روایت عبدالوهاب فراتی از «روحانیت و دولت مدرن در ایران»

مرحوم نایینی و امام خمینی به این نتیجه رسیدند که احکام اسلامی اقتضای اجرا دارد و اجرای آن راهی جز اقامه دولت ندارد؛ اما دیگر با اقامه دولت سنتی نمی‌شود دین را در این دوره نگه‌داشت و حتماً باید راهی فراهم کرد تا مردم، در زندگی‌شان مشارکت کنند و برای اجرای شریعت، راهی که جز احترام گذاشتن به حقوق مردم درحوزه مشاعات وجود ندارد.

به گزارش شبکه اجتهاد، روز دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، اولین نشست از سری نشست‌های اندیشه‌ورزی سایت مباحثات با حضور عبدالوهاب فراتی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با موضوع «روحانیت و دولت مدرن در ایران» برگزار شد. متن سخنرانی دکتر فراتی در این نشست را در ادامه می‌خوانید.

عنوان نشست، دولت مدرن درایران ذکر شده است؛ ولی من مقداری فراتر از خود دولت مدرن در ایران بحث‌هایم را مطرح خواهم کرد. به عنوان مقدمه باید عرض کنم که برای روحانیت شیعه در دوره معاصر، دولت تبدیل به یک مفهوم و پدیده مهم شده است و روحانیت به ضرورت به‌دست گرفتن دولت نائل شد و بعد به‌تدریج درپی اقامه دولتی در قالب دولت دینی برآمد. در ادبیات مذهبی به‌ویژه ادبیات فقهی دوره معاصر واژه دولت به مکرر استفاده شده و تبدیل به موضوع بسیاری از قضایای تحلیلی فقهی شده و اخیراً هم ادبیاتش رواج یافته است. اما نکته مهم این است که در این رخداد هیچ‌گاه بافت و هسته دولت مورد توجه تحلیل‌های فقهی قرار نگرفته و اساساً معلوم هم نیست که مراد آقایان از واژه دولت که استفاده می‌کنند، بافت قدیم دولت است یا بافت جدید آن. نکته مهم این است که معمولاً در کتاب‌هایی که درباره حکومت اسلامی یا دولت فقیه، به نگارش در آمده، در ابتدا بدون این‌که هسته دولت در این گفت‌وگوها تحلیل شده باشد، از ضرورت دولت سخن گفته شده است و گویا دولت را مفهومی بدیهی و مسلم گرفته‌اند و سپس از ضرورت و تعلق آن به فقیه بحث کرده‌اند.

می‌توان گفت که تصویری که علما و روحانیت شیعه از دولت فقیه ارائه می‌کنند، هنوز تصویر دولت ماقبل مدرن است و اساساً دولت مدرن اصلاً مورد توجه نیست. معمولاً در ادبیات فقهی وقتی می‌خواهیم به مفاد و کارکرد دولت اشاره کنیم، می‌گوییم دولت، عهده‌دار تصدی امور جامعه اسلامی است. ضمن این‌که در متون فقهی، تصدی امور جامعه اسلامی معمولاً ذیل هفت اصطلاح فقهی و کلامی تحلیل و مطرح شده است: حاکم، امام، فقیه، سلطان، ناظر، نائب‌الغیبه و والی؛ اما هیچ‌کدام از این مفاهیم اشاره به دلالتی بر مفهوم جدید دولت ندارند و اساساً نمی‌توانند ما را به این سمت که این‌ها در تحلیل‌های فقهی وکلامی به بافت جدید دولت توجه کرده‌اند، رهنمون کنند. البته در ادبیات مشروطه، تا حدودی به عناصر دولت جدید یا مدرن پرداخته شده است؛ ضمن این‌که بعد از انقلاب نیز برخی فقها اشاراتی به دولت مدرن کرده‌اند؛ اما هنور معیار روشنی برای فهم بافت جدید دولت نداریم.

بنیان دولت مدرن را یک اتفاق بزرگ تشکیل می‌دهد و آن این است که حقِ به‌رسمیت‌شناخته‌شده در حوزه خصوصی افراد، به حوزه عمومی و حوزه مشترکات منتقل گردید و حوزه عمومی و حوزه اشتراکات نیز تبدیل به حوزه حقوق انسان‌ها شد؛ در واقع دولت تبدیل شد به محصول اراده انسان‌ها درحوزه عمومی و انسان‌ها می‌توانستند با اراده خودشان اختیارات آن را محدود یا زیاد کنند. به عبارت دیگر، دولت، محصول قراردادهای اشخاصی بود که حقوقشان در حوزه اشتراکات به رسمیت شناخته شده بود. به تعبیر فنی‌تر، دولت در جهان غرب یک پدیده مکانیکی بود که افراد، آن را می‌ساختند و خصلت ارگانیکی نداشت که از قبل وجود داشته باشد و ما درونش متولد شویم و بمیریم؛ بلکه یک خصیصه کاملاً مصنوعی و ساختگی بود که ما انسان‌ها آن را می‌ساختیم. لذا کل بنیان نظام فلسفی غرب، مبتنی بر انتقال حق از حوزه خصوصی به حوزه عمومی است و اساساً دموکراسی، همین است؛ یعنی شما اگر این مبنا را نپذیرید، نه دولت مدرن تحقق پیدا می‌کند، نه دموکراسی شکل می‌‌گیرد و نه از بافت قدیم دولت می‌توان جدا شد.

این مفهوم از دولت، طبیعتاً در متون فقهی شیعه و اهل‌سنت سابقه نداشت و طبق این متون، اساساً افراد در حوزه مشترکات مکلفند؛ نه ذ‌ی حق؛ و این حوزه، حوزه تکالیف آدم‌هاست و نه حوزه حقوق. لذا تمام امور مربوط به حوزه عمومی یا اشتراکات، جزو وظایف و اختیارات حاکم به‌حساب می‌آید و مردم چیزی جز اطلاعت در حوزه مشترکات از امام یا خلیفه ندارند. بنابر این در این اندیشه، حوزه مشترکات، حوزه حقوق به‌شمار می‌رفت و زندگی به دو بخش بزرگ تقسیم شد که حوزه کوچک، متعلق به شرعیات یا منصوصات بود و حوزه بزرگ، حوزه مشترکات بود و ربطی به شریعت نداشت.

وقتی در دوره مدرن ایده و بنیان دموکراسی ـ به مثابه یک نظام فلسفی ـ طرح شد اندیشه‌های شیعی و اهل‌سنت تحت تأثیر قرار گرفتند. درنظریه قدیم خلافت، چند مشکل اساسی وجود داشت؛ یکی این‌که خلافت قدیم، به‌خاطر تأکید بر عنصر قریشی‌بودن، کاملاً یک نظریه نژادپرستانه و مردسالارانه بود. علاوه بر این، بحث مهم دیگری بین فقهای اهل‌سنت مطرح شد که دامنه قدرت و حوزه نفوذ خلیفه، تا کجاست. برخی از این‌ها می‌گفتند از آن‌جا که خلیفه، متولی اجرای شریعت است و شریعت هم شامل همه عرصه‌های زندگی انسان، لذا خلافت یا دولت، گستره قلمروی شریعت در تمام حوزه‌های زندگی است و حتی خلیفه می‌تواند حوزه خصوصی افراد را کنترل کند.

باید توجه کرد که در غرب، حق، درحوزه خصوصی به رسمیت شناخته می‌شد. آن‌ها به مرور این بحث را به حوزه عمومی منتقل کردند که آیا حوزه عمومی، حوزه حقوق است یا تکلیف. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که حوزه اشتراکات، حوزه حقوق است و اساساً دولت، پدیده مابعد انتقال است و قبل از این انتقال، دولتی وجود ندارد. در نظریه اهل‌سنت، ماجرا برعکس بود؛ آن‌ها گفتند که نه‌تنها دولت در امور نوعی و اشتراکات مداخله می‌کند، بلکه درخانه‌هایتان هم می‌تواند دخالت نماید. بعدها متفکرین اهل‌سنت متوجه شدند که اساساً پذیرش دولت مدرن در نظریه‌های قدیم خلافت، امکان‌پذیر نیست و به مرور دنبال مسیری گشتند تا از اقتدارخلیفه و از خصلت مردگرایانه و نژادگرایانه دولت، کم کنند تا از این رهگذر بتوانند راهی برای زندگی در دوره مدرن پیدا کنند.

ما این مشکل را در اندیشه شیعه هم داشتیم؛ طبیعی بود که دولت مدرن، یک گرفتاری عجیبی برای فقهای ما یا متفکرین شیعه در دوره مشروطه و حتی بعد از آن، به‌وجود آورد. این گرفتاری به حدی بود که علما را مجبور کرد تا دست به تغییرات و یا بازخوانی در حوزه تحلیل‌های فقهی خودشان بزنند. در دوره مشروطه، میرزای نایینی گفت که تنها از مسیر حوزه‌های خالی از نص می‌شود راهی یافت به سمت احترام گذاشتن به اراده آزاد انسان‌ها درحوزه مشترکات یا امور نوعیه. در دوره مشروطه، تفکیک بین منصوصات و غیرمنصوصات پذیرفته شد و نایینی با تفکیک بین این دو محور، اعلام کرد که منصوصات، حوزه مداخلات شرع است و بخش بزرگی از زندگی، حوزه غیرمنصوص است و جزو حوزه‌های خالی از نص به‌شمار می‌آید و خداوند از باب مصلحت تسهیل تصمیم نهایی در این حوزه‌ها را به اراده آزاد انسان‌ها واگذار کرده و این انسان‌ها هستند که در این حوزه برای زندگی‌شان تصمیمم می‌گیرند. او از همین رهگذر کل قوانین مصوب در مجلس شورای ملی را به حوزه‌های خالی از نص حواله داد و تأکید کرد که مردم در این حوزه‌ها، به هرتوافقی که با والی برسند، محترم خواهد بود و سپس آن را ذیل مفهوم عام «اوفوا بالعقود» قرار داد و الف‌ولام «افوا بالعقود» را جنس ـ و نه عهد ـ درنظر گرفت و کل قراردادهای مدنی درحوزه‌های خالی از نص را به رسمیت شناخت. نایینی با این کار، راهی باز کرد که شریعت فقط متولی منصوصات باشد و نه حوزه‌های خالی از نص. او در واقع اراده نهایی و تصمیم نهایی را به اراده آزاد انسان‌ها حواله داد.

وقتی رضاخان به قدرت رسید، دولت شدیداً خصلت مدرن ـ یا شبه مدرن ـ به خود گرفت. در دوران مشروطه، علما دو منبع شریعت و عرف را برای تغذیه دولت پذیرفته بودند؛ اما در دروه رضاخان ـ که تلاش کرد ایران را مدرن کند ـ دولت، دیگر از دو منبع تغذیه نمی‌کرد؛ چرا که دولت مدرن، اقدام به یک‌دست‌کردن منابع تغذیه‌اش می‌کند؛ یعنی یا شریعت را از کار می‌اندازد یا باید شریعت را تبدیل به کدهای قانونی بکند و آن، تبدیل به قانون بشود و دولت مدرن را تغذیه نماید. لذا رضاخان اقدام به ازکارانداختن محاکم شرعی نمود. به مرور فقها ـ که دغدغه اسلامی‌سازی جامعه را داشتند ـ با مشاهده این جابه‌جایی متوجه شدند که دیگر نمی‌توانند به مشروطه دل ببندند و تنها مسیر برای اسلامی‌سازی جامعه را در تصاحب خود دولت، برای اقامه شریعت دانستند.

اما اساساً دولت چیست و چه بافتی دارد و فقیه قرار است برچه دولتی، حکومت کند؟ این‌ها مسائلی بود که روحانیت شیعه را به خود مشغول کرد و این مشغولیت هنوز هم ادامه دارد. من در این‌جا بیش‌تر دنبال پاسخ این پرسش هستم که چه کسانی فهمیدند که موضوع دولت، در قضایای فقهی به کلی عوض شده و چه کسانی فهمیدند که این انتقال در موضوع، کل تحلیل‌های فقهی آن‌ها را به هم می‌ریزید.

اساساً ادله لفظی، هیچ کمکی به ما نمی‌کند که راه را برای فهم بافت دولت فقیه پیدا کنیم. با این اوصاف، حالا فقیه قرار است دولت تشکیل بدهد؛ اما براساس چه شکل و بافتی؟ آیا فقیه هر شکلی از دولت را که دوست داشت می‌تواند تأسیس کند؟ آیا قرار است بر اساس ادله لفظی گذشته دولتش را شکل دهد؟ آیا قرار است بر اساس دولت مدرن دولتش را تشکیل دهد؟

اگر روحانیت شیعه انتقال حق از حوزه خصوصی به حوزه عمومی را نپذیرد و دولت را محصور اراده افراد و یک قرارداد مدنی بین آن‌ها و فقیهِ حاکم نداند، اساساً راهی به‌سمت دولت مدرن باز نمی‌کند و اتفاقاً مشکل اولیه روحانیت شیعه این است که حوزه مشترکات را حوزه حقوق افراد نمی‌داند و به همین دلیل نوبت به عناصر یا ارکان دولت در تحلیل‌های فقهی نمی‌رسد.

تصور بنده این است که دولت در ادبیات علما، هنوز هم به دوره پیش از سرمایه‌داری تعلق دارد و هنوز ساختار دوره ناصرالدین شاه در ذهنشان حاکم است؛ در واقع، حاکم، معیار ارزش‌گذاری و حق و باطل بودن و تصمیم نهایی در جامعه قلمداد می‌شود.

برای توضیح اینکه دولت مدرن در ادبیات روحانیت شیعه، در چه مواردی مطرح شده، سه دسته از علمای را مورد بررسی قرار می‌دهم. یک دسته علمایی مانند آیت‌الله مؤمن و آیت‌الله مصباح یزدی هستند که خلوص دولت فقیه را فقط در غیریت‌سازی با دموکراسی می‌دانند و نگاهشان به دموکراسی، سلبی است؛ مثلاً کتاب مهمی در اول انقلاب توسط کاظم حائری با نام بنیان حکومت در اسلام نوشته شد و نویسنده، در آن دموکراسی را به‌مثابه نظام سیاسی دولت مدرن براساس قرارداد روسو تحلیل کرد و گفت اساساً این نظام را اندیشه مذهبی نمی‌پذیرد. یکی از خطاهای روحانیت شیعه این است که دموکراسی را به مثابه نظام سیاسی از مسیر قراداد ژان‌ژاک‌روسو می‌فهمد؛ در حالی‌که روسو بیش از این‌که متفکر لبیرالیسم باشد، متفکر سوسیالیسم است و اساساً فهم دموکراسی یا دولت مدرن از مسیر روسو خطایی است که ما درایران می‌کنیم.

دسته دومی از روحانیت شیعه نیز بودند که از چندمسیر تلاش کردند بافت جدید دولت را تحلیل کنند؛ مثلاً امام، از دومسیر تلاش کرد که راه را به سمت دولت مدرن باز کند؛ یکی از راه خطابات قانونی است و یکی از طریق حوزه‌های خالی از نصی که درگزارش از نایینی اشاره کردم. در واقع امام مثل مرحوم نایینی به اراده آزاد انسان‌ها درحوزه‌های خالی از نص احترام می‌گذارد و معتقد است که این حوزه ربطی به مداخلات شریعت ندارد و تنظیم آن، به اراده مردم وابسته است؛ با این تفاوت که امام می‌گوید توافقی که نایینی می‌گفت بین مردم و والی درحوزه آزاد بسته می‌شود، قرارداد خطرناکی است؛ چون ممکن است مثل دوره رضاخان، والی قرارداد را یک‌طرفه به‌هم بزند و با خشونت مردم را وادار به اطاعت کند. پیشنهاد امام این بود که ما به مردم بگوییم در حوزه‌های خالی از نص، به سیره‌های عقلا تمسک کنند. به همین دلیل اقتباس جمهوریت در حوزه‌های خالی از نص، مبتنی بر اعتبار سیره عقلاست.

دسته سوم که در ادبیات جدید شیعی رخ داده و بیش‌تر شامل نسل جدید حوزوی‌ها مانند دکتر فیرحی می‌شود. دکتر فیرحی در پروژه‌اش برای نیل به دموکراسی، سرچشمه‌های تولید حق در فقه اسلامی را مورد رصد قرار داده و سعی دارد بگوید که تمام فقه، تکلیف نیست و در فقه هم سرچشمه‌های زیادی وجود دارد که مکرر حق تولید می‌کند. ایشان مکرر استدلال می‌کنند که پایه فقه عدم تکلیف است؛ مگر این‌که بیان صریحی بیاید و اثبات تکلیف کند. می‌توان گفت تلاش‌های دکتر فیرحی، نقلی‌کردن تلاش‌های پیشین دکترمهدی حائری است. دکتر حائری از راه فلسفه سیاسی، دولت را محصول توافق جمعی در حوزه‌های نوعی، به رسمیت شناخت؛ با این تفاوت که مثال‌های آقای فیرحی، فقهی است و در واقع تلاش می‌کند که کار حائری را نقلی کند؛ چون معتقد است که حوزه، نقل‌مدار است و برای این‌که روحانیت قانع شود که فقه به حق آدم‌ها درحوزه مشاعات احترام گذاشته، راهی جز اثبات نقلی این موضوع ندارد.

البته کسان دیگری مانند آقای سروش محلاتی دارند تلاش‌هایی در حوزه انجام می‌دهند تا اقتدارگرایی را از سرحکومت دینی کم کنند یا بردارند و البته به دکتر فیرحی ایراد می‌گیرند که چه کسی گفته که دامنه حقوق، در فقه فراخ‌تر از دامنه تکالیف است؛ شما نمی‌توانید یک مفهومی که تحول این‌چنینی پیدا کرده را به زور تبدیل کنید به موضوعی در قضایای فقهیه. آن‌ها معتقدند فقه پتانسیل تولید یک روایت جدیدی از دولت دارد که با آن، اقتدارگرایی از بین برود.

آخرین ادبیاتی که در این موضوع می‌توان مورد اشاره قرار داد، پروژه مرحوم احمد قابل است تحت عنوان شریعت عقلانی که برخلاف تجربه دیگران بود. او در راستای تحقق دولت مدرن و برخلاف پروژه فکری شهید صدر، می‌گفت اصل آن است که شارع، بیانی ندارد، مگر این‌که خلافش احراز شود؛ یعنی در بسیاری از امور نوعیه، معمولاً شارع بیانی ندارد و افراد می‌توانند درحوزه‌های فراخ خالی از بیان، دولت دل‌خواهشان را تأسیس کنند.

به‌عنوان نکته آخر باید بگویم که الآن در حوزه علمیه شاهد یک نوع مناقشه هستیم بین کسانی که برمی‌گردند به نایینی و از یک نایینی‌گری جدید حمایت می‌کنند ـ تا بدین ترتیب راه را به سمت یک دولت مدنی و دولت مدرن باز کنند ـ و کسانی‌که می‌خواهند راه دولت مدرن را از وفاداری به اندیشه امام باز کنند. البته برخی هم مانند مجتهد شبستری، می‌گویند برای رسیدن به دولت مدرن نیازی نیست بین مرحوم نایینی و امام خمینی سرگردان ماند و دولت مدرن، توانایی اداره زندگی را دارد و اساساً ما نیازی به شریعت نداریم و شریعت، نسخ شده و انسان می‌تواند بر اساس عقلانیت خودش زندگی‌اش را تدبیر کند.

پرسش: لطفاً دسته‌بندی مواجهه جریان‌های فعلی حوزوی با دولت مدرن را توضیح بدهید.

پاسخ: برای پاسخ به این سؤال می‌توانیم دولت را ـ فارغ از این‌که بافت جدید یا قدیمی دارد ـ مورد بررسی قرار دهیم و جریان‌های فعلی حوزوی‌ که با دولت مدرن مواجهه دارند را دسته‌بندی کنیم. در این صورت، سه جریان را در حوزه می‌توان بازشناخت؛ یک جریان، روحانیون سنتی‌ در منتهی‌الیه راست حوزه هستند؛ یک جریان، روحانیون عرف‌گرای مذهبی هستند که منتهی‌الیه چپ قرار دارند؛ جریان دیگری در بین این دو جریان وجود دارد به نام راه سوم که ناظر به این است که سنتی‌ها تغییر و تحولات جهانی را نمی‌فهمند یا نمی‌خواهند بفهمند و عرف‌گرایان نیز دین را نادیده می‌گیرند. سنتی‌ها درباره دولت می‌گفتند که چون اجرای بخش زیادی از احکام شریعت منوط به حضور امام معصوم است و الآن اقتضایی برای اجرای حدود وجود ندارد، پس دولت هم تعطیل است. این دسته، نفیاً و اثباتاً درباره سنتی و مدرن‌بودن دولت بحثی نکردند. سکولارها هم که می‌گویند شریعت نسخ شده و انسان بر اساس عقلانیت جدید می‌تواند دولت دلخواهش را ارائه کند. راه سوم به این نتیجه رسید که اجرای شریعت، منوط به وجود امام نیست و شریعت اقتضای اجرا دارد و اجرای آن نیز راهی جز اقامه دولت ندارد؛ لذا این‌ها، هم مقابل سنتی‌ها ایستادند و هم مقابل سکولارها و خودشان به دو دسته تقسیم شدند؛ یک عده کسانی هستند که می‌توان از آن‌ها به محافظت‌گرایان دینی ـ نه محافظه کار ـ تعبیر کرد؛ این‌ها معقتدند باید دولت را اقامه کرد؛ اما باید خلوص آن را نیز حفظ کرد؛ بدین معنا که با دموکراسی تألیف یا ترکیب نشود. در مقابل محافظت‌گرایان، برخی از روحانیون شیعه هستند که می‌شود از آن‌ها تعبیر کرد به نواندیشان دینی؛ مانند مرحوم نایینی و امام. این‌ها به این نتیجه رسیدند که احکام اسلامی اقتضای اجرا دارد و اجرای آن راهی جز اقامه دولت ندارد؛ اما دیگر با اقامه دولت سنتی نمی‌شود دین را در این دوره نگه‌داشت و حتماً باید راهی فراهم کرد تا مردم، در زندگی‌شان مشارکت کنند و برای اجرای شریعت، راهی جز احترام گذاشتن به حقوق مردم درحوزه مشاعات وجود ندارد.