شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام علی اکبریان در نقد رویکردهای فقه حکومتی، فقه اجتماعی و فقه نظام‌مند، گفت: اگر بخواهیم همه چیزهایی که حکومت برای اداره جامعه نیاز دارد را از فقه بیرون بکشیم دچار عرفی شدن دین می‌شویم؛ عرفی شدن دین خطری است که با روح شریعت سازگار نیست.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست سوم از سلسله نشست‌های «جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی» پنج شنبه گذشته در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی تهران به همت پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل برگزار شد. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر لطفی استاد مرکز تخصصی مهدویت و حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبریان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی سخنرانان این جلسه بودند.
برای تحقق گام دوم انقلاب نیز باید به سراغ فقه برویم
حجت‌الاسلام والمسلمین علی اکبریان در این نشست به سیر تحول فقه در عصر انقلاب پرداخت و اظهار داشت: انقلاب بزرگ اسلامی ما با یک زیربنای فقهی به وجود آمد و آن زیربنای ولایت فقیه است. این مبنای فقهی، هم باعث شکل گیری انقلاب شد و هم یکی از شاخصه‌های مهم حکومت ما است که در حکومت‌های دیگر نظیر آن را نداریم. برای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی باید به سراغ فقه برویم.
فقه در مسیر گام دوم انقلاب اسلامی نقش بسزایی خواهد داشت. ما برای برداشتن گام دوم نیاز به تحول در فقه داریم؛ این امر مورد سفارش رهبر معظم انقلاب است. در این بحث ابتدا خط سیری که فقه ما بعد از انقلاب طی کرده است را ترسیم خواهم کرد و اینکه چه تحولاتی در طول این فرآیند شکل گرفته است و برای ادامه مسیر باید چه حرکت‌هایی صورت بگیرد.
چهار تحول مهم فقه در دوران انقلاب
چهار تحول مهم در طول این سال‌ها ایجاد شد. از دوران مشروطه آغاز شد تا به انقلاب رسید و پس از آن شتاب گرفت. برخی از این اتفاقاتی که افتاد واقعا تحول است چراکه رشد آن در حدی است که یک دوره فقه یا اصول را برای ما ایجاد می‌کند. اولین تحول پرداختن به مسائل نو و مستحدثه بود که در فقه ما چندان توجهی به آن نمی‌شد اما اهل سنت از آنجا که حکومت را در دست داشتند در این زمینه بسیار کار کردند و کتاب‌های بسیاری نگاشته اند؛ مصر در این زمینه پیشتار بود.
حضرت امام(ره) در تحریرالوسیله مسائل مستحدثه مهمی را تبیین فرمودند. پیش تر فقه اصلا به دنبال حل این مسائل نبود؛ اسم این تحول نیست چراکه بر اساس نیاز در بستر زمان شکل گرفته است. ایجاد فقه‌های مضاف یکی از مهم‌ترین تحولات فقهی در این عصر است؛ در ساختار فقه ما اصلا چنین چیزی وجود نداشت.
فقه تربیت، فقه شهرسازی، فقه الحکومه، فقه الاداره، فقه قانون گذاری از جمله فقه‌های مضافی است که طول این سال‌ها کار شده است و پیش تر چنین ابوابی در فقه نداشتیم و در این سال‌ها ایجاد شد. شاید ساختار فقه ما در آینده دیگر مانند ساختار کتاب شرایع نباشد؛ ۵۲ کتاب فقهی معتبر ما در این اساس شکل گرفته است اما این ساختار در حال بازنگری است و این تحول به سمت اجتماعی تر شدن، به روزتر شدن و حل مسائل جدید به واسطه فقه، پیش می‌رود.
تحول در اصول فقه
تحول دیگر، تحول در اصول فقه و روش استنباط است. منابع فقه ما کتاب، سنت و عقل است و اداله ما روایات، سیره و عرف است. امروزه یک تحولی در تنقیح این ادله دارد صورت می‌گیرد. اصول فقه ما برای حل این مسائل جدید و فقه‌های مضاف در حال تحول است.
در مباحث الفاظ تحول چندانی نداریم اما در مباحث عقل، سیره و جایگاه عرف تحولات خوبی داشته ایم. اعتبار سیره عقلائیه به اتصال آن به زمان شارع است. از زمان مرحوم امام(ره) این بحث مطرح شد که این اعتبار مستقل از اتصال به زمان معصوم است. در طول این سال‌ها به فقه المقاصد نیز پرداخته شده است که در ادوار گذشته چندان مورد توجه نبود.
تغییر رویکرد؛ مهم‌ترین تحول فقهی
تحول سوم بسیار عمیق تر است و شأنیت آن بیش از آن موارد قبلی است و آن تحول در رویکرد فقه است. فقه حکومتی در این جایگاه تحولی قرار دارد. دو شاخص برای فقه قبل از انقلاب وجود دارد که امروزه در صدد تغییر و تحول آن هستند. یکی فردی بودن فقه است می‌گویند فقهی که در گذشته وجود داشته است به مسائل اجتماعی توجه نداشته است حتی در معاملات و اجتماعی ترین مسائل مانند امر به معروف و نهی از منکر هم نگاه فردی دارد.
اگر امر به معروف و نهی از منکر را با نگاه اجتماعی بررسی کنیم برخی از شروط چهارگانه آن دیگر از شروط وجوب نخواهد بود بلکه از شروط واجب خواهد بود یعنی واجب است که مثلا شرایط تأثیر را ایجاد کنیم. اما اگر بر اساس نگاه فردی آن را شرط وجوب بگیریم تا زمانی که احتمال تأثیر ندهیم، تکلیفی نداریم.
یکی دیگر از شاخصه‌هایی که باید تغییر کند نگاه مسئله محوری است؛ شورای نگهبان ما نیز چنین نگاهی دارد. فقه ما باید نگاه کلان و جامع نگرانه داشته باشد. در نظر اندیشمندان نوآور در عرصه فقه این مسائل به عنوان نقطه ضعف مطرح می‌شود بنابراین آمدند رویکردهای جدیدی را مطرح کردند.
رویکرد فقه اجتماعی و حکومتی
برخی در این میان رویکرد فقه اجتماعی را برگزیده اند بعضی دیگر می‌گویند فقه باید رویکرد حکومتی پیدا کند. اختلاف در این رویکردها به پیش فرض‌های فقیه باز می‌گردد؛ اینکه فقه بنا است حکم چه چیزی را بیان کند. در گذشته فقیه حکم یک مکلف را در برابر خدا مشخص می‌کرد بنابراین نگاهش فردی بود چون یک فرد را در نظر داشت و حکمی صادر می‌کرد. فقیه باید حکم جمعی و اجتماعی را صادر کند.
فقه حکومتی یک نوع فقه اجتماعی خاص است. می‌گویند فقیه باید در تمام مسائل فقهی یک پیش فرض داشته باشد که این مسئله می‌خواهد در یک حکومت اجرا شود. به عنوان مثال بحث مالکیت را مطرح می‌کنم که هنوز این مسئله میان شورای نگهبان، تشخیص مصلحت نظام حل نشده است.
اگر ما یک خانه ای را به صورت قولنامه ای با امضای دو شاهد خریداری کنیم این معامله از نظر شرعی صحیح است هرچند که این یک سند عادی است اما حجیت و اعتبار دارد. در نگاه فردی این هیچ مشکلی ندارد اما در نگاه حکومتی اگر بخواهیم به این اسناد عادی اعتبار بدهیم نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم. امروزه قوه قضائیه و بانک‌ها به دلیل وجود این اسناد غیر معتبر دچار مشکلات بسیاری شده اند. این مشکلات موجب ناکارآمدی فقه فردی شده است.
رویکرد نظام‌مند در فقه
برخی رویکرد جامع نگری یا نظام مند در فقه را مطرح کرده اند. به عنوان مثال در زمینه شروط ضمن نکاح از فقیه می‌پرسیم آیا زن می‌تواند در ضمن عقد شرط کند که اگر مرد چنین و چنان کرد حق طلاق با او باشد؟ می‌فرماید بله؛ اما اگر همه زنان جامعه چنین شرطی کنند و این کار در یک نسل رواج پیدا کند آنگاه نظام خانواده بر خلاف دیدگاه اسلام خواهد شد.
در چنین جامعه ای دیگر پسران تن به ازدواج نمی‌دهند و طلاق افزایش پیدا می‌کند و «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ» زیر سوال می‌رود. افزایش مجردها در جامعه نیز موجب افزایش فساد می‌شود. این تحولات رویکردی تمام فقه را تحت الشعاع قرار می‌دهند.
فقه حکومتی به دنبال چیست؟
فقه حکومتی، جامع نگر و اجتماعی به دنبال چیست؟ چرا می‌گویند که فقه موجود ناکارآمد است و نمی‌توانیم به اهداف خود دست پیدا کنیم. محصول فقه حکومتی چیست که فقه موجود نمی‌تواند آن را تولید کند. آنها می‌گویند دنیا در حال تحول است و جوامع اسلامی مختلفی که در یک عصر زندگی می‌کنند نیز باهم متفاوت هستند بر اساس فقه فردی نمی‌توان رفتارهای حکومت‌ها را با یکدیگر تنظیم کرد.
فقه فردی یک فتوای جاودان می‌دهد که از زمان پیامبر(ص) به میراث رسیده است و می‌گوید حکم شرعی همین است و اگر نمی‌خواهید باید به مجمع تشخیص مصلحت بسپارید. شهید صدر یکی از سر شاخصه‌های این تحولات است؛ ایشان به عنوان نمونه حدیثی را از پیامبر(ص) نقل می‌کرد که حضرت فرموده است هرکس زمینی را احیا کند مالک آن می‌شود. آن زمان زمین زیاد بود و امکانات چندانی وجود نداشت اما امروز ابزار احیاء زمین پیشرفته شده است و یک فرد می‌تواند مناطق وسیعی را احیاء کند آیا این عادلانه است که بگوییم همه این زمین‌ها برای او است.
شرایط زمانه تغییر کرده است بنابراین نمی‌توانیم امروزه بر اساس این روایت فتوا بدهیم چراکه عده معدودی ثروتمند شده و بسیاری از افراد جامعه فقیر می‌شوند و فرصت شغلی را از دست می‌دهند. اینها می‌گویند در این شرایط باید فتوا بدهیم که هرکس می‌تواند به میزان محدودی زمین را احیا کند.
آقای صانعی در زمینه عدالت می‌گوید اگر یک حکمی در گذشته عادلانه بود اما امروزه به هر دلیلی عادلانه نبود دیگر نمی‌توانیم آن حکم را صادر کنیم؛ فتوای ایشان درباره تساوی دیه زن و مرد نیز ریشه در همین نوع نگاه دارد. در گذشته این حکم طبق شریعت بود اما امروز دیگر خلاف شریعت است.
این افراد فتوایی می‌خواهند که امروزه کارآمد باشد و به درد جامعه بخورد. آنها معتقدند نتیجه فقه باید به طوری باشد که امروزه قابل اجرا باشد. تعبیر تقنین الفقه از همین جا شکل گرفت. اینها می‌گویند ما فقهی می‌خواهیم که خروجی آن قانون و لازم الاجرا باشد.
فقه ولایی تنها راه کارآمد سازی فقه
نظر بنده این رویکردهای جدید پدیده مبارکی هستند و برخی زوایای آن نیز بسیار خوب است. بنده با رویکرد فردی فقه مخالف هستم و معتقدم در صدور حکم باید به آثار و لوازم آن توجه داشت اما اگر بخواهیم همه چیزهایی که حکومت برای اداره جامعه نیاز دارد را از فقه بیرون بکشیم دچار عرفی شدن دین می‌شویم. عرفی شدن دین خطری است که با روح شریعت سازگار نیست.
ولایت رکن مهمی در دین است که به هیچ وجه نمی‌توان آن را از دین گرفت؛ آیت‌الله سیدکاظم حائری بحث ورود فقه ولایی در تمام ابواب را مطرح کرده است. اگر فقیه ولایی حکم حکومتی صادر کرد فقهای دیگر و مقلدین آنها حق ندارند به حکم دیگری عمل کنند. در تمام احکام شرعی برای اجرا یک قیدی وجود دارد و آن این است که نباید حکم ولایی برخلاف آن باشد.
پیامبر(ص) نیز این کار را انجام داد. روایتی داریم که حضرت از خوردن گوشت الاغ نهی فرمودند؛ امام صادق(ع) فرمود این نهی در جنگ خیبر بود و اگر مسلمانان نهی نمی‌شدند ممکن بود این حیوانی که در جنگ کاربرد زیادی داشت را از دست بدهند و در جنگ شکست بخورند. این امر حکومتی بود موارد دیگری هم در این زمینه وجود دارد از جمله احرام در حالی که محرم یک بازو را خارج از حوله می‌گذارند.
حل کردم مشکلات با حکم ولایی یکی از محاسن مکتب تشیع است
کسانی که می‌خواهند خروجی فقه را بر اساس مقتضیات زمان تنظیم کنند، دچار عرفی شدن فقه می‌شوند و در آخر به همان فقه المقاصدی می‌رسند که از آن فرار می‌کردند. فقه آنها نتیجه محور است یعنی می‌گوید من باید چنین فتوایی بدهم و بر این اساس به سراغ شریعت می‌رود در حالی باید خالی الذهن به ادله مراجعه کرد و فتوا داد؛ اگر مشکلی ایجاد شد باید سراغ ولایت رفت تا آن را حل کند.
حل کردن مشکلات با حکم ولایت عیب نیست بلکه این یکی از محاسن مکتب ما است. شورای تشخیص مصلحت نظام ابزار کارشناسی ولایت است. اگر بخواهیم همه چیز را با فتوا درست کنیم، اسلام دست کاری می‌شود؛ این بسیار خطرناک است.
مدیریت احکام شریعت با احکام ولایی
فقه مدیر و طراح نیست بلکه کاشف است؛ بنابراین به عقیده بنده فقه ولایت مدار راه حل امروز ما است. ناکارآمدی احکام شریعت هیچ نقصی برای شریعت نیست چراکه ما ولایت را در کنار شریعت داریم. حتی احکامی که در زمان پیامبر(ص) صادر می‌شد ممکن بود ناکارآمد باشد اما حضرت بر اساس مقتضیات زمان و شرایط برخی از احکام را تغییر می‌داد.
مثلا حکم خمس با اینکه جاودان است در زمان برخی از ائمه(ع) حلال شد. حضرت فرمود در این شرایطی که شیعیان ما در تنگنا و اختناق هستند ما اگر خمس بگیریم انصاف نیست. احکام ولایی همواره احکام شریعت را مدیریت می‌کرد و مشکلات را بر طرف می‌کرد.
بنابر گزارش پایگاه وسائل، در پایان این نشست از نخستین شماره نشریه تخصصی فقه حکومتی وسائل نیز رونمایی شد.
