شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: واژه یا به عبارت صحیح تر اصطلاح “دموکراسی” از اصطلاحات کهن و دیرپای مباحث اندیشه سیاسی است. دموکراسی اصطلاحی یونانی است که از دو کلمه (demos- اسم) به معنای مردم و (kratia- فعل) به معنای حکومت کردن، گرفته شده است. دموکراسی یعنی حکومت قاطبه مردم، مردم سالاری یا حکومت مردم بر مردم. در یونان باستان این اصطلاح به معنی حکومت عامه مردم یا مردم عادی و نیز روستائیان بوده است یعنی مردمی که فاقد آموزش حکومتداری یا ثروت و مکنت بوده اند که اکثریت مردم دولت شهرهای یونان را چنین افرادی تشکیل می دادند.
در دولتشهرهای یونان باستان- که نمونه معروف آن دولتشهر آتن بود- به علت جمعیت محدود، اکثر شهروندان امکان حضور در مجالس صدها نفری و بحث و اظهار نظر و تصمیم گیری در باره مسائل دولتشهر را داشتند و در واقع دموکراسی مستقیم حاکم بود و نهایتاً نظر اکثریت ملاک عمل قرار می گرفت. امروزه دولتشهرهای یونان باستان به عنوان مبنا و آغاز حکومت دموکراسی شناخته می شود.
امام خمینی در سخنان خود بارها این واژه را بکار برده اند و در باره دیدگاه ایشان نسبت به دموکراسی مقالات متعددی به رشته تحریر در آمده ولی کمتر محققی با روش تحلیل گفتمان به این موضوع پرداخته است. این مقاله نیز چنین ادعایی ندارد زیرا تحلیل گفتمان به صورت دقیق و با روش صحیح نیازمند تحقیقی مفصل در حد یک کتاب است. با این وجود می توان بعضی از نکات مهم گفتمانی کلام امام را از متونی که واژه دموکراسی در آن بکار رفته استخراج و مورد بررسی اجمالی قرار داد.
در مقاله حاضر با طرح مباحثی در باره دموکراسی از منظر اندیشه سیاسی غرب، اشاراتی به دیدگاههای امام خمینی نسبت به موضوع با توجه به موقعیت گفتمانی سخنان ایشان خواهد شد.
بعضی از مباحث و مفاهیم مهم دموکراسی
در طول تاریخ اندیشه سیاسی غرب، متفکران مشهوری در باره دموکراسی بحث و بررسی کرده اند که در اینجا به بعضی از مباحث و دیدگاههای تعدادی از معـــروفترین آنـــان اشــــاره می شود. همان طور که مطرح شد به طور کلی دموکراسی شیوه ای از حکومت سیاسی است که شهروندان- یا عامه مردم- در آن نقش اصلی را دارند. این شیوه حکومت در دولتشهرهای یونان باستان با ترتیبات خاص خود عملاً وجود داشت و در عالم نظر نیز مورد تأیید بسیاری از متفکران و سخنوران آن دوران بود. معروفترین مدافع دموکراسی در یونان باستان، پریکلس (یکی از رهبران و سخنوران آتن در قرن پنجم پیش از میلاد) بود که اعتقاد داشت هر آتنی که در سیاست و امور اجتماعی شرکت نمی کند عضو بی خاصیت اجتماع تلقی می شود. (تاریخ فلسفه سیاسی، ج اول، ص۵۸)
پریکلس که به عنوان مشهورترین رهبر دموکراسی آتن شناخته می شود گفته است:”نوع حکومت ما رقیب نهادهای دیگران نیست، ما از همسایگان تقلید نمی کنیم بلکه سرمشقی برای آنانیم. ما را بدرستی دموکراسی می نامند زیرا اداره امور در دست توده مردم است نه شماری معدود. اما در همان حال که قانون در دعاوی خصوصی عادلانه همه را همسان می بیند، ادعای برتری نیز پیگیری می شود؛ و اگر یکی از شهروندان به هر ترتیبی شایسته باشد، نه به دلیل امتیازات موروثی، بلکه به مثابه پاداشی برای استعدادش، برای خدمت دولتی اولویت دارد. فقر هم مانعی به حساب نمی آید، و هر مردی هرچه قدر هم که گمنام باشد، می تواند در خدمت کشور (polis)خود باشد.(ایدئولژیهای سیاسی و آرمان دموکراتیک، ص۲۹)
این جملات ضمن اینکه موضعگیری آشکاری علیه حکومت اشراف (آریستوکراتها) دارد بر عدالت و تساوی در برابر قانون تأکید می نماید. بنا براین دموکراسی از آغاز فقط حکومت توده مردم نبوده است بلکه جوهره آن عدالت و تساوی قانونی در برابر قانون است. همچنین مشارکت اجتماعی و سیاسی از دیدگاه شاخص ترین چهره دموکراسی باستان نوعی انجـــام وظیفه محسوب می شده است، حال آنکه امروزه حقی فردی محسوب می شود و بسیارند افرادی که در کشورهای مدعی دموکراسی از شرکت در فعالیتهای سیاسی خودداری می کنند و کسی اعتراضی به آنان ندارد.
به هر حال در دولتشهر آتن کارهای شهر با همکاری مـــردم و به صورت داوطلبی انجـــام می شد و بحث آزاد و بررسی مسائل مختلف و انتقاد و مباحثه امری رایج بود. (تاریخ فلسفه سیاسی، ص۵۸) با همه اینها در همان دوران نیز متفکران متعددی با حکومت دموکراسی مخالف بودند و از حکومت اشراف (آریستوکراسی)حمایت می کردند. خصوصاً بعد از جنگهای طولانی پلوپونزی و شکست آتن از اسپارت و فروپاشی اتحادیه دولتشهرهای یونانی، حکومت دموکراسی با چالشهای جدی مواجه شد. سقراط (فیلسوف معروف یونانی و استاد افلاطون) دموکراسی آتنی را که همه شهروندان در آن حق شرکت داشتند و رأی خیاط و بند زن و پینه دوز و شکارچی با کارشناسان امور سیاسی مساوی بود مورد انتقاد قرار داد. از دیدگاه او عامه مردم از دانش بدور بودند. او به حکومت هوشمندان (نخبه گان) اعتقاد داشت. (تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ص۶۹)
افلاطون نیز در کتاب “جمهوری” خود معایت حکومت دموکراسی را مورد بررسی عمیق قرار داد و آن را یکی از عوامل شکست آتن قلمداد کرد. از نظر افلاطون، حکومت، حرفه ای است که نیاز به تخصص و صلاحیت ویژه دارد و وظیفه اکثریت جامعه محسوب نمی شود. (تاریخ عقاید سیاسی، ص۲۹) او ضمن انتقاد از دموکراسی لجام گسیخته آتن و افراط در آزادی و نیز با اشاره به ظلم و ستم شاهنشاهی ایران، در باره سقوط هر دو نظام، بر این نظر بود که “اگر رژیم سلطنتی ایران قدرت را به وسیله حکمت و حکومت دموکراسی آتن، آزادی را به وسیله نظم و ترتیب معتدل می نمودند هیچیک به حد افراط نمی رفتند و بیش از پیش ترقی می کردند. ” (تاریخ فلسفه سیاسی، ج اول، ص )
ارسطو که از بزرگان فلسفه جهان است نیز به حکومت دموکراسی اعتقادی نداشت و بهترین نوع حکومت را حکومت مانرشی (سلطنتی) صالح و خیر اندیش می دانست. با این وجود او تحت شرایطی با دموکراسی نیز موافقت داشت و از حکومت مرکب یعنی ترکیبی از سلطنتی، آریستوکراسی و پولیتی (حکومت طبقه متوسط ملی) حمایت می کرد. از نکات مهم در اندیشه ارسطو این است که او هر سه نوع حکومت را در حالت صلاح و فساد مورد نظر قرار داده، معتقد بود هر کدام از آنها ممکن است به فساد گرایش پیدا کند که در این صورت، پادشاهی (حکومت انسان با فضیلت) به حــــکومت تیرانی (حکومت انسان ستمـــگر و خود خواه نفع پرست)، حکومت آریستوکراسی (حکومت چند انسان با فضیلت) به حکومت اولیگارشی (حکومت چند خودخواه ثروتمند) و حکومت پولیتی (حکومت عده زیاد) به دموکراسی (حکومت عامه مردم افراطی) تبدیل خواهد شد. (تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ص ۱۲۶)
از دیدگاه ارسطو حکومت دموکراسی در واقع صورت منفی و نادرست حکومت عوام است
حال آنکه جمهوری صورت درست و نیکوی چنین حکومتی است. این دیدگاه ارسطو در آراء متفکران جدید تأثیر آشکاری داشته است و امروزه هم هوادارن زیادی دارد. از سوی دیگر فلاسفه یاد شده برای حکومت ویژگیهای متعددی از قبیل رعایت آزادی شهروندان، حفظ قانون، برقراری عدالت و غیره برشمرده اند که می توان گفت چگونگی حکومت در نظر آنان بر نوع آن مقدم بوده است.
اندیشه مند مشهور دیگری که بعد از افلاطون و ارسطو در باره دموکراسی دیدگاههای مهی عرضه کرده است، پلوبیوس (مورخ یونانی- حدود ۲۰۰ قبل از میلاد) است که همانند ارسطو از حکومت مختلط حمایت می کرد که از دیدگاه وی مزایای هر سه نوع حکومت یادشده را در بر داشت و به عنوان حکومت جمهوری شناخته می شد. از این دیدگاه، حکومت جمهوری با حکومت دموکراسی فرق دارد زیرا دموکراسی یعنی حکومت عامه مردم که به منافع خود توجه دارند حال آنکه جمهوری می تواند فراسوی منافع شخصی یا طبقاتی، خیر کل جامعه را لحاظ کند. (ایدئولوژیهای سیاسی و آرمان دموکراتیک، ص۳۶)
حکومت جمهوری با همین مفاهیم محوری، بعدها به عنوان حکومت مطلوب از سوی بسیاری از متفکران سیاسی از جمله نیکولو ماکیاولی، کانت، هانا آرنت و غیره مورد تأیید قرار گرفت.
بعد از زوال دولتشهرهای یونان باستان تا قرنها بحث دموکراسی، قوت اولیه خود را از دست داد. در سده های میانه، متفکران مسیحی مانند توماس آکویناس یا متفکران قرون جدید مانند جان لاک و ژان ژاک روسو و توماس هابز، بیشتر در مباحث خود پیگیر چگونگی حکومت مطلوب بودند و وظایف متقابل دولت و شهروندان را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. هابز و لاک، حکومت پادشاهی را بهترین حکومت می دانستند هرچند جان لاک معتقد به حکومت پادشاهی مشروط و محدود بود. روسو بر حکومت مردمی و حتی دموکــــراسی مستقــیم تأکــید می ورزید. (Political Theory ) روسو و لاک و هابز مبنای تشکیل جامعه و حکومت را “قرارداد” می دانند و به همین جهت به فیلسوفان قرارداد اجتماعی موسوم شده اند. اعتقاد به قراردادی بودن حکومت یکی از مهمترین اصول دموکراسی در جوامع جدید محسوب می شود.
جان استوارت میل (فیلسوف و اقتصاد دان انگلیسی قرن نوزدهم) دموکراسی را بهترین شکل حکومت اعلام کرد و در عین حال خطر آن را پیگیری منافع شخصی از ســـوی عامـــه مــــردم می دانست که ممکن بود به زیان جامعه تمام شود. او برای رفع مشکل نظام نمایندگی را پیشنهاد کرد که ویژگیهای متعددی دارد. (تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ج۲، ص۴۳۸)
ایمانوئل کانت (فیلسوف آلمانی قرن هجدهم / ۱۸۰۴-۱۷۲۴) برای حکومت سه شکل تعیین کرد که عبارتند از اتوکراسی (حکومت فردی)، آریستوکراسی و دموکراسی. او معتقد بود “بر پایه اینکه تفکیک قوه قانونگذاری از قوه اجرایی وجود داشته باشد یا نه حکومت یا جمهوری است یا استبدادی” (همان، ص ۴۶۲) با همه اینها او از حکومت پادشاهی حمایت می کرد و با حق مقاومت و انقلاب مردم علیه قدرت حاکم مخالفت می ورزید و اعتقاد داشت اگر قانون اساسی ناقص است حکمران باید آن را تغییر دهد و نه مردم. کانت، قانون را در هر حال غیر قابل نقض و به نوعی مقدس می دانست. (همان، ص ۴۶۳-۵۶۲)
به طور کلی در قرون هفدهم و هجدهم میلادی بحث دموکراسی در غرب به عنوان حکومت مطلوب چندان مطرح نبود. حتی در قانون اساسی آمریکا (مصوب۱۷۸۹) که در شمار قدیمی ترین قوانین اساسی دنیاست هیچ اشاره ای به حکومت دموکراسی نشده ولی صورت جمهوری برای تمامی ایالات، تضمین گردیده است. (ایدئولوژیهای سیاسی و آرمان دموکراتیک، ص۴۸)
آلکس تاکویل (متفکر معروف سیاسی فرانسه در قرن نوزدهم) در کتاب مشهور خود (دموکراسی در آمریکا) ضمن تحلیل دموکراسی آمریکایی، معایب این نوع از حکومت را مورد بررسی قرار می دهد و ضمن تمجید محاسن دموکراسی، نگرانیهای خود را از برقراری چنین حکومتی که ممکن است اسباب توسعه عوامفریبی و پیش پا افتادگی شود مطرح می سازد. با این وجود با رشد شهرنشینی و سواد آموزی در اروپا و آمریکا و نیز بهبود وضعیت حمل و نقل و توسعه ارتباطات، دموکراسی طرفداران روزافزونی پیدا کرد. همچنین اندیشه های اقتصاددانان کلاسیک از جمله “فایده باوران” که بر آزادی فردی و رشد اقتصادی تأکید داشتند زمینه های لازم را برای گسترش دموکراسی در عرصه نظر و عمل فراهم آورد تا جایی که این نوع حکومت به عنوان عالی ترین نوع حکومت مطرح گردید و به صورت نظریه غالب درآمد و هر ایدئولوژی و مکتبی- ولو معارض یکدیگر- مدعی آن شد. امروزه بعضی از اندیشه مندان سیاسی معتقدند که چنین ادعاهایی نتیجه برداشتهای گوناگون از دموکراسی است زیرا “دموکراسی چیز واحدی نیست. دموکراسی نوع خاصی از دولت نیست که صورت معینی داشته باشد بلکه یک آرمان است.” (همان، ص۵۵)
واقعاً به نظر می رسد که امروزه دموکراسی به صورت آرمان “حکومت مطلوب” درآمده است و هر متفکری از دیدگاه خود و شرایط اجتماعی که در آن زندگی و فعالیت می کند به تعریف و توضیح دموکراسی می پردازد. این است که انواعی از مدلهای دموکراسی مانند دموکراسی لیبرال، دموکراسی سوسیالیستی، دموکراسی چند حزبی، دموکراسی نخبه گرا و غیره از سوی متفکران سیاسی مطرح و عرضـــــه شده است که همچنــــان ادامـــه دارد و هریک از این اندیشه مندان برداشتهای خاص خودشان را از دموکراسی بیان می کنند. البته بعضی از این متفکران تأکید می کنند که میان آنچه به عنوان آرمان مطرح می شود و آنچه عملاً وجود دارد یا امکان اجرا در عرصه عمل را پیدا می کند تفاوت بسیاری هست.
مثلاً ژوزف شومپیتر (اقتصاد دان معاصر اتریشی) و نویسنده کتاب “کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی” در باره مفاهیم اساسی دموکراسی مانند برابری، آزادی، مصلحت جمعی و . . . معتقد است:” همه ی اینها مفاهیمی مبهم و خیال پردازانه است و دموکراسی برای بقاء و حفظ خود باید از این مفروضات ساختگی و متافیزیکی دوری جوید. از نظر شومپیتر، دموکراسی شکلی از زندگی نیست که با وعده ی برابری و تأمین بهترین شرایط برای تکامل انسان از طریق مشارکت مشخص گردد، بلکه دموکراسی تنها حق انتخاب ادواری حکومت و اختیار دادن به آن برای عمل کردن به نیابت از شهروندان است. آنچه از نظر شومپیتر مهم است این است که نباید بین جوهر دموکراسی و اهداف آن خلط نمود. اینکه چه تصمیم سیاسی گرفته شود مستقل از روش تصمیم گیری است. شومپیتر با تأکید بر دموکراسی به مثابه روش، آن را اینگونه تعریف می کند: «روش دموکراتیک عبارت از یک نظم نهادی به منظور رسیدن به تصمیمات سیاسی است که افراد تحت لوای آن به واسطه ی تلاش رقابت آمیز برای جلب آرای مردم به قدرت تصمیم گیری دست می یابند. » بنابراین، تنها فایده ای که دموکراسی دارد این است که به شهروندان توانایی می دهد که یک حکومت را با حکومت دیگر جایگزین نموده و از این طریق در برابر خطر جباریت و خودکامگی از خود حمایت نمایند. “ww. pajoohe. com( – فروردین ۹۰)
بعضی از متفکران معتقدند که دموکراسی نوعی ایدئولوژی است که مبتنی بر سه اصل فرد گرایی، آزادی و برابری است. البته این اصول مربوط به دموکراسی لیبرال است و هر ایدئولوژی دیگری نیز می تواند با تصاحب نظری دموکراسی در واقع مفاهیم خود را به دموکراسی مزین سازد. دموکراسی- همانطور که اشاره شد- از ابتدا به عنوان نوعی از حکومت بوجود آمده است. علاوه بر این عموماً اندیشه مندان برای ایدئولوژی نقشهای چهارگانه ای قائلند که عبارتند از:نقش توضیحی، نقش ارزشیابی، نقش جهت دهی و نقش برنامه ای. به این معنا که ایدئولوژی وضعیت اجتماعی و سیاسی و غیره را توضیح می دهد و پیچیدگی های جامعه را تبیین می کند. همینطور معیــــارهایی را برای ارزشیابی اوضـــاع فراهــم می سازد. علاوه بر اینها هر ایدئولوژی جهت دهی خاصی دارد و هویت پیروانش و مسیر آنها را مشخص می سازد. و نهایتاً ایدئولوژی، برنامه دارد و برای عمل اجتماعی و سیاسی و چگونگی انجام آن برنامه هایی را تجویز می کند. علاوه بر این ایدئولوژیهای مختلف علیرغم تضاد و اختلاف با یکدیگر مدعی دموکراسی بوده و هستند مانند دموکراسی سوسیالیستی، دموکراسی لیبرالیستی، دموکراسی مسیحی و غیره. و اساساً دموکراسی از ابتدا به عنوان شیوه ای از حکومت مطرح شده است.
متفکران داخلی نیز در باره دموکراسی مباحث زیادی را مطرح کرده اند که منطبق با اعتقادات و شرایط اجتماعی دوران خودشان بوده است. آیت الله نائینی بدون نام بردن از دموکراسی که در زمان او یعنی دوران مشروطه، معمول نبود مؤلفه هایی از حکومت اسلامی را مطرح می سازد که با بسیاری از مفاهیم اساسی دموکراسی انطباق دارد. آیت الله نائینی برای افکار عمومی، قانون و انتخابات عمومی ارزش زیادی قائل است و چنین مؤلفه هایی را در روزگار جدید جانشین انقلاب و خونریزی در برابر مستبدین می داند. این عالم و متفکر برجسته دوران مشروطه، حفظ حکومت اسلامی را منوط به دو رکن قانون اساسی و انتخابات معرفی می کند به شرط آنکه آن دو مبتنی بر حریت (آزادی) و مساوات باشد. (تنبیه الامه و تنزیه المله)
دکتر علی شریعتی دموکراسی را مستلزم مسئولیت الهی- اجتماعی می داند: “بر اساس فلسفه غیبت در مکتب تشیع علوی، مردم نه تنها بدون مسئولیت اجتماعی در این دوره نیستند بلکه برعکس مسئولیت سنگین خدایی هم دارند! بدین معنی که در امر رهبری و مسئولیت اجتماعی امت اسلامی، افرادی از مردم که به خاطر علم و تقوی از طرف مردم انتخاب شده اند جانشین امام می شوند و جانشین پیغمبر، یعنی مسئولیت رهبری با آنهاست که از میان مردم اند و منتخب مردم، و توده مردم در تعیین رهبری معنوی و اجتماعی جامعه، جانشین خدا می گردند!و در تشیع علوی، دوره غیبت است که دوره دموکراسی است و بر خلاف نظام نبوت و امامت، که از بالا تعیین می شود، رهبری جامعه در عصر غیبت، بر اصل تحقیق و تشخیص و انتخاب و اجماع مردم مبتنی است و قدرت حاکمیت از متن امت سرچشمه می گیرد. ” (تشیع علوی و تشیع صفوی، ۲۲۴)
شهید مطهری ضمن انتقاد شدید از بعضی انحرافات اخلاقی که تحت عنوان دموکراسی در غرب معمول است و با قبول اصول درست دموکراسی از قبیل آزادی، حکومت مردم بر مردم، حق انتخاب و. . . که با اسلام سازگاری دارد می نویسد:”ما می خواهیم دموکراسی را بر اساس آزادیهای انسانی بنا نهیم نه بر اساس رهایی حیوانیت؛ و امکان ندارد انسانیت انسان آزاد باشد در حالی که حیوانیت او رهاست. ” (پیرامون انقلاب اسلامی، ص۱۴۰ / ۱۳۹)
شهید مطهری عوامل تداوم انقلاب اسلامی را ادامه دادن مسیر عدالت خواهی، احترام به آزادیها و حفظ استقلال مکتبی می داند. (همان، ص۹۷-۹۴)
استاد شهید طی یک مصاحبه تلویزیونی در باره ارتباط ولایت فقیه با دمـوکراسی می گوید: “ولایت فقیه ولایت ایدئولوژیک است و اساساً خود فقیه را مردم انتخاب می کنند. این خودش عین دموکراسی است. اگر ولایت فقیه یک امر انتصابی می بود، مثلاً هر فقیهی به وسیله فقیه قبل از خودش به طور خاص تعیین شده بود ممکن بود بگوییم که این برخلاف اصول دموکراسی و نظیر سلطنت موروثی است. ولی، فقیه را برخلاف سلطان و شاه خود مردم انتخاب می کنند، رهبر را خود مردم انتخاب کردند و خود مردم انتخاب می کنند، مرجع را خود مردم به عنوان یک صاحب نظر در این مکتب انتخاب می کنند و بنا بر این، این چه منافاتی دارد با اصول دموکراسی و چه تناقضی هست میان جمهوری بودن و اسلامی بودن؟” (همان، ص۲۵۷)
در مجموع به نظر می رسد که متفکران مذهبی ایرانی به طور کلی مؤلفه های محوری دموکراسی را مورد پذیرش و تأکید قرار داده اند و بخصوص در زمینه حق انتخاب مردم، اتفاق نظر دارند. همچنین از دیدگاه آنان دموکراسی نوعی از حکومت و مبتنی بر رأی اکثریت است. ولی در هر حال نقاط افتراق مهمی نیز میان اندیشه مندان ایرانی و غربی وجود دارد. مهمترین مسأله، وضع قوانین است. در عالم نظر، دموکراسی غربی مبتنی بر آزادی و خواست فردی است. یعنی اکثریت مردم و نمایندگان آنان هر قانونی را بخواهند و تا هر زمانی که بخواهند بر آنان حاکم خواهد بود. در حالی که حکومت اسلامی متکی به قانون الهی است و وضع قوانین را انحصاراً متعلق به حق تعالی می داند. در یک جامعه اسلامی، قوانین فرعی نیز بایستی مبتنی بر اصول اسلامی باشد. همین تفاوت، معنا و مفهوم، مؤلفه های دموکراسی را نیز- علیرغم مشابهت ظاهـــری واژگان- متفاوت می سازد. مثلاً عدالت و آزادی در اسلام با عدالت و آزادی غربی قطعاً یکسان نیست. البته می توان گفت فضاهای مفهومی این عناصر همانند دوایر متقاطع، واجد بخشهای مشترک مفهومی هستند ولی نمی توان گفت میان آنها انطباق صد در صد موجود است. امام خمینی دقیقاً به این نکته اشراف داشت و به همین دلیل همواره در پاسخ به پرسشهایی که در باره دموکراسی در اسلام مطرح می شد اشاره می کرد که دموکراسی اسلامی بالاتر از دموکراسی غربی است یا اسلام شامل دموکراسی هم می شود و نظایر آن. در سطور آتی به طور دقیق تری به دیدگاههای امام در باره دموکراسی می پردازیم. ولی در هر حال اندیشه مندان مشهور کشورمان مانند استاد شهید مرتضی مطهری، هم از بابت احتمال التقاط اسلام و مکاتب انحرافی و هم از بابت اتهام تعارض اقتضائات زمان با اسلام، نگران بودند و می توان گفت جهاد فکری آنان عمدتاً در این دو زمینه بود که هم اسلام را از شر التقاط نجات دهند و هم با اتکا به دیانت و مذهب پاسخگوی مسائل و ابتلائات زمان باشند. بررسی آثار امام خمینی و شهید مطهری بخوبی این معنا را می رساند. امام خمینی بارها خطر اسلام آمریکایی، اسلام منافقین و اسلام متحجرین را متذکر شده اند و جالب اینجاست که خطر متحجران را خیلی بیشتر از سایر دشمنان اسلام ناب می دانستند.
عناصر و مؤلفه‌های دموکراسی
در باره عناصر و مؤلفه های دموکراسی مباحث زیادی مطرح است ولی بعضی از این مؤلفه ها مورد تأکید بیشتری قرار گرفته است که به مهمترین آنها در پی اشاره می شود:
آزادی (آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و. . . )
برابری (که در بعضی از متون برابری یا مساوات در برابر قانون آمده است و در بعضی دیگر برابری یا عدالت در همه زمینه های زندگی اجتماعی)
قانون گرایی یا حکومت قانون
انتخابات آزاد
مشارکت و رقابت آزاد سیاسی
تفکیک قوای سه گانه
نظارت عمومی
باید توجه داشت که امروزه- خصوصاً در کشورهای غربی- استفاده از بعضی از مزایای دموکراسی مانند مشارکت سیاسی، یک حق فردی است و افراد می توانند از آن استفاده نکنند کما اینکه بسیاری از مردم در این کشورها از شرکت در انتخابات مختلف خودداری می کنند و نسبت به مسائل سیاسی چندان حساسیتی از خود نشان نمی دهند. علاوه بر آن نحوه انتخاب ریاست جمهور یا بعضی از مقامات انتخابی گاه به صورتی است که بسیاری از انتخاب شدگان، نماینده اکثریت مردم نیستند. مثلاً نحوه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا طبق ترتیبات خاصی است که کاملاً امکان دارد کسی ریاست جمهور شود که فاقد رأی اکثریت مردم است.
معایب دموکراسی
حکومت دموکراسی از ابتدا با انتقادها و مخالفتهای جدی روبرو شد و اندیشه مندان بزرگی همچون افلاطون و ارسطو معایب آن را گوشزد کردند. در طول تاریخ اندیشه سیاسی نیز چنین انتقادهایی تداوم داشته است. بیان مفصل این معایب خارج از حدود این مقاله است ولی به طور کلی می توان مهمترین انتقادهایی را که از گذشته تاکنون نسبت به انواع این شیوه از حکومت بعمل آمده، به شرح ذیل خلاصه کرد:
حکومت وظیفه ای تخصصی است و عامه مردم توانایی انجام آن را ندارند.
توده مردم قدرت تشخیص خوبی حقیقی را ندارند و رهبرانی را به قدرت خواهند رساند که شایستگی لازم را ندارند.
مردم عادی به منافع خود توجه دارند و به گسترش رذیلت دامن می زنند.
دموکراسی اسباب پیش پا افتادگی و نهایتاً استبداد اکثریت است.
مردم عادی براحتی فریب می خورند.
دموکراسی، دولت یا حکومت مردم است ولی معلوم نیست این مردم چه کسانی هستند و چه کسانی باید حکومت کنند.
این شیوه از حکومت ممکن است به آنارشی و بی ثباتی گرایش پیدا کند.
دموکراسی و مؤلفه های آن مانند برابری و آزادی- در نظر وعمل- مفاهیم و تعاریف مشخصی ندارند.
دموکراسی در ایدئولوژیهای مختلف، مفاهیم مختلفی دارد.
دموکراسی اسباب تفرقه و ضعف حکومت و جامعه است.
حکومت مردم اساساً حقیقت ندارد و امکان پذیر نیست.
مؤلفه های دموکراسی (آزادی، برابری، انتخابات آزاد، حکومت قانون، مشارکت عمومی و…) عملاً و به صورت مطلوب امکان اجرا ندارد.
بسیاری از اقشار مردم تمایلی به مشارکت سیاسی ندارند.
واژه دموکراسی در واقع به صورت پوشش فریبکارانه ای در آمده است برای حکومت قدرتمندان. و. . .
البته چنین معایبی در هر حکومتی امکان وقوع دارد و شاید به همین خاطر است که بسیاری از متفکران مانند تاکویل، پوپر و دیگران به هرحال دموکراسی را بهتر از سایر انواع حکومت تشخیص داده اند. چرچیل (نخست وزیر مشهور انگلستان) گفته است:”کسی وانمود نمی کند که دموکراسی بی نقص یا همه جانبه است. در واقع، می گویند دموکراسی بدترین شکل حکومت است، البته به استثنای تمامی حکومتهایی که تا کنون هر چند گاه یکبار تجربه شده اند. (ایدئولوژیهای سیاسی و آرمان دموکراتیک، ص۲۷)
متفکران معاصر- مانند هانا آرنت، پوپر و دیگران- با ترسیم شکل مطلوب دموکراسی و بحث و بررسی در باره مؤلفه های آن تلاش کرده اند صورتی هرچه مقبول تر از دموکراسی عرضه کنند. البته بعضی از متفکران غربی با وجود تأیید دموکراسی به عنوان بهترین و عادلانه ترین شیوه حکومت که انسان بدان رسیده است، اساساً این شیوه حکومت را حکومت مردم نمی دانند.
کارل پوپر (فیلسوف معاصر) می گوید”دموکراسی هرگزحکومت مردم نبوده، و نه می تواند باشد، و نه بایستی که باشد. این خطرناک است به مردم و به ویژه به کودکان بیاموزیم که دموکراسی به معنی حکومت مردم است، یعنی حکومت عموم، که حقیقت ندارد، و وقتی فرد از واقعیت مسأله آگاه شود، احساس می کند فریب خورده است. ” (www. zendagi. com فروردین ۹۰)
می توان گفت دموکراسی، زیربنایی نخبه گرایانه دارد. در طول تــاریخ اندیشه سیاسی این نخبه گان فکری و سیاسی بوده اند که دموکراسی را تعریف کرده اند. در قرون جدید تشکیل حکومت دموکراسی مستلزم یک پیش شرط اساسی بوده است و آن اراده عمومی برای تشکیل چنین حکومتی است. ولی عامه مردم جز از طریق رسانه ها، نهادهای مذهبی و مدنی، تریبونهای حاکمیت، نهادهای حکومتی آموزش و پرورش و نظایر اینها نمی توانند به چنین اراده ای برسند. معمولاً این دستگاهها در اختیار نخبه گان است که آنان تعیین می کنند دموکراسی یا هر نوع حکومت دیگری چیست. روشن است که در مقاطع انقلابی، تعریف حاکمیت و نخبه گان معارض آن از حکومت مطلوب با یکدیگر همخوانی ندارد. در چنین حالتی وقتی عامه مردم از هریک از دو طرف حمایت کنند و حاضر باشند در راه آن فداکاری کنند طبعاً امکان ابقای حکومت موجود یا تغییر آن به حکومتی تازه در این حمایت نهفته است.
انقلاب اسلامی ایران در مقاطع مختلف نشان داد که عامه مردم ایران از دیدگاه امام خمینی در باره حکومت مطلوب- و نیز دموکراسی- با تمام وجود حمایت کردند. استقبال بی نظیر مردم از بازگشت امام به وطن، رأی قاطع به “جمهوری اسلامی”، شرکت گسترده در برنامه های گوناگون سیاسی و اقتصادی کشور، حضور شهادت طلبانه در جنگ تحمیلی و نهایتاً تشیع باشکوه پیکر مطهر امام بعد از ده سال حکومت، مدارک انکار ناپذیر پذیرش اندیشه سیاسی امام از سوی اکثر نخبه گان و عامه مردم است.
دیدگاههای امام خمینی در باره دموکراسی
سخنان امام خمینی، نشان می دهد که ایشان از کاربرد کلمات غربی- از جمله دموکراتیک، دموکراسی و نظایر آن- اکراه داشت و همینطور کاملاً واقف بود که دموکراسی یک مفهوم مورد مناقشه است و تعریف دقیقی – بخصوص با توجه به مؤلفه هایی که اندیشه مندان مختلف برای آن احصاء کرده اند- ندارد. ایشان در مصاحبه با اوریانا فالاچی در پاسخ به اینکه چرا لفظ “دموکراتیک” از عنوان “جمهوری اسلامی” حذف شده است می گویند:” این کلمه دمکراسی که پیش شما اینقدر عزیز است یک مفهوم مُبَیَّنی ندارد. ارسطو یکجور معنی کرده. شوروی یکجور معنی کرده. سرمایه دارها یک جور معنی کرده و ما در قانون اساسی مان نمی توانیم یک لفظ مبهمی که هرکس برای خودش یک معنی کرده است، آن را بگذاریم. ” (صحیفه امام، ج۱۰، ص۹۵)
البته امام خمینی هرگز مظاهر تمدن غرب را- که دموکراسی نیز یکی از آنهاست- نفی نکرده اند بلکه آنچه از نظر امام مطرود بود انحرافات و مفاسد تمدن غربی است. ایشان در این زمینه – قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی- سخنان بسیاری دارند، از جمله:
“اسلام پیشرفته ترین حکومت را دارد و به هیچ وجه حکومت اسلام با تمدن مخالفتی نداشته و ندارد. ” (صحیفه امام، ج۵، ص۲۰۴)
“دولت اسلامی قهقراگرا نیست و با همه مظاهر تمدن موافق است مگر آنچه که به آسایش ملت لطمه وارد آورد و با عفت عمومی ملت منافات داشته باشد. ” (همان، ج ۵، ص۴۱۷)
“ما با جمیع آثار تمدن موافقیم و مایلیم که مملکت ما مجهز بشود به جمیع آثار تمدن لکن نه به آنطور که شاه عمل کرد. شاه تمام آثار تمدن را در ایران به یک آثار فاسد کننده مفسد درآورد. ” (همان، ج۵، ص۵۰۰)
نامه معروف امام خمینی به حاج محمد علی انصاری (منشور برادری) یکی از مهمترین اسنادی است که موضع گیری باز و مترقی حضرت امام را نسبت به مظاهــــر تمدن جدید اثبات می کند. (همان، ج۲۱، ص۱۷۶)
خصوصاً که این نامه در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۷ یعنی در اواخر عمر پربرکت حضرت امام نوشته شده است و در واقع حاصل و جمع بندی دیدگاههای سیاسی ایشان، محسوب می شود. در این نامه امام به مهمترین مسائل جدید مربوط به جامعه و حکومت اشاره کرده اند. ایشان در این نامه و در بسیاری دیگر از سخنان خود ضمن تأکید بر لزوم تقویت انتقاد سازنده و بلا اشکال بودن اختلاف نظر، وحدت رویه و عمل را با هدف برنامه ریزی به نفع مسلمانان ضروری اعلام می کنند. البته بررسی این نامه و توضیح زوایای آن کاری لازم و در عین حال دشوار است ولی در اینجا یکی از جملات کلیدی نامه مزبور را یاد آوری می کنیم:
“انتقاد بجا و سازنده باعث رشد جامعه می شود. انتقاد اگر بحق باشد، موجب هدایت دو جریان می شود. هیچ کس نباید خود را مطلق و مبرای از انتقاد ببیند. البته انتقاد غیر از برخورد خطی و جریانی است. اگر در این نظام کسی یا گروهی خدای ناکرده بی جهت در فکر حذف یا
تخریب دیگران برآید و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب مقدم بدارد، حتماً پیش از آنکه به رقیب یا رقبای خود ضربه بزند به اسلام و انقلاب لطمه وارد کرده است. ” (همان، ج۲۱، ص۱۷۹)
در واقع امام خمینی در یک طرح وحدت بخش کلی (حفظ نظام اسلامی) هرگونه اختلاف نظر و رقابت سیاسی را مجاز می دانند. مگر دموکراسی در کشورهای مدعی آن غیر از این است. در هیچیک از کشورهای غربی هیچ حزب و گروه قانونی در پی ضدیت با نظام خود نیست. در اینگونه کشورها برنامه احزاب به مردم عرضه می شود و هرکدام که – طبق ضوابط قانونی خود – رأی اکثریت را بدست آورد زمام امور را در دست خواهد گرفت. در اکثر این کشورها- خصوصاً ایالات متحده- دو حزب اصلی، میدان دار عرصه سیاسی هستند و فعالیتها و رقابتها و پیروزیهای آنها تماماً در جهت سیاستهای اساسی نظام است و خلاف آن مشاهده نشده است.
امام خمینی با وجود آنکه در دوران حکومت ده ساله خود با دریایی از مشکلات ناشی از انقلاب و تغییر رژیم، خرابی های مادی و فرهنگی دوران شاهنشاهی، توطئه های گوناگون گروهکهای داخلی و قدرتهای خارجی و جنگی تمام عیار و طولانی روبرو بود علاوه بر تثبیت سازمان قانونی کشور، ساختار دو حزبی نیرومندی را برای اداره کشور بنیان نهاد که اگر همین طرح آن طور که امام توصیه و تأکید کرده بود پیش می رفت امروزه مفهوم رقابت سیاسی در کشور ما نهادینه شده بود.
علاوه بر این حضرت امام، ولایت فقیه را چشم و حافظ نظام می دانست و بررسی سخنان و سیرۀ عملی وی ثابت می کند که ایشان معتقد به نقش نظارتی ولی فقیه بود و با وجود مراجعات مکرر مسئولان به ایشان و درخواست راهنمایی و اتخاذ تصمیم حتی الامکان در امور اجرایی و قانونگذاری و قضایی دخالت نمی کرد و از همه می خواست طبق ضوابط قانونی و از طریق مسئولان هر قوه، عمل کنند. واگذاری اختیارات بسیار به دولت موقت یا فرماندهی کل قوا به بنی صدر و این گونه هدایت ها همه حاکی از آن است که آن مرد الهی تلاش می کرد تا مردم خودشان مسئولان خود را انتخاب نمایند و مسئولان خود به وظایف خود عمل کنند. متأسفانه ضعف دولت موقت- خصوصاً در مواجه با گروهکهای مسلح در کردستان- و خودخواهیهای غیر معقول و غیر قانونی بنی صدر به منظور تدارک نوعی شاهنشاهی جدید و حذف ولایت فقیه و انقلابیون مسلمان از عرصه سیاسی کشور، امام خمینی را وادار ساخت تا برای حفظ نظام وارد حوزه اجرا شود. و حقاً هم به غیر از خود او کسی از پس مشکلات غیر قابل تصور آن دوران بر نمی آمد. با همه اینها امام، بعد از دوران جنگ تحمیلی و عادی شدن شرایط باز هم سیاست اصلی خویش را در واگذاری امور به مسئولان و از طریق ضوابط قانونی و تحقق هرچه بیشتر نقش نظارتی ولی فقیه پیگیری کرد.
این است که به نظر می رسد علاوه بر جستجوی صرف واژه دموکراسی در کلام امام خمینی بایستی به معنا و مفهوم مؤلفه های آن نیز توجه کرد و بویژه سیرۀ عملی ایشان در اداره حکومت و ارتباط وی با مردم را دقیقاً مد نظر قرار داد. ملاحظه زندگی و سخنان امام خمینی نشان می دهد که او بیش از آنکه یک انقلابی یا یک حاکم باشد یک معلم بزرگ بود.
در همین نامه منشور برادری می فرمایند:”یک چیز مهم دیگر هم ممکن است موجب اختلاف گردد- که همه باید از شرّ آن به خدا پناه ببریم- که آن حب نفس است. . . و تنها یک راه برای مبارزه با آن وجود دارد و آن ریاضت است. . . “
تقوا و تزکیه مسئولان کشور از اصول محوری حکومت مطلوب مورد نظر امام خمینی است که بدون آن، چنین حکومتی محقق نشده است.
در هر حال مقاله حاضر- با توجه به محدویتهایی که یک بررسی کوتاه دارد- بر بعضی از نکات گفتمانی سخنان امام در رابطه با کاربرد واژه دموکراسی تأکید دارد. حتی بررسی واژگان همراه اصطلاح دموکراسی نیاز به تحقیق بیشتری دارد. مثلاً امام در اکثر مواردی که کلمه دموکراسی را آورده اند همراه با آن واژگان آزادی و عدالت را نیز متذکر شده اند که جایگاه زبانی و گفتمانی همه آنها نیازمند بررسی های عمیق تری است.
موقعیت گفتمانی امام در تمامی مواردی که از واژه دموکراسی استفاده کرده اند فضای عمومی داخلی و خارجی کشور با مخاطبان عام است. یعنی یک بحث و جدل عمومی مطرح است ولی در هر مورد مخاطبانی خاص در جبهه مقابل گوینده مطرح شده اند که نوع ارتباط با آنها متفاوت است. این ارتباط را می توان به دو دسته:۱- ارتباط انتقادی و منفی ۲- ارتباط تفاهمی و مثبت، تقسیم کرد. به این معنا که حضرت امام در مواری از طریق کاربرد واژه دموکراسی افراد یا گروههایی را مورد انتقاد و تقبیح قرار داده اند و در مواردی با افراد یا گروههای وارد فضای گفتگو و تفاهم شده اند.
اشخاصی که مواجهه امام با آنان انتقادی و منفی است کلاً دشمنان و مخالفان انقلاب اسلامی بودند که در داخل و خارج کشور، پرچم دموکراسی را علیه انقلاب اسلامی افراشته بودند خصوصاً شاه و نظام شاهنشاهی و کارتر رئیس جمهور آمریکا و در مرحله بعد مدافعان غربی و شرقی نظام شاهنشاهی. این مخالفان در داخل کشور طیفی از مخالفان گوناگون بود که از هوادارن سوسیال دموکراسی تا هواداران دموکراسی لیبرال را شامل می شد.
اشخاصی که مواجهه امام با آنان تفاهمی و مثبت بود شامل طیفی از اشخاصی می شد که دوست انقلاب محسوب می شدند یا با آن دشمنی آشکاری نداشتند، مانند دانشجویان خارج از کشور، روشنفکران داخلی، خبرنگاران وسایل ارتباط جمعی و غیره.
بنابراین حضرت امام در زمانها و مکانهای متفاوت، در جایگاههای متفاوت و با اهداف متفاوت وارد بحث دموکراسی شده اند. حتی مخاطبان حاضر متفاوت بوده اند، هرچند که در تمامی موارد مباحث در فضای عمومی و به صورت عام مطرح شده است. این است که به نظر نگارنده نمی توان این شرایط متفاوت گفتمانی را یکسان فرض کرد و جملات امام را به صورت یکدست تفسیر و تأویل نمود. علاوه بر این، کاربرد واژه دموکراسی از سوی امام خمینی در دو مقطع قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته است. یعنی در مقطع اول امام خمینی در برابر نظام حاکم قرار داشت و در مرحله دوم در جایگاه حاکم نظام. البته بررسی دقیق گفتمان امام در مقاطع مزبور نیاز به یک تحقیق مفصل دارد و تمامی واژگان مثبت و منفی، صفات، افراد و نهادهای مطرح شده در متن، پیش فرضها، ذکر شواهد، دلالتهای ضمنی و غیره را از هریک از متونی که واژه دموکراسی در آنها بکار رفته بایستی استخراج کرد و نهایتاً به نتیجه گیری دقیقی رسید که چنین کاری در فرصت یک مقاله کوتاه نیست.
با استفاده از سی دی صحیفه امام که از طرف مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) منتشر شده است ملاحظه می شود که حضرت امام، جمعاً ۷۳ بار در سخنان و پیامهای خود از واژه دموکراسی استفاده کرده اند. البته ممکن است واقعاً چند مورد بیشتر از این تعداد باشد.
جدول زیر فراوانی کاربرد واژه دموکراسی را در مقاطع زمانی و مکانی اصلی نشان می دهد:
|
|
عراق (نجف) |
پاریس (نوفل لوشاتو) |
ایران (تهران، قم) |
|
قبل از پیروزی انقلاب |
۶ مورد |
۶۰ مورد |
. |
|
بعد از پیروزی انقلاب |
. |
. |
۷ مورد |
با توجه به جدول کاملاً روشن است که امام خمینی از واژه دموکراسی عمدتاً در فضای عمومی خارج از کشور (اروپا و جهان) استفاده کرده اند. البته گاهی کاربرد این کلمه به منظور پاسخگویی به خبرنگاران رسانه های مختلف بوده است و گاه خود حضرت امام در پیامها و سخنرانیهای خود آن را بکار برده اند. به نظر می رسد سوء استفاده شاه و قدرتهای غربی (مانند رئیس جمهور آمریکا) از مقوله دموکراسی در حمایت از رژیم شاه و تبلیغ علیه انقلاب اسلامی یکی از مهمترین دلایلی است که امام خمینی، بحث دموکراسی را وجهه همت خویش قرار دادند. مضافاً اینکه در فضای عمومی جهانی این واژه دارای بار معنایی ارزشمندی است و در داخل کشور نیز هواداران بسیاری داشته است.
انواع متون مندرج در صحیفه امام از قرار ذیل است:
عراق (نجف)- ۳ پیام کتبی به ملت ایران / ۱ سخنرانی در جمع روحانیون و اقشار مختلف مردم / ۱مصاحبه با خبرنگار روزنامه لوموند از فرانسه. (جمعاً چهار متن)
پاریس (نوفل لوشاتو)- ۱ نامه / ۱ گفتگو / ۲ پیام کتبی / ۸ سخنرانی / ۱۰ مصاحبه. (جمعاً ۲۲ متن)
ایران (تهران، قم)- ۱سخنرانی / ۳ پیام کتبی. (جمعاً چهار متن)
باید توجه داشت که تعداد کاربرد واژه دموکراسی در هریک از موارد فوق، متفاوت است. مثلاً امام خمینی در یک سخنرانی ۱۶ بار این کلمه را بکار برده اند (صحیفه امام، ج ۴، ص ۷۶-۷۱) یا در یک مصاحبه (با رادیو و تلویزیون هلند) در پاسخ به نوع حکومت جایگزین نظام شاهنشاهی گفته اند:”رژیمی که به جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژیم عادلانه ای است که شبیه به آن رژیم در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی هایی که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسی ای که ما می خواهیم بوجود آوریم در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام، کاملتر از دموکراسی غرب است. ” (صحیفه امام، ج ۴، ص ۳۱۴)
یعنی شش بار کلمه دموکراسی را در همین چند سطر بیان کرده اند. این است که به صرف تکرار کلمه دموکراسی نمی توان اراده مفاهیم خاصی را به حضرت امام نسبت داد. بلکه بایستی در هر مورد، موضوع کلام و منظور گوینده را مشخص کرد.
با توجه به موضوع کلام و در یک تقسیم بندی ساده می توان موضوع کلام و منظور امام از کاربرد کلمه دموکراسی را به صورت زیر تقسیم بندی کرد. گو اینکه همان طور که اشاره شد این تقسیم بندی برای درک مفاهیم گفتمانی امام خمینی کافی نیست ولی تا حدودی ویژگیهای کلام حضرت امام و موضعگیریهای ایشان را در کاربرد واژه مورد بحث مشخص خواهد کرد.
۱- انتقاد و مقابله با دشمنان و مخالفان انقلاب و جمهوری اسلامی- در این موضع، امام خمینی واژه دموکراسی را همراه با بیان و تشریح عملکردهای دشمنان خصوصاً شاه و کارتر (رئیس جمهور وقت آمریکا) بکار برده است. از میان ۷۳ مورد کاربرد واژه دموکراسی، ۲۲ مورد مربوط به این معناست. یعنی نزدیک به یک سوم. حضرت امام در این موضع با بیان ادعای دموکراسی خواهی دشمنان، جنایات آنان را برای مخاطبان، تصویر می کند. مثلاً در یکی از پیامهای خود خطاب به ملت ایران ضمن برشمردن اقدامات سرکوبگرانه رژیم شاه می نویسد:”. . . این است معیار دموکراسی شاه! این است حال مملکت آزاد مردان و آزاد زنان!” (صحیفه امام، ج۳، ص۱۰۱) یا در جای دیگری طی پیامی به مناسبت چهلم شهدای ۱۷شهریور (جمعه سیاه) ضمن اشاره به خیانتها و جنایتهای شاه نوشت:”در منطق کارتر، این جنایتها و اختناقها و وحشیگریهای شاه کوشش در راه استقرار اصول دموکراسی و موضع گیری مترقیانه نسبت به مسائل اجتماعی است. ” (صحیفه امام، ج۳، ش۵۱۱)
یکی از مهمترین و جالب ترین موضعگیریهای امام در جریان انقلاب اسلامی در مقابل سخنان کارتر بود. رئیس جمهور آمریکا در یکی از سخنرانیهای خود ضمن محکوم کردن اغتشاشات در ایران آن را به علت دموکراسی بخشی شاه قلمداد کرده بود و به قول حضرت امام گفته بود که شاه دموکراسی تند به کشورش داده است که اسباب شورشهایی شده است. حضرت امام در برابر این گفته چند سخنرانی توفانی – که حاوی طنزی متین و کوبنده بود- ایراد کرد که برای همیشه قابل تأمل و درس آموزی است. از جمله ایشان در یکی از سخنرانیهای خود در نوفل لوشاتو گفتند:”آقای کارتر- دیروز در روزنامه من خواندم، پیشتر هم بود این- آقای کارتر می گویند که یک «دموکراسی تند» شاه داده است به مردم! دموکراسی تند داده است که مردم اینقدر داد می زنند؛ یعنی یک آزادی تندی داده که مردم نمی توانند تحمل این آزادی را بکنند! اینکه می گوید . . . در روزنامه دیروز، یا اطلاعات، یا کیهان بود همین منشأ است از برای اینکه مردم دارند با او مخالفت می کنند. مخالفت چپ و راست با او برای همین معناست که او یک آزادی تندی به مردم داده! این همه مردم می گویند: آزادی به ما بده؛ منطقشان این است که بابا آزادی به ما نده! اینقدر آزادی که بده! این آزادی که آقا داده ما همه می گوییم که نده!” (صحیفه امام، ج۴، ص۱۰۵)
این موضعگیری امام، با توجه به سابقه سخنان ایشان مبتنی بر قاعده الزام (الزموهم بما الزموا علیه انفسهم) است. یعنی چون دشمنان انقلاب مدعی دموکراسی بودند حضرت امام می خواست با طرح عملکرد های آنان چنین ادعایی را مردود اعلام کند و گرنه چنین موضعگیریهایی دلیل پذیرش دموکراسی – یا لااقل همه موازین دموکراسی غربی- نیست. در واقع این موضعگیری حضرت امام مانند استناد ایشان به قانون اساسی زمان شاه در اوایل دوران انقلاب اسلامی است که خود به آن اشاره کرده اند:” ما از طریق «ألْزِموُهُمْ بِما ألْزَموُا عَلَیْهِ أنْفُسَهُمْ» با ایشان بحث می کنیم، نه اینکه قانون اساسی در نظر ما تمام باشد بلکه اگر علما از طریق قانون صحبت کنند، برای این است که اصل دوم متمم قانون اساسی، قانون خلاف قرآن را از قانونیت انداخته است. «و الّا ما لَنا والْقانوُنَ» ماییم و قانون اسلام؛ علمای اسلامند و قرآن کریم؛ علمای اسلامند و احادیث نبوی؛ علمای اسلامند و احادیث ائمه اسلام. هر چه موافق دین و قوانین اسلام باشد ما با کمال تواضع گردن می نهیم و هر چه مخالف دین و قرآن باشد- ولو قانون اساسی باشد، ولو الزامات بین المللی باشد- ما با آن مخالفیم. ” (صحیفه امام، ج۱، ص۱۱۶)
در عین حال می توان سخنان امام در باره مقایسه دموکراسی و عملکردهای شاه و حامیانش را با عنایت به اینکه موضوع عمدتاً در فضای عمومی خارج از کشور مطرح شده است نوعی بازتعریف دموکراسی نیز دانست که با ذهنیت مخاطبان آن دوران مطابقت داشته است. زیرا امام با مخاطبان داخلی و مسلمان فقط سه بار از چنین مقایسه ای استفاده کرده اند. همچنین با دقت در متن سخنان امام ممکن است این معنی به نظر برسد که ایشان- صرف نظر از عملکرد ها- مفهوم دموکراسی غربی را دارای معایب و خلل متعدد می دانستند. سایر جملات امام نیز چنین استنتاجی را تأیید می کند که در سطور آتی به آن اشاره خواهد شد.
۲- مقایسه دموکراسی در اسلام با دموکراسی غرب- در چنین موضعی امام خمینی در سخنرانیها و بخصوص در مصاحبه های خود در برابر پرسشهایی راجع به نظام جایگزین نظام شاهنشاهی یا در باره نظام جمهوری اسلامی بیشتر از اصطلاح “دموکراسی واقعی” یا دموکراسی اسلام” سخن گفته اند و همواره دموکراسی اسلام را بالاتر از دموکراسی های غربی اعلام کرده اند. مثلاً ایشان در سخنرانی برای جوانان فرانسوی می فرماید:”ما می خواهیم اسلام را- لا اقل حکومتش را- به یک نحوی که شباهت داشته باشد به اسلام اجرا بکنیم تا شما معنی دموکراسی را به آنطوری که هست بفهمید، و بشر بداند که دموکراسی که در اسلام هست با این دموکراسی معروف اصطلاحی که دولتها و رؤسای جمهوری و سلاطین ادعا می کنند بسیار فرق دارد. ” (صحیفه امام، ج۴، ص۴۱۸)
حضرت امام در مصاحبه با خبرنگاران خارجی در فرانسه در باره آینــــده انقلاب اسلامی می گویند:”برنامه سیاسی ما، ابتدا، دموکراسی حقیقی و استقلال به تمام معنا و قطع ایادی دولتهایی که تصرفاتی در داخل مملکت کرده اند. ” (صحیفه امام، ج۴، ص۴۳۱)
امام در باره قوانین اسلام و نسبت آن با دموکراسی در مصاحبه با کانال یک تلویزیون فرانسه می گوید:”اسلام قوانین اساسی اش انعطاف ندارد و بسیاری از قوانینش با نظرهای خاصی انعطاف دارد و می تواند همه انحای دموکراسی را تضمین کند. ” (صحیفه امام، ج۴، ص۱۷۲)
در این موضعگیریها حضرت امام صراحتاً اعلام کرده اند که دموکراسی نه تنها در اسلام هست و مورد پذیرش و تضمین است بلکه دموکراسی واقعی در اسلام است که بالاتر از دموکراسی های غربی است. کاربرد واژه دموکراسی با این مفاهیم حداقل ۲۶ بار در کلام امام آمده است که اکثر موارد آن نیز در فرانسه بوده است. یعنی بیش از ۳۰ درصد تکرار واژه دموکراسی به اعلام برتری دموکراسی اسلام نسبت به دموکراسی های موجود تخصیص یافته است. امام حتی دموکراسی های غربی را نوعی حکومت استبدادی می داند که از محتوای دموکراسی خالی است. ایشان طی یکی از سخنرانیهای خود در فرانسه می فرماید:”ما می گوییم که دموکراسی نیست ممالک شما. استبداد با صورتهای مختلف، رئیس جمهوری هایتان هم مستبدند به صورتهای مختلف؛ منتها اسمها خیلی زیاد است! الفاظ خیلی زیاد است! محتوا ندارد. ” (صحیفه امام، ج۴، ص۳۲۷)
در واقع امام، هم عملکردهای مدعیان دموکراسی را مورد انتقاد قرار داده اند وهم مفهوم آن را نارسا می دانند. ایشان از طرفی معنا و مفهوم دموکراسی را روشن نمی دانند و از ســـوی دیگر می فرمایند دموکراسی واقعی در دنیا وجود ندارد و فقط می توان آن را در اسلام بدست آورد. بنا بر این ایشان مفاهیم اساسی دموکراسی را که در عالم نظر مورد قبول همگان است به عنوان یک ارزش پذیرفته اند و این ارزش در سخنان ایشان تعریف شده است که به آن اشاره خواهیم کرد.
اساساً در ذهنیت امام خمینی بدون اعتقاد به قادر متعال و روز جزا هیچ عمل فردی و جمعی به خیر و صلاح نمی انجامد. ایشان در انتقاد به ادعای بشر دوستی و حمایت از حقوق بشر قدرتها خصوصاً رئیس جمهور آمریکا و کاخ سفید، می فرمایند:”اینها هر چه ادعا بکنند که ما بشردوست هستیم و ما می خواهیم حقوق بشر حفظ بشود و ما می خواهیم، ادعاست؛ هیچ واقعیت ندارد. تا آن نقطه اصلی که نقطه اتکاست، خدا نباشد و خوف از او نباشد و خوف از مسئولیت روز جزا نباشد، این بشر هرج و مرج می کند، به تباهی می کشد. ” (همان، ج۴، ص۴۰۲)
البته امام خمینی نه حقوق بشر را نفی کرده اند و نه نظام جمهوری را. تأکید ایشان بر استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران حاکی از آن است که این نظام در دیدگاه امام برترین نظام موجود است. ولی در هر حال نوع و شکل نظام در منظر امام آنقدر اهمیت ندارد که محتوای آن. همچنین ایشان نسبت به دوسویه بودن دموکراسی و جمهوری مورد ادعای غرب بخصوص آمریکا وقوف داشت و همین امر یکی از ایرادات اساسی حضرت امام در برابر تبلیغات دشمنان انقلاب اسلامی بود:
” حالا هم که ممالک خارج باز به صورت جمهوری، بسیاری شان درآمده اند، باز هم همان مسائل به یک صورت دیگری هست. منتها خیال نکنید که یک مملکتی الآن روی موازین عدالت اجرا بشود؛ خیر. مثلًا مملکت امریکا را که ملاحظه می کنید که از ممالکی است که بزرگ است و به طور جمهوری اداره می شود و اعلامیه حقوق بشر را امضا کرده است و داد می زند از آن حقوق بشر و آزادی مردم و اینها، آنجا هم اینطور نیست که یک آزادی به طور صحیح، یک عدالت به طور صحیح باشد؛ منتها رئیس جمهور در آنجا در خودِ مملکت خودشان، خیلی زیاد اجرای قوه نمی کند؛ در ممالک ما اجرای دیکتاتوری می کند. این ممالک ما که زیر دست آنهاست، در ممالک ما مأمورها را گذاشته اند و تأیید از آنها می کند؛ از کشتاری که ایشان می کنند، تأیید می کند؛ و از کارهای جنایات و خیاناتی که اینها کرده اند [و] برای اینها می کنند؛ و آنها هم تأیید از اینها می کنند. این طور نیست که یک طرز حکومتی، از این حکومتهایی که هست، چه جمهوری اش و چه سلطنتی اش و چه مشروطه اش و چه استبدادش، یک حکومت عادله ای باشد که واقعاً اصلاح به حال ملت بکند و برای مردم فرمانروایی بکند، نه فرمانروایی برای قدرتهای بزرگ و برای خودشان بکند، نداریم یک همچو حکومتی؛ و ما یک همچو حکومتی می خواهیم، که این حکومت اسلامی است. ” (صحیفه امام، ج ۴، ص۳۸)
بنا بر این، متر و معیار امام خمینی برای تشخیص حکومت مطلوب نه دموکراسی است، نه جمهوری است و نه عملکرد قدرتهای مدعی دموکراسی. معیار حکومت مطلوب از منظر امام، موازین عدالت است. امام خمینی برای استقرار چنین حکومتی عمری جهاد کرد. این است که ایشان هر پرسشی را در باره دموکراسی و جمهوری به این میزان مبیّن الهی ارجاع می داد، میزانی که برای همیشه رسوا کننده مدعیان دروغین حکومت مطلوب است.
۳- بیان ویژگیهای دموکراسی- امام خمینی در سخنان و پیامهای خود گاهی نکاتی را در باره دموکراسی واقعی یا دموکراسی در اسلام، بیان کرده اند که می توان آنها را ویژگیهای دموکراسی از دیدگاه امام نامید. البته متن سخنان و پیامهای امام صرفاً به منظور توضیح خصوصیات دموکراسی نیست بلکه بعضی از جملات ایشان چنین معنایی را می رساند. مثلاً ایشان در نجف در مصاحبه با خبرنگار روزنامه لوموند در پاسخ به سؤالی می فرمایند:”. . . به خواست خداوند تعالی تا برچیده شدن بساط ارتجاعی شاهنشاهی و برپا کردن حکومت عدالت گستر اسلامی دست از مبارزه برنمی داریم تا حکومت دموکراسی به معنای واقعی جایگزین دیکتاتوری ها و خونریزی ها شود. ” (صحیفه امام، ج۳، ص۳۷۹)
از این جمله می توان بدست آورد که از نظر امام حکومت دموکراسی واقعی با حکومت عدالت گستر اسلامی منطبق است و با دیکتاتوری و خونریزی منافات دارد. چنین جملاتی در سخنان حضرت امام دست کم ۲۵ مورد وجود دارد که حدود یک سوم جملات حاوی واژه دموکراسی است؛با این توضیح که بعضی از این موارد تکراری است یا شامل معانی ردیف های اول و دوم فوق الذکر نیز می شود. به هر حال این جملات به لحاظ اینکه دیدگاه امام را نسبت به دموکراسی می رساند دارای اهمیت زیادی است. مجموع جملات این ردیف را می تـــوان در گزاره های زیر خلاصه کرد:
الف- دموکراسی صورتی از حکومت است که منطبق با حکومت عدالت گستر اسلامی است و با دیکتاتوری و خونریزی و ظلم و تعدی و فشار برملت منافات دارد.
ب- دموکراسی مستلزم آزادی، حق انتخاب و انتخابات آزاد است.
ج- اسلام همه انحای دموکراسی را تضمین می کند.
د- جمهوری اسلامی با حکومت دموکراسی انطباق دارد.
ه- جمهوری اسلامی حافظ استقلال و دموکراسی است.
و- دموکراسی اسباب ثبات در منطقه و ایران است.
ز- در دموکراسی شخص اول حکومت اسلامی با آخرین فرد مساوی است.
ح- آزادی و دموکراسی به تمام معنا در حکومت اسلامی هست.
ط – دموکراسی در اسلام پیشرفته و مترقی و با تمام مظاهر تمدن موافق است.
ی- قانون اسلام مسبب آزادی ها و دموکراسی حقیقی است.
ک- دموکراسی مستلزم این است که مردم خودشان سرنوشت خودشان را دست بگیرند.
ل- دموکراسی مستلزم عدالت است.
م- دموکراسی مبتنی بر رأی اکثریت است ولی به معنای استبداد اکثریت نیست و لذا در دموکراسی اسلامی حقوق همه مردم بخصوص حقوق اقلیتهای مذهبی رعایت خواهد شد.
ن- دموکراسی حقیقی در جهان وجود ندارد.
و. . .
بعضی از جملات مزبور جنبه نظری دارد مانند انطباق جمهوری اسلامی با دموکراسی یا تضمین همه انحای دموکراسی ولی بعضی از آنها حاوی مؤلفه های اساسی دموکراسی است که عبارتند از:حق انتخاب، انتخابات آزاد، تساوی همه افراد در برابر قانون، عدالت، آزادی (در این مورد امام بیشتر به آزادی بیان و آزادی مطبوعات اشاره کرده اند. )
آنچه امام خمینی در باره دموکراسی بیان کرده اند در واقع همان اصول محوری دموکراسی در اندیشه سیاسی غرب است. ولی چرا امام خمینی دموکراسی اسلام را بالاتر از دموکراسی غربی اعلام کرده اند؟این چه نوع دموکراسی است که نه در عالم وجود دارد و نه در جــایی اجـــــرا می شود؟ حتی متفکران جدید که به پاسخگویی اسلام به مقتضیات زمان، اعتقاد داشته اند مانند دکتر شریعتی و شهید مطهری و نیز کسانی که بعد از ارتحال حضرت امام در باره دموکراسی سخن گفته اند- مانند آیت الله موسوی بجنوردی- بیشتر بر عدم منافات میان اسلام و دموکراسی تأکید کرده اند و در باره برتری دموکراسی اسلامی بر دموکراسی های غربی چندان دیدگاههای روشنی ترسیم نشده است.
امام خمینی که دموکراسی را دارای معنا و مفهوم روشنی نمی داند، در عین حال خطاب به جوانان فرانسوی از دموکراسی به آن معنا و مفهومی که هست سخن می گوید و از سوی دیگر دموکراسی اسلام را بالاتر از دموکراسی های موجود عالم می داند، یا اصلاً آنچه را در حکومتهای دیگر است دموکراسی نمی داند.
بررسی و پاسخگویی به این مسائل
با توجه به مباحث امام در باره قوانین اسلامی و بویژه مثالهایی که حضرت امام در باره دموکراسی صدر اسلام مطرح کرده اند مانند رفتار پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) یا حضرت امیر (صلوات الله و سلامه علیه) و بعضی از متون مهم باقی مانده از ایشان مانند “منشور برادری” که به آن اشاره شد، به نظر می رسد مسأله اصلی در دموکراسی اسلامی از نظر امام، اولاً قانون اسلامی است که کاملترین قوانین است و بسیاری از قوانین فرعی آن در ارتباط با زمان و مکان انعطاف پذیری لازم را دارد و ثانیاً صلاحیت اسلامی کارگزاران چنین حکومتی است. در واقع علاوه بر جنبه های عملی دموکراسی اسلامی، قوانین و کارگزاران چنین نظامی آن را بر دموکراسی های مختلف رجحان می بخشد. حضرت امام در یکـــی از مصــــاحبه هــــای خـــود می فرمایند:”شکل دولتها چندان اهمیت حیاتی در حفظ دموکراسی و تأمین هرچه بیشتر آرمانهای انسانی ملت ندارد. هرچند که بعضی از آنها نسبت به اشکال دیگر ترجیح دارد. ولی آنچه مهم است ضوابطی است که در افرادی که برای قبول مسئولیتها انتخاب می شوند باید رعایت شود. ” (صحیفه امام، ج۵، ص۳۳۴)
امام خمینی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بارها بر تهذیب نفس همه- خصوصاً مسئولان- تأکید کرده اند تا جایی که خطاب به دولتمردان کشور می فرمایند:” تا تزکیه نشده اید، مقام برای شما خطرناک است و شما را به هلاکت دنیایی و اخروی می کشاند. ” (صحیفه امام، ج۱۴، ص۳۹۳)
در واقع از دیدگاه حضرت امام، تمامی مؤلفه های دموکراسی به نحو کامل در اجرای قوانین اسلامی توسط کارگزاران واجد صلاحیت تأمین خواهد شد.
در دموکراسی مورد نظر امام، اختیار مردم در انتخاب رهبر (بیعت) و نیز مسئولان و کارگزاران اصلی نظام است ولی مردم اختیاری در وضع قوانین ندارند. قوانین اصلی اسلام تغییرناپذیر است. با این وجود بسیاری از قوانین اسلام در ارتباط با زمان و مکان، انعطاف پذیری بسیاری زیاد دارد. امام بارها به مسأله زمان و مکان و لزوم باز بودن باب اجتهاد اشاره کرده اند از جمله در نامه منشور برادری.
پرسشی که بعضی ها مطرح می کنند این است که چرا حضرت امام، ملت را دارای اختیار قطعی تعیین سرنوشت خود می داند ولی هیچ حقی برای تغییر قوانین اسلام برای کسی قائل نیست. یکی از پاسخها این است که از دیدگاه امام، قوانین اصلی اسلام و انعطاف پذیری آن در فروعات مختلف پاسخگوی هر مشکلی و در هر زمانی هست و ملت مسلمان نیز علی الاصول خواهان هیچ قانونی جز قانون اسلام نخواهد بود. پذیرش اسلام یعنی پذیرش قوانین اسلام. هیچکس نمی تواند ادعای مسلمانی کند و در عین حال تابع اصول و قوانین اسلام نباشد. ولی با همه اینها امام خمینی حتی پذیرش اسلام را منوط به اراده مردم می داند. سخنرانی معروف ایشان در بهشت زهرا این معنا را می رساند و بعدها نیز بارها چنین مطلبی را بیان کرده اند، از جمله:” اگر اسلام را می خواهیم، باید این جمهوری را حفظش کنیم. ” (صحیفه امام، ج۱۶، ص۱۸۸)
علاوه بر این امام خمینی مکرراً مسئولان را به رعایت اصول اسلامی، تقوا و تهذیب نفس و حقوق مردم سفارش کرده اند، از جمله:” این مردمی که شماها را روی کار آورده اند، این مردم زاغه نشین که شماها را روی مسند نشانده اند ملاحظه آنها را بکنید، و این جمهوری را تضعیفش نکنید. بترسید از آن روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست، و یک انفجار حاصل بشود. از آن روز بترسید که ممکن است یکی از «ایام الله»- خدای نخواسته- باز پیدا بشود. و آن روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به ۲۲ بهمن. قضیه [این] است که فاتحه همه ما را می خوانند! من از خدای تبارک و تعالی امید این را دارم که به ما عنایت بفرماید و ما را هدایت کند به یک راهی که مرضی اوست؛ و قلمهای ما را هدایت کند به یک نوشته هایی که مورد رضای اوست. و بر زبانهای ما جاری کند یک چیزهایی را که مورد رضای اوست . . ” (صحیفه امام، ج۱۴، ص۳۸۰)
این جمله بسیار گویا و قابل تأمل است. از منظر امام تضعیف “جمهوری” و عدم ملاحظه “مردم” ممکن است به انفجاری بیانجامد که آن انفجار در شمار “ایام الله” محسوب می شود. این دموکراسی است که در مکتب امام در قالب نظام جمهوری اسلامی متجلی شده و بالاتر از تمامی دموکراسی های جهان است.
جمع بندی
واژه دموکراسی در طول تاریخ اندیشه سیاسی- بخصوص از جهت مؤلفه های تشکیل دهنده آن- معانی و مفاهیم مختلفی یافته است ولی به طور کلی به عــنوان شیوه ای از حکومت شناخته می شود که عامه مردم در آن، نقش اصلی را دارند. اکثر اندیشه مندان نسبت به عناصری محوری دموکراسی (حاکمیت قانون، تفکیک قوا، آزادی، مساوات یا عدالت، حق مشارکت سیاسی، حق انتخاب، نظارت عمومی) اتفاق نظر دارند. امروزه دموکراسی- علیرغم پاره ای معایب- طرفداران بسیاری دارد و به عنوان بهترین نوع حکومت بشری مطرح می شود. ولی عملاً حکومتهای مدعی دموکراسی حداکثر به صورت مختلط (جمهوری) اداره می گردد و خلاف آن (دموکراسی مستقیم) در دوران معاصر، امکان وقوع ندارد.
از دیدگاه امام خمینی، دموکراسی شیوه ای متغیر از حکومت است- و نه حکومت مطلوب- که مؤلفه های اصلی آن منافاتی با اسلام ندارد بلکه چون اسلام همواره پاسخگوی نیازهای متنوع در هر عصر و زمانی است دموکراسی واقعی فقط در اسلام یافت می شود. حضرت امام، دموکراسی اسلام را بالاتر از دموکراسی های موجود می دانست که مجموع سخنان ایشان حاکی از آن است که این برتری به علت اجرای قوانین الهی اسلام توسط کارگزاران باصلاحیت و مهذب است. متر و معیار بررسی و تشخیص چنین حکومتی عدالت اسلامی است. نظریه امام خمینی در باب حکومت را می توان نوعی نظریه حکومت مختلط محسوب کرد.
منابع و مآخذ:
- آیت الله مطهری، مرتضی، آینده انقلاب اسلامی ایران، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۸۹ (چاپ سی و یکم)
- آیت الله نائینی، شیخ محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، با توضیحات آیت الله سید محمود طالقانی، تهران:شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۸ (چاپ نهم)
- امام خمینی، صحیفه امام (دورۀ بیست و دو جلدی)، تهران:مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸ (چاپ اول)
- Asirvatham’Eddy / K. K Misra’Political Theory’. S. Chand@Company LTD. Ramnagar’New Dehli. 2004
- بال، ترنس / دگر، ریچارد، ایدئولژیهای سیاسی و آرمان دموکراتیک، ترجمه احمد صبوری، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، ۱۳۸۲ (چاپ اول)
- پازارگاد، دکتر بهاءالدین، تاریخ فلسفه سیاسی (سه جلدی)، تهران: انتشارات زوار، ۱۳۸۲ (چاپ پنجم)
- (سیاوش، فرید، “دموکراسی چیست؟، فلسفه، ایدئولژی یا یک امر سیاسی”، www. zendagi. com فروردین ۹۰)
- شریعتی، دکتر علی، تشیع علوی و تشیع صفوی (مجموعه آثار ۹)، تهران: انتشارات چاپخش و بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی، ۱۳۸۹ (چاپ دوازدهم)
- عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه سیاسی غرب (دو جلدی)، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، ۱۳۸۳ (چاپ هفتم)
- عمادی، عباس، “دموکراسی”، (www. pajoohe. com / فروردین ۹۰)
- لیدمان، سون اریک، تاریخ عقاید سیاسی، ترجمه سعید مقدم، تهران: نشر اختران، ۱۳۸۴ (چاپ دوم).
