شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام خسروپناه گفت: در مباحث کتاب، استفاده نادرستی از فقه رایج صورت گرفته و به عبارت دیگر، استنباط‌های فقهی دکتر فیرحی در مشروع‌سازی فقهی حزب، ناتمام می‌باشد. اگر ایشان حزب را به حکم ثانوی مشروع می‌دانست مشکلی وجود نمی‌داشت؛ اما ایشان تلاش می‌کنند تا استنباطی ارائه دهند که بر طبق آن، به حکم اولی، وجود حزب، واجب باشد. در واقع ایشان می‌خواهند از یک حق، به حکم اولیه، یک واجب را استنباط نمایند.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست نقد کتاب «فقه و حکمرانی حزبی» تألیف حجت‌الاسلام والمسلمین داود فیرحی، با حضور وی و نقادی حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه و دبیر علمی دکتر عبدالوهاب فراتی روز چهارشنبه، بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۷ در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی این پژوهشگاه برگزار شد. در ادامه گزارش تفصیلی این جلسه را به نقل از مباحثات بخوانید.
سخنان دکتر فراتی:
دکتر فیرحی، در مباحث و آثارشان، به فقه سیاسی کلان و خرد ورود کرده‌اند. در سطح کلان، تأملات گسترده‌ای داشته‌اند و در همین راستا نیز دو اثر با موضوع فقه و سیاست در دوره مشروطه و فقه و سیاست در دوره‌ی جمهوری اسلامی از ایشان به چاپ رسیده است.
ایشان در اثر اولشان، سعی داشته‌اند که به نوعی فقه را با دولت مدرن آشتی بدهند و در همین راستا، دو گذاره را مطرح کرده‌اند: اول این‌که دموکراسی، در شرایطی وجود خواهد داشت که حق، به رسمیت شناخته شده باشد و در غیر این صورت، راهی برای پذیرش دموکراسی و اراده آزاد افراد نخواهیم داشت؛ دوم این‌که تمام فقه، تکلیف نیست و دایره حقوق، در آن بیش‌تر از تکالیف است و با پذیرش این دو گذاره است که می‌توان در بستر فقه، دموکراسی را نیز پذیرفت.
در سطح خُرد نیز ایشان به مفاهیمی مثل حزب و دولت مدرن پرداخته‌اند و کتاب «فقه و حکمرانی حزبی» را هم در همین بستر، نگاشته‌اند و در این جلسه می‌خواهیم به نقد و بررسی این کتاب بپردازیم.
سخنان حجت‌الاسلام فیرحی:
در ابتدا لازم است که بگویم در این کتاب، اصالتاً قصد پرداختن به حزب ـ بهعنوان یکی از ارکان دولت جدید و مدرن ـ را نداشتم؛ بلکه قصدم، پرداخت به مسأله حکمرانی حزبی بود؛ چرا که بعد از مشروطه، در ایرانی که مفهوم حکومت و دولت دچار تجدد شده، همواره حزب وجود داشته است؛ اما حکمرانی حزبی خیر. حکمرانی حزبی بدین معناست که سازمان دولت، به احزاب گره خورده و چرخه سیاست‌گذاری کشور، بر روی دوش احزاب است.
باید دقت کرد که چه بعد از مشروطه و چه در دوران بعد از انقلاب اسلامی ـ با این‌که احزاب بزرگی مثل حزب توده و حزب جمهوری اسلامی تأسیس شد ـ اما همواره جای حکمرانی حزبی در قانون اساسی، غایب بوده است.
از همین رو بنده در ابتدای کتاب، به موضوع‌شناسی حکمرانی حزبی پرداخته‌ام و معنای این مفهوم را تبیین کرده‌ام و گفته‌ام چنین مفهومی، به چه شکل و در کجا متولد می‌شود.
در زمان مشروطه این انگاره به وجود آمد که نقش عمده و اعظم دولت، از جنس حقوق و نمایندگی مردم است و نه تکالیف برای مردم. در این دوره بود که یک دوگانگی در حکومت به وجود آمد؛ یکی حاکمیتِ در دست حکومت و دیگری مردمِ دارای حقوقی که به تعبیر مرحوم نایینی، از سوی خود، نمایندگانی را برای حضور در عرصه حاکمیت تعیین کرده‌اند. در همین دوران بود که نطفه حکمرانی انجمنی و حزبی در ایران بسته شد و مردم با احزاب آشنا شدند و از مجلس دوم مشروطه بود که احزاب پا به عرصه‌ی عمل گذاشتند.
من در قسمتی از کتاب، سعی کرده‌ام که بیان کنم چرا در ایران، از حاکمیت سلطانی به سوی حاکمیت مردمی حرکت کردیم و سپس به این موضوع پرداختم که حزب، چه جایگاهی در فقه دارد.
در ادامه مباحث کتاب، به موضوع‌شناسی حزب پرداخته‌ام. در فقه، مشخص است که موضوعات عرفی چگونه باید دنبال شوند و در این بخش از کتاب سعی کردم به‌صورت دقیق‌تری مباحث احزاب و دیدگاه‌های آن‌ها را دنبال کنم و سپس تلاش کردم به چیستی حزب بپردازم و طی این مباحث، از ادبیات اصول فقه بهره گرفتم.
در قسمت دیگری از کتاب توضیح داده‌ام که چگونه دولت‌ها به سمت نظریه‌‌ی بازی‌ها حرکت کرده‌اند. در واقع در نظریه‌های قدیم، سیاست، ادامه جنگ بود؛ ولی در نظریات جدید، سیاست به مثابه یک بازی است و کار حزبی هم از همین‌جا آغاز می‌شود؛ چرا که احزاب، در یک بازی سیاسی با سایر احزاب، سعی می‌کنند دولت را در اختیار بگیرند. سپس به این مسأله پرداخته‌ام که چطور در این بازی، دولت ـ که در دنیای مدرن، بیش‌تر معطوف به حقوق افراد و نه تکالیف آن‌ها در مقابل دولت است ـ ایفای نقش می‌کند.
در ادامه به این مسأله پرداخته‌ام که بخش بزرگی از مباحث مربوط به حزب، از دیدگاه حکم‌شناسانه، ذیل احکام قراردادها قابل مطالعه است و طی این قرارداد، شهروندان اجازه می‌دهند تا افرادی به نمایندگی از ایشان در دولت حضور داشته باشند و اگر شهروندان این قرارداد را معیوب تشخیص دهند و یا از آن راضی نباشند، می‌توانند آن را لغو کنند؛ چراکه حاکمیت، در واقع، به دست مردم است و طبق اندیشه‌های شیعی، مهار قرارداد در دست صاحب حق ـ یعنی مردم ـ است؛ برخلاف اندیشه‌های اهل‌سنت که این مباحث را در فقه شورا و کشف حکم غیر منصوص مطرح کرده‌اند. در ادامه‌ی کتاب نیز به بحث مخاطب خطابات عمومی شارع پرداخته‌ام.
فیرحی: دولت در دوره مشروطه دو وجه داشت؛ یک وجه آن، قرارداد مردم و حاکمیت بود و وجه دیگر، آن اموری بود که مطلقاً در دست حاکم بود. در اندیشه‌ی قدیم، مخاطب عمومی شارع، مردم نبودند؛ ولی در ادبیات امام قابل مشاهده است که این مسأله تغییر یافت و نظر ایشان این بود که مخاطب خطاب عمومی شارع، مردمند؛ نه حاکم. لذا مردم از دو سو با حاکم، قرارداد می‌بندند؛ یکی از سوی حقوق است و دیگری از سوی تکالیف.
از همین‌جاست که نقش حزب مشخص و متبلور می‌شود. البته در قانون‌گذاری ما به لوازم این مباحث توجهی نشده است و نتوانسته‌ایم اتصال و رابطه حزب و حکومت را ترسیم و تعریف نماییم و تحزب در جامعه ما، مانند موتوری است که به چرخ‌دنده‌ها متصل نیست؛ در حالی‌که در حکمرانی حزبی نه‌تنها تشکیل حزب مکروه نیست، بلکه حضور در حکمرانی، منوط به حضور در حزب است و مزیت حزب نیز این است که حاکمان نمی‌توانند وعده‌های واهی بدهند و هر حاکمی، متصل به حزب خود است و آن حزب، در آینده نسبت به مردم باید پاسخ‌گو باشد و حاکمی که نتوانسته کارنامه موفقی داشته باشد، نخواهد توانست به اپوزسیون تبدیل شود.
سخنان حجت‌الاسلام خسروپناه:
در ابتدا باید بگویم که بنده با حزب مخالف نیستم و نقدها و ملاحظاتی که وارد خواهم کرد، نسبت به کتاب آقای فیرحی است و نه به منزله مخالفت بنده با حزب. بنده این کتاب را سه بار خوانده‌ام و به نظرم دکتر فیرحی در این اثرشان و نیز در سایر اندیشه‌ها و آثارشان، تلاش شایسته‌ای برای ایجاد ارتباط بین پدیده‌های مدرن و فقه داشته‌اند. ایشان در کتاب «فقه و حکمرانی حزبی» مانند فقها و به مثابه یک کار فقهی، به موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی حزب پرداخته‌اند و از همین جهت لازم است از ایشان تشکر نمایم.
به نظرم تلاش‌های ایشان، در راستای اسلامی‌سازی علوم انسانی است؛ حتی اگر ایشان با مفهوم اسلامی سازی علوم انسانی موافق نباشند.
دکتر فیرحی در غالب آثارشان دو کار و جنبه‌ی عمده را دنبال کرده‌اند؛ اول، نسبت مفاهیم مدرن با فقه را در عصر مشروطه، پسامشروطه و بعد از انقلاب اسلامی توصیف کرده‌اند و دوم، خودشان به مسائل وارد شده و ضمن تفقه، سعی کرده‌اند با روش اجتهادی، مسأله‌ای مانند تحزب را بررسی نمایند. ملاحظات و نقدهایی که بنده در ادامه اشاره خواهم داشت، معطوف به مورد اول از زحمات ایشان ـ که کار توصیفی است ـ نیست؛ بلکه به جنبه‌ی دوم از زحمات ایشان خواهم پرداخت.
اولین نقد بنده نسبت به این کتاب، نقد روشی است؛ بدین معنا که وقتی با سؤالی مواجهیم، باید ببینیم این سؤال، فقهی است یا جامعه‌شناسیِ سیاسی یا تاریخی و یا غیره. لذا اگر می‌خواهیم حزب را در بستر فقه بسنجیم، باید روش فقهی اتخاذ کنیم و نه روش‌های جامعه‌شناسیِ سیاسی و غیره؛ در حالی‌که به نظرم دکتر فیرحی، هم در موضوع‌شناسی و هم در حکم‌شناسی مباحث مربوط به حزب، رویکردی غیر از روش فقهی را اتخاذ کرده‌اند و مثلاً به مباحث جامعه‌شناسی ایران نیز ورود پیدا کرده‌اند؛ در حالی‌که روش اجتهاد فقهی، رویه‌ای معین دارد و در آن، باید از قواعد فقهی و نصوص بهره برد؛ اما ایشان، بین روش فقهی و سایر روش‌ها خلط کرده‌اند.
نقد دوم بنده نسبت به این کتاب این است که وقتی ایشان به تدوین مفاهیم سیاسی مدرن می‌پردازند، توجهی به کاربست مفاهیم مدرن، در مبانی مدرن ندارند. مفاهیمی هم‌چون حزب، دموکراسی و دولت، مدرن هستند و لازم بود ایشان مبانی و معانی واژگان کلیدی کتاب را تبیین می‌نمودند. ایشان در تقسیمی مبتنی بر بستر فقهی، حزب را به صحیح، فاسد و ناقص تقسیم کرده‌اند و حزب صحیح را نیز به سازمانِ مردم‌نهاد، تعبیر و تفسیر کرده‌اند. لازم است ایشان توضیح دهند که سنجه و معیارشان در تعریف مفاهیم مدرنی هم‌چون حزب، آیا معیارهای غربی است و یا اسلامی. لذا به‌نظرم نمی‌توان در این کتاب، پرونده موضوع‌شناسی حزب را بسته دانست و نیازمند تدقیق و تأمل بیش‌تری است.
نقد و ملاحظه‌ی سوم بنده این است که بر فرض که مباحث مد نظر دکتر فیرحی از حزب ـ که در کتاب، مطرح کرده‌اند ـ ثابت شد؛ حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که نتیجه‌ی آن چه خواهد بود. ما در زمان حاضر در کشورمان، با احزاب مختلفی مواجه هستیم که طبق تعریف دکتر فیرحی از حزب، فاسدند و چه‌بسا احزاب صحیح هم تا ۵۰ سال آینده در کشورمان به وجود نیایند. مسأله‌ای که پیش می‌آید این است که فایده این مباحث چیست و آیا اساساً از نظر دکتر فیرحی، احزابِ حال حاضر کشور، برای ادامه فعالیت خود مشروع هستند یا خیر؟
نقد چهارم بنده، مربوط به مباحث حکم‌شناسی مطرح‌شده در کتاب است. در واقع، در مباحث کتاب، استفاده نادرستی از فقه رایج صورت گرفته و به عبارت دیگر، استنباط‌های فقهی دکتر فیرحی در مشروع‌سازی فقهی حزب، ناتمام می‌باشد. اگر ایشان حزب را به حکم ثانوی مشروع می‌دانست مشکلی وجود نمی‌داشت؛ اما ایشان تلاش می‌کنند تا استنباطی ارائه دهند که بر طبق آن، به حکم اولی، وجود حزب، واجب باشد. در واقع ایشان می‌خواهند از یک حق، به حکم اولیه، یک واجب را استنباط نمایند. به نظرم این جدای از مباحثی است که شهید بهشتی مطرح کردند که اگر سراغ حزب نرویم، دچار باند و باندبازی خواهیم شد. لذا ـ به تعبیر بنده ـ بهتر است که سراغ تحزب برویم؛ چرا که مضرات کم‌تری نسبت به باند و باندبازی دارد.
به نظرم به دلایلی که در ادامه اشاره می‌کنم، کار دکتر فیرحی از نظر فقهی ناتمام است. یکی از مباحث فقهی که دکتر فیرحی برای مشروع‌سازی حزب ـ در مباحث موضوع‌شناسی کتابشان ـ استفاده کرده‌اند، مباحث مربوط به سبق و رمایه است. به نظرم این مبحث می‌بایست به عنوان مبحثی حکم‌شناختی ـ و نه موضوع‌شناختی ـ مطرح می‌شد. ایشان در این بخش از کارشان، از تنقیح مناط بهره می‌برند و از مباحث صاحب‌جواهر نیز کمک می‌گیرند؛ چرا که صاحب‌جواهر بر این باور است که ملاکات سبق و رمایه قابل تعمیم به هر بازی‌ای است که منجر به کسب آمادگی جهادی باشد.
تعمیمِ دوم دکتر فیرحی به مباحث شهید صدر ثانی است که قائل به این بود که هر بازی‌ای که سود و منفعت عقلایی ـ فردی یا اجتماعی‌ـ دارد و لهو و لعب نیست را می‌توان مشروع قلمداد کرد. دکتر فیرحی از این مباحث استفاده کرده‌اند و گفته‌اند که حزب، بهعنوان یک رقابت و بازی، مشروع است. به نظرم اثبات چنین تعمیم‌هایی نیازمند توجیه است. ضمن این‌که باید توجه کرد که مرز تنقیح مناط با قیاس، بسیار ظریف است و نیاز است که دکتر فیرحی توضیح دهد که چگونه چنین تنقیح مناطی را انجام داده‌اند. ضمن این‌که این سؤال مطرح است که در سبق و رمایه، بازی دارای برد و باخت، حلال محسوب می‌شود؛ اما مگر در بازی‌های حزبی، احزاب به دنبال بُرد و باخت هستند؟ اصلاً به نظرم مبحث حزب، تخصصاً از مباحث سبق و رمایه بیرون است.
خسروپناه: در مورد بحث حق و تکلیف و مخاطب خطابات عمومی نیز باید اشاره کنم که حق و تکلیف اسلامی با حق و تکلیف غربی متفاوت است. حق، در فقه اسلامی زاییده‌ی تکلیفی است که بین انسان و خداوند قرار داده شده است و در واقع در تفکر اسلامی منشأ نشر حق و تکلیف، خداوند است و لازم است ایشان بیان کنند که مفاهیم مدرنی مانند حزب که مد نظر ایشان است، در بستر اسلامی است و یا در بستر غیر اسلامی.
استفاده‌ی دیگری که ایشان از مباحث فقهی می‌برند، این است که برای حفظ نظام ـ تمام نظام‌ها و نه فقط نظام سیاسی ـ که کلیدی‌ترین هدف ماست، لزوم عقلی و شرعی برای اثبات تحزب وجود دارد؛ در حالی‌که بنده معتقدم حفظ نظام باید در یک فضا و محتوای اسلامی صورت پذیرد و ایشان باید ثابت کنند که اولاً تحزب، جزء لوازم نظام سیاسی مشروع می‌باشد و ثانیاً برای حفظ نظام، تحزب، لازم و واجب است.
پاسخ حجت‌الاسلام فیرحی:
ابتدا در مورد ایرادی که نسبت به عدم توجه به مبانی امور مدرن گرفته شد لازم است بگویم به نظرم، ما در آشنایی با غرب، دچار مشکلات جدی‌ای هستیم؛ چراکه از دریچه مارکسیست‌ها و ماتریالیست‌های غیرمارکسیست به جهان غرب می‌نگریم و از افکار غرب مطلع می‌شویم و در واقع نگاه‌مان به غرب، نگاهی با واسطه و درجه دوم است. ما در ایران توجه نداریم که سازندگان دولت مدرن، اساساً مذهبی هستند. از همین روست که در کشوری مانند آلمان، احزابی هم‌چون احزاب سوسیال مذهبی و دموکرات مذهبی وجود دارند. در ایران، اولین شخصی که متوجه شد حتی در اروپا هم خداوند حاکم است، مستشارالدوله ـ در کتاب «یک کلمه»ـ بود. خطای دیگری که ما در حوزه علمیه دچار هستیم این است که به بنیادگرایی افراطی دچار هستیم؛ یعنی هر امری را دائماً به مبناهای آن برمی‌گردانیم و در پی آن، دچار خطاهای بزرگ می‌شویم.
فیرحی: در مورد اسلامی‌سازی علوم انسانی که آقای خسروپناه به بنده نسبت دادند، باید بگویم که من به این مسأله اعتقادی ندارم؛ زیرا هر چیزی که در دنیا وجود دارد، طبیعتاً باید نسبتش با دین و شریعت مشخص شود؛ ولی این، به معنای اسلامی‌سازی علوم و امور، نیست. در واقع، فرق بزرگی است بین این‌که چیزی مخالف شرع نباشد، با این‌که آن چیز، موافق شرع باشد؛ ضمن این‌که لزومی هم ندارد که همه چیز را موافق شریعت کنیم. لذا بنده از حرف اخیر دکتر داوری اردکانی ـ مبنی بر عدم امکان اسلامی‌سازی علوم انسانی ـ استقبال می‌کنم.
بنده قبول ندارم که در این کتاب بحث جامعه‌شناختی انجام داده‌ام و از روش‌های غیرفقهی بهره برده‌ام؛ چرا که در روند نگارش کتاب، دائماً از دکتر نقیب‌زاده ـ بهعنوان متخصص جامعه‌شناسی سیاسی ـ می‌پرسیدم که آیا بنده در این کتاب، وارد مسائل جامعه‌شناختی شده‌ام یا خیر؛ که ایشان می‌گفتند کار شما فقهی است و نه جامعه‌شناختی. هدف بنده از بررسی چهار حزب عمده‌ای ایرانی، کشف مختصات مشترک این احزاب، برای بهرهبردن در مباحث فقهی‌ام بوده و نه انجام یک کار جامعه‌شناختی.
اما این که چرا در کتاب به مباحث موضوع‌شناسانه توجه بیش‌تری داشته‌ام به این دلیل است که به نظرم متأسفانه در حوزه علمیه در موضوع‌شناسی عجول هستیم و سریعاً می‌خواهیم به حکم برسیم و این عمل، منجر به ابهام در مسائل مختلف شده است و لذا من در بخش زیادی از کتاب به موضوع‌شناسی پرداخته‌ام.
در مورد اشکالی که در مورد مشروعیت حزب فاسد مطرح شد باید بگویم که درست است که در زمان کنونی حزب صحیح نداریم، اما داشتن چنین احزابی بهتر از دچارشدن به وضعیت افسد ـ مانند آنارشیسم، دیکتاتوری و حکمرانی اتوبوسی ـ است. ما باید بدانیم که حزب، از ایران بیرون نخواهد رفت و لذا لازم است که تعریف صحیح از حزب را توضیح دهیم؛ و گرنه حزب، هم‌چنان وجود خواهد داشت و حکمرانی حزبی خیر.
در مورد اشکال حق و تکلیف نیز باید بگویم که برداشت بنده این است که تکالیف نیز به حقوق برمی‌گردند و اساساً انسان غیر مُحق، هیچ تکلیفی ندارد.
در نهایت در مورد طرح بحث سبق و رمایه سعی کردم به نوعی یک استنباط فقهی معیار داشته باشم. با اقتباس از بحث سبق و رمایه می‌توان گفت احزاب ـ بهعنوان مسابقه‌دهندگان در بازی کسب قدرت ـ باید به اطلاعات و امکانات برابر دسترسی داشته باشند و حاکم نیز در برابر آن‌ها، بی‌طرف باشد.
