شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در نظام بانکی ما دو مشکل اساسی وجود دارد: ۱- ناکارآمدی نظام بانکی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی است که حتی گاهی رشد و توسعه اقتصادی را مختل نموده است؛ مثل افزایش نقدینگی در سالهای اخیر که منجر به تورم شده است؛ ۲- وجود شبهه ربا در عملیات بانکی.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «بررسی علل عدم موفقیت نظام بانکی در جلب اعتماد عمومی نسبت به حذف ربا» از سوی گروه علمی «اقتصاد» مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد. در این نشست حجت‌اسلام والمسلمین مهدی خطیبی ارائه دهنده بحث و حجت‌اسلام والمسلمین سید کاظم رجایی ناقد بودند.
مهدی خطیبی، ارائه دهنده بحث: نسبت به حذف ربا در نظام بانکی ایراداتی وجود دارد که برخی بانکها را مقصر میدانند که در این مقاله به بررسی علل این موضوع پرداختهایم. در نظام بانکی ما دو مشکل اساسی وجود دارد: ۱)ناکارآمدی نظام بانکی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی است که حتی گاهی رشد و توسعه اقتصادی را مختل نموده است؛ مثل افزایش نقدینگی در سالهای اخیر که منجر به تورم شده است؛ ۲)وجود شبهه ربا در عملیات بانکی.
در جهان، فعالیت بانکهای اسلامی که بیشتر حول جنبه حذف ربا است، در بیش از ۵۰ کشور اسلامی در جریان است که کشورهایی که سه کشور ایران، عربستان و پاکستان به طور کامل هیچ نوع بانک ربوی وجود ندارد.
تاریخچه بانکداری بدون ربا در ایران از بعد از انقلاب شروع میشود که در سال ۱۳۶۳ برای اجرا به بانکها ابلاغ میشود که ۲۷ ماده دارد و مسائلی که مربوط به اصل ربا است در این قانون دیده شده است، ولی با وجود اینکه این قانون تصویب شده و علی الظاهر به لحاظ وجود ربا مشکل چندانی ندارد، اما وضعیت فعلی ایران به لحاظ حذف ربا به گونه‌ای است که مردم به این سیستم اعتماد نداشته و معتقدند بانکداری ما ربوی است که حتی برخی از مراجع نیز به این موضوع معترض هستند.
عوامل شکل گیری بی اعتمادی نسبت به حذف ربا؛ اولین آن قانون بانکداری بدون ربا است؛ دومین عامل محتوای آیین‌نامه‌های اجرایی و بخش‌نامه‌ها است که توسط بانکها و هیات دولت صادر میشود؛ سوم محتوای قراردادها است؛ چهارم بی توجهی به مفاد قراردادها و عدم پایبندی به مفاد قراردادها است؛ پنجم اشکالات ناظر به ماهیت بانکداری بدون ربا و ششم محدودیت ذاتی نهاد بانک به عنوان بستری برای تحقق بانکداری بدون ربا است.
یکسری نکاتی در قانون بانکداری بدون ربا وجود دارد که در آن شبهه ربا وجود دارد مثل اعطای مشوقهای سپردهگذاری، حق تقدم در اعطای تسهیلات. یکی دیگر از جنبه‌های اشکالات قانون موضوع مسکوت گذاشتن جریمه تاخیر و کارمزد قرض الحسنه است که این در قانون نیامده و پس از آن توسط آیین نامهها اضافه شده است.
دومین عامل محتوای آیین نامههای اجرایی و بخش‌نامه‌ها است که دولتها و علی الخصوص بانک مرکزی سالیانه بخش‌نامه‌هایی دارند که بسیار زیاد هستند که همین موارد منشاء خطر هستند؛ به عنوان مثال در مورد وام ودیعه مسکن که بیان داشتند وام قرض الحسنه ودیعه مسکن قصد داریم بدهیم که سود آن ۱۲ درصد هست، همین شبهه ربا دارد؛ چراکه اگر قرض الحسنه است باید سود آن ۴ درصد باشد.
سومین عامل محتوای قراردادها است که این قراردادها حدود ده قرارداد از قبیل قرض الحسنه، جعاله، مضاربه، خرید دین و… که بانک مرکزی این قراردادها را تجمیع نموده و تمامی قراردادها باید بر اساس اینها باشد که مشکلاتی دارند که دسته اول این اشکالات کلی بودن این قراردادها است که این قراردادها زیاد است، همچنین ادبیات حقوقی دارد که مشتری آن را متوجه نمیشود، همچنین یکطرفه است و صرفا طرف بانک را گرفته و همین مسئله باعث بدبینی به بانکها میشود.
چهارمین عامل بی توجهی به محتوای قراردادها و عدم پایبندی به مفاد آنها است که عملکرد مدیران متصدیان و مشتریان که بی توجه به محتوای قرارداد هستند منجر به بی اعتمادی میشود.
پنجمین عامل مشکلات مربوط به ماهیت بانکداری بدون ربا است، بانکداری بدون ربا باید بانکداریای باشد که مبتنی بر قراردادهای شرعی باشند که این قراردادها پیچیده هستند و نوعا به صورت قراردادهای ترکیبی هستند که نسبت به قرض ربوی پیچیده هستند و متصدیان بانک برای توضیح قرارداد به مشتری با مشکل روبرو هستند، مشکل بعدی فقدان انگیزه کافی برای رعایت مفاد قرارداد است و دیگری عدم انعطاف قراردادها برای پوشش نیاز مشتریان است.
ششمین عامل بحث محدودیت ذاتی نهاد بانک است؛ بدین توضیح که بانک یک نهادی است که بر سه عنصر مبلغ، مدت و درصد استوار است که بعد قصد داریم نهادی را که ذات آن انتفاع است و با پول کسب درآمد میکند و میخواهیم این نهاد را تبدیل به نهادی کنیم که با بخش واقعی اقتصاد سروکار دارد و همین باعث میشود که به خوبی اجرا نشود و مشکل اساسی در بانکداری ایجاد میکند.
راه حل‌های برای این موضوع؛
الف) الگویی را جایگزین بانکداری فعلی کنیم که امری دشوار است؛ ب) برنامهریزی برای حذف شش عاملی است که در بالا بیان شد که این شش عامل هیچکدام به اندازه آموزش و فرهنگسازی تاثیرگذار نیستند و اگر این موضوع آموزش و فرهنگسازی راجع به مسئله حذف ربا و قراردادهای بانکی به خوبی رعایت شود، تاثیر بیشتری دارد.
بانک با ویژگی‌ای که دارد قابلیت تطبیق کامل با بانکداری بدون ربا را ندارد و باید الگوی جدیدی ارائه دهیم، حال اگر بخواهیم از سیستم فعلی استفاده نماییم و شائبه ربا را کم کنیم باید آموزش را تقویت دهیم و فرهنگ رعایت قانون و شرع را بالا ببریم.
سید کاظم رجایی، ناقد: نقطه قوت این بحث این است که لازمه این موضوع دو بعد فقهی و اقتصادی است که ایشان به هر دو پرداخته و موضوع را به خوبی شناخته و با نگاه فقهی آن را بررسی نموده است.
علاوه بر این گستره دامنه تحقیق هم در قانون بانکداری بدون ربا و هم در قراردادها و آیین‌نامه‌های بانکی است و تلاش نموده تا با دقت به بررسی تمامی این موارد با دقت فقهی پرداخته است.
مزیت سومی که این نوشتار و ارائه دارد، پرداختن به پیشنهاداتی است که قابل تحسین میباشد.
در مقدمه به این نکته اشاره شده است که بانکهای عربستان سعودی اسلامی است؛ درحالیکه شاید ۲۰ درصد آن اسلامی باشد و بیش از ۸۰ درصد آنها ربوی است.
مدل بررسی و نقد و ارزیابی در مباحث علمی با مباحث استفتائی متفاوت است و زمانی‌که در نوشتار علمی به بررسی یک موضوع مثل مفاد قانون بانکداری بدون ربا می‌پردازیم، دیگر نباید به بررسی شروط خارج از مفاد قانون بپردازیم.
قانون بانکداری بدون ربا که به آن اشکالات فقهی وارد شده را باید گفت قانون سالمی است و بنظر می‌رسد شائبه ربا ندارد و ایرادات فقهی محکم و مستدلی نسبت به ربوی بودن این قانون مشاهده نمیشود.
یک ایرادی که در نوشتار بیان شده است مربوط به سپردههای سرمایه گذاری بلند مدت است که بانک وکیل سپرده گزاران در انجام سرمایه گذاری مستقیم یا معاملات انتفاعی با متقاضیان تسهیلات است؛ بنابراین مالک وجوه دریافتی نمیشود که این فرمایش درست است که بانک تصرف نمی‌کند و آن اموال را متعلق به خودش نمیداند اما از این حیث که وکیل است و حق الوکاله دارد، مانعی در تصرف حق الوکاله نمیباشد.
در کاستی‌‌های قانون ورود نموده و مباحث خوبی را مطرح نموده است که در جایی بحث تنزیل دین را مطرح نموده است که معتقد است در حالیکه فقها آن را قابل قبول میدانند، اما در قانون بدان اشاره نشده است که بهتر است به این موضوع پرداخته شود؛ درحالیکه امام نسبت به این موضوع فتوا دارد و فتوای ایشان قابل قبول است.
همچنین در مورد بحث آموزش بانکداری باید گفت بانک مرکزی آموزش دارد و مرکز تحقیقات پولی و بانکی دارد و حال اینکه مباحث نظام سرمایه داری میگوید مثل کل کشور است و همچنین در کشور وزارت علوم و آموزش و پرورش داریم که متولی آموزش هستند و بانک نباید چنین آموزشاتی را برگزار کند و این ایراد را نمیتوان به بانک وارد نمود.
البته این اشکال مبنایی و وارد است که باید به نهاد آموزش گرفته شود که از آموزش نظام سرمایه داری در سیستم آموزشی باید بپرهیزیم و سرچشمه آن وزارت علوم است که حوزههای علمیه و دانشگاهها باید این مباحث را بومی سازی نموده و به تربیت نیروهایی با رویکرد بومی و اسلامی بپردازد.
پاسخ ارائه دهنده: در پاسخ به مسئله آموزش که بیان شد کار وزات علوم است نه بانک مرکزی، تاکید بر آموزش از طریق بانک مرکزی نیست، بلکه بانک مرکزی باید کار ستادی آن را انجام دهد و تامین بودجه و تبلیغات را فراهم نماید و کار صفی آن بر عهده مجامع و نهادهای آموزشی باشد.
منبع: مفتاح
