شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
فقه حکومتی به‌مثابه رویکردی ظهور و بروز کرد که متفکران و فقیهان دیگر هم تلاش کردند در حول و حیطه این مفهوم، این مفاهیم را تبیین کنند. ما هنوز در مرحله تدوین ادبیات فقه حکومتی هستیم. مطالبه‌ای که مقام معظم رهبری از حوزه داشتند نیز همین فقه حکومتی است. منظور ما از فقه حکومتی یک رویکرد در رابطه با شیوه استنباط احکام فقهی است که مبتنی‌بر نگاه حداکثری به پیوند دین و سیاست و پیوند فقه و حکومت باشد. فقیه با این نگاه، مسائل را ناظر به نیازهای حکومت و جامعه موردبررسی قرار می‌دهد.
شبکه اجتهاد: امروزه در مجامع علمی حوزوی، دیدگاه‌های مختلفی درباره فقه حکومتی وجود دارد. برخی هیچ تفاوتی میان فقه فردی و حکومتی قائل نیستند و اختلاف این دو را صرفا در تفاوت زاویه دید فقیه درباره مسائل موجود در فقه فردی می‌دانند و برخی دیگر فقه حکومتی را کاملا از فقه فردی مجزا می‌دانند و قائل‌اند که نه‌تنها این دو تفاوت بنیادین باهم دارند؛ بلکه اصول فقه جداگانه‌ای می‌طلبند. در‌این‌بین، گروهی نگاهی میانه دارند و معتقدند سرچشمه فقه فردی و حکومتی یکی است؛ اما در بستر زمان، فقه ابعاد جدیدی یافت که پیش‌از‌آن مدنظر فقها نبود؛ زیرا به این بُعد از فقه نیازی نبود. بر‌این‌اساس به‌نظر می‌آید در مرحله اول و پیش از ورود به مباحث فقه حکومتی، لازم است محل نزاع در تعریف آن بیش‌از‌پیش روشن و شفاف شود؛ از‌این‌رو، حجت‌الاسلام محمد ذوالفقاری، محقق و پژوهشگر حوزه، در گفت‌وگو با پایگاه وسائل ابعاد این مسأله را بررسی کرده است.
مدتی است که اصطلاح «فقه حکومتی» در حوزه دانش فقه، به‌طورجدی به‌کار می‌رود و زمانی‌که تلاش می‌کنیم به فهم این واژه‌ها بپردازیم، با دوگانه فقه فردی-حکومتی مواجه می‌شویم. سوالی که به‌عنوان مقدمه می‌توان مطرح کرد، این است که وضعیت فعلی فقه حکومتی ازحیث گفتمان‌سازی و تفاوت آن با عناوینی مانند فقه فردی چیست؟
ذوالفقاری: فقه حکومتی رویکردی است که پس از انقلاب اسلامی و پس از اینکه حضرت امام خمینی (ره) نگاه خود را به فقه بارزتر و عیان‌تر کردند، برجسته‌تر شد. فقه حکومتی به‌مثابه رویکردی ظهور و بروز کرد که متفکران و فقیهان دیگر هم تلاش کردند در حول و حیطه این مفهوم، این مفاهیم را تبیین کنند. ما هنوز در مرحله تدوین ادبیات فقه حکومتی هستیم. مطالبه‌ای که مقام معظم رهبری از حوزه داشتند نیز همین فقه حکومتی است. منظور ما از فقه حکومتی یک رویکرد در رابطه با شیوه استنباط احکام فقهی است که مبتنی‌بر نگاه حداکثری به پیوند دین و سیاست و پیوند فقه و حکومت باشد. فقیه با این نگاه، مسائل را ناظر به نیازهای حکومت و جامعه موردبررسی قرار می‌دهد.
این نگاه در رویکرد فقهی استاد حضرت امام(ره)، مرحوم آیت‌الله شاه‌آبادی، وجود داشته و در آثار علمای سابق هم می‌توان دید؛ اما درواقع، امام خمینی اظهارکننده این رویکرد به نحوی بارز بود. پس از انقلاب اسلامی هم این رویکرد به‌شکل عملی محقق شد. حضرت امام در قالب نظام ولایت فقیه و جمهوری اسلامی، سعی کردند این رویکرد را به‌شکال عملیاتی درآورند و البته نظام جمهوری اسلامی یک نظام نوپا نیاز دارد که این ادبیات گسترش پیدا کند.
اینکه این دوگانه در حوزه فقه حکومتی مطرح می‌شود؛ یعنی فقه حکومتی را درمقابل فردی قرار یا مفهومی متمایز از فقه پویا ارائه می‌دهند. ازحیث موضوع فقه فردی، موضوع رفتار شخصی مکلفان را روشن می‌کند؛ اما در فقه حکومتی این مقیاس از فرد به جامعه ارتقا پیدا می‌کند. درواقع، موضوع فقه حکومتی واحد کلان انسانی و هویت جمعی جدید می‌شود. فقه حکومتی در اصل روش و ماهیت با فقه سنتی فرقی ندارد؛ اما رویکرد جدیدی است که ناظر به حکومت احکام را استنباط می‌کند. درواقع، موضوع فقه حکومتی «جامعه انسانی» است، نه فرد و این وجه تمایز آن با فقه فردی است.
این تلقی وجود دارد که احکام شهروندِ جامعه مدرن با شهروندِ جامعه سنتی در تحولات اجتماعی و حتی فردی متفاوت است. توجه به این تفاوت بستر شکل‌گیری فقه حکومتی است؛ یعنی حتی اگر ما موضوع فقه حکومتی را مجموعه انسان‌ها ندانیم و یک انسان واحد را در نظر بگیریم؛ چون این انسان واحد در دنیای مدرن زندگی می‌کند، طبیعتا باید نگاه منظومه‌ای به او داشت و مجموعه اخلاق، اعتقادات و سبک زندگی و همه این مؤلفه‌ها را باید درکنار هم دید. این مسئله باعث شده که تمایز بین فقه سنتی یا فقه فردی و حکومتی به‌وجود بیاید. این تلقی را تأیید می‌کند.؟
ذوالفقاری: حکومت برای اداره نیاز به نظام دارد؛ یعنی نظام اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باید طراحی کند تا بتواند امورات جامعه را تدبیر کند. ما در اینجا با فرد سروکار داریم؛ اما با فرد نه به‌عنوان عضو مستقلی از جامعه، بلکه با هویت جمعی به‌نام جامعه که قاعدتا جمع همین افراد هستند. در بحث اصالت فرد و جامعه این بحث وجود دارد که آیا اصالت با فرد است یا جامعه؟ افرادی مانند علامه‌طباطبایی و شهیدمطهری معتقدند افراد وقتی درکنار هم قرار می‌گیرند و باهم پیوند می‌خورند، امت شکل می‌گیرد و این امت هویت جدیدی است که احکام متفاوتی می‌طلبد. این فرد زمانی‌که جدا از جامعه بود یا به‌عنوان فرد مستقل دیده می‌شد، احکام خاصی داشت؛ ولی زمانی‌که به‌عنوان امت قرار گرفت، طبیعتا احکام متفاوتی به خودش می‌گیرد. در فقه حکومتی غلبه با این نگاه است؛ یعنی فقه حکومتی تلاش می‌کند که به این نیازها پاسخ دهد.
چرا بین حکم مسلمانی که در کشور غیراسلامی زندگی می‌کند و مسلمانی که در کشور اسلامی است در استفتا و فتوای فقیه تفاوت وجود دارد؛ درحالی‌که هر دو مسلمان هستند. آیا این مسئله را می‌توان به تفاوت بین حکم فردی و حکومتی بازگرداند یا خیر؟
ذوالفقاری: این ویژگی که فقیه می‌تواند به نیاز مسلمان در جامعه غربی و نیاز مسلمان در جامعه دیگر به‌شکل متناسب پاسخی دهد، به پویابودن فقه توصیف می‌کنیم، نه تقسیم حکومتی و فردی. درواقع، فقه پویا فقهی است که به مسائل مستحدثه و مسائل موردنیاز جامعه، متناسب با نیاز زمان و مکان پاسخ می‌دهد. فقه پویا را مترادف با فقه حکومتی نگرفته‌ایم، چرا؟ چون فقه پویا، یعنی فقهی که بتواند به نیاز پاسخ دهد، حتی اگر نگاه فردی در آن غالب باشد؛ اما در فقه حکومتی، نوعِ نگاه مهم است؛ یعنی اگر فقیه به نیاز همین مسلمان با رویکرد حکومتی نگاه کند، یک پاسخ می‌دهد و اگر با نگاه فردی نگاه کند، پاسخ دیگری خواهد داد.
آیا ازنظر منطقی فتوای حکومتی با حکم حکومتی تفاوت دارد؟ وجه تمایز این دو چیست؟
ذوالفقاری: بله. وقتی فقیهان مسئله‌ای را مطرح می‌کنند باید تمام افراد جامعه را در نظر بگیرند. مثلا وقتی فقیهی می‌خواهد درباره مقدار آبی که در وضو استفاده می‌شود، حکمی دهد، اگر فرد را در نظر بگیرد، می‌گوید این مقدار مشخص در سنت آمده و بیشتر از این اسراف است؛ اما اگر جامعه را در نظر بگیرد، جامعه‌ای که دچار کمبود آب، خشکسالی و قحطی است، به‌دلیل خشکسالی، فتوا به حرمت می‌دهد؛ یعنی فقیهی که در جایگاه ولی‌فقیه هم نیست؛ اما با نگاه حکومتی حکمی می‌دهد و هویت جمعی را در نظر می‌گیرد؛ اما زمانی‌که مصلحتی اقتضا کند، فقیه حکم حکومتی می‌دهد؛ حکمی که برای پاسخ‌گویی به نیاز جامعه است که متناسب با زمان و مکان است و متغیر و موقت است. ممکن است برای اینکه عزت مسلمین حفظ شود، به‌طورموقت حکم حکومتی دهد که حج تعطیل شود؛ اما در باب فتوای حکومتی مسئله تفاوت دارد.
ازحیث مبادی و مقدمات نیز می‌توان تفاوتی میان فقه فردی و حکومتی متصور بود؟
ذوالفقاری: ازلحاظ مبادی و مقدمات باهم متفاوت‌اند. در فقه حکومتی فقیه از اصول جامعه‌شناختی، کلام، معرفت‌شناختی، معرفت سیاسی و دانش‌های برون‌فقهی حداکثر بهره را می‌برد. مثلا فقه حکومتی در امتداد فلسفه سیاسی و رسالت فلسفه سیاسی این است که مفاهیم اصلی و نظام مطلوب اسلامی را تبیین می‌کند، حکومت مشروع و مرزبندی بین این حکومت و حکومت‌های نامشروع را مشخص می‌کند و درنهایت، راهبردها را نشان می‌دهد. در فلسفه سیاسی، فیلسوف سیاسی با نگاهی کلان و راهبردی مسائل بنیادین سیاسی را واکاوی و کلیات را مشخص و راهبردی می‌کند. چون روش فقه سیاسی روشی تعقلی است، از عقل استفاده می‌کند، ضرورت و قانون را بحث می‌کند و وقتی به این مرحله می‌رسد که نظام باید به‌وسیله قانون اداره شود، فیلسوف سیاسی این مسئله را به فقه حکومتی واگذار می‌کند.
آیا فقیهی که در عرصه فقه حکومتی ورود پیدا می‌کند، باید در تمام این امورِ مبنایی متخصص و صاحب‌نظر باشد؛ همان‌طور‌که در فقه فردی باید در حوزه رجال یا اصول، صاحب مبنا باشد یا اینکه راهکار دیگری در نظر گرفته می‌شود؟
ذوالفقاری: منظور این نیست که فقیه در تمام علوم متخصص شود؛ بلکه این است که در اداره جامعه هم نیاز به کلیات خواهیم داشت و هم به جزئیات. کلیات را فلسفه سیاسی فراهم می‌کند و جزئیات را فقه ارائه می‌دهد؛ بنابراین، فارابی از مقام پیامبر به‌عنوان «فیلسوف نبی» یاد می‌کند. فیلسوف به‌عنوان اینکه رهبر جامعه که پیامبر بزرگوار؟ص؟باشد، با عقل فعال ارتباط گرفته و خودش نیز به‌مثابه یک عقل شده است، عقلی که کل جامعه شده و کلیات را دارد؛ اما این نبی که فلسفه دراختیار دارد، برای کنترل جامعه نیاز به وحی دارد. این ارتباط در مقام معصوم است؛ اما نیازی نیست ولی‌فقیه به تمامی امور علم تفصیلی داشته باشد. یکی از شرایط ولی‌فقیه فقاهت است؛ اما بدین‌معنا نیست که فقیه باید خودآگاهی تفصیلی داشته باشد؛ بلکه این آگاهی باید ازطریق مشاوران تکمیل شود؛ یعنی علم اجمالی را ازطریق مشاوره با کارشناسان تکمیل کند.
به نظر برخی، فقها درباره مشورت از کارشناس متخصص برای تدقیق مسائل جدید، مانند اقتصاد و جامعه‌شناسی و… واهمه دارند، شاید لازمه این سخن این باشد که در استنباط حکم علاوه‌بر استفاده از منابع اصلی شرعی، نیازمند دانش‌ها و مبانی خاصی است که فقهای ما باید متخصص در حوزه دانشی خاصی باشند و شاید در آینده، مجتهد جامع‌الشرایطی که بتواند در تمامی ابواب فقهی، فتوای حکومتی ارائه دهد، نخواهیم داشت و نباید داشته باشیم.
ذوالفقاری: اینکه فقیه در موضوع‌شناسی خودش صاحب‌نظر باشد، وضعیت مطلوبی است؛ اما در شرایط فعلی معتقدیم فقیه می‌تواند از مشاورانی استفاده کند؛ اما اگر بدین‌سمت پیش برود که خودش در حوزه‌ای مثلا حوزه اقتصاد تلاش کند و صاحب‌نظر شود، قطعا بر فتاوای وی تأثیر می‌گذارد؛ اما اگر این نبود، آیا در مقام استنباط با انسداد مواجه‌ایم؟ خیر، فقیه قرار است موضوع را از عرف بگیرد و مبتنی‌بر این موضوع، حکم صادر کند؛ بنابراین، به انسداد نمی‌رسیم.
پس با‌توجه‌به تفاوت در رویکرد، می‌توانیم با رویکرد فردی به‌سراغ فقه سیاسی برویم؟
ذوالفقاری: مثلا در باب امربه‌معروف، این مسئله مسئله‌ای سیاسی است که فقیه در آن مسئله وارد شده؛ اما کنکاش‌ها و روحی که در آن حاکم است، تکلیف فرد را مشخص می‌کند و دیگر به ستاد امربه‌معروف نظر ندارد؛ ولی در فقه حکومتی به‌سمت ستاد پیش می‌رود و وظیفه حکومت را امربه‌معروف می‌داند.
با تبیین تفاوت‌هایی که بین فقه فردی و حکومتی وجود دارد، توانستیم ماهیت مسئله و اصطلاحات آن را روشن‌تر کنیم؛ اما برخی مدعی‌اند در تمامی ابواب فقهی، مثل بیع و جهاد، فقها ابتدا تا صاحب جواهر، آقای خویی و امام خمینی(ره)، همیشه به موضوع جامعه و اجتماع انسانی توجه کرده‌اند. درمقابل، بعضی معتقدند فقهی با عنوان فقه فردی که امروزه دیگر پاسخگو نیست، وجود ندارد و باید نگاه حکومتی داشت؛ چون فقیه وقتی که صحبت از فرد است، فتوای فردی می‌دهد، اگر صحبت از جامعه است، فتوای اجتماعی می‌دهد و هنگامی‌که موضوع سیاسی شود، فتوای سیاسی می‌دهد و معتقدند تفاوتی جز در موضوع بین فقه فردی و حکومتی نیست؟
ذوالفقاری: با این مسئله موافق نیستم. فقه حکومتی یک رویکرد یا نظریه درباره شیوه استنباط است. اگر بین شیوه‌های استنباط تفاوت قائل نشویم، اگر موضوع هم عوض شود، بازهم پاسخگوی نیاز جامعه و حکومت نیست؛ بنابراین، تفاوت در شیوه استنباط است. درباره مسئله امربه‌معروف و قاعده نفی سبیل توضیح دادم که اگر فقیه نگاه فردی داشته باشد و نخواهد ناظر به حکومت فتوا دهد، در تمام موارد ناظر به فرد می‌شود. بین نگاه اجتماعی و نگاه حکومتی فرق وجود دارد. در نگاه اجتماعی ممکن است در مسئله اجتماعی، نگاه سیاسی را هم موردتوجه قرار داد؛ اما بحث این است که در آنجا نیز به فرد به‌عنوان عضوی از جامعه نگاه می‌شود؛ یعنی جامعه را بازهم با اصالت فردی می‌بیند و به فرد به‌عنوان عضو مستقلی از جامعه نظر دارد و تک‌تک افراد را موردتوجه قرار می‌دهد و پاسخگوی تک‌تک آنان است؛ اما در فقه حکومتی جامعه به ماهو جامعه، هویت جدید جمعی دارد که احکام آن نیز فرق می‌کند.
ما باید از مرحله فقه فردی بگذریم و حتی اگر بخواهیم تکلیف مکلف را در فرع فقهی مشخص کنیم، بازهم باید نگاه حکومتی داشته باشیم و این ضرورتی است که اقتضائات ما می‌طلبد. اگر بخواهیم نگاه آسیب‌شناسانه به وضعیت خود داشته باشیم، رشد ما منوط به این است که این نگاه پیگیری و محقق شود و اگر بخواهیم با آینده‌نگری نگاه کنیم، تحقق آرمان‌ها و اهداف ما در گرو این مسئله است؟
ذوالفقاری: ضرورت فقه حکومتی از ضرورت پیوند دین و سیاست و ضرورت حداکثری فقه حکومتی نشئت می‌گیرد؛ یعنی اجرای دین با تمام احکام آن در جامعه بدون فقه حکومتی امکان ندارد. بحث نگاه و رویکرد مهم است؛ زیرا شیعه تا سال‌های متمادی پس از عصر غیبت نتوانست نظام‌سازی کند؛ اما وقتی رویکرد عوض شد و رویکرد امام خمینی؟رح؟ جلوه پیدا کرد، توانست نظام‌ساز باشد. پس ضرورت فقه حکومتی، ضرورتی است که از نگاه پیوند دین و سیاست شکل می‌گیرد و در قانون اساسی ما دیده شده است؛ بنابراین، فقه حکومتی ابزار تحقق دین است. با این نگاه، اگر بخواهیم قانون اساسی محقق شود، قطعا به فقه حکومتی نیاز داریم.
ادبیات فقهی سیر تاریخی مشخصی طی کرده است؛ یعنی از محدث و مستمع به مقلد و سپس به نقطه امام و امت رسیده است. درواقع، نقطه عطف تاریخی وقتی بود که فقها درک کردند که امروز باید با نگاه امام و امت به قضایا نگاه کنند.
ذوالفقاری: همه فقها از عصر غیبت در این راستا تلاش داشته‌اند. درست است که ما بر این رویکرد تأکید می‌کنیم؛ ولی باید شرایط زمان را هم در نظر گرفت. خفقان سیاسی در آن زمان باعث می‌شد که فقها با رویکرد تقیه‌ای به مسائل سیاسی و فقهی بپردازند و اساسا امکان تشکیل حکومت امکانش بعید بود؛ بنابراین، فقیه به مسائل مبتلابه می‌پرداخت.
در متن حوزه علمیه هژمونی‌ای چه در مقام تدریس و چه در مقام تدوین و نظریه‌پردازی اصرار بر حفظ سنت‌ها دارد و همین امر یکی از چالش‌های حوزه علمیه است. شاید مؤسساتی که در کرانه حوزه شکل گرفته‌اند، بتوانند به حل این مشکل کمک کنند. تجربه نیز ثابت کرده است که تا مسئله‌ای در متن حوزه پا نگیرد و مطرح نشود، هرچه این مؤسسات هزینه کنند فایده‌ای ندارد و طبیعتا بدنه متدینان جامعه هم استقبال نمی‌کنند و امام هم با تمام توفیقاتی که داشتند و ایده‌ها و تفکرات خود درباره تشکیل حکومت اسلامی را در دهه ۱۳۳۰ با نگارش کتاب کشف‌الاسرار را نوشتند و کتب دیگر آغاز کردند؛ اما کسی قبول نمی‌کرد، تا وقتی کرسی درس خارج فقه را راه انداخت و شروع به تدریس فقه کردند. چه راهکاری به ذهن شما می‌رسد که بتوان این ادبیات را از حاشیه و کرانه حوزه به عمق حوزه نفوذ داد؟
ذوالفقاری: به‌عنوان مقدمه بیان کنم که دشمنان ما، این را فهمیدند که فقه حکومتی ضرر دارد. دشمنان می‌دانند که فقه نظام و فقه حکومتی است که می‌تواند پای دشمن را از کشور خارج کند و یک الگوی پیشرفت اسلامی در عرصه فراملی و جهانی و یک سبک زندگی جدید ارائه دهد.
عرصه تقابل استکبار با قرائت جمهوری اسلامی ایران همین است. درواقع، آن چیزی که دشمن نمی‌خواهد و با آن مقابله می‌کند و با تمام قوا هجمه می‌آورد، این است که یک نظام اقتصادی و یا یک سبک زندگی از طریق جمهوری اسلامی ارائه نشود؛ چراکه اگر ارائه شود با توجه به مطلوبیت ذاتی که قواعد اسلامی دارند و تناسب و هماهنگی که با فطرت و عقلانیت بشری دارد، موردپسند قرار می‌گیرد.
اکنون که ما وارد پساسکولاریسم شده‌ایم و انقلاب اسلامی باعث شد عصر جدیدی با نام پساسکولار رقم بخورد. قید «پسا سکولار» را خود غربیان امثال هابرماس و… هم دارند و معتقدند نظام فعلی مدرن، چه کمونیسم و چه لیبرالیسم، چون پای مذهب و دین را از صحنه اجتماع جدا کرد، دچار بحران معرفت، معنویت، هویت و معیشت شد و سرانجام به این نتیجه رسید که باید پای مذهب را به عرصه عمومی باز کرد، البته مذهب با تعاریف غربی آن.
به نظر من، آن ایدئولوژی روشنی که می‌تواند نیاز بشرِ جستجوگر فعلی را تأمین کند، انقلاب اسلامی است. دشمن می‌داند که اگر فقه نظام گسترش یابد، بسیاری از راهبردهای آنان با شکست مواجه خواهد شد. رمز موفقیت ما برای پیشرفت، تحقق فقه حکومتی است و اینکه در مقام عمل نیز کرسی‌های تدریس در این باب رونق بگیرد.
البته سازوکارهایی را می‌طلبد و اگر بخواهیم فقه حکومتی اجرایی شود؛ اولاً باید اصول فقه را بازنگری کرد؛ زیرا تا قواعد و اصول فقه حکومتی شکل نگیرد، فقه حکومتی ایجاد نخواهد شد. ثانیاً رویکرد اجتهادی و روش تفقه باید متحول شود؛ یعنی باید ملاک‌های اعلمیت تغییر کند و صرفاً اعلمیت به علوم متعارف حوزوی کفایت نمی‌کند.
وقتی بحث حکومت مطرح می‌شود، تعدد تقلید دیگر پاسخگو نیست. تعدد تقلید در مسئله حکومت اجتماعی باعث اختلال در نظام اجتماعی می‌شود و مقلد را دچار مشکل می‌کند؛ لذا چون بحث حکومت اجتماعی مطرح می‌شود، در واقع، شکلِ اجتهاد جمعی و شورایی را پیدا می‌کند و می‌تواند مشکلات ما را حل نماید. این نکته به معنای تبدیل وجهه تقلیدی به وجهه قانونی است؛ یعنی تا الآن در فقه فردی، احکام خمسه وجود داشت؛ اما در فقه حکومتی که بحث از اداره جامعه است، احکام به سه دسته تقسیم می‌شود: واجب، حرام و مستحب.
در عرصه اجتماعی دیگر عمل مباح نخواهیم داشت؛ زیرا دیگر صحیح نیست که هر کاری دوست داشتیم انجام دهیم؛ لذا اصل اباحه و احتیاط کمرنگ می‌شود. ضرورت جریان یافتن اجتهاد در همه ابعاد حکومت؛ یا همان فقه الاکبر، به این معناست که مجتهد باید در مسائل اخلاقی نیز اهل اجتهاد باشد.
توجه به مقاصد شریعت می‌تواند در این زمینه راهگشا بوده و به کار سرعت ببخشد. به‌جای تمرکز بر مسائل فرعی بی‌اثر، تمرکز را بر مسائل اجتماعی و موردنیاز جامعه که یکی از سازوکارهای تحقق فقه حکومتی است داشته باشیم. همچنین باید نگاه هنجاری و احتیاطی غلبه داشته باشد؛ مثلاً ممکن است حیله در ربا جایز باشد؛ اما وقتی نگاه هنجاری پیش می‌آید و این حیله‌ها باعث اختلال در نظام اقتصادی اقتصاد می‌شود، دیگر مسئله حیله در ربا جایز نیست. همچنین یکی دیگر از سازوکارها لزوم تقدم حفظ حکومت و مصالح اسلامی به‌جای فرد است.
حضرت امام (ره) می‌فرمودند حفظ نظام از اوجب واجبات است. اگر حفظ نظام از اوجب واجبات باشد و فقیه خود را مکلف بداند که باید تقویت نظام را در نظر داشته باشد و نه تضعیف نظام، فتاوا تغییر خواهد کرد. با دیدگاه تقویت نظام، فقیه، ملت را برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن یا شرکت در انتخابات که وظیفه ملی و شرعی است، ترغیب می‌کند؛ اما اگر دیدگاه عدم تضعیف باشد، ممکن است شرکت خود فقیه هم در انتخابات شکل نگیرد.
با رویکرد فقه حکومتی، دسته‌بندی احکام نیز تغییر خواهد کرد. پیش‌تر ولایت‌فقیه باب مستقلی نداشت؛ اما اکنون باید یک باب مستقل در فقه داشته باشد. سبک زندگی باید یک باب مستقل شود و نظام‌های مستقل را می‌توان به شکل ابواب فقهی در آورد و حتی محیط‌زیست می‌تواند به‌عنوان یک باب فقهی مطرح شود.
فقه فرج نیز اهمیت بسیاری دارد و فقه نظام ما باید در امتداد فقه فرج باشد؛ یعنی فقه ما علاوه بر اینکه برای ایجاد یک جامعه اسلامی موجود باید مصالح را آماده کند، شایسته است که نگاهی به جامعه ایدئال که همان حکومت حضرت مهدی است، داشته باشد.
خلاصه اینکه، فقه حکومتی نقش کلیدی در تدوین الگوی پیشرفت و الگوی سبک در دولت‌سازی و جامعه‌سازی دارد. مقام معظم رهبری فرمودند گام دوم ما این است؛ خودسازی، جامعه‌پروری و تمدن نوین اسلامی و این نیاز، نیازی است که عینیت دارد؛ یعنی ضرورت عینی جامعه است و جامعه به‌عنوان گروهی که پای انقلاب ایستاده و جان خود را ایثار می‌کند، این مسئله را از حوزه مطالبه می‌کند. درهرحال این خلأ احساس می‌شود و حوزه باید برای آن کاری بکند. ان شاء الله فقه حکومتی در گام دوم انقلاب خوش بدرخشد.
