شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
از سیره‌ی امیرالمومنین(ع) می‌توان برای مبارزه با فساد الهام گرفت و به اصولی رسید. با این اصول، فساد تقلیل پیدا می‌کند، مثلا اطرافیان کارگزاران و حکمرانان باید از کلیه‌ی امتیازات محروم باشند و حتی فعالیت‌هایی که برای دیگران آزاد است، برای آن‌ها باید ممنوع شود. برای مثال حواشی حاکم نباید از مجوزهایی که برای صادرات یا واردات برای دیگران صادر می‌شود و کاملاً قانونی است، برخوردار شود؛ «و لا تقطعن لاحد من حاشیتک و حامتک قطیعه».
شبکه اجتهاد: فقه راه فساد را چگونه می‌بندد؟ نوع دینداری در جامعه چه تأثیری بر پیشگیری و یا وقوع مفاسد دارد؟ در فقه اسلامی تئوری یا نظریه‌ای خاص در مورد مبارزه با فساد وجود دارد؟ حجت‌الاسلام والملسمین محمد سروش محلاتی که مطالعات فراوانی در زمینه‌ی فقه سیاسی و حکومتی دارد، پاسخ‌هایی متفاوت به این پرسش‌ها می‌دهد. در ادامه متن کامل گفت‌وگوی شفقنا با استاد خارج فقه حوزه علمیه قم را می‌خوانید.
در فقه اسلامی، تئوری یا نظریه‌ی خاصی درباره‌ی مبارزه با فساد وجود دارد؟
سروش محلاتی: بنده به چنین نظریه‌ای نرسیده‌ام و تاکنون از کسی هم چنین مطلبی را ندیده و نشنیده‌ام، اما در اینجا چند نکته درباره‌ی دخالت فقه وجود دارد :
الف) در قبح فساد یا حرمت آن از ادّله‌ی دینی استفاده می‌شود.
ب) فقه درباره‌ی برخی مصادیق فساد، نظر روشن دارد؛ برای مثال رشوه چه از نظر موضوع و چه از نظر حکم، مورد بحث فقهاست. البته فساد در سیستم اداری اختصاص به رشوه و عناوین خاص فقهی ندارد و چه بسا در مورد روابط دیگری هم که تحت این عنوان قرار نمی‌گیرد، فساد صدق کند.
ج) عنوان فقهی دیگری که عام‌تر است و در بحث فساد می‌تواند مورد استناد قرار گیرد، عنوان «اضرار به غیر» یا همان ضرر و زیان به دیگران است. معمولاً این عنوان هم بر فساد تطبیق می‌کند.
د) اما در عین حال تشخیص «اضرار» بخصوص در روابط پیچیده‌ی اقتصادی کاری تخصصی است و فقیه نمی‌تواند در تعیین آن دخالت کند. به طور مثال گاهی برای جلوگیری از اضرار به شهروندان، نرخ‌گذاری لازم است و گاه به عکس برای تأمین این هدف، دولت نباید در نرخ‌ها دخالت کند.پس تعیین آن که در چه شرایطی ضررو زیان اتفاق میافتد یا نه، بر عهده‌ی فقه و فقیه نیست .
ه) به‌هرحال پس از وقوع فساد و تشخیص آن توسط کارشناسان نوبت به مجازات و کیفر افراد مفسد می‌رسد که فقها معمولاً مجازات حدّ را برای مفسدان نمی‌پذیرند چون افساد بدون محاربه را برای حدّ محارب کافی نمی‌دانند، اما مجازات تعزیری، به لحاظ مبانی فقهی مشکلی ندارد.
و) در عین حال باز هم تعیین نوع مجازات تعریری بازدارنده و موثر، نیازمند به تخصص‌های دیگر است و دانش فقه برای آن کافی نیست.
پس به نظر شما موضوع فساد، بیشتر جنبه‌ی غیردینی و غیرفقهی دارد و پاسخ‌های آن را از علوم دیگر باید گرفت؟
سروش محلاتی: همین‌طور است. اشاره کردم که فقه، حکم فساد را بیان می‌کند و آن را حرام اعلام می‌کند اما این کار کافی نیست. در واقع مسایل مربوط به این موضوع، سه نوع است:
الف) مسایلی که فقیه باید از منابع فقهی استنباط کند و جنبه‌ی فتوایی دارد مثل حرمت فساد.
ب) مسایلی که فقیه به عنوان حاکم درباره‌ی آن‌ها حکم می‌کند مثل مجازات فرد مفسد. در این جا فقیه، مستقل نیست و حتماً نیاز به علوم دیگر یا کارشناسان دیگر دارد.
ج) مسایلی که به‌طور کلی خارج از قلمرو مسوولیت فقیه است. به نظر بنده، مهم‌ترین بخش و جدی‌ترین مسایل در بخش سوم است. به طور مثال :
اینکه فساد چیست و به چه وصفی فساد گفته می‌شود؟ غیرفقهی است، شاخص‌‌های فساد در جامعه چیست؟ غیر فقهی است. چگونه می‌توان از فساد پیشگیری کرد؟ غیرفقهی است. روش‌های کارآمد و روش‌های ناکارآمد در مبارزه با فساد چیست؟ غیرفقهی است. علت وقوع فساد در جامعه چیست؟ غیر فقهی است و …
ارجاع دادن این نوع سوالات به فقه و فربه کردن توقعاتی که از فقه وجود دارد، موجب آن می‌شود که اولاً؛ فقه ناکارآمد جلوه کند و ثانیاً؛ موجب آن می‌شود که برای حل مشکلات، کمتر از ظرفیت علوم و دانش‌های بشری مختلف استفاده شود که در این هر دو خسارت است.
درست است که مسایل مورد اشاره‌ی شما فقهی و دینی نیستند، اما آیا رابطه‌ی معناداری بین نظام دینی و کاستن از فساد وجود ندارد؟ یعنی نمی‌توان گفت که در نظام دینی، از فساد کاسته می‌شود یا به عکس بر آن افزوده می‌شود؟
سروش محلاتی: اگر منظورتان این است که دین یا نظام دینی، در این باره چه ادعایی دارد، البته پاسخ آن را از منابع دینی می‌توان یافت که با حضور دین، فساد تقلیل پیدا می‌کند اما این پاسخ نمی‌تواند وضعیت یک جامعه‌ی خاص را از نظر فساد مشخص کند و مثلاً پاسخ دهد که چون این حکومت، دینی است، پس حتماً و قطعاً میزان فساد در آن کمتر است. چرا که ممکن است آموزه‌های دینی در این جامعه، به درستی شناخته نشده باشد یا ممکن است حکومت در اجرای آن آموزهها اهتمام کافی نداشته یا … به هر حال فساد در هر جامعه‌ای اعم از دینی یا غیردینی، به عنوان یک امر واقعی قابل تشخیص است. البته با بررسی و تحلیل می‌توان مشخص کرد که وقوع فساد در یک جامعه دارای چه عواملی است و مثلاً دینی بودن حکومت هم تأثیر معنی‌داری در آن دارد یا نه. بنده نمی‌دانم در این باره آیا تحقیقی صورت گرفته یا خیر؟
نظر خود شما در این باره چیست؟ به عنوان کارشناس مسایل فقهی و با توجه به مشاهدات و مطالعاتتان نوع دینداری در جامعه بر پیشگیری یا به عکس وقوع مفاسد چه تاثیری دارد؟
سروش محلاتی: تأثیر این موضوع را بر وقوع مفاسد از دو جهت می‌توان دید: یکی از جهت تأثیر آموزه‌های دینی و دیگری از جهت تأثیر نظام دینی (حکومت). از جهت اول، شبهه و ابهام کمتری وجود دارد یعنی آموزهها مورد اتهام در وقوع فساد نیستند. به طور مثال از آموزه‌ی فقهی یا اخلاقی خاصی که موجب وقوع فساد در جامعه شود نام برده نمی‌شود، اما از جهت دوم، یک بحث کاملاً جدی است و نظام دینی در معرض اتهام است. پاسخ به اینگونه اتهامات در گروی مشخص شدن چند مبنا در حکومت دینی است:
اول قلمروی اختیارات حاکم دینی چقدر است؟ اگر بپذیرید که دست حاکم برای داشتن اموال بدون حساب و کتاب باز باشد و امکان شفافیت در امور او وجود نداشته باشد، قهراً امکان فساد قوت می‌یابد.
دوم آن که نهادهای حکومت چقدر قابل بازرسی و شفافیت هستند و آیا برخی از اآن‌ها از شمول آن استثنا شده‌اند؟
سوم آن که آیا همه‌ی نهادها می‌توانند مشمول یک نظم و قاعده بوده و از مدیریت یکپارچه برخوردار باشند یا نهادهای بیرون از ضابطه و خارج از قوانین هم می‌تواند وجود داشته باشد؟
چهارم آن که ورود اشخاص و نهادها به فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی و به‌طور کلی حضور در قدرت، تعریف شده، قاعده‌مند و شفاف است یا به اتکای روابط و بر اساس دستورهای محرمانه اتفاق میافتد؟
پنجم؛ آیا دستگاه قضا از قدرت کافی برای برخورد با فساد برخوردار بوده است یا از بیرون دستگاه قضا دستور می‌گیرند و براساس دستور آن‌ها، از تعقیب برخی اشخاص یا نهادها ممنوع می‌شوند؟ و …
آیا حکومت دینی می‌تواند الگوی یک تجربه‌ی موفق تاریخی در مبارزه با فساد را ارائه کند؟
سروش محلاتی: در صدر اسلام عموماً وضع قابل قبولی وجود داشته است اما به صورت خاص، دولت علوی یک نمونه و یک تجربه‌ی موفق است. البته دولت‌ها در گذشته بسیار بسیط و ساده بوده‌اند و چه بسا برخی از آن شیوه‌ها که در گذشته کارآمد بوده، امروز کارآمد نباشد. به طور مثال امیرالمومنین(ع) همه‌ی اختیارات حکومتی مصر –هم امور نظامی، هم امور قضایی و هم امور اجرایی- را یک جا به مالک واگذار کرد و آیا این یک شیوه‌ی دائمی است؟ به‌نظر برخی بزرگان این کار الزاماً به معنای یک شیوه و روش ثابت و دائمی در این باره نیست و ممکن است در عصر ما برای رسیدن به اهدافی که خود حضرت برای دولت مشخص کرده‌اند مثل سلامت نظام، شیوه‌های دیگری مورد نیاز باشد. به هر حال از سیره‌ی امیرالمومنین(ع) می‌توان الهام گرفت و به اصولی رسید. با این اصول، فساد تقلیل پیدا می‌کند.
یکی آن که آن حضرت در گزینش کارگزاران بیش از تأکید بر تقید به ظواهر دینی، بر درستی و امانت‌داری اصرار داشتند؛ به ویژه می‌فرمودند که افراد طمع‌کار را نباید در پست حکومتی گمارد. در همان عهدنامه‌ی مالک در شرایط قاضی، اجتهاد، ذکورت و عدالت را نیاورده‌اند اما «ولا تشرف نفسه علی طمع» را ذکر کرده‌اند. در شرایط کارگزاران هم شرط «اقل فی المطامع» ذکر شده است.
دوم آن که حضرت به نظارت و بازرسی دقیق و گسترده و آن هم غیر علنی اعتقاد داشت؛ «تفقد اعمالهم».
سوم آن که حضرت برخورد با خیانت و نیز تخلف را لازم می‌دانست و علاوه بر مجازات، معرفی اهل فساد را لازم می‌دانست؛ «فان بسط یده الی خیانه خیانه فبسطت علیه العقوبه ثم نصبته بمقام المذله ».
چهارم آن که حضرت اجازه می‌داد عموم مردم، بدن هیچ گونه نگرانی و هراسی، مفاسد را بازگو کنند. اصلاً مبارزه با فساد در شرایط امنیتی امکان‌پذیر نیست. فضای امنیتی، فضای شیوع فساد است. حضرت به مالک فرمودند: پاسداران و محافظانت را کنار بگذار تا مردم بیایند و شکایات خود را بگویند: «و تجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فیه لله الذی خلقک و تقعد عنهم جندک».
پنجم آن که اطرافیان کارگزاران و حکمرانان باید از کلیه‌ی امتیازات محروم باشند و حتی فعالیت‌هایی که برای دیگران آزاد است، برای آن‌ها باید ممنوع شود. برای مثال حواشی حاکم نباید از مجوزهایی که برای صادرات یا واردات برای دیگران صادر می‌شود و کاملاً قانونی است، برخوردار شود؛ «و لا تقطعن لاحد من حاشیتک و حامتک قطیعه».
البته این اصول، هیچ‌کدام جنبه‌ی تعبدی ندارد اما باید دید که در یک دولت دینی، زمینه‌ی اجرای این اصول و تبدیل آن‌ها به قانون وجود دارد یا خیر؟ متأسفانه در فقه، این گونه مسایل دنبال نشده است و اصرار بر مطلقه بودن اختیارات، بدون تبیین و تثبیت یک چارچوب عقلانی و قانونی برای آن، می‌تواند زمینه مفاسد را فراهم کند!.
