شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
دو راه حل برای خانواده‌محوری در قانونگذاری وجود دارد. اول، تغییر فتوای معیار؛ در موضوعات اختلافی یک فتوا معیار قرار می‌گیرد و آن فتوایی است که با مصالح خانواده سازگار باشد. راه دیگر تغییر حکم مبناست؛ در اینجا قوانین باید بر مبنای احکام اولیه باشد، ولی اگر تأمین‌کننده غرض شارع به دلایل سیاسی و اجتماعی نباشد، به سراغ حکم ثانوی می‌رویم.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین فرج‌الله هدایت‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در نشست علمی «خانواده‌محوری و عدالت جنسیتی» با بیان اینکه خانواده‌محوری و عدالت جنسیتی ارتباط چندانی با هم ندارند، گفت: اصطلاح خانواده‌محوری در ادبیات حقوقی ما قدیمی نیست و در سال‌های اخیر وارد ادبیات حقوقی شده و اسناد بالادستی مثلاً سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور یا در برخی بندهای سیاست‌های کلی خانواده عباراتی دال بر این موضوع آمده است. از جمله اینکه همه قوانین باید با محور قرار گرفتن خانواده تنظیم شوند.
وی با بیان اینکه استنباط حکم از نصوص شرعی با محور قرار دادن خانواده چالش‌های بسیار مهمی دارد و این ملاحظه در قانونگذاری هم هست، افزود: مثلاً اگر مجلس مکلف شود قانون را با رعایت مصالح کلان خانواده و استحکام آن تنظیم کند، اجرای آن مشکل است، زیرا قانون اساسی معتقد به تنظیم قوانین براساس شرع است. به عنوان مثال براساس نصوص، زن حق دارد برای دریافت مهریه تمکین نکند، ولی اگر قانونی بر این مبنا وضع شود، در مخالفت با استحکام خانواده است.
هدایت‌نیا با اشاره به تعاریف خانواده‌محوری از منظر حقوق خصوصی، اظهار کرد: خانواده‌محوری به این معناست که ما در تنظیم روابط همسران و فرزندان مصالح خانواده را در نظر بگیریم، یعنی اگر لازم شد از حقوق والدین به منظور تأمین مصالح خانواده کم و نیز گاهی برخی اختیارات مانند تعدد زوجات را سلب کنیم تا یک خانواده به ثبات و آرامش و پایداری بیشتری برسد. در حقوق عمومی هم طوری رفتار کنیم که مثلاًً یک زن بتواند در کنار امور خانواده به تحصیل و اشتغال هم بپردازد یا مرد بتواند فرصت مناسبی را در کنار خانواده خود باشد.
صرفاً توصیه اخلاقی برای تأمین حقوق خانواده کفایت نمی‌کند
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه صرفاً توصیه اخلاقی برای تأمین حقوق خانواده کفایت نمی‌کند، گفت: وقتی ما خانواده‌محوری را وارد فضای حقوقی کنیم، دیگر جنبه اخلاق صرف مطرح نیست. بر این اساس گاهی حضانت برای پدر محدود می‌شود، محدودیت در چندهمسری و حق طلاق و … هم از دیگر مؤیدات این مسئله است. همیشه در موضوع چندهمسری اختلاف دیدگاه بین علما وجود داشته و محدود کردن آن خلاف شرع است، ولی در قانون، اذن همسر اول شرط شده است. در روایات برای برخی مقاصد کلان دینی، مذهبی یا سیاسی و اجتماعی حق اشخاص سلب شده است، مثلاً امام صادق(ع) به دو تن از اصحاب خود فرمود که من ازدواج موقت را بر شما دو نفر تا زمانی که در مدینه هستید حرام می‌کنم، زیرا شما با من در ارتباطید و این کار سبب وهن مذهب و جایگاه امام است.
برخی حلال‌ها به دلیل مصالح حرام‌اند
وی ادامه داد: در اینجا موضوع حلال برای این دو نفر حرام شمرده شده است؛ در برخی روایات ازدواج موقت برای برخی اشخاص مانند علی بن یقطین ممنوع شد یا در برخی روایات آمده که ازدواج موقت حرام نیست، ولی بر آن تأکید نداشته باشید، زیرا سبب می‌شود که زنان به دین بدبین شوند. علمای گذشته این روایات را حمل بر تقیه می‌کردند، ولی علمای متأخر در نظر گرفتن مصالح خانواده را دلیل آن در نظر گرفته‌اند. امام علی(ع) فرمودند که من در بلاد غیراسلامی حدود را اجرا نمی‌کنم، زیرا ممکن است موجب بدبینی آنها به دین شود.
هدایت‌نیا با بیان اینکه گاهی به خانواده‌محوری از منظر اخلاقی توجه می‌کنیم، مثلاً به مرد گفته می‌شود تو حق تعدد زوجه داری ولی بهتر است این کار را نکنی، یا حق داری مثلا شب به خانه نیایی ولی بهتر است به خانواده اطلاع دهی، تصریح کرد: اخلاق به کمال فرد و خانواده می‌اندیشد ولی حقوق و قانون ضمانت اجرا لازم دارد؛ فقیه می‌تواند بگوید بهتر است مهریه از مهرالسنه بیشتر نباشد، ولی قانون می‌گوید اگر بیشتر شد چه باید کرد. صاحب عروه گفته است که مستحب است که مرد همسرش را در خانه حبس کند (یعنی تا جای ممکن از خانه بیرون نرود). اگر این را به عنوان معلم اخلاق بگوییم حرفی نیست، ولی اگر زن بیرون رفت و مقاومت کرد آیا ناشزه است و وضعیت حقوقی زن و شوهر چه خواهد شد.
راه حل تأمین خانواده‌محوری در قانون
استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: دو راه حل برای خانواده‌محوری در قانونگذاری وجود دارد؛ اول، تغییر فتوای معیار. در موضوعات اختلافی یک فتوا معیار قرار می‌گیرد و آن فتوایی است که با مصالح خانواده سازگار باشد. آیا باید فتوای ولی فقیه ملاک باشد یا مرجع اعلم یا …؟ مشهور فقها می‌گویند زن از ماترک شوهر اگر زمین باشد سهمی ندارد، ولی قانون مدنی در سال‌های اخیر عدول کرده و می‌گوید از یک‌هشتم همه اموال شوهر ارث می‌برد. در حضانت فرزند هم مشهور می‌گویند حضانت فرزند پسر تا دو سالگی و دختر تا هفت سالگی برعهده مادر است ولی قانون عوض شد و گفته‌اند حضانت فرزند اعم از دختر و پسر تا هفت سالگی برای مادر است و این قانون خلاف مشهور دانسته می‌شود.
هدایت‌نیا با بیان اینکه در موضوعات اجتماعی، تقلید هر فرد از مرجع خود موجب بی‌ثباتی می‌شود، مثلاً اگر مرجعی امروز را روز عید فطر اعلام و دیگری فردا را اعلام کند، تعطیلی کارگران و کارمندان و … سبب بی‌ثباتی خواهد شد، گفت: مثلاً قانون می‌گوید مهریه‌های ریالی باید به قیمت روز محاسبه شود ولی برخی آن را ربا می‌دانند. حال اگر زن مقلد یک مرجع است که آن را ربا می‌داند و مرد مقلد مرجع دیگری باشد که آن را حلال، قانون کدام را باید ملاک قرار دهد؟
وی اظهار کرد: الان فتوای مشهور این است که خروج زن از خانه بدون اذن شوهر جایز نیست ولی آیا این اذن مطلق است؟ خیر و زمانی این اذن ملاک است که خروج زن باعث تضییع حق استمتاع مرد و برخلاف کارکردهای خانواده باشد وگرنه اینکه مرد بگوید من خوشم نمی‌آید زنم کار کند مورد قبول قانون نیست و فقط گفته شغل زن نباید منافی مصالح خانواده و حیثیت زن و شوهر باشد.
تغییر فتوای معیار!
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار کرد: قانونگذار با تغییر فتوای معیار سراغ فتوایی می‌رود که تأمین‌کننده مصالح خانواده باشد؛ مثلاً در مورد ارث زوجه از زمین در گذشته مسئله‌ای ایجاد نمی‌کرد، چون فرزندان خانواده زیاد بودند، ولی الان با توجه به فرزندآوری کم مشکل‌ساز است، یعنی فتوا متناسب با شرایط تغییر می‌کند.
هدایت‌نیا بیان کرد: راه دیگر تغییر حکم مبناست؛ در اینجا قوانین باید بر مبنای احکام اولیه باشد، ولی اگر تأمین‌کننده غرض شارع به دلایل سیاسی و اجتماعی نباشد، به سراغ حکم ثانوی می‌رویم. مثلاً گفته شده حضانت تا هفت سالگی با مادر ولی بعد از آن چه؟ حال اگر بگوییم جداکردن بچه هشت ساله از مادر اختلالات تربیتی و روان‌شناسی دارد آیا گرفتن حضانت، شرعاً جایز است یا خیر؟ امام(ره) فرمودند که نباید بچه از مادر جدا شود؛ اینجا حکم استثنا خورده و آن عسر و حرج است، یا قانونگذار سقط جنین را ممنوع می‌داند، ولی اگر جنین ناقص و نارس باشد یا خطر مرگ برای مادر دارد مجاز شمرده شده است.
نقدی بر آگهی‌های صدا و سیما
وی افزود: در حقوق عمومی نهادهای اجتماعی مانند رسانه و … محور را خانواده قرار دهند؛ مثلاً اگر صدا و سیما می‌خواهد آگهی بازرگانی پخش کند اگر مغایر مصالح کلان باشد نباید این کار را بکند. الان دائم سرای ایرانی و شهر فرش و … را تبلیغ می‌کند، آن هم در شرایطی که خانواده‌ها مشکلات اقتصادی دارند و به برخی اختلالات در خانواده دامن می‌زند و باید نظارت وجود داشته باشد.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به تساوی جنسیتی در غرب، اظهار کرد: بحث تساوی نه اولین تجربه و نه آخرین آن است، در دوره‌ای زن جزء مایملک مردان و در شمار بردگان بود که در غرب و شرق این‌گونه بود؛ دوره دیگر دوره مهجوریت زن بود و گفته می‌شد زن را نمی‌توان تملک کرد ولی امور را ولی و قیم او باید اداره کند، یعنی هم ردیف کودکان و سفها شمرده می‌شود. در منابع تفسیر گذشته رگه‌هایی از این برداشت وجود دارد و سفیه را کودکان و زنان شمرده‌اند.
هدایت‌نیا تصریح کرد: در غرب تا قبل از تحولات حقوقی سده اخیر این نظریه بود؛ مثلاً براساس قانون فرانسه و انگلیس، زن شوهردار تصرف مالی را می‌توانست با اذن شوهرش انجام دهد، کمااینکه هنوز در برخی فتاوای فقهی ما این موارد وجود دارد. شیخ طوسی گفته است که منافع و درآمد زن شوهردار برای شوهر است نه خود او. البته گروهی از فقها با قوت و قدرت این نظریه را رد کرده و نمی‌پذیرند. بعد از دوره مهجوریت حقوقی، دوره اهلیت حقوقی یا براساس ادبیات غرب، تساوی حقوقی رواج یافت. الان غرب برخی تبعیضات مثبت را پذیرفته‌اند؛ می‌گویند تفاوت‌های حقوقی که هدف آن حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر مانند کودکان و زنان باشد، مورد قبول است.
وی گفت: طبق ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مادران و کودکان حق دارند از مراقبت و کمک مخصوصی بهره‌مند شوند، مثلاً اگر زن فرزندداری شاغل دولت است، از کار سخت و شبانه معاف شود و روزانه مرخصی داشته باشد و نام اینها را تبعیض مثبت می‌گذارند. حتی در غرب بحثی با عنوان حمایت از طرف ضعیف قرارداد مطرح است، مثلاً اگر فردی با یک شرکت معامله کند و خودرویی بخرد نیازی به دخالت دولت نیست، ولی اگر قرار باشد ما از ایران خودرو و سایپا بخریم چه؟ آیا خطر تضییع حقوق افراد در برابر این شرکت‌ها وجود ندارد؟ لذا دولت باید دخالت کند. برخی یکسره و غیرعالمانه بر حقوق غرب و تساوی جنسیتی می‌تازند که بخش‌هایی از آن جای تاخت و تاز دارد، ولی بخش‌هایی از آن قابلیت تاخت و تاز ندارد. برای بنده معماست که ما سند ۲۰۳۰ را نپذیرفتیم ولی دو میثاق بین‌المللی را پذیرفته‌ایم. آیا از منظر فقهی و شرعی، تفاوت‌های جنسیتی در خانواده را ناعادلانه می‌دانیم؟ نباید عدالت جنسیتی را به معنای تساوی بگیریم که در غرب آن را ملاک دانسته‌اند.
کار شاخص فقهی در عدالت جنسیتی نداریم
هدایت‌نیا با بیان اینکه در ادبیات فقهی ما کار شاخصی در مورد عدالت جنسیتی انجام نشده است، اظهار کرد: گاهی جنسیت در فقه ما خیلی پررنگ شده است و ما به عنوان حوزویان چون ادبیات اقناعی نداریم، نمی‌توانیم از ادبیات فقهی دفاع کنیم. مثلاً در حق استمتاع، بر اساس فتوای مشهور قلمرو استمتاع مرد مطلق است و این مقدار در قیاس با استمتاع زن هیچ تناسبی ندارد. لذا بر اساس ادله، هیچ جای دفاعی ندارد. از ین رو فقها دِین خود را به دین ادا کرده‌اند ولی دانش فقه نباید متوقف شود. یعنی این سخن که اگر حرف جدیدی بزنیم، فقه جدیدی تأسیس می‌شود منطقی نیست و ما با رعایت ادب می‌توانیم در بسیاری از مشهورات فقهی بازنگری کنیم.
وی تأکید کرد: بنده در مدت حدود ۲۰ سالی که به صورت جدی در این عرصه مشغول تحقیقم فکر می‌کنم به اندازه انگشتان دو دست موضوعات چالشی داریم که به رغم شهرت، مبانی و ادله محکمی ندارند که نمونه آن در حق طلاق است./ ایکنا
