌ای هیچی را قبول نکردند. عده‌ای هم تفصیل قائل شدند. از جمله این‌ها قرار گرفتن در اسانید کتاب کامل الزیارات هست، حالا عده‌ای کامل الزیارات را مطلقاً قبول دارند ولی عده‌ای گفتند: خصوص مشایخ اوست. همچنین کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم بحث شد که کل اسانیدش را قبول کنیم یا خصوص مشایخ را؟ همچنین افرادی که مشایخ ثلاثه (ابن ابی عمیر، بزنطی، صفوان) از آن‌ها نقل کردند. اصحاب اجماع، افرادی که هر کی از اصحاب اجماع از او نقل می‌کند. کسانی که مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست نوشته: له اصلٌ یا نجاشی هر کسی را که گفته است: له اصلٌ ولو توثیق نشده باشد. هر کسی که شیخ صدوق؛ به او طریق داشته باشد در مشیخه و…

صاحب وسایل

صاحب وسائل؛ می‌فرمایند: ما ۳۰ جلد وسائل، اخبار با قرینه داریم و به آنها عمل می‌کنیم و خبر واحد را حجت نمی‌دانیم![۱۳]

دیدگاه آقای خویی

مرحوم آقای خوئی؛ خبر ثقه را حجت می‌دانند تعبداً و معتقدند این حجیت هم اختصاص به احکام ندارد، در موضوعات هم می‌آید. در همه موارد است، در تاریخ هم می‌آید. لذا ایشان در مباحث رجالی نیز وقتی یک خبری در تضعیف یا تقویت شخص نقل می‌کنند، سند آن خبر را هم بررسی می‌کنند، همچنان که در احکام سند را بررسی می‌کنند. شبیه کاری که سنی‌ها نسبت به عدالت می‌کنند، ایشان همان کار را نسبت به وثاقت می‌کنند. لذا خبر اگر صحیح نباشد ایشان قبول نمی‌کند. بنابراین مبنای آقای خوئی این است که خبر واحد و خبر ثقه که حجت است، هیچ فرقی در مواردش ندارد، طب باشد، نجوم باشد، ریاضیات باشد، فقه باشد، اخلاق باشد، تفسیر باشد، الهیات باشد، هر خبری در هر موضوعی اگر راویش ثقه بود این را عقلا بنا گذاشتند به حجیتش. مشهور بین اصحاب ما این است که خبر ثقه یا خبر عدل در موضوعات خارجی حجت نیست و در موضوعات خارجیه حتما تعدد می‌خواهد و عدالت یعنی خبر ثقه هم کافی نیست، بلکه شاهدین عدلین نیاز است. مشهور اصحاب ما خبر واحد را در خصوص احکام حجت گرفتند و در موضوعات خارجی خبر واحد را حجت نمی‌دانند، لذا مثلاً توثیق را چون جز موضوعات خارجی می‌دانند، به قول نجاشی تنها یا شیخ طوسی تنها کافی نمی‌دانند. مثلاً مرحوم صاحب مدارک حدیثی را صحیح می‌داند که ثقه نقل بکند و ثقه را کسی می‌داند که دو نفر او را توثیق کرده باشند نه یک نفر، خیلی شرطش سخت است، آن شخصی هم که می‌خواهیم ثقه بدانیم دو نفر باید توثیق کرده باشند، چرا؟ چون ایشان توثیق را از مقوله شهادت می‌داند، در شهادت، هم تعدد معتبر است و هم عدالت. آقای خوئی چون توثیق را از باب شهادت نمی‌داند، اخبار حسی می‌داند و از باب حجیت خبر ثقه لذا نه تعدد قائلند نه عدالت.[۱۴]

بنابراین آقای خویی حجیت تعبدی خبر واحد را عقلایی می‌دانند، ولی هیچ کسی از عامه و شیعه این را قبول ندارند و این چه درک عقلایی است که همه نفهمیدند! طبق نظر مرحوم آقای خوئی روایتی که بر مبنای خودشان صحیح است، کأن دیروز امام صادق(ع) این روایت را فرمودند، ایشان هم امروز می‌خواهند به آن عمل بکنند یا بررسی بکنند، ایشان این فاصله ۱۲۰۰ سال را نگاه نمی‌کنند، به خلاف دیگران، این یکی از نقاط اساسی است.

برخی متأخرین

ظاهر مبنای صاحب کفایه؛ وثوق است ولی در اثناء کفایه چند جا خبر ثقه دارد و معلوم نیست کدام مورد نظر ایشان است مگر اینکه به هر دو تعبد داشته باشد.

مرحوم نایینی حجیت خبر ثقه را تعبداً به دلیل روایات می‌پذیرند. اما در فقه بسیاری موارد به خبر موثوق به عمل می‌کنند.

بزرگان ما مثل سید ابوالحسن اصفهانی؛ آقاضیاء؛ و… ، مبنایشان عمل به قرائن است، تقریباً حجیت عقلایی در مذهب شیعه رایج است، یعنی همان مبنای محقق حلی؛

بعد از علامه هم عده‌ای مثل مرحوم نائینی حرف علامه را قبول نمی‌کنند. مرحوم حاج عبدالکریم در قم هم همینطور، حرف علامه را قبول نمی‌کنند. مرحوم بروجردی قبول می‌کنند.

۲. جریان شناسی مبانی

در بحث حجیت خبر، دو مبنای کلی وجود دارد؛ یک مبنا که می‌گوید: وحی دخالت کرده و معیار قرار داده و گفته خبری که واجد این شرط باشد حجت است و إلا فلا و یک مبنا هم معیار عقلی و عقلایی است.

مشهور اهل سنت؛ حجیت خبر واحد براثر آیه نباء

مشهور اهل سنت معتقدند در حجیت خبر، وحی مباشرتاً دخالت می‌کند؛ «إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» (حجرات:۶) یعنی خبر عادل را قبول کنید. اهل سنت نوشتند خبر صحیح خبری است که «یرویه عدلٌ ضابط (کلمه ضابط را ظاهرا اضافه کردند، ظاهر آیه مبارکه عدل است) عن مثله إلی آخر الاسناد من غیر شذوذ و لا عله»، نه شاذ باشد نه معلول، معلول یعنی بیمار و آفت زده. خبر نه آفتی داشته باشد نه شذوذ و انفراد داشته باشد، این دو که: شذوذ نباشد و انفراد نباشد، در آیات نیامده، در روایات عن رسول الله۹ هم نیامده است و خودشان اضافه کردند. در قرآن ظاهر آیه مبارکه فقط «عدالت» است. کلمه «ضابط»، «من غیر شذوذ و لا عله» را هم مبتنی بر عقل اضافه کردند و إلا اگر ما باشیم و وحی، فقط «عدالت» است.

اهل سنت بر مبنای حجیت تعبدی اند، بله اگر بخواهند شواهد بیاورند، شواهد نزد ما عمل یا إعراض علما است، ولی اهل سنت شواهدش را با خود روایت دارند و عمل اصحاب برای آنها حجت نیست چون با هم اختلاف دارند مثلا روایتی که حنفی‌ها قبول دارند برای شافعی‌ها حجت نیست و… . ولی برای ما قبول اصحاب مهم است چون یک مذهب هستیم. لذا شواهد آنها عمل نیست مگر إعراض کل اهل سنت باشد. بنابراین شواهد اهل سنت همان روایت است.

علامه؛ تعریف خبر صحیح بر مبنای «عدل»

مبنای مرحوم علامه، حجیت خبر عدل است به تعبد قرآنی (خبر نباء). از زمان علامه هم این تعریف در شیعه آمد، لکن به این عنوان: «کل ما یرویه عدلٌ امامی عن مثله إلی آخر الاسناد». این در حقیقت تماماً از وحی گرفته شده است؛ «عدل» که در قرآن هست، «امامی» هم اشاره به این است که غیر امامی عدل نیست. لذا چیزی از عقل به آن اضافه نکردند و مستقیماً و کاملاً از وحی گرفتند.

خبر ثقه مبتی بر روایت «فانه ثقه المأمون»

در روایت «فاسمع له و اطعه فإنه ثقه المامون»، بعضی‌ها مبتنی بر تعبد به این روایت، به حجیت خبر ثقه قائل هستند. سند روایت صحیح اعلایی هم هست که راجع به عمروی و ابنه است، این قسمتی است که مربوط به خود عمروی است. در اینصورت آنچه در روایت آمده، «ثقه مامون» است نه «عدل»، ثقه‌ای که مامون باشد. «علیک بزکریا ابن آدم المامون علی الدین و الدنیا»، این ثقه‌ای که مامون است.

خبر مطابق با کتاب و سنت

برخی هم معتقدند: خبری که مطابق با کتاب و سنت است حجت است تعبداً. یعنی باید یک شاهد یا دو شاهد از کتاب و سنت روی آن خبر باشد. این مبنا هم به عده‌ای از قدما نسبت داده شده است. به استناد روایاتی که «لَهُ شَاهِدٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ»[۱۵].

مرحوم خوئی؛ خبر ثقه مبتنی بر سیره عقلا

آقای خوئی نیز قائل به خبر ثقه است مبتنی بر سیره عقلا، لکن معتقدند وحی این را امضا کرده است. بنابراین یا مستقیماً وحی وارد شده یا وحی آن را امضا کرده است. لذا ما این اواخر که درس مرحوم آقای خوئی می‌رفتیم ایشان کمتر تعبیر می‌کرد: صحیح است، حسن است، موثق است، معتبر است، چون ایشان معتقد شد خبری که راویش ثقه باشد معتبر است، خبر یا ادله حجیت شاملش می‌شود یا ادله حجیت شاملش نمی‌شود، شاملش شد می‌شود معتبر، نشد می‌شود غیر معتبر. در اینصورت به این تقسیم بندی صحیح و حسن و موثق نیازی نیست. ایشان دلیل بر حجیت تعبدی را ابتدائا سیره عقلا گرفتند، بعد شارع آن را امضا کرده پس باز به وحی برگشت.

اخباریون؛ کتب مشهور مبتنی بر روایات

عده‌ای هم مثل علمای اخباری ما به دلیل روایتی از امام جواد(ع) «حدثوا بها فإنها حقٌ»، می‌گویند: هر خبری که در یکی از کتب مشهور اصحاب باشد حجت است. کتاب‌ها را از زیرزمین در آوردند چون دوران تقیه شدیدی بوده است. طبق این روایت حضرت می‌فرمایند: «حدثوا بها فإنها حقٌ». این هم مبتنی بر وحی است.

شیوه مشایخی

شاید شیوه صدوق؛ این باشد، خبری حجت است که مثلا مشایخ قم آن را قبول کنند. این دیگر وحی نیست. اینکه مرحوم نجاشی در مورد عبد الله بن حماد دارد: من شیوخ اصحابنا و نفرموده اند: ثقه نکته دیگری دارد. شاید یعنی ایشان چون شیخ است اگر در کتابش از ضعاف هم نقل کند قابل قبول است. علمای ما منهج مشایخی هم داشته‌‌اند یعنی اگر از شیخ می‌گرفتند قبول می‌کردند ولو بعدی اش ضعیف باشد. شیخ یعنی کسی که از او، حدیث گرفته می‌شود و تلقی به قبول می‌شود. اینکه نجاشی در برخی جاها دارد که از او تجنب کردم مگر به واسطه، نشان دهنده ی همین است. در این منهج، به بعدی‌ها نگاه نمی‌کردند چون به شیخ اعتماد می‌شده است در نقد و تضعیف و … . این استثنائی که ابن الولید در کتاب نوادر الحکمه دارد تمام موارد استثناء، مشایخ صاحب کتاب هستند و بقیه سند را نام نمی‌برد. اگر سهل بن زیاد را نام می‌برد به خاطر این است که سهل راوی میراث است نه راوی حدیث، چون ابن الولید می‌داند که سهل از فلان کتابها گرفته و آن کتابها مشکل دارد. این خبرویت می‌خواهد. این، منهج مشایخی است. اینکه نجاشی عبد الله بن حماد را از شیوخ اصحابنا می‌داند شاید نشان دهد که اگر از ضعیف یا مصدر ضعیف نقل کرد باز هم تلقی به قبول می‌شود.

تجمیع شواهد

عده‌ای قائل هستند که خبری حجت است که مجموعه شواهد چه شواهدی از کتاب باشد، یا سنت باشد، از وثاقت راوی باشد، از بیان مصدر باشد، مجموعه شواهدی را جمع می‌کنیم که اگر آن مجموعه شواهد بود، این خبر حجت است. ما چنین تعبیری در وحی و لسان روایت نداریم، این را از حکم عقلی که ملهم از وحی است نتیجه گیری می‌کند.

عدم حجیت خبر، مطقاً

یک قول هم این است که ما کلا خبر را حجت نمی‌دانیم و باید برگردیم به شواهد و مهم ترین شاهد – بلکه تنها شاهد- تلقی اصحاب امامیه است. شواهد دیگر مثل مصدر و… هیچ کدام ارزش ندارد. لذا خبر هم در این مبنا می‌شود دلیل لبی.

جریان روشنفکری؛ بررسی خبر با معیارهای تاریخی و علمی

یک مبنای دیگر الان وجود دارد، مخصوصاً به قول امروزی‌ها توسط نسل روشنفکر مذهبی که خبر را می‌برد روی معیار‌های تاریخی و علمی و کاری به این حرف‌ها کلا ندارند!

نظریه مختار؛ عدم حجیت تعبدی خبر

ما هم که کراراً عرض کردیم: دلیلی بر حجیت تعبدی خبر نداریم. روایاتی که داریم و در آنها لفظ «ثقه» به کار رفته در موضوعات خارجی با عرض عریضی هستند و تنها ۳ مورد در احکام است:

الف. «لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِینَا فِی التَّشْکِیکِ فِیمَا یُؤَدِّیهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا»[۱۶] که مکاتبه است و سندش هم مشکل دارد.

ب. «أ فیونس بن عبد الرحمن ثقه آخذ عنه ما احتاج إلیه من معالم دینی؟ فقال: نعم»[۱۷] که سندش صحیح است.

 ج. به تعبیر آقایان صحیح اعلایی است در مقدمه‌اش راوی به محمد بن عثمان می‌گوید: امام دهم(ع) در مورد پدرت فرمودند: «العمری ثقه، فاسمع له وأطعه؛ فإنه الثقه المأمون» و امام یازدهم(ع) دربارۀ تو و پدرت فرمودند: «العمروی وابنه ثقتان، فاسمع لهما وأطعمها»[۱۸].

مجموعه روایاتی که برای حجیت خبر واحد به آنها تمسک می‌شود و کلمۀ «ثقه» در آنها هست ـ و در موضوعات خارجی و موارد خاص هم نیست ـ این ۳ روایت است.

روایت اول علاوه بر اشکال در سند دنباله‌ای دارد: «قد عرفوا بأننا نفاوضهم سرّنا، ونحمّله إیاه إلیهم» که نشان می‌دهد مراد وکلاست نه راوی خبر. حجیت قول وکیل هم که مسلم است.

و اما روایت یونس، چون یونس هم در مسائل کلامی متهم بود و هم در مسائل اصولی راوی می‌خواهد در همین باره سؤال کند. معالم چارچوب‌های کلی دین است و ربطی به حجیت خبر ندارد.

و اما «فإنه الثقه المامون»، این «أطعه» ربطی به حجیت خبر ندارد. می‌خواهد بفرماید: ایشان نمایندۀ مورد اطمینان ماست. در مورد راوی تعبیر «أطع» به کار نمی‌رود. اصلاً بحث وکالت است نه بحث خبر واحد.

پس اجمالاً هیچ کدام از این ۳ دلیل ربطی به حجیت خبر ندارد.[۱۹]

——————————————————

[۱]. «محمد بن‏ جعفر بن‏ أحمد بن‏ بطه المؤدب‏، أبو جعفر القمی، کان کبیر المنزله بقم، کثیر الأدب و الفضل‏ و العلم (العلم و الفضل)، یتساهل فی الحدیث و یعلق الأسانید بالإجازات و فی فهرست ما رواه غلط کثیر. و قال ابن الولید کان محمد بن جعفر بن بطه ضعیفا مخلطا فیما یسنده‏» رجال النجاشی، ص: ۳۷۳

[۲]. «أخبرنا أبو العباس أحمد بن علی بن نوح قال: حدثنا الحسن بن حمزه العلوی الطبری عنه بکتبه. و قال أبو المفضل محمد بن عبد الله بن المطلب: حدثنا محمد بن جعفر بن بطه و قرأنا علیه و أجازنا ببغداد فی النوبختیه و قد سکنها.» رجال النجاشی، ص: ۳۷۳

[۳]. مقرر: به نظر می‌رسد نظریه مرحوم خویی; از این نظر که به سیره عقلا متکی شده است، حجت عام است ولی از این نظر که شارع آن را امضاء کرده و برای آن معیار مشخص کرده (خبر ثقه)، حجت خاص است.

[۴]. «عن محمّد بن الحسن بن أبی خالد شینوله، قال: قلت لأبی جعفر الثانی(ع): جعلت فداک، إنّ مشایخنا رووا عن أبی جعفر وأبی عبد الله ـ علیهما السلام ـ وکانت التقیّه شدیده، فکتموا کتبهم ولم ترو عنهم، فلمّا ماتوا صارت الکتب إلینا، فقال: «حدّثوا بها؛ فإنّها حقّ». الکافی، ج ۱، ص ۵۳، ح ۱۵

[۵]. حجرات: ۶.

[۶]. «فأما خبر الواحد القاطع للعذر؛ فهو الّذی یقترن إلیه دلیل یفضی بالناظر فیه إلى العلم بصحه مخبره و ربما کان الدلیل حجه من عقل و ربما کان شاهدا من عرف و ربما کان إجماعا بغیر خلف فمتى خلا خبر الواحد من دلاله یقطع بها على صحه مخبره فإنه کما قدمناه لیس بحجه و لا موجب علما و لا عملا على کل وجه.» مختصر التذکره بأصول الفقه، ص: ۴۵

[۷]. قال الشیخ; فی التهذیب: «وَ لَیْسَ فِی الشَّرْعِ مَا یُوجِبُ الطَّهَارَهَ سِوَى هَذِهِ الْعَشَرَهِ الْأَشْیَاءِ لِأَنَّ مَا عَدَاهَا الطَّرِیقُ إِلَیْهِ أَخْبَارُ الْآحَادِ الَّتِی لَا تُوجِبُ عِنْدَنَا عِلْماً وَ لَا عَمَلًا». (تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان): ج‏۱: ص ۵)

و قال فی موضع آخر: «وَ کُلُّ مَا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَضَمِّنَهِ لِمَا زَادَ عَلَى عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَهِیَ أَخْبَارٌ آحَادٌ لَا تَقْطَعُ الْعُذْرَ أَوْ…». (تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان): ج‏۱: ص ۱۷۵)

و قال فی موضع ثالث: «…وَ لَنَا فِی الْکَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ طُرُقٌ أَحَدُهَا أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ أَخْبَارٌ آحَادٌ مُخْتَلِفَهُ الْأَلْفَاظِ مُتَضَادَّهُ الْمَعَانِی لَا یُمْکِنُ الْعَمَلُ عَلَى جَمِیعِهَا لِتَضَادِّهَا وَ لَا عَلَى بَعْضِهَا لِأَنَّهُ لَیْسَ بَعْضُهَا بِالْعَمَلِ عَلَیْهِ أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ…». (تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان) ج‏۱: ص ۱۷۸)

و قال فی رابع: «وَ هَذَا الْخَبَرُ لَا یَصِحُّ الْعَمَلُ بِهِ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا… وَ مِنْهَا… وَ مِنْهَا… وَ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ سَلِمَ مِنْ جَمِیعِ مَا ذَکَرْنَاهُ لَکَانَ خَبَراً وَاحِداً لَا یُوجِبُ عِلْماً وَ لَا عَمَلًا وَ أَخْبَارُ الْآحَادِ لَا یَجُوزُ الِاعْتِرَاضُ بِهَا عَلَى ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَهِ…». (تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان): ج‏۴: ص ۱۶۹)

و قال فی خامس: «وَ هَذَا الْخَبَرُ أَیْضاً نَظِیرُ مَا تَقَدَّمَ فِی أَنَّهُ لَا یَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ بِمِثْلِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ لَا یُوجِبُ عِلْماً وَ لَا عَمَلًا وَ أَنَّهُ لَا یُعْتَرَضُ بِمِثْلِهِ عَلَى ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَهِ وَ أَنَّهُ أَیْضاً…». (تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان): ج‏۴: ص ۱۷۲)

و قال فی سادس: «وَ هَذَا الْخَبَرُ أَیْضاً نَظِیرُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ لَا یُوجِبُ عِلْماً وَ لَا عَمَلًا وَ الْکَلَامُ عَلَیْهِ کَالْکَلَامِ عَلَى غَیْرِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الِاعْتِرَاضُ بِهِ عَلَى ظَاهِرِ الْقُرْآنِ…». (تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان): ج‏۴: ص ۱۷۶)

این نظر در میان کلمات شیخ در کتاب استبصار و کتاب غیبت ایشان هم آمده است.

[۸]. المعتبر، ج ۱، ص ۲۹.

[۹]. فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به، وما أعرض الأصحاب عنه أو شذ یجب اطراحه. [المعتبر، همان]

[۱۰]. «شیخ أصحابنا فی وقته بالری و وجههم و کان أوثق الناس فی الحدیث و أثبتهم. صنف الکتاب الکبیر المعروف بالکلینی یسمى الکافی، فی عشرین سنه.» رجال النجاشی، ص: ۳۷۷

[۱۱]. سید محمد بن علی موسوی عاملی (۹۴۶-۱۰۰۹ق) معروف به صاحب مدارک، فقیه شیعی و نوه دختری شهید ثانی.

[۱۲]. حسن بن زین الدین ملقب به جمال‌الدین و مشهور به صاحب معالم، (۹۵۹-۱۰۱۱ق) فرزند شهید ثانی، از فقهای شیعه قرن یازدهم قمری. مشهورترین کتاب او معالم الدین و ملاذ المجتهدین (معالم الاصول) است. کتاب «منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان» از اوست.

[۱۳]. «و القرائن کثیره غیر ذلک، یعرفها الماهر فی هذا الفن. و إذا تأملت وجدت کل حدیث من أحادیث هذا الکتاب محفوفا بقرائن کثیره»

[۱۴]. «اصحاب ما راجع به این نکته که باید تعدد و عدالت باشد عادتاً به حدیث مصعده تمسک کردند. بنایشان بر این است که مثلا اگر آیه مبارکه «إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» (حجرات:۶) بر حجیت خبر عدل دلالت می کند، این در موضوعات خارجی نیست. البته ظاهرش که اطلاق دارد، مخصوصاً شان نزول آیه مبارکه در قصه ولید ابن عتبه در اینکه فلانی ها مرتد شدند موضوع خارجی است، اما آن ها می گویند: این در موضوعات خارجی نیست. نکته اش هم روایت مصعده است: «الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلى‏ هذَا حَتّى‏ یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذلِکَ، أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَه» (کافی (ط – دار الحدیث)، ج‏۱۰، ص: ۵۴۲) است که بینه را به معنای «شاهدین عدلین» گرفتند. «یستبین» یعنی علم، یا علم پیدا کنید یا بینه بیاید. لذا به استناد این روایت گفتند: در موضوعات خارجی خبر واحد یا ثقه یا عدل کافی نیست، لابد من التعدد، باید تعدد باشد. آقای خوئی در روایت اشکال دارند، سندا اشکال دارند به خاطر مصعده، دلالت هم به خاطر این که مراد از بینه چیزی است که یُبَیِّن غیره، حجیت دارد، نه شاهدین عدلین. معنای لغویش را گرفتند؛ یعنی هر چه که حجت باشد و خبر ثقه هم به نظر ایشان حجت است، آن کفایت می کند.»

[۱۵]. «عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ عَلِیٌّ وَ حَدَّثَنِی الْحُسَیْنُ بْنُ أَبِی الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ فِی هَذَا الْمَجْلِسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِیثِ یَرْوِیهِ مَنْ یَثِقُ بِهِ وَ فِیهِمْ مَنْ لَا یَثِقُ بِهِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثٌ فَوَجَدْتُمُوهُ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَّا فَالَّذِی جَاءَکُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ.» المحاسن، ج‏۱، ص: ۲۲۵

[۱۶]. اختیار معرفه الرجال (رجال الکشی)، ج ۲، ص ۸۱۶، ضمن ش ۱۰۲۱.

[۱۷]. همان، ص ۷۸۴، ضمن ش ۹۳۵.

[۱۸]. وقد أخبرنی أبو علی أحمد بن إسحاق، عن أبی الحسن (ع)، قال: سألته وقلت: من أُعامل أو عمن آخذ، وقول من أقبل؟ فقال له: العمری ثقتی، فما أدى إلیک عنی فعنی یؤدی، وما قال لک عنی فعنی یقول، فاسمع له وأطع؛ فإنه الثقه المأمون، وأخبرنی أبو علی أنه سأل أبا محمد (ع) عن مثل ذلک، فقال له: العمری وابنه ثقتان، فما أدیا إلیک عنی فعنی یؤدیان، وما قالا لک فعنی یقولان، فاسمع لهما وأطعمها؛ فإنهما الثقتان المأمونان، فهذا قول إمامین قد مضیا فیک. [الکافی، ج ۱، ص ۳۲۹ ـ ۳۳۰، ۱]

[۱۹]. یک بار عزیز بزرگواری برایم یادداشتی دربارۀ حجیت اخبار فرستادند و آخرش هم با آیۀ مبارکۀ «وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى» (طه:۴۷) که در عالم آخوندی فحش به مخاطب تلقی می‌شود بنده را نواختند! آخر برایشان نوشته بودم: تمام کارهایی که [در قرون اخیر] در فضای حوزه کرده و می‌کنیم زیر سایۀ حجیت تعبدی خبر واحد است که کیان معارف شیعی را بر باد داده و می‌دهد. به این داستان زیبا که مرحوم کشی نقل فرموده عنایت بفرمایید تا صدق عرایضم روشن شود.

«فقال له أبو عبد الله (ع): فهذا الذی تحدّث عنه وتذکر اسمه جعفر بن محمد، تعرفه؟ قال: لا. قال: فهل سمعت منه شیئا قط؟ قال: لا. قال: فهذه الأحادیث عندک حق؟ قال: نعم. قال: فمتى سمعتها؟ قال: لا أحفظ. قال: إلّا أنّها أحادیث أهل مصرنا منذ دهر لا یمترون فیها. قال له أبو عبد الله (ع): لو رأیت هذا الرجل الذی تحدث عنه، فقال لک: «هذه التی ترویها عنّی کذب، لا أعرفها ولم أُحدّث بها» هل کنت تصدّقه؟ قال: لا. قال: لم؟ قال: لأنه شهد على قوله رجال، ولو شهد أحدهم على عنق رجل لجاز قوله.» اختیار معرفه الرجال (رجال الکشی)، ج ۲، ص ۶۹۷، ضمن ش ۷۴۱.

امام (ع) از او می‌پرسند: اگر این جعفر بن محمد الصادق(ع) که از او نقل می‌کنی خودش بگوید: «من این مطالب را نگفته‌ام» آیا حرفش را می‌پذیری؟ او هم که مثل بسیاری در چنبرۀ حجیت تعبدی خبر گرفتار بوده می‌گوید: «نه؛ چون این مطالب از راویان ثقه که از جعفر بن محمد الصادق نقل کرده‌اند به ما رسیده است!».