راهکار فقهی برای جریمه تأخیر در تأدیه دیون بانکی

تعزیر شرعی برای جرم تأخیر در تادیه اقساط مؤسسات بانکی و مالی، با حضور جمعی از کارشناسان مطرح حوزه اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش شبکه اجتهاد، طرح «تعزیر شرعی برای جرم تأخیر در تادیه اقساط مؤسسات بانکی و مالی» در نشست کمیته فقه اقتصادی شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حضور حجج‌اسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، مجید رضایی، سعید واعظی، خالد غفوری، محمد رحمانی و مسعود امامی مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در این نشست اشکالی از سوی برخی اعضاء مطرح شد که تعزیر نوعی حکم قضائی است و صدور احکام قضائی علیه مجرمین فقط از سوی قضات جامع‌الشرایط جایز است. از این رو اِعمال مجازات تعزیر مالی از سوی بانک بر متخلفان، وجاهت شرعی ندارد.

همچنین در این نشست برای «جریمه تأخیر در تادیه دیون بانکی» راهکار فقهی دیگری از سوی برخی اعضا مطرح شد که مورد پذیرش قرار گرفت. بر اساس این پیشنهاد فقهی، حکومت اسلامی می‌تواند از باب ولایتی که بر اموال مردم دارد و بر اساس مصلحت مولّی علیهم، قانونی برای جریمه متخلفان در خصوص تأخیر در تادیه دیون وضع نماید و جریمه‌ای برای آن قرار دهد.

مبالغ گرفته شده از سوی حکومت بابت این جریمه می‌تواند به صلاحدید حکومت در اختیار بانک خسارت دیده قرار گیرد. منشأ شرعی این جریمه مالی ولایت حکومت اسلامی است و چون برگرفته از شرط میان متعاقدین نیست، شبهه ربا نیز در آن راه ندارد. همچنین چون حکم قضائی نیست اِعمال آن نیازمند حکم قاضی جامع‌الشرایط هم نیست.

قابل ذکر است، ادامه بررسی این راهکار فقهی و نیز راهکار تعزیر به نشست بعد موکول شد.