شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
روش‌شناسی سنتی فقه، با تمام عظمت و دقتی که در حوزه مسائل خُرد دارد، برای پاسخگویی به چالش‌های کلان و تمدنی جهان معاصر، نیازمند تکامل و ارتقاء است. گذار پارادایمی از یک فقه «حکم‌پرداز» به یک فقه دومرحله‌ای «نظریه‌پرداز و حکم‌پرداز»، یک ضرورت راهبردی است. ابزار کلیدی این گذار، فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول‌مانده‌ای همچون «استنطاق از طریق دلالت التزامی غیربیّن» است. این رویکرد، ضمن حفظ اصالت و اتکای کامل به متن مقدس، راه را برای یک تعامل پویا، عقلانی و سازنده میان وحی، برهان و علم بشری هموار می‌سازد. تنها از این طریق است که می‌توان به تولید فقاهتی تمدن‌ساز، نظام‌مند و پاسخگو به نیازهای واقعی امروز و فردای امت اسلامی امیدوار بود.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشستی تخصصی با عنوان «روش‌شناسی نوین فقه امنیت: از حکم‌پردازی به نظریه‌پردازی تمدن‌ساز»، با حضور استاد احمد مبلغی عضو مجلس خبرگان رهبری در پژوهشکده مطالعات بنیادین امنیت برگزار گردید. تفصیل سخنان این استاد عالی خارج فقه حوزه علمیه قم با تاکید به ضرورت پرداختن به روش شناسی فقه امنیت را در ادامه می‌خوانید:
روش‌شناسی در هر حوزه معرفتی، به مثابه پل ارتباطی میان «مسئله» و «راه‌حل» عمل می‌کند و کارآمدی آن حوزه در پاسخگویی به نیازهای زمانه، در گرو پویایی و تکامل روش‌های آن است. فقه اسلامی، به عنوان دانشی که رسالت هدایت انسان در تمام شئون حیات را بر عهده دارد، بیش از هر علم دیگری نیازمند بازاندیشی مستمر در روش‌های خود است. امروزه، با پیچیدگی فزاینده حیات اجتماعی و ظهور موضوعات کلان و تمدنی، فقه با پرسش‌هایی روبرو است که ماهیت آنها با مسائل سنتی تفاوت بنیادین دارد. موضوعاتی چون «امنیت»، «محیط زیست»، «اقتصاد کلان» و «فضای مجازی»، پدیده‌هایی سیستمیک، چندوجهی و پویا هستند که نمی‌توان آنها را با رویکرد تجزیه‌گرایانه و اتمیستی که بر تحلیل اجزاء منفرد متمرکز است، به درستی فهمید و برای آنها راه‌حل ارائه داد.
رویکرد رایج در فقه که می‌توان آن را «حکم‌پردازی» نامید، در پاسخ به مسائل جزئی و منفرد بسیار دقیق و کارآمد است، اما در مواجهه با مسائل کلان، دچار نارسایی‌های جدی می‌شود. این وضعیت، یک بحران روش‌شناختی را در برابر فقه قرار داده و ضرورت یک جهش پارادایمی را آشکار می‌سازد. این مقاله در صدد است تا با تبیین این شکاف، یک چارچوب روش‌شناختی جایگزین را برای ورود به حوزه «فقه امنیت» پیشنهاد دهد؛ چارچوبی که بر تقدم «نظریه‌پردازی» بر «حکم‌پردازی» استوار است و ابزاری کارآمد برای کشف ظرفیت‌های تمدن‌ساز متون دینی ارائه می‌دهد.
بخش اول) شکاف پارادایمی: تفکیک میان «تنظیر» و «حُکم»
برای فهم دقیق ابعاد چالش کنونی، ضروری است میان دو حوزه متمایز در فرآیند استنباط فقهی تمایز قائل شویم:
الف) حوزه حکم‌پردازی: این حوزه، که بدنه اصلی فعالیت‌های فقهی رایج در مراکز علمی و حوزوی را تشکیل می‌دهد، فرآیندی است که در آن فقیه با رجوع به ادله اربعه، حکم شرعی یک فعل جزئی و مشخص را استنباط می‌کند. این روش برای مسائل فردی و موضوعات خُرد که دارای ماهیتی ثابت و تعریف‌شده هستند، بسیار دقیق و قدرتمند عمل می‌کند.
ب) حوزه نظریه‌پردازی: این حوزه، به ساخت یک چارچوب کلان، منسجم و جهت‌دهنده در یک موضوع وسیع می‌پردازد. در این مرحله، فقیه به دنبال پاسخ به پرسش‌های بنیادین است: چیستی یک پدیده از منظر دین چیست؟ ابعاد، مبانی، غایات و اصول حاکم بر آن کدامند؟ این نظریه، به مثابه یک نقشه جامع، اسکلت و معماری کلی یک حوزه از فقه را بنا می‌کند.
مشکل از آنجا آغاز می‌شود که ما بدون طی کردن مرحله «نظریه‌پردازی»، مستقیماً وارد مرحله «حکم‌پردازی» در یک موضوع کلان می‌شویم. در چنین وضعیتی، فقه ما با چالش‌های بنیادین زیر مواجه خواهد شد:
- چالش تحدید موضوع: بدون یک نظریه مادر در باب امنیت، کدام مسائل و موضوعات باید ذیل عنوان «فقه امنیت» قرار گیرند؟ آیا امنیت سایبری، امنیت غذایی، امنیت روانی و امنیت فرهنگی نیز بخشی از آن هستند؟ انتخاب موضوعات، سلیقه‌ای، ناقص و فاقد مبنای منسجم خواهد بود.
- چالش اولویت‌بندی: میان موضوعات متعدد، کدام‌یک اولویت دارد؟ تزاحم میان حریم خصوصی شهروندان و ضرورت تأمین امنیت عمومی چگونه باید حل شود؟ بدون یک نظریه که اصول حاکم را مشخص کند، اولویت‌بندی‌ها مبهم و متزلزل خواهند بود.
- چالش انسجام سیستمی: چگونه می‌توان میان احکام استنباط‌شده در حوزه‌های مختلف یکپارچگی و انسجام منطقی برقرار کرد؟ بدون یک نظریه کلان، فقه به مجموعه‌ای از احکام پراکنده تبدیل می‌شود که فاقد روح واحد و جهت‌گیری مشخص است.
این گذار روش‌شناختی، به ویژه برای موضوعات جدید یا موضوعات قدیمی که در بستر تحولات اجتماعی دچار تطور و پیچیدگی شده‌اند، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. به عنوان مثال، موضوع «زن» و روابط او با خانواده و جامعه، هرچند از گذشته مطرح بوده، اما با تغییر جایگاه زن به عنوان یک عنصر فعال اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، دیگر نمی‌توان صرفاً به تکرار احکام گذشته اکتفا کرد. ابتدا باید یک «نظریه دینی» جامع در باب هویت، حقوق و مسئولیت‌های زن در جهان معاصر تدوین شود و سپس بر اساس آن، به استنباط احکام جزئی پرداخت. در غیر این صورت، پاسخ‌های فقهی نه تنها راه‌گشا نخواهد بود، بلکه ممکن است نتایج معکوس به بار آورد.
بخش دوم) معماری استنباط در مسائل کلان: یک چارچوب سه‌مرحله‌ای
فرآیند کامل استنباط در یک موضوع کلان مانند امنیت، در واقع سه مقطع یا لایه دارد که باید به صورت سلسله‌مراتبی و با رعایت ترتیب طی شوند:
- ساخت نظریه الهیاتی-کلامی: این عمیق‌ترین لایه و شالوده بحث است. در این مرحله، با رجوع مستقیم به منابع اصیل دین، جهان‌بینی و چشم‌انداز بنیادین دین در مورد آن موضوع استخراج می‌شود. این نظریه، به پرسش‌های فلسفی و کلامی پاسخ می‌دهد و نقشه راه کلان را ترسیم می‌کند. فواید این نظریه عبارتند از: الف) تعیین دستور کار و مؤلفه‌های اصلی برای نظریه فقهی؛ ب) ارائه یک چارچوب تفسیری برای فهم عمیق‌تر روایات؛ ج) حفظ انسجام بحث و جلوگیری از ورود به مسائل غیرمرتبط.
- ساخت نظریه فقهی: بر اساس اصول و مبانی استخراج‌شده از نظریه الهیاتی، یک چارچوب هنجاری و فقهی طراحی می‌شود. این نظریه، قواعد کلی فقهی حاکم بر آن حوزه و اصول عملیاتی آن را مشخص کرده و مؤلفه‌های اصلی آن را از منظر فقهی تعریف می‌کند.
- مرحله حکم‌پردازی: در لایه نهایی و کاربردی، بر اساس نظریه فقهی پیشین، احکام مربوط به ریزموضوعات و مسائل مستحدثه استنباط می‌گردد.
بحث حاضر، بر روش‌شناسی مرحله اول، یعنی چگونگی ساخت «نظریه الهیاتی امنیت» تمرکز دارد؛ زیرا این نظریه، سنگ بنای دو مرحله بعدی است.
بخش سوم) موتور محرک نظریه‌پردازی: استنطاق از طریق «دلالت التزامی غیربیّن»
ابزار اصلی و موتور محرک ما برای ساخت نظریه از دل متون دینی، روشی است که می‌توان آن را «استنطاق از طریق دلالت التزامی غیربیّن» نامید. فقه و تفسیر سنتی، عمدتاً از دلالت‌های مطابقی، تضمنی و التزامی بیّن بهره می‌برند. اما دلالت التزامی غیربیّن، ظرفیتی عظیم و مغفول‌مانده برای کشف بطون و لایه‌های عمیق متن است که متأسفانه تقریباً هیچ توجهی به آن نشده است.
مقصود از این روش، فرآیند «انضمام» یک مقدمه معرفتی قطعی و احراز شده به آیه یا روایت مورد بحث، و تشکیل یک قیاس منطقی استوار برای استنتاج یک معرفت جدید است. این فرآیند دو ماده اصلی دارد:
- ماده اول: گزاره‌ای که از متن دینی مورد نظر استخراج شده است.
- ماده دوم: یک گزاره معرفتی قطعی و مسلم که از منبعی معتبر و خارج از آن متن خاص اخذ شده است.
از ترکیب منطقی این دو ماده، نتیجه‌ای به دست می‌آید که همان معنای پنهان و بطنی آیه است. باید با قاطعیت تأکید کرد که این روش، به هیچ وجه به معنای «تفسیر به رأی» یا تحمیل یک اندیشه بر قرآن نیست، زیرا دو شرط اساسی دارد: اولاً، مقدمه ضمیمه‌شده باید از قطعیت و استحکام علمی یا عقلی برخوردار باشد، نه وهم، گمان یا فرضیه‌های اثبات‌نشده. ثانیاً، این روش بر این اصل الهیاتی استوار است که خداوند حکیم و عالم مطلق، در هنگام بیان کلام خود، به تمام حقایق قطعی هستی آگاه و ناظر بوده است. بنابراین، انضمام آن حقیقت به کلام الهی، نه تحمیل یک معنای بیگانه، بلکه فرآیند کشف مراد واقعی و عمیق خداوند است. این فرآیند که متفکرانی چون شهید صدر (ره) نیز از آن با عنوان «استنطاق» یاد کرده‌اند، نیازمند ذهنی خلاق، نظریه‌پرداز، آشنا با منطق و مسلط بر حوزه‌های معرفتی مختلف است.
بخش چهارم) الگوریتم چهارمرحله‌ای برای نظریه‌پردازی الهیاتی
برای پیاده‌سازی روش فوق و ساخت یک نظریه الهیاتی به صورت نظام‌مند، می‌توان چهار مرحله را به صورت یک الگوریتم عملیاتی طی کرد:
- رجوع به دانش‌های مرتبط و افق‌گشایی: مطالعه نظریه‌های موجود در آن حوزه. این کار دو فایده دارد: اولاً، به گشودن افق ذهنی و طرح پرسش‌های دقیق و عمیق از متن دینی کمک می‌کند. ثانیاً، مقدمات معرفتی قطعی را که قابلیت انضمام به متن دینی را دارند، در اختیار پژوهشگر قرار می‌دهد.
- استخراج و نقشه‌برداری مفهومی: شناسایی و فهرست کردن تمام واژگان و مفاهیم محوری در آیه یا آیات مورد نظر. این مرحله به مثابه استخراج مواد خام برای ساخت نظریه است.
- تصنیف موضوعی و طبقه‌بندی مفاهیم: دسته‌بندی مفاهیم استخراج‌شده در حوزه‌های تخصصی و ایجاد یک طبقه‌بندی منسجم از آنها.
- تحلیل جامع سیاق: این مرحله، حیاتی‌ترین بخش فرآیند است و باید در سه لایه مجزا اما مرتبط انجام شود:
* سیاق جامعه صدور: تحلیل شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و گفتمانی که آیه در آن نازل شده است. این تحلیل، فراتر از شأن نزول صرف بوده و به فهم ارتکازات و پیش‌فرض‌های مخاطبان اولیه کمک می‌کند.
* سیاق لفظی و ساختاری: تحلیل دقیق ساختار نحوی جمله، جایگاه کلمات، تقدیم و تأخرها، انتخاب واژگان خاص و سایر قرائن درون‌متنی که در شکل‌دهی به معنا نقش دارند.
* سیاق جامعه تطبیق: تحلیل مسائل، نیازها، چالش‌ها و پرسش‌های جامعه امروزی که قرار است نظریه برای آن ارائه شود. این سیاق، به ما کمک می‌کند تا از متن دینی، پاسخی مرتبط و کارآمد برای دنیای امروز استنطاق کنیم.
بخش پنجم) استخراج نظریه امنیت از آیه ۱۱۲ سوره نحل
برای نمایش کارآمدی این روش، آن را به صورت عملی بر آیه ۱۱۲ سوره نحل پیاده‌سازی می‌کنیم:
﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْیَهً کَانَتْ آمِنَهً مُطْمَئِنَّهً یَأْتِیهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ کُلِّ مَکَانٍ فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا کَانُوا یَصْنَعُونَ﴾
با طی کردن چهار مرحله فوق، می‌توان به نظریه جامع زیر دست یافت:
«امنیت در پارادایم قرآنی، مفهومی بنیادین، شهرپایه و تمدنی است. این مفهوم یک وضعیت فراگیر و چندبعدی است که در آن، یک واحد اجتماعی سازمان‌یافته هم از تهدیدهای عینی بیرونی و آشوب‌های درونی در امان است و هم از یک روان جمعی آرام، اعتماد اجتماعی و ثبات درونی برخوردار می‌باشد. این امنیت دووجهی، بستر بنیادین و پیش‌شرط حیات اجتماعی سالم و شرط لازم برای تحقق رفاه و شکوفایی اقتصادی است و با آن رابطه‌ای چرخه‌ای و متقابل دارد. پایداری این وضعیت مطلوب، بر شکر عملی نعمت‌ها استوار است و کفران نعمت، به صورت دو تهدید بنیادین و فراگیر، یعنی فروپاشی اقتصادی و اضمحلال روانی- اجتماعی، تجلی می‌یابد که منشأ اصلی آن، عملکرد و ساختارهای درونی خود جامعه است.»
این نظریه غنی، از تحلیل‌های زیر به دست آمده است:
- شهرپایه بودن: با انضمام این معرفت قطعی از علوم اجتماعی که «شهر» یک واحد ارگانیک با مؤلفه‌های زمین، انسان و زمان است، به این نکته در آیه که صفات «آمنه» و «مطمئنه» به «قریه» نسبت داده شده، این نتیجه حاصل می‌شود که امنیت از منظر قرآن یک ویژگی سیستمی و اجتماعی است، نه صرفاً یک احساس فردی.
- تقدم رُتبی امنیت بر رفاه: تحلیل سیاق لفظی و تقدم «آمِنَهً مُطْمَئِنَّهً» بر «یَأْتِیهَا رِزْقُهَا»، این اصل راهبردی را استنتاج می‌کند که امنیت، زیرساخت و بستر لازم برای توسعه اقتصادی است.
- ابعاد دوگانه امنیت: تفکیک مفهومی میان «آمنه» و «مطمئنه»، نشان می‌دهد که امنیت مطلوب قرآن، صرفاً نبود جنگ نیست، بلکه رسیدن به نقطه اطمینان و ثبات اجتماعی است. «مطمئنه» حد اعلای امنیت مطلوب است. این امنیت، معطوف به «روان جمعی» است نه صرفاً روان فردی.
- شبکه‌ای بودن اقتصاد و امنیت: عبارت «مِنْ کُلِّ مَکَانٍ» با انضمام این واقعیت که هیچ شهری در دنیای واقعی خودکفا نیست، نشان می‌دهد که رفاه و به تبع آن امنیت پایدار یک شهر، در گرو ارتباطات شبکه‌ای، تعاملات سازنده و دیپلماسی اقتصادی با سایر جوامع است.
- درون‌زا بودن تهدید: عبارت کلیدی «بِمَا کَانُوا یَصْنَعُونَ»، منشأ اصلی زوال امنیت را نه لزوماً عوامل بیرونی، بلکه عملکرد، ساختارها و مناسبات درونی خود جامعه معرفی می‌کند. این نکته، بر نقش حیاتی عدالت اجتماعی و سلامت داخلی در پایداری امنیت ملی تأکید دارد.
- مدیریت تهدید: در شرایطی که جامعه مورد تجاوز خارجی قرار می‌گیرد، امنیت مطلوب تضعیف می‌شود. این نظریه به معنای تسلیم نیست، بلکه به این معناست که جامعه باید با تمام ابزارهای مشروع برای بازگرداندن آن وضعیت مطلوب تلاش کند.
به سوی فقاهتی تمدن‌ساز
روش‌شناسی سنتی فقه، با تمام عظمت و دقتی که در حوزه مسائل خُرد دارد، برای پاسخگویی به چالش‌های کلان و تمدنی جهان معاصر، نیازمند تکامل و ارتقاء است. گذار پارادایمی از یک فقه «حکم‌پرداز» به یک فقه دومرحله‌ای «نظریه‌پرداز و حکم‌پرداز»، یک ضرورت راهبردی است. ابزار کلیدی این گذار، فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول‌مانده‌ای همچون «استنطاق از طریق دلالت التزامی غیربیّن» است. این رویکرد، ضمن حفظ اصالت و اتکای کامل به متن مقدس، راه را برای یک تعامل پویا، عقلانی و سازنده میان وحی، برهان و علم بشری هموار می‌سازد. تنها از این طریق است که می‌توان به تولید فقاهتی تمدن‌ساز، نظام‌مند و پاسخگو به نیازهای واقعی امروز و فردای امت اسلامی امیدوار بود.
