مؤلف کتاب «زمین در اقتصاد اسلامی» گفت: در عرصه ادبیات اقتصاد اسلامی چیزی تحت عنوان بررسی فقهی – اقتصادی زمین که هم به مباحث فقهی زمین و هم مباحث اقتصادی آن مانند بازار عرضه و تقاضا و … پرداخته باشد، وجود ندارد.
به گزارش شبکه اجتهاد، جایگاه زمین در اقتصاد و نظر فقه شیعه درباره زمین و شیوههای بهرهبرداری از آن از جمله مواردی مهمی است که کمتر بدان پرداخته شده است. حجتالاسلام والمسلمین سعید فراهانی فرد؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که در حوزه اقتصاد اسلامی فعالیت دارد، کتابی با عنوان «زمین در اقتصاد اسلامی» منتشر کرده است. انتشار این کتاب بهانهای شد که درباره زمین در اقتصاد و بهویژه اقتصاد اسلامی با او گفتوگویی داشته باشیم که در ادامه آمده است:
با توجه به اینکه تخصص جنابعالی در اقتصاد و فقه است، کتاب «زمین در اقتصاد اسلامی» چه نوآوری در این مباحث دارد و هدف از تألیف کتاب چیست؟
فراهانیفرد: از چندین سال پیش مجموعه کارهایی را در حوزه منابع طبیعی انجام دادهام که یکی از این بحثها که در قالب کتاب هم منتشر شده، فقه منابع طبیعی است که در آن صرفاً مباحث فقهی منابع طبیعی را بررسی کردهام. یا در کتاب دیگری اقتصاد منابع طبیعی از منظر اسلام را بررسی کردم. به جهت اینکه رساله دکتری بنده هم درباره سازگاری بهرهبرداری از منابع طبیعی با توسعه پایدار در اسلام بود، بخش عمدهای از گرایش پژوهشیام به سمت منابع طبیعی و مصادیق آن منابع رفت؛ یعنی بعد از اینکه به کلیات پرداختیم تصمیم گرفتیم که به مصادیق بپردازیم. یکی از مصادیق مهم منابع طبیعی بحث زمین است. نگارش این کتاب از این جهت است که ببینیم زمین به عنوان یکی از مصادیق منابع طبیعی در چارچوب اقتصاد اسلامی چه جایگاهی میتواند داشته باشد.
ما در این کتاب یک پرسش اصلی داشتیم؛ آیا نوع مالکیت زمین در اسلام و شیوههای بهرهبرداری از آن با توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و عدالت میان نسلی سازگاری دارد یا نه؟ بحث توسعه پایدار دو محور دیگر را هم در برمیگیرد؛ یعنی وقتی در ادبیات توسعه پایدار وارد میشویم، یک بخشی از آن حفظ محیط زیست و بخش دیگر آن هم عدالت بین نسلی است. به تعبیری دیگر باید از منابع طبیعی به گونهای بهرهبرداری شود که هم سهم نسلهای بعدی حفظ شود و هم اینکه محیط زیست آلوده نشود.
پرسشهای فرعی هم در این پژوهش داشتیم، از جمله اینکه ساختار کلی مالکیت منابع انواع زمین و سهم دولت و بخش خصوصی از این منبع چگونه است؟ یعنی در اقتصاد اسلامی وضعیت زمین به چه صورت دیده شده و نقش بخش خصوصی چگونه است؟ نقش دولت به چه صورت است و همچنین دولت و بخش خصوصی باید از چه شیوههایی جهت بهرهبرداری از زمین استفاده کنند؟ مثلاً بر اساس انفال بهرهبرداری از زمین برعهده دولت است، اما آیا دولت خود مستقیم باید تصدیگری کند یا نه باید آن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد؟ اصولاً آیا مالکیت زمین قابل انتقال به بخش خصوصی است؟ مثلاً اگر به اینجا رسیدیم که زمین در مالکیت دولت(به معنای عام یعنی نظام اسلامی) باشد آیا بخش خصوصی میتواند آنها را مالک شود یا نه؟ دراین زمینه دو دیدگاه فقهی وجود دارد که در جای خود در کتاب بحث شده است.
یکی دیگر از موضوعات، بحث عرضه و تقاضا و بازار زمین در اقتصاد اسلامی است و این سؤال مطرح است که آیا الگوی بهرهبرداری از زمین در ایران با الگوی مطلوب یعنی الگوی اسلام مطابقت دارد؟ براساس این پرسشها ادبیات کار تنظیم و ساختار کتاب در نه فصل تدوین شده است.
این پژوهشها همه با نگاه انفال انجام گرفته است؟
فراهانیفرد: در فصل چهارم درباره مالکیت انواع زمین بحث شده است. در آنجا گفتهایم که در اسلام چند نوع زمین داریم؛ یک نوع زمینهای خراجی و نوع دیگر زمینهای مفتوح عنوه است که در مالکیت عموم مسلمانان است که الان کمتر مصداق دارد. مورد بعد زمینهای موات است؛ یعنی زمینهایی که در شرایط عادی قابلیت کاربری ندارند. دیگری زمینهای آباد طبیعی مانند جنگلها و زمینهای سواحل دریاها و زمینهای سرسبز که در مالکیت کسی هم نیست و به صورت طبیعی آباد هستند. یکی هم زمینهای صلحی است که بیشتر در صدر اسلام بوده که مثلاً مسلمانان در صدر اسلام با یهود صلح کردند و براساس صلحی که انجام شد به دولت اسلامی منتقل شده است. در این فصل همه این موارد به صورت مفصل آمده است. ما از نظر فقهی نظرات را بررسی کردهایم و آن چیزی که تقریباً مورد توافق فقها است، اولاً از میان این انواع دو نوع هستند که مصداق دارند؛ یعنی یکی زمینهای موات و دیگری زمینهای آباد طبیعی است که بیشتر مورد کاربرد هستند. تقریباً میتوان گفت اتفاق نظر فقهای امامیه بر این است که اینها جز انفال محسوب میشود. هر چند موات هم خود به دو دسته تقسیم میشوند؛ موات اصلی یعنی مواتی که از اول هم موات بوده و دیگری هم موات عارضی یعنی زمینهایی که توسط افرادی آباد شده و بعداً رها شده است و مجدداً موات شده است. در دومی اختلاف نظر هست که اینها جز انفال است یا خیر؛ یعنی در مالکیت دولت است یا نه؛ اما در اولی یعنی موات اصلی اتفاق هست و در مالکیت امام هستند و جزء انفال هستند؛ یعنی در ملکیت پیامبر، امام و در زمان غیبت هم در ملکیت نایب امام یا ولی فقیه هستند.
اینکه در ملکیت امام است به چه معناست؟ آیا در ملکیت شخص میشود یا در ملکیت منصب است؟
فراهانیفرد: عمدتاً میگویند که این زمینها در ملکیت منصب است؛ یعنی منصب امامت است. همانطور که در آیه شریفه هم آمده کهای پیامبر ما این زمینها را در اختیار تو قرار دادیم، اما چرا مالکیتش از آن توست؟ «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنکُمْ» برای اینکه اینها دست به دست بین اغنیا و عامل تداوم ثروت بین اغنیا نباشد؛ یعنی خداوند فلسفه انفال را اینگونه بیان میکند که چرا ما اینها را در ملکیت پیامبر و امام قرار دهیم، برای اینکه اگر اینچنین نبود عدهای اینها را در اختیار قرار میگرفتند و بقیه را محروم میکردند و تداول ثروت میشد بنابراین این زمینها در ملکیت امام است و ما این مبنا را گرفتیم و روایت آن را هم در کتاب آوردهایم که این زمینها جزو انفال است.
نکته مهم اینجاست چون ما روایاتی تحت عنوان روایت احیا را داریم؛ «مَنْ أَحْیَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِیَ لَهُ» یعنی اگر کسی زمین مواتی را احیا کند، مال خودش است، لسان روایت این است که آن زمین از آن بهرهبردار میشود. درباره این موضوع بحث مفصلی بین فقها شده که آیا این زمین مال آن شخص میشود، یعنی ملکیتش منتقل میشود یا اینکه فقط حق بهرهبرداری دارد؟ عدهای از فقها معتقدند ملکیت منتقل میشود و عدهای از فقهای بزرگ مانند شهید صدر هستند که این نظر را ندارند و معتقدند که ملکیت منتقل نمیشود بلکه زمینی را که فردی احیا میکند درواقع با شرایطی در زمان امام یا در زمان غیبت ولی فقیه میتواند از آن بهرهبرداری کند. در این کتاب همین مبنا را اختیار کردهام که درواقع این زمینها در ملکیت دولت است و دولت نمیتواند ملکیت این زمینها را منتقل کند بلکه بهرهبرداری و شرایط آن را میتواند اعمال کند. در آن صورت دولت میتواند شرایطی بگذارد که مثلا محیط زیست تخریب نشود و سهم نسلهای بعدی هم دیده شود. با این فرض است که نوع بهرهبرداری در اقتصاد اسلامی با نوع بحثهایی مانند حفظ محیط زیست و رعایت عدالت بیننسلی سازگاری دارد.
اگر بخواهم مروری بر مباحث کتاب داشته باشم این است که؛ فصلهای اول و دوم بیشتر بحثهای نظری و پیشینه و … است. در فصل سوم شیوههای بهرهبرداری از زمین مانند شیوههای بهرهبرداری دولتی، خصوصی و … بحث شده است. فصل چهارم درباره مالکیت است و در فصل پنجم شیوههای بهرهبرداری بررسی شده است. فصل ششم درباره مؤلفههای اساسی بهرهبرداری از زمین است؛ به این معنا که افرادی اگر بخواهند از این زمینهای موات یا طبیعی بهرهبرداری کنند چه چیزهایی را باید رعایت کنند و دولت چه شرایطی را باید لحاظ کند که در آن رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست و عدالت بین نسلی و توانایی تخصص یا رعایت مصلحت عمومی و… دیده شده باشد. درواقع اینها مبانی هستند که باید در بحث واگذاری رعایت شوند. در فصل هفتم به نوعی به بحثهای اقتصادی مانند عرضه و تقاضای زمین در اقتصاد اسلامی و عوالمل مؤثر در آن پرداخته شده است.
در فصل هشتم بحث مالیکت و بهرهبرداری زمین در ایران از دوران باستان بررسی شده تا به زمان انقلاب اسلامی رسیده که در این دوران در چند محور؛ سیاستهای کلی نظام و قوانین مربوط به زمین مورد بررسی قرار گرفته است. فصل نهم هم که در نهایت جمعبندی کتاب است.
این کلیتی درباره کتاب بود که البته جای کار بسیار زیاد است. با توجه به شعار سال که درباره تولید و رفع موانع آن است، باید گفت که یکی از عوامل مهم در تولید بحث زمین است؛ مثلا الان در بحث مسکن، زمین یکی مهمترین عوامل در قیمت تمام شده است، بنابراین اگر یک سیاستگذاری درست و خوب و مطابق الگوهای اسلامی در این زمینه داشته باشیم در بحثهای اهداف کلی نظام مانند عدالت، رشد، محیط زیست و … میتوانیم بهتر حرکت کنیم. در بحث تولید هم به جهت اینکه زمین محدود است، به ویژه زمینهای حاصلخیز و قابل بهرهبرداری، در بسیاری از کشورهای توسعهیافته مشکل زمین را به شکلهای مختلفی حل کردهاند، اما متأسفانه در کشور ما معضل سوداگری خیلی زیاد است. مثلاً در همین سالها درست است که بخشی از بالا رفتن قیمت مسکن متأثر از تورم بوده، اما خود زمین هم تورمزا بوده است.
با توجه به اینکه مسئله زمین را از باستان تا کنون بررسی کردهاید، نوآوریتان در این کار هم از نظر فقهی و هم از نظر اقتصادی چه بوده است؟
فراهانیفرد: در حوزه فقه زمین، در کتابهای فقهی به طور مفصل بحث شده و در بحثهای اقتصادی هم در اقتصاد متعارف، راجع به زمین به عنوان یکی از عوامل تولید بحثهایی انجام شده است. با توجه به اینکه اقتصاد اسلامی یک علم نوپاست و ما معتقدیم اسلام دینی جامعی است و نسبت به همه مسائل حرف دارد، باید الگوهای نظری و مدلهای نظری جهت اجرا ارائه کنیم تا افرادی که میخواهند قوانینی را تصویب کنند مبنایی داشته باشند؛ یعنی در عرصه ادبیات اقتصاد اسلامی چیزی تحت عنوان بررسی فقهی – اقتصادی جایگاه زمین که هم به مباحث فقهی زمین و هم مباحث اقتصادی آن مانند بازار، عرضه و تقاضا و … وجود پرداخته باشد، وجود ندارد. یا حداقل من ندیدم.
در یک فصل از کتاب نگاهی به قوانین و آسیبشناسی قوانین موجود داشتهایم که هرچند کامل نیست و جا دارد که کتابها درباره آن نوشته شود، اما این کتاب میتواند زمینهای برای مطالعه بیشتر ایجاد کند که افراد بیایند و در آن کار کنند. درواقع آنچه انجام گرفته فتح بابی است در زمینه اقتصاد اسلامی که بتوانیم در زمینه تولید و عوامل آن بیشتر کار کنیم؛ اما خصوصیت این کتاب این است که هم در حد مقبول به مباحث اقتصادی زمین پرداخته، هم مباحث فقهی آن را در کنار آن جمع کرده است که به عنوان مبنای آن مباحث اقتصادی بتوان از آن استفاده کرد.
دلیل زمینخواری که در این سالها بیشتر باب شده چیست؟ ضعف از کجاست که ما پدیدهای مانند زمینخواری را شاهدیم؟
فراهانیفرد: واقعیت این است که اگر به بحث مباحث فقهی ناب نگاه کنیم، زمینه چنین چیزی را ایجاد نمیکند، چون حتی فقهایی که معتقدند که کسی که زمینی را احیا میکند ملکیتش را دارد در ابتدا این بحث را مطرح میکنند که زمین میته است یا موات و در آنجا هم شرط اذن امام را پیش میکشند درصورتیکه برخی از این افراد زمینهای آباد را تصرف میکنند.
سؤال این است که زمینخواریها را چه کسانی انجام میدهند؟ آیا غیر از این است که افرادی هستند که نفوذ دارند، قدرت دارند و نهایتاً همان تداول ثروتی میشود که قرآن دارد از آن یاد میکند.
نکته بعدی اینکه اگر معضل سوداگری در زمین حذف شود دیگر فرد اصلاً مجال زمینخواری ندارد. نظارت دقیق دولت است که میتواند در این زمینه تأثیر جدی داشته باشد که منافذ موجود استفاده سودگران را بگیرد.
منبع: ایکنا