شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
خطبههای نماز جمعه کربلا بیانیه شدید اللحن و بی‌سابقه مرجعیت علیه دولت عراق از ۲۰۰۳ تاکنون بود. مرجعیت اعلا مسئولیت تمامی اتفاقات و خشونت‌های رخداده اخیر را مستقیماً متوجه نخست وزیر کرد و به طور مطلق کنار معترضان ایستاد و آنها را شهید نامید.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عبدالمهدی کربلایی نماینده حضرت آیت‌الله سیستانی در کربلای معلی در خطبههای نماز جمعه روز گذشته که در حرم مطهر امام حسین(ع) ایراد شد، عنوان کرد:
مرجعیت عالی دینی در خطبههای نماز جمعه گذشته بر محکومیت و مخالفت خود با حمله به تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز و شماری از نیروهای امنیتی در تظاهرات هفته گذشته عراق تاکید کردند و علاوه بر این آتش زدن و تخریب برخی نهادهای دولتی و اموال خصوصی در آن تظاهرات را محکوم کردند و ابراز امیدواری کردند که همه از عواقب خطرناک استفاده از خشونت در جنبش اعتراض آمیز جاری کشور آگاه باشند و در هر حالتی از آن پرهیز گردد.
اما آنچه در روزهای بعد رخ داد، تشدید خشونت بی‌سابقه و هدف قرار دادن شمار زیادی از معترضان با تیراندازی به آنها و وقوع حملات آشکار به برخی رسانه‌‌ها جهت جلوگیری از انتشار ماوقع در میادین تظاهرات بود.
در حالی که مقامات رسمی اعلام کردند که دستورات سختگیرانه‌ای را برای منع نیروهای امنیتی از شلیک مستقیم به سمت تظاهرات کنندگان صادر کرده‌اند، هزاران نفر از آنها از طریق شلیک مستقیم با سلاح گرم در حضور عده زیادی در بغداد و ناصریه و دیوانیه و دیگر شهرها در صحنه‌‌هایی هولناک که قساوت فراتر از حد و تصور را نشان می‌دهد، شهید و مجروح شدند.
دولت و سرویس‌‌های امنیتی آن، مسئول خونهای زیادی هستند که در تظاهرات روزهای گذشته چه بین شهروندان بی‌گناه و چه عناصر امنیتی مکلف به برخورد با آنها ریخته شد و نمی‌توانند از زیر بار این مسئولیت بزرگ شانه خالی کنند.
آنها مسئول هستند هنگامی که برخی از عناصر امنیتی ولو به سبب عدم نظم و عدم تمکین معترضان به دستورات صادره و یا عدم صلاحیت و آموزش این نیروها برای برخورد با اعتراضات مردمی جهت جلوگیری از تلفات جانی بین شرکت کنندگان، از خشونت بیش از حد علیه تظاهرات کنندگان استفاده می‌کنند.
آنها مسئول هستند هنگامی که عناصر مسلح غیرقانونی – در حضور نیروهای امنیتی- معترضان را هدف قرار می‌دهند، به آنها شلیک می‌کنند و به رسانه‌‌های مشخص به هدف ارعاب کارکنان آن حمله می‌کنند.
آنها مسئول هستند هنگامی که عناصر امنیتیِ آنها، از شهروندان، نهادهای دولتی و اموال خصوصی در برابر تجاوزات تعداد معدودی عناصر نفوذی که نمی‌خواستند تظاهرات، مسالمت آمیز و خالی از خشونت باقی بماند، محافظت نمی‌کنند.
به این ترتیب، مرجعیت دینی ریختن خونهای بی‌گناه و تجاوزات سنگین در همه اشکال آن را محکوم، و با خانواده‌‌های شهدا و مجروحان و مصدومان ابراز همدردی می‌کند و بر همبستگی خود با خواسته‌‌های مشروع تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز تاکید می‌کند- همانطوری که این موضوع را در تظاهرات سابق نیز تشریح کرده است- و از دولت و سرویس قضایی می‌خواهد تحقیق معتبری را درباره هر آنچه در میادین تظاهرات رخ داد، انجام دهند و سپس عناصری را که دستور شلیک به سمت تظاهرات کنندگان و دیگران را صادر کردند و یا مستقیما به سمت آنها شلیک کردند، برای افکار عمومی افشا کنند و در تعقیب، بازداشت و تحویل آنها به عدالت با هر وابستگی دینی و موقعیتی دریغ نورزندو این کار باید در یک دوره مشخص– مثلا دو هفته- صورت گیرد و نباید همانند اعلام نتایج کمیته‌‌های تحقیق در مواد قبلی به تعویق بیفتد.
این موضوع مهمترین و فوری ترین اقدام در شرایط فعلی محسوب می‌شود و نشان دهنده جدیت دولت و صداقت نیت آن برای برداشتن گامهای گسترده جهت اصلاحات واقعی است؛ زیرا پیشرفت درهر طرح اصلاحی– اعم از مبارزه با فساد مالی و اداری و تحقق درجه‌ای از عدالت اجتماعی- تازمان تحمیل هیبت و منزلت دولت و تحکیم امنیت بر اساس ساختارهای قانونی آن، جلوگیری از تعدی به آزادی‌‌های عمومی و خصوصی تضمین شده توسط قانون اساسی و پایان دادن به تهدید کنندگان، ضاربان، ربایندگان و قاتلان که از تعقیب و محاکمه دور هستند، میسر نمی‌شود.
مرجعیت عالی دینی، هیچ گونه مصلحت و ارتباط خاصی با هیچ یک از احزاب حاضر در قدرت ندارد و تنها جانبدار مردم است و فقط از منافع آنها دفاع می‌کند و آنچه را که آوریل ۲۰۰۶ در هنگام تشکیل دولت پس از اولین انتخابات مجلس نمایندگان تصریح کرد، تایید می‌کند مبنی بر اینکه با هیچ فرد و جناحی در آنچه که باعث لطمه زدن به منافع عمومی ملت عراق می‌شود، نرمش نمی‌کند و عملکرد دولت را زیر نظر می‌گیرد و هر زمان که لازم باشد، به نقص‌‌های موجود در آن اشاره می‌کند و صدای آن همراه صدای مردم مظلوم و محروم ملت عراق با هر گرایش و طایفه و نژادی است و بین آنها تفاوت قائل نمی‌شود. لا حول و لا قوه الا بالله
گفتنی است، پایتخت عراق و به دنبال آن هفت استان مرکزی و جنوبی دیگر این کشور از اول تا ۵ اکتبر صحنه برگزاری تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به فساد و مشکل بیکاری و ضعف خدمات عمومی بود اما برخی تظاهرات کنندگان که از آن ها به نفوذی ها و عوامل خارجی یاد شده است، این تظاهرات را به خشونت و درگیری با نیروهای دولتی و تخریب اموال و دارایی های عمومی و خصوصی کشاندند.دولت عراق به درخواست مرجعیت عالی دینی عراق که خواهان رسیدگی فوری به مطالبات برحق تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز بود، بسته های اجرایی فوری را در چارچوب انتظارات مرجعیت عالی دینی و مطالبات مردمی اعلام کرد.بر اساس آمار رسمی در جریان خشونت های همراه شده با این اعتراضات، ۱۱۰ تن از تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی کشته و بیش از شش هزار نفر زخمی شدند.
