شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: چگونگی و میزان تاثیر تحولات اجتماعی بر اندیشه سیاسی به‌ویژه فقه سیاسی و بخصوص مساله‌ای مانند ولایت‌فقیه امری مهم و بحث‌انگیز و البته واجد انظار گوناگون، خاصه درباره شخصیتی چون شیخ انصاری است. این نوشتار با هدف بررسی این موضوع (هدف)، براساس هرمنوتیک قصدگرای اسکینر (چارچوب نظری) در پاسخ به پرسش از گستره تاثیر جنگ‌های ایران و روس بر فقه سیاسی شیخ انصاری؛ به طرح و بسط این فرضیه می‌پردازد که جنگ‌های ایران روس به‌عنوان بزرگ‌ترین تحول اجتماعی و سیاسی آن روزگار که علما نیز در آن حضور مستقیم داشتند در اندیشه سیاسی فقها و نگاه ایشان به حکومت بی‌تاثیر نبوده است. بلکه فی‌الجمله متغیر ثابتی می‌تواند باشد. (فرضیه) پس از این جنگ‌ها دو رهیافت‌کلی را در میان علما شاهدیم. رهیافت صاحب جواهر و ملا احمد نراقی به‌صراحت بر ولایت عامه فقیه تاکید دارد و به‌طور ضمنی راه جبران شکست در جنگ را در ولایت فقیهان می‌داند. رهیافت دوم که مبتنی بر عدم ورود فقها به مناصب حکومتی است در بیع مکاسب شیخ انصاری نمود می‌یابد. اما با فاصله گرفتن از زمان پایان جنگ‌ها و کمرنگ شدن خاطرات و تجربه ذهنی شیخ از آن، وی در کتاب‌های دیگر خود همچون قضاء حکم به ولایت‌عامه فقیه می‌دهد و از نظریه اول خود عدول می‌کند. (یافته‌ها) شیخ‌انصاری در جنگ‌ها حضور مستقیم نداشته است اما با آن معاصرت داشته و شاگرد نراقی (از حاضران در جنگ) بوده است. این مکتوب با بررسی رویکردهای مختلف به نظریه شیخ، دیدگاه عدول را پذیرفته و آن را متناسب با فرضیه می‌یابد. عدول نیز از طریق اثبات تقدم بیع‌مکاسب بر سایر کتاب‌ها به ویژه قضا قابل تبیین است.(نتیجه) تلاش اصلی تبیین فرضیه است ولی در جهت اثبات آن هم گام‌هایی بر می‌دارد و آن را به معرکه آرای صاحب‌نظران می‌سپرد.
تحولات اجتماعی در زمانه شیخ انصاری
با استقرار سلطنت‌قاجاریه، ایران از هرج‌ومرج و آشوب چند ده ساله پس از انقراض صفویه، ظلم و تجاوز عثمانیان و افاغنه در شرق و غرب ایران رهایی یافته و متقابلاً هدف تجاوز قدرت جدیدی یعنی روسیه تزاری قرار گرفته بود. در این میان مسایلی چون سابقه خاندان قاجار و سلامت نسبی دربار و تلاش فتحعلی شاه برای ایجاد رابطه حسنه با علما موجب نظر مثبت علما نسبت به‌آن بود. در این زمان مهم‌ترین مسأله داخلی و خارجی ایران جنگ‌های ایران و روس است که به‌لحاظ تاریخی نیز یکی از نقاط عطف به‌شمار می‌آید. به‌نظر می‌رسد یکی از وجوه آن رابطه علما با دولت؛ در حین جنگ و پس از جنگ است و پیامدهای جنگ نیز بر اندیشه و رفتارسیاسی علما بی‌تأثیر نبوده است. در این زمان روسیه طی جنگ‌های ۲۳ ساله (۱۲۴۲-۱۲۱۹) و طی دو دوره، ایران را مورد تاخت‌وتاز قرار داد.
در این دو جنگ بخش‌های زیادی از قفقاز از ایران جدا شد و خسارت‌های جبران‌ناپذیری بدان وارد گردید و در دو معاهده گلستان و ترکمانچای بسیاری از حقوق ایران از دست رفت. در خلال این دو جنگ فقهای شیعه جهت جلوگیری از تسلط کفار بر اموال و نفوس مسلمین به‌حمایت از دربار ایران پرداختند و حکم به جهاد نمودند(کاشف الغطاء،۱۳۸۰، ج ۴: ۳۳۴-۳۳۳؛ فراهانی، بی تا: ۱۸ به بعد؛ قمی،۱۳۷۵، ج ۱: ۲۴؛ وقایع نگار، ۱۳۶۹: ۱۷۳-۱۷۲؛ حسینی‌فسایی،۱۳۶۷، ج۱: ۶۴۹-۶۴۸). بر این اساس در سال ۱۲۲۳ حکم‌جهاد از سوی کاشف‌الغطاء، سیدمحمد مجاهد، حجت‌الاسلام کشفی، سیدعلی طباطبائی مشهور به صاحب‌ریاض و میرزای قمی صادر گردید (ابوالحسنی، ۱۳۸۳: ۱۴۰). سیدمحمد مجاهد به‌همراه فقیهان برجسته‌ای چون ملااحمد نراقی و ملا محمدصالح برغانی جهت جنگ با ارتش روسیه به ایران مهاجرت نمودند و در این راه فداکاری بسیاری نمودند(سپهر، ۱۳۵۳، ج ۱: ۳۵۹ – ۳۵۸ ؛ هدایت، ۱۳۳۹،. ج ۹ : ۶۴۷ – ۶۴۵ ؛ ابوالحسنی، بی‌تا: ۹۸-۸۷). اما پس از شکست فاحش ایران که بر اثر عوامل متعددی حاصل گشت برخی این شکست را به پای روحانیت نوشتند و تحریک دربار از سوی ایشان برای جنگ با روسیه را عامل شکست خواندند. چنانکه بعضی از مردم به اغواء مغرضان به سیدمجاهد جسارت کردند و به محمل و کجاوه وی سنگ پراندند و الفاظ ناخوشایند گفتند (سبط‌الشیخ، ۱۳۷۳: ۱۵۵).
حضور قوی علما در صحنه جهاد با روس و سپس متهم کردن آنها تاثیر بسیاری بر علمای معاصر آن دوران و شیخ انصاری داشته است به‌گونه‌ای که باید گفت که شیخ در سیاست عملی مرجعیت تغییر به‌وجود آورد و سعی بر جلوگیری از اختلاط آن با مسایل حکومتی دربار نمود. همچنین به‌نظر می‌آید در بعد فکری و نظری هم بی‌تاثیر نبوده باشد. چنانکه می‌توان گفت که پس از جنگ‌های ایران و روس دو رویه اصلی در میان علمای طراز اول به‌وجود آمد. برخی چون صاحب‌جواهر (نجفی، ۱۴۱۷ق: ) و ملااحمد نراقی (نراقی، ۱۴۱۷ق) بر اساس مشاهدات و تجربیات خود از این واقعه و وقایع مشابه، راه حل را در تصریح به حق اختصاصی فقیهان در امور حکومت دانسته و در نتیجه به‌صراحت و به دفعات به نظریه‌پردازی درباره ولایت‌فقیه پرداختند. همچنین علمایی چون سیدعبدالفتاح حسینی‌مراغی بر آن تأکید نمودند(حسینی‌مراغی، ۱۴۱۸ق: ۴۵).
رویه دیگر را می‌توان به شیخ انصاری منتسب نمود که وی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی که داشتند و بسیار محتاط و دقیق بودند به طرح محتاطانه و ابهام‌آمیز ولایت فقیه پرداختند. به‌گونه‌ای که اگرچه می‌توان ولایت‌فقیه در اداره حکومت را از آن در مجموع نقل‌ها و نظرات ایشان در آثارشان نتیجه گرفت اما از یکپارچگی و همگونی برخوردار نیست و رهیافت‌ها و رویکردهای مختلفی در این‌باره وجود دارد. میزان تاثیرگذاری جنگ ایران و روس بر اذهان علما و دیدگاه ایشان چنان بوده است که شیخ انصاری می‌گوید هرگاه از جنگ قفقاز سخن به‌میان می‌آمد استاد ما ملااحمد نراقی می‌گریست (سبط الشیخ، ۱۳۷۳: ۶۰ – ۵۹). شواهد دیگری نیز علی‌رغم کمبود منابع، به‌شکل غیرمستقیم موجود است.
سیر بحث ولایت سیاسی فقیه در آثار شیخ انصاری
دستیابی به دیدگاه مختار درباره دیدگاه شیخ انصاری مستلزم مرور روند و فرایند آرای وی در آثار گوناگون اوست و بدون آن محل‌بحث روشن نمی‌شود و تحقیق، گنگ خواهد ماند.
ولایت‌سیاسی فقیه در مکاسب‌شیخ
الف. ولایت پیامبر(ص) و امامان(ع)
معصومین(ع) هر دو مقام ولایت تکوینی و تشریعی را دارا هستند. ولایت تکوینی منحصر در وجود ایشان است ولی ولایت‌تشریعی آنها قابل انتقال به جانشینانشان است. شیخ‌انصاری ابتدا ولایت‌تشریعی پیامبر(ص) و امامان(ع) را با استناد به پنج آیه احزاب: ۶و۳۶؛ نور: ۶۳؛ نساء: ۵۹ و مائده: ۵۵ و روایات از معصومین مانند روایت ایوب‌ابن‌عطیه از پیامبر، روایت غدیرخم، و روایات دال بر اطاعت‌معصومین(ع)؛ چون مقبوله عمربن‌حنظله، مشهوره ابی‌خدیجه، توقیع شریف و نیز استدلال به عقل و اجماع ثابت می‌کند. بدین‌ترتیب شیخ ثابت می‌کند که براساس ادله اربعه رهبر الهی بر مردم ولایت مطلقه دارد و حق تصرف بر اموال و انفس آنها را دارد. همچنین ولایت در اذن را بر اساس اخبار خاص چون اولوالامر، توقیع شریف، روایت فضل بن شاذان، روایات درخصوص حدود و تعزیرات و…ثابت می‌نماید(انصاری، ۱۴۱۵،ج ۳: ۵۴۸-۵۴۷).
دیدگاه شیخ انصاری درباره ولایت‌فقیه
۱. ولایت در اذن: پیش از این اثبات گردید که معصومین (ع) ولایت در اذن دارند. اما آیا این قسم از ولایت به فقها در زمان غیبت تسری می‌یابد. به‌نظر شیخ کارهایی که شارع‌مقدس به‌طور قطع اراده انجامشان را در جامعه دارد و به عهده شخص خاص (اعمال نظر پدر به مال فرزند)، اشخاص خاص (امر به‌معروف و نهی‌ازمنکر) و یا صنف خاصی (قضا) گذارده نشده و از اموری هستند که به‌لحاظ وجودی مانند تقاص و یا وجوبی مانند امر به معروفی که موجب جرح شود منوط به‌اجازه فقیه جامع‌الشرایط است بدون اذن ولی‌فقیه نمی‌توان اقدام کرد. یعنی کلیه اموری که عقلا، شرعا ًو عرفا در آنها به نظر رئیس و زمامدار کشور رجوع می‌شود و مردم خود رأساً اقدام نمی‌کنند بایستی در انجامشان به‌نظر فقیه مراجعه نمود (انصاری، ۱۴۱۵، ج ۳: ۵۵۰). بر این اساس می‌توان گفت که از دیدگاه شیخ انصاری اموری که به اقامه نظم و اجرای عدالت و اخذ حقوق و حفظ ثغور مرتبط است به‌عهده فقیه عادل در زمان غیبت است. گرچه از ادله ولایت بر اموال و انفس ثابت نمی‌شود.
۲. ولایت در تصرف: شیخ انصاری با بررسی ادله و روایات و با استناد و نقد ۱۰ مورد از روایات، (روایات ان العلماء ورثه الانبیاء، الفقها امناء الرسل، مجاری الامور، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، منزله الفقیه، اولی الناس بالانبیاء، اللهم ارحم خلفائی، مقبوله عمر بن‌حنظله، مشهوره ابی‌خدیجه، توقیع شریف) نتیجه می‌گیرد که فقیه به‌مانند پیامبر و امام معصوم مستقل از تصرف در اموال و انفس نیست. وی دو دلیل را بر می شمارد. ۱- با ملاحظه صدر و ذیل روایات مشخص می‌شود که این روایات در مقام بیان وظیفه فقها از جنبه رسالت بیان احکام شرعیه و تبلیغ آنهاست. ۲- بر فرض این که عموم ادله شامل چنین تصرفات مستقلی هم بشود و فقیه را در جایگاه پیامبر(ص) و امام معصوم قرار دهد ناگزیریم از چنین ظهور و دلالتی صرف‌نظر کنیم. چون موجب تخصیص اکثر می‌شود که قبیح است. زیرا موارد تصرف‌فقیه بر اموال و جانهای مردم اندک است(انصاری، ۱۴۱۵، ج ۳: ۵۵۳).
دیدگاه شیخ در کتاب الزکوه
به جز کتاب المکاسب، کتاب الزکوه حاوی مطالبی است که از نظر برخی محققین دلیل بر اثبات ولایت مطلقه فقیه (در امور حکومتی) از دیدگاه شیخ است. شیخ در کتاب زکات می‌نویسد:
«کسی که عهده‌دار می‌شود تا زکات را به مصارف آن برساند یا خود مالک است یا کسی که حکم مالک را دارد؛ چه ولی او و چه وکیل و وصی او باشد. نیز ساعی در امر زکات می‌تواند به نیابت از مالک، زکات را به مصارف آن برساند. در این که مالک و نایب او می‌توانند عهده‌دار این کار گردند فقها اتفاق نظر دارند. مگر شیخ مفید و حلبی که معتقدند پرداخت زکات در زمان ظهور به امام معصوم و در عهد غیبت به فقیه جامع‌الشرایط واجب است. …. شکی نیست در این که پرداخت زکات به امام و به فقیه جامع‌الشرایط در زمان غیبت مستحب است. اگر فقیه زکات را طلب کرد، با توجه به ادله نیابت عام فقیه پرداخت آن به وی واجب است. زیرا امتناع ورزیدن از دستور وی رد بر او است و رد بر او رد بر خدای تبارک‌وتعالی است. چنانکه در مقبوله عمر بن‌حنظله آمده‌است و حضرت صاحب‍‌الامر(عج) نیز در توقیع شریف فرموده است که در رویدادهای عصر غیبت باید به فقیه مراجعه کرد. چرا که حجت من است بر شما و من نیز حجت خدا بر آنانم»(انصاری، ۱۴۱۵: ۳۵۶ -۳۵۴).
دیدگاه شیخ در کتاب الخمس
شیخ در کتاب الخمس در ضمن بحث از مصارف خمس و نقل اقوال مختلف می‌فرماید:
«…. و ربما امکن القول بوجوب الدفع الی المجتهد نظراً الی عموم نیابته و کونه حجه الامام علی الرعیه و امیناً عنه و خلیفه له کما استفید ذلک کله من الاخبار، لکن الانصاف ان ظاهر تلک الادله ولایه الفقیه عن الامام علی الامور العامه لا مثل خصوص امواله و اولاده، نعم یمکن الحکم بالوجوب نظراً الی احتمال مدخلیه خصوص الدفع فی رضاء الامام حیث ان الفقیه ابصر بمواقعها بالنوع(انصاری، ۱۴۱۵ق: ۳۳۷)؛ با توجه به این که مجتهد و فقیه بر اساس اخبار، نایب عام امام (ع) و حجت و امین و جانشین او است می‌توان گفت پرداخت خمس به فقیه واجب است. اما انصاف این است که از ظاهر ادله به دست می آید که ولایت‌فقیه در امور خاص مانند ولایت وی بر اموال و اولاد از سوی امام (ع) نیست؛ بلکه فقط در امور عامه ثابت است. گرچه ممکن است پرداخت خمس به فقیه واجب باشد. چرا که احتمال دارد نفس پرداخت‌خمس به‌فقیه در رضایت امام مؤثر باشد. زیرا فقیه به‌مصارف آن شرعاً آگاه‌تر است».
دیدگاه شیخ در کتاب القضاء و الشهادات
برخی از محققین (ارسطا، ۱۳۸۶ : ۲۰-۱۹) به عبارات شیخ‌اعظم در کتاب القضاء و الشهادات استناد نموده و براساس آن ولایت‌مطلقه را از کلام شیخ استفاده نموده‌اند. استناد این محققان به این فراز از کتاب القضاء والشهادات است که شیخ از نفوذ حکم فقیه در احکام نوعیه سخن می‌گوید. دلیل آن را نیز تبادر ذهنی از لفظ حاکم می‌داند که تسلط بر مردم در جمیع امور را می‌رساند. کلام شیخ چنین است:
«ثم ان الظاهر من الروایات المتقدمه نفوذ حکم الفقیه فی جمیع خصوصیات الاحکام النوعیه و فی موضوعاتها الخاصه بالنسبه الی ترتب الاحکام علیها لان المتبادر عرفاً من لفظ الحاکم هو المتسلط علی الاطلاق فهو نظیر قول السلطان لاهل بلده جعلت فلاناً حاکماً علیکم حیث یفهم منه تسلطه علی الرعیه فی جمیع ماله دخل فی اوامر السلطان جزئیاً او کلیاً(انصاری،۱۴۱۵ق: ۴۸)؛ ظاهر روایات نفوذ حکم فقیه در همه خصوصیات احکام نوعیه و موضوعات خاص احکام است. به آن جهت که عرفاً آنچه از لفظ حاکم متبادر می‌باشد تسلط مطلق است. این همانند قول سلطان به مردم شهر است که فلانی را حاکم بر شما قرار دادم. به‌گونه‌ای که از قول‌او تسلط حاکم برمردم در همه‌اوامر جزئی و کلی– همانند سلطان- فهمیده می‌شود».
این کلام را شیخ راجع به مقبوله عمر بن‌حنظله گفته است که می‌رساند که شیخ دلالت مقبوله را پذیرفته است. شیخ سپس در مورد حکم بودن حاکم بحث کرده و می‌گوید کافی بود امام می‌فرمودند: فانی قد جعلته علیکم حکماً ولی از تعبیر حکم عدول کرده و آن را گسترش می‌دهد و از حاکم بودن او سخن می‌گوید تا شمول اختیارات‌فقیه را نشان دهد. شیخ سپس می‌نویسد: «لانزاع فی نفوذ حکم الحاکم فی الموضوعات الخاصه …ان تعلیل الامام (ع) وجوب الرضا بحکومته فی الخصومات بجعله حاکماً علی الاطلاق و حجه کذلک یدل علی ان حکمه فی الخصومات و الوقایع من فروع حکومته المطلقه و حجته العامه فلا یختص بصوره التخاصم(انصاری،۱۴۱۵ق:۴۸)؛ اختلافی در نفوذ حکم حاکم( فقیه) در موضوعات خاص نسیت. امام(ع) حجت و حاکم مطلق بودن فقیه را دلیل بر وجوب رضایت مردم به حکومت فقیه در خصومات قرار داده است. این استدلال امام (ع) بیانگر آن است که حکم فقیه در خصومات و وقایع از فروع حکومت مطلقه فقیه است و اختصاصی به هنگام تخاصم ندارد.»
در این‌عبارت تصریح شده است که حکومت و ولایت فقیه اختصاص به‌صورت تخاصم ندارد. از دیدگاه برخی صاحب‌نظران عباراتی نظیر حکومه المطلقه و حجه علی الاطلاق، نشانگر این است که نظر شیخ ولایت مطلقه فقیه است و آنچه در مکاسب مطرح فرمودند دلالت بر اموال و انفس است که قسیم ولایت و زعامت و فراتر از آن است. حال آن که مسأله مورد بحث ولایت در زعامت است(ارسطا، ۱۳۸۶: ۲۰).
دیدگاه شیخ در موارد دیگر
شیخ در بحث پرداخت خراج به حاکم‌جور می‌گوید: «می‌توان گفت که درصورت ضرورت بر امتناع، جایز نیست خراج را به سلطان‌مذکور پرداخت و بایستی آن را به امام معصوم یا نایب‌خاص و عام وی تحویل‌داد و روایت زراره صریحاً بر جواز این‌مقام دلالت دارد». ایشان در تعلیقه بر کتاب نجاهالعباد از صاحب جواهر ایرادی بر عبارات کتاب درباره ولایت فقیه ندارد و به‌طور تلویحی دیدگاه صاحب جواهر را تایید می‌کند. آذری‌قمی بر این‌مساله تاکید دارد؛ چرا که نجاهالعباد در واقع رساله عملیه به‌شمار می‌آید و دیدگاه عمومی و نهایی شیخ را باید در آن یافت» (آذری‌قمی، ۱۳۷۲: ۸۱).
تحلیل‌یافته‌ها؛ دیدگاه‌مختار
این پژوهش بر آن است تا نشان دهد جنگ‌های ایران و روس فی‌الجمله متغیر ثابتی در بررسی اندیشه فقها در دوره خود می‌تواند باشد. چنانکه بر اندیشه و عمل شیخ انصاری بی‌تأثیر نبوده است و به همراه شخصیت محتاط شیخ چندگانگی و اضطراب را در نگاه ایشان به ولایت فقیه رقم زده است، به‌گونه‌ای که شیخ حداقل دارای دو دیدگاه متفاوت در مکاسب و کتاب القضاء است. در توضیح این موضوع می‌توان نکات‌چندی را مطرح نمود.
تجربه جنگ‌های ایران و روس
به‌لحاظ تجربی جنگ‌ها و نتایج آنها همیشه منشأ تحولات ذهنی و عینی در جوامع بوده‌اند. به‌ویژه جنگ‌های بزرگی که تمامی شئونات ملی را تحت‌تأثیر قرارداده است. در تاریخ اسلام نیز می‌توان از جنگ صفین، قیام عاشورا، نبردهای منتهی به انقراض بنی‌امیه، جنگ‌های صلیبی و هجوم مغولان یاد‌کرد که جنگ‌هایی موج‌برانگیز در عرصه اندیشه و عمل بوده‌اند. جنگ‌های ایران و روس نیز به لحاظ تاریخی در زمره جنگ‌های بزرگ قرار دارد. این جنگ‌ها تمامی شئونات اجتماعی و سیاسی ایران را متأثر کردند؛ تأثیرات عمیقی برجا گذاشتند و نقطهه عطفی در تاریخ ایران به‌شمار می‌آیند. بسیاری تکوین جریان روشن‌فکری و نیز حرکت بیداری در ایران را به این جنگ و تبعات آن نسبت می‌دهند. همچنین نقطه مواجهه جدی سنت و مدرنیته را در ایران بر اثر این‌جنگ قلمداد کرده‌اند. بنابراین چنین جنگی با ابعاد وسیع اصولاً نمی‌توانسته بر اذهان‌علما و روحانیون که از کنشگران فعال این دوره بوده‌اند و در فضای‌سیاسی نقشی پررنگ داشته‌اند بدون تأثیر و بازتاب بوده باشد.
علما به‌طور خاص در صحنه جنگ‌های ایران و روس نقش همه‌جانبه و تأثیرگذاری ایفا نمودند. صدور فرمان جهاد با روس‌های متجاوز توسط فقیهان بزرگ عصر در عراق و ایران، اجازه گردآوری مالیات و سرباز ازسوی فقها به شاه و عباس‌میرزا (کاشف‌الغطاء ۱۳۸۰، ج۴: ۳۳۴-۳۳۳؛ فراهانی، بی‌تا: ۱۸ به بعد)، نگاشتن رسایل جهادیه، ترغیب و تحریص مردم به‌حضور در جبهه‌های جنگ و حضور رسمی و فیزیکی در صحنه جهاد با روس‌ها از سوی فقهای مهمی چون سید محمد مجاهد و ملااحمد نراقی(سپهر،۱۳۵۳، ج۱: ۳۵۹-۳۵۸) نشان‌دهنده نقش اساسی آنها است. از این‌رو به‌لحاظ مشارکت کمی و کیفی گسترده علما در این واقعه، نتایج آن، هم به لحاظ نظری و هم ازنظر بازتاب اجتماعی منطقاً نمی‌توانسته مورد توجه علما قرار نگیرد؛ در علت‌ها و دلایل آن تأمل صورت نگیرد و تأثیری بر اندیشه‌های سیاسی آنان نداشته باشد.
علما در جنگ شرکت فعالی داشتند از این‌رو مسایل را به‌طور مستقیم و با چشم خود می‌نگریستند و مسایل را رصد می‌کردند. از این‌رو این‌جنگ‌ها مجال تماس بی‌واسطه علما را با مسایل سیاسی ایران و نارسایی‌های آن فراهم می‌نمود. این تجربیات هم در خود آنها و هم در وارثان و هم‌مسلکان آنها نمی‌توانسته بی‌تأثیر باشد؛ البته این تجربیات می‌توانست جلوه‌های گوناگون و رویه‌های مختلفی را رقم زند. زیرا هم در تجربیات و هم در تحلیل آنها و هم در شخصیت‌فردی آنان تفاوت وجود داشت.
علما به‌جهت مشارکت فعال در صحنه‌های جنگ از تشویق مردم به جهاد تا حضور مستقیم در آن، نمی‌توانستند از کنار نتایج آن به‌راحتی عبور نموده و از آن بگریزند. می‌دانیم که در پایان هر یک از دو دوره جنگ‌های ایران و روس دو معاهده بسیارسخت گلستان و ترکمنچای بر ایران تحمیل شد که طی آن مناطق مهمی از آسیای‌میانه و قفقاز از ایران جدا گردید. پس از پایان اسف‌بار جنگ بر اثر القائات خاص برخی از افراد و جریانات، گروه‌هایی از مردم این شکست را به‌پای روحانیت و علما نوشتند. چنانکه بزرگانی از علمای مجاهد چون سید محمد مجاهد مورد اعتراض برخی مردم قرار گرفتند. به‌گونه‌ای که حتی به آنها جسارت شد و به محمل و کجاوه سید محمد مجاهد سنگ پراندند و الفاظ ناخوشایند گفتند(سبط الشیخ،۱۳۷۳: ۱۵۵). این نشان می‌دهد که نتایج جنگ چنان سنگین و سهمناک بوده است که علما را درتنگنای‌جدی قرار می‌دهد.
کاملاً طبیعی است که علما پس از جنگ و نتایج نامطلوب آن به تحلیل آن بپردازند و براساس مشاهدات‌خود دلایل و عوامل شکست را بررسی کنند. همچنین باتوجه به وضعیت بیش‌آمده، برای آینده اندیشه و تدبیر کنند. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی از علما، فرماندهان نظامی و در بار را در شکست مقصر می‌دانستند و در مجموع نظام سیاسی را مسئوال وضعیت بیش‌آمده می‌دیدند. آنان مخالفت‌های برخی عناصر موثر دربار که با انگلستان سروسری داشتند و سنگ‌اندازی می‌کردند و نیز ناتوانایی‌های دربار و شاه و خیانت‌های برخی فرماندهان را به‌چشم می‌دیدند.
چند نمونه تاریخی به‌صراحت دیدگاه علما را نسبت به نتایج‌جنگ و مقصران آن از دیدگاه ایشان نشان می‌دهد. اگرچه منابع آن‌دوران اشاره‌‌های مفصلی به مسایل این‌چنین نشان نداده‌اند و اکثر آنها به‌نحوی درجهت سانسور علما و یا مشوه‌کردن چهره آنهاست. با این حال برخی گزارش‌های نادر می‌تواند نحوه نگاه و تحلیل علما را نشان دهد. جالب آن است که یکی از این نادر گزارش‌ها از شیخ انصاری که موضوع نوشتار است نقل شده است.
شیخ انصاری در نقل‌خود به‌بیان میزان تأثر و ناراحتی استادخود ملااحمد نراقی و بیان دیدگاه نراقی از علل شکست جنگ می‌پردازد. شیخ می‌گوید: «استاد ما ملااحمد نراقی هر وقت از جنگ قفقاز سخن به‌میان می‌آمد گریه می‌کرد و می‌گفت ما مسلمانان در ابتدای جنگ پیروز بودیم. اما نمی‌دانم روی چه جریاناتی یک شب الله یار‌خان بجنوردی که میزبان من بود نزد ما آمد و گفت با زدوبندی که میان دولت روسیه و عباس میرزا به‌عمل آمده فردا قسمتی از لشکر ایران خود را شکست خورده نشان خواهد داد و سبب شکست باقی سپاه خواهد شد.»(سبط‌الشیخ، ۱۳۷۳: ۶۰-۵۹؛ کنگره شیخ‌انصاری،۱۳۷۳: ۱۷).
نقل دیگر از تنکابنی است. او می‌نویسد پس از شکست عباس میرزا در جنگ با روس‌ها، فتحعلی‌شاه در حضور علما از فرجام پیکار وی پرسید. ولی کسی به سوالات وی پاسخ نداد. شاه سؤال خویش را تکرار کرد و در بار سوم شیخ محمدتقی برغانی مشهور به شهید ثالث با بیان حکایتی از جنگ عابد و شیطان در بلاد بنی‌اسرائیل، و اشاره به مساله قصد قربت اظهار داشت.
…عابد چون روز اول نیت خالص داشت بر شیطان پیروز شد ولی روز بعد چون نیت وی آلوده و غرضش جلب منفعت برای خود بود منکوب شد. عباس‌میرزا چون در دعوای اول نیت قربت داشت بر لشکر روس غالب‌آمد . در جنگ دوم چون نیت ایشان مشوب بود فلذا مغلوب شدند»(تنکابنی، ۱۳۶۴: ۲۷-۲۶).
مهدی ملک‌زاده نیز نقل دیگری درهمین‌زمینه دارد. وی می‌نویسد: «معروف است که پس از آن که در نتیجه اعلان جهادی که ملاها در زمان فتحعلی‌شاه دادند و جنگ ایران و روس در گرفت، با ازدست رفتن چندین شهر، شکست قشون ایران، جنگ خاتمه پیداکرد. روزی فتحعلی شاه علما را احضار کرد و با خشم و غضب به‌آنها گفت: شما می‌گفتید که همان‌طوری که پیامبر اکرم(ص) در جنگ‌ها دعا می‌کرد و لشکر اسلام فاتح می‌شد ما هم دعا می‌کنیم. چه شد اثر دعای شما. علما همه سر به زیر افکندند و جوابی ندادند. ملااحمد نراقی گفت راست است که در جنگ‌های صدر اسلام پیغمبر اکرم(ص) دعا می‌کرد ولی شمشیر علی مرتضی هم در کار بود (ملک‌زاده، ۱۳۶۴، ج ۴: ۸۲۶).
این نقل‌ها همه نشان دهنده موضع‌گیری علما و اعتراض آنها به ناسامانی‌ها و بی‌لیاقتی‌ها و ناراستی‌‌های دستگاه‌حکومت بود. این نقل‌ها با وجود کمبود نقل‌های مربوط به علما قابل توجه است. کتاب‌های علمای آن دوره که حاوی نظراتشان راجع به ولایت‌فقیه است پس از جنگ‌های ایران و روسیه نگاشته شده است. کتاب عوائد الایام نراقی، جواهرالکلام نجفی و کتاب‌های شیخ انصاری همه پس از جنگ‌های ایران و روس است. بنابراین طبیعی است که واقعه سیاسی مهمی چون جنگ‌های ایران و روس و نتایج آن که دامن‌گیر علما بوده است بر اذهان علما و مسأله سیاسی‌ای چون ولایت‌فقیه بی‌تأثیر نبوده باشد.
بررسی رهیافت‌های موجود
بر این‌اساس نتایج تلخ جنگ‌های ایران و روس دو رویکرد را میان علما در جهت اصلاح‌امور و حفظ عظمت اسلام و مسلمین رقم زد. رویکرد اول به‌سمت تبیین صریح و واضح ولایت عامه فقیه که بیش از این وجود داشت اما به‌طور کامل تعریف و تبیین نگردیده بود حرکت کرد. در این رویکرد ولایت عامه فقیه تنها راه چاره برای درمان دردها و حفظ حدود و تغور اسلام و مسلمین است که باید بر آن به‌صراحت پافشرد و ادله موجود را با شفافیت بیان نمود.
اگرچه پیش از این در کلمات فقهایی چون شیخ‌جعفر کاشف الغطا و محقق کرکی به بحث ولایت عامه فقیه اشاراتی وجود دارد. اما در این‌برهه ملااحمد نراقی و محمدحسن صاحب جواهر که هر دو از فقهای بزرگ این دوران‌اند به‌بررسی دقیق و صریح نظریه ولایت مطلقه همت می‌گمارند و آن را پرورش می‌دهند. به آن‌گونه که ملااحمد نراقی در کتاب عوائدالایام به‌نحو مستوفایی در این‌باره به‌بحث می‌پردازد و با ادله‌عقلی و نقلی سعی در اثبات آن دارد. همچنین صاحب‌جواهر در مواضع متعددی از جواهرالکلام چون زکات، طلاق، امر به معروف و … به اثبات ولایت مطلقه دست می‌زند و نچشیدن طعم‌فقه را به منکرین آن نسبت می‌دهد.
رویکرد دوم مربوط به شیخ انصاری است. وی معاصر با جنگ‌هاست اما در آن حضور ندارد ولی شاگرد نراقی بوده که در جنگ حضور داشته است و شیخ راوی ناراحتی او از نتایج‌جنگ است. به نظر می‌رسد که شخصیت محتاط، دقیق و نقاد شیخ به همراه تجربه او از جنگ‌های ایران و روس او را به‌سمت احتیاط بیشتر در زمینه مسایل حکومتی هم در عرصه عملی و هم در ساحت نظر سوق داده است. در عرصه عملی سعی در عدم اختلاط با حاکمان دارد و از صدور فتوای جهاد در جریان اشغال هرات خودداری می‌کند. همچنین از پذیرش موقوفه اود شانه خالی می‌کند.
در ساحت‌نظری می‌توان گفت در بررسی شیخ راجع‌به ولایت‌فقیه دقت، احتیاط و دوگانگی علمی به‌چشم می‌آید. این اجمال و ابهام که در اقوال گوناگون شیخ راجع‌به ولایت فقیه وجود دارد ناشی از دو موضوع شخصیت محتاط وی و نحوه تجربه اندوزی ایشان از جنگ‌های ایران و روس می‌تواند باشد. از این‌رو شاهد اضطرابی در کلام ایشان هستیم که آرای گوناگونی را در استنباط موضع وی رقم زده است. در این میان سه دیدگاه کلی راجع به نظرات ایشان ارائه شده است که پیش از این گذشت. دیدگاه نخست نظر انکار گرایانه است که ولایت فقیه را از نظر شیخ انصاری ثابت نمی‌داند. معتقدین این دیدگاه استنادشان تنها به آرای شیخ در مکاسب است و معترض دیگر کتاب‌ها و آرای ایشان نشده‌اند. نگارنده این دیدگاه را به‌جهت نقصان در تحقیق نمی‌پذیرد. دیدگاه دوم بر آن‌است که شیخ در مکاسب بر ولایت فقیه در امور حسبیه معتقد است و ولایت در اذن را برای فقیه ثابت می‌داند. یادداشت نیز این نظر را مورد تأیید قرار می‌دهد. اما این دیدگاه اشاره‌ای به نظرات شیخ در دیگر کتاب‌ها ندارد.
رویکرد سوم رویکردی است که به جز کتاب مکاسب به کتاب‌های دیگر شیخ بخصوص کتاب‌القضاء توجه دارد. در این رویکرد چند دیدگاه وجود دارد. برخی برآنند که میان نظرشیخ در مکاسب و کتاب‌های دیگر وی می‌باید جمع نمود. برخی‌دیگر برآنند که منظور شیخ از امور عامه در مکاسب با دیگر کتاب‌ها یکی است و هر دو ناظر بر اثبات ولایت مطلقه است. گروهی‌دیگر دیدگاه شیخ در کتاب القضاء را از جهت توسعه قضا می‌دانند و معتقدند که شیخ در کتاب القضاء منصب ولایت در قصا را توسعه داده است. دیدگاه دیگر نظر استاد محمد هادی معرفت است که معتقد به عدول شیخ در کتاب القضاء از دیدگاه‌هایش در کتاب المکاسب است. وی معتقد است شیخ در کتاب القضاء به ولایت مطلقه رای داده است در حالی‌که در مکاسب آن را رد نموده است. بر این‌اساس شاهدیم که اضطراب و ابهام در دریافت نظر ایشان موجود است.
دیدگاه نویسنده آن است که در میان تقریرات موجود و رویکردهای ذکرشده تقریر و نظر استاد محمدهادی معرفت به‌واقع نزدیک‌تر باشد. چراکه رویکرد اول و دوم جامع نیست. در رویکر دسوم نظریه تجمیع، خلاف ظاهر به‌نظر می‌رسد. بدان‌جهت که شیخ در مکاسب در نقد فقهایی همچون نراقی و صاحب‌جواهر سخن می‌گوید. حال آن‌که آنان و نیز اکثریت قریب‌به‌اتفاق فقهای شیعه معتقد به ولایت شخصیهه فقیه نبوده‌اند تا شیخ در مقام نقد آنها برآمده باشد.
همچنین دیدگاه معتقد به ولایت مطلقه در مکاسب را به جهت ساده‌سازی آن پذیرفته نیست. درباره دیدگاه معتقد به توسعه قضا نیز باید گفت به‌نظر می‌رسد که تمامی آرا و عبارات شیخ در کتاب القضا ملاحظه نشده است. البته از عبارتی که توسعه قضا برداشت شده است جز آن نیز نمی‌توان برداشت دیگری داشت. از این رو دیدگاه استاد معرفت، منطقی‌ترین دیدگاه و دیدگاه مختار قرارداده می‌شود. زیرا در موارد مختلفی شیخ دیدگاهش در مکاسب را در کتاب‌های دیگرخود نقض نموده است. چنانکه شیخ در مکاسب وجوب پرداخت زکات به فقیه در صورت طلب کردن آن را رد می‌نماید اما در کتاب الزکوه بر وجوب آن تأکید می‌کند.
تقدم و تاخر تاریخی کتاب‌های شیخ انصاری
نکته مهم در این‌میان بحث تقدیم و تاخر کتاب‌های ایشان و اثبات تقدم مکاسب بر کتاب‌های دیگر به‌ویژه کتاب‌القضا است. البته شیخ در هیچ یک از کتاب‌های خود چون مکاسب، زکات، خمس، قضاء و غیره تاریخ مشخصی را برای پایان کتاب بیان نمی‌کند تا تاریخ کتاب معلوم شود. در چاپ جدید کتب ایشان نیز محققان نتوانسته‌اند تاریخی را استخراج نمایند. از این رو به‌طور دقیق نمی‌توان از تقدم و تاخر اثار وی سخن گفت. اما از برخی قراین می‌توان استفاده‌نمود که کتاب‌مکاسب یا لااقل بیع آن مقدم بر آثار دیگرشان چون زکات و به‌ویژه قضاء است. این نکته برخلاف شایعه‌مشهور اما بی‌اصالت و سندی است که مکاسب را آخرین کتاب‌شیخ می‌پندارد (ویکی‌فقه، المکاسب؛ ویکی‌نور، کتاب المکاسب).
نتیجه‌گیری
نکته قابل‌توجهی که در این تحقیق بدان پرداخته شده است توجه به زمینه‌ها و مسایل اجتماعی و سیاسی و بسترهای اندیشه سیاسی شیخ و به‌طور خاص ولایت فقیه و نیز شخصیت خاص شیخ است. بر این اساس در پاسخ پرسش اصلی به‌بسط و تبیین فرضیه تاثیر جنگ‌های ایران و روس بر اندیشه سیاسی فقها خاصه شیخ انصاری می‌پردازد و به یافته‌هایی دست می‌یازد.
۱. بدون آن‌که در دام نسبیت‌اندیشی معرفت شناختی مطلق گرفتار آییم و همه‌اندیشه را به پس زمینه اجتماعی و محیطی و سیاسی و یا شخصیت روان شناختی احاله و تقلیل دهیم می‌باید به صورت منطقی وضعیت زمانه شیخ، محمل‌ها و بسترهای موجود و رفتار شخصیتی شیخ را واکاویم. بر این اساس جنگ‌های ایران و روس که جنگی بزرگ در صحنه سیاسی‌ایران محسوب می‌شود و جنگ‌های بزرگ همواره تأثیرات علمی و نظری برجای گذاشته‌اند به‌طور حتم بر اذهان علما تأثیر داشته است. چرا که حضور مستقیم سیاسی فرهنگی درعرصه جهاد با روس داشته‌اند. از این‌رو اگرچه منابع کافی در بازنمایاندن این تأثیر وجود ندارد اما قطعاً نمی‌توان رابطه میان جنگ و نتایج آن را با عاملان و کنشگران فعال آن درنیافت. خاصه آن که اشاره‌ها و قرینه‌های خوبی نیز در تاریخ یافته می‌شود.
۲. پس از جنگ ایران و روس دو رهیافت‌کلی در میان عالمان‌دینی در تحلیل علل شکست ایران به‌وقوع پیوست. رهیافت اول به‌لحاظ نظری به‌صراحت بر عدم کارایی تئوری سلطنت مأذون و لزوم مبسوط‌الید بودن فقها تأکید داشت که در آثار محمدحسن نجفی صاحب جواهر و ملااحمد نراقی تجلی یافت. در واقع این مرحله، مرحله گذار از سلطنت مأذون به ولایت عامه فقیه است. رهیافت دوم ظاهراً در طول زمان در ترد میان سلطنت مأذون و ولایت عامه فقها است. از منظر عملی نیز تمایلی به دخالت در امور حکومتی به شکل خاص نشان نمی‌دهد. این‌رویکرد در آثار شیخ انصاری و در رویه علمی ایشان قابل مشاهده است.
۳. شیخ انصاری در عرصه علمی گرچه گاه وساطت‌هایی در صحنه سیاسی در نسبت با علما می‌نماید اما به مداخلات گسترده در سیاست نمی‌پردازد. به نظر می‌رسد، این مسأله بی‌تأثیر از نحوه تجربه اندوزی ایشان از جنگ‌های ایران و روس که ناملایمات و اتهاماتی را متوجه علما کرد و با وجود حضور جدی آنها جنگ با شکست ایران به‌پایان رسید و نیز شخصیت محتاط و دقت اندیشوری نبوده است. چرا که این رهیافت همانند رهیافت اول، حکومت و دستگاه حکومتی را مهم‌ترین علت شکست قلمداد می‌کرد. این رهیافت در عرصه نظر موجب دوگانگی در آرا و در صحنه عمل به مداخلات حداقلی و غیرقابل اجتناب، آن هم بیشتر در عرصه مرجعیت می‌انجامد. تاکنون سه رویکرد کلی درباره دیدگاه شیخ نسبت به ولایت فقیه ابراز شده است که تحقیق با نقد آنها دیدگاه عدول را برمی‌گزیند.
نویسنده، نظر گروهی را که معتقدند شیخ به‌طور قاطع منکر ولایت‌فقیه بوده است به‌جهت عدم توجه به آرای دیگر ایشان در کتاب‌های دیگر و عدم تحلیل آنها مقبول نمی‌داند. از سوی دیگر دیدگاه کسانی که نظرشیخ در مکاسب را اعتقاد به ولایت‌فقیه در امورحسبیه می‌دانند می‌پذیرد اما آن‌را نیز به‌همان دلیل پیشینی نابسنده می‌داند. نگارنده خود را در درون رویکرد سوم که به‌تمامی دیدگاه‌های شیخ در کتب مختلف توجه دارد تعریف می‌کند. در این رویکرد با رد نظر معتقدان یکسانی دیدگاه شیخ در مکاسب و دیگرکتاب‌ها این استدلال را که شیخ در مکاسب ولایت شخصیه را رد نموده و در کتاب القضا ولایت برحکومت را اثبات نموده به دلیل خلاف ظاهر بودن آن ردمی‌نماید. از سوی دیگر تفسیر مبنی بر توسعه قضاوت از سوی شیخ در کتاب القضا را نیز به دلیل عدم فحص کافی نابسنده می‌شمارد. بر این‌اساس معتقد است دیدگاه مبتنی بر عدول شیخ در کتاب القضا و کتاب الزکوه از نظراتش در کتاب المکاسب پذیرفتنی‌تر است. عدول نیز از طریق تقدم قریب به یقین مکاسب بر دیگر کتب به‌خصوص کتاب القضا قابل اثبات است. مجموعه قراین احتمال متقدم بودن مکاسب و به‌ویژه بیع آن را افزایش می‌دهد. اما همچنان تا انجام تحقیق کامل و تمام، نمی‌توانیم از ادله قاطع سخن بگوییم. بلکه از فرضیه با ظن قوی می‌توانیم سخن بگوییم. از این رو به طریق اولی نمی‌توان از تأخر مکاسب دم زد. بنابراین افراد در مقوله ولایت‌فقیه می‌توانند به‌طور مساوی سخن از نظر شیخ در مکاسب، نظر شیخ در کتاب الزکوه و نظر شیخ در کتاب القضاء و… سخن بگویند. نه آن‌که به طور مطلق سخن از نظر شیخ گفته شود. گرچه قراین تقدم مکاسب کاملا قوی‌تر از تأخر و نزدیک به‌ظهور است.
در هرحال این قرینه‌قوی نشان از آن دارد که جنگ ایران و روس تا حدودی موجب اضطراب نظری در آرای شیخ حداقل تا مدت‌زمان خاصی بوده است. چنانکه امروز نیز در دریافت نظر ایشان همین اضطراب موجود است. گرچه از نظر عملی شیخ هیچ‌گاه رویه خود مبنی بر عدم دخالت در امور دولتی را ترک ننمود. شاهد آن نیز عدم فتوای جهاد علیه انگلیسی‌ها در قضیه هرات و عدم پذیرش عواید منطقه اوَد هند بوده است.
۴. در ساحت‌نظری هم می‌توان گفت در بررسی شیخ راجع‌به ولایت فقیه، دقت، احتیاط، و سواس علمی، ایهام، ابهام و اجمال کاملاً به‌چشم می‌آید. این اجمال و ابهام که در اقوال گوناگون شیخ وجود دارد ناشی از دو مساله شخصیت محتاط وی و نیز تجربه ایشان از نتایج جنگ‌های ایران و روس است. دیدگاه مختار آن است که شیخ را می‌توان به‌طور حتم قایل به ولایت‌فقیه در چهارچوب حسبه و اذن در تصرف ولایت، بر حسب ضرورت با توجه به اقوال مکاسب و کتاب الخمس و کتاب الزکوه دانست. اما در ولایت مطلقه اگرچه عبارات خاصی وجود دارد که از آن قبول ولایت عامه استشمام می‌شود اما نمی‌توان به‌طور قاطع از پذیرش ولایت مطلقه سخن‌گفت. بنابراین همچنان اجمال و ابهام دیدگاه شیخ می‌تواند باقی باشد. این احتیاط و ایهام نیز ریشه در نحوه تجربه اندوزی وی از جنگ‌های ایران و روس و صفات شخصیتی ایشان دارد.
نویسنده: حجت‌الاسلام والمسلمین علی آقاجانی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
