شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی بر لزوم سرعت بخشیدن و علمی تر شدن مباحث مرتبط به فقه و قانون تاکید کرد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی امروز در مراسم تجلیل از ۵۰ قانون پژوه دینی در قم به مناسبت هفته پژوهش، خاطرنشان کرد: از جمله ویژگی‌‌‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، تولید ایده‌‌‌ها و ادبیات متناسب با سنخ و جنس فعالیت‌‌‌ها و مطالعات در حوزه‌‌‌های مهم از جمله اجتهاد معطوف به قانون است.
اجتهاد معطوف به قانون
وی با اشاره به اینکه اجتهاد معطوف به قانون شامل سه ساحت اجتهاد روح قانون، اجتهاد بنود قانون با نگاه مجموعه‌‌ای و منظومه ای، اجتهاد اهداف و کارکرد قانون می‌باشد، گفت: اگر حوزه‌ها اجتهاد نسبت به روح و منطق حاکم بر یک مجموعه‌‌ای از قانون را به انجام نرسانند قانونگذار به ناچار باید این روح را از حقوق کامن لا و یا نظام‌‌‌های دیگر حقوقی وام بگیرد که در این صورت مشکل “یؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فیمزجان” پیش می‌آید.
مبلغی ادامه داد: اجتهاد و ارائه قانون موافق با شریعت فراتر از تمرکز بر داشتن قانون غیر مغایر با شریعت (یعنی اجتهاد تاسیسی نسبت به قانون فراتر از اجتهاد ترمیمی نسبت به قانون)، قانون با محتوا و کارکرد اخلاقی (طرح ضرورت مطالعات فقهی – حقوقی معطوف به تزریق اخلاق به قانون وجهت بخشی اخلاقی به آن است)، نسبت فقه و قانون (طرح ضرورت ارائه ایده‌‌‌های ناظر به تعیین نسبت فقه با قانون است که کوشش‌‌‌هایی را در این زمینه به انجام رساندیم) و نسبت فقه و قانون با واقعیت‌‌‌های اجتماعی و ایده پردازی در این زمینه، فقه اضطرارهای اجتماعی و… از دیگر ادبیات و ایده‌‌‌های خلق شده توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس می‌باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: به یقین اگر روزی بنا شد رشته فقه و قانون در حوزه تاسیس شود که تاسیس آن به غایت ضروری است، این ایده‌‌‌ها و ادبیات دستمایه‌‌‌های علمی برای تعیین سرفصل‌‌‌ها، مسئله‌‌‌ها و محتویات آن رشته خواهد بود.
مکانیسم پژوهشی ویژه
مبلغی ادامه داد: قانون به دلیل چند بعدی بودن، پژوهیدن آن به عملیات جمع و تلفیق میان تخصص‌‌‌ها و رشته‌‌‌های مختلف نیازمند است، این مرکز دست به این تجربه و پیگیری و تعمیق آن به عنوان خط اساسی خود زده است.
وی اظهار داشت: گاه برای مطالعه قانون از فقیه، جامعه شناس، حقوقدان و در مواردی اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی استفاده به عمل می‌آوریم و در کنار این از اصحاب تجربه و عمل و مدیریت نیز بهره می‌گیریم.
مبلغی با اشاره به فراهم آوردن زمینه و مقدمات ایجاد یک جریان نیرومند قانون پژوه دینی در حوز توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: حرکتی که این مرکز آغاز کرده، در حال تجربه شدن، تجربه اندوختن و تجربه بخشیدن به نسل نو خاسته حوزه است تا فقه را به سمت قانون نه در شعار که در یک روند علمی و دقیق و پاسخگو و از نزدیک به عملیات تقنین و نه از دور بکشانند و ببرند.
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: آنچه این مرکز برای سال آینده و سال‌‌‌های آتی در نظر گرفته، این است که در حوزه یک جریان نیرومند قانون پژوه دینی را به سامان آورد.
وی گفت: ما در حال مطالعه و تمهید مقدمات و تعریف راهکارها و سازوکارها برای این موضوع هستیم. در جریانی کردن این حرکت فقه پژوه معطوف به قانون از هیچ کوششی در حد وسع دریغ نمی‌کنیم.
مبلغی اظهار داشت: انعقاد و امضای تفاهم نامه‌‌‌های معناداربا برخی از مراکز، تعریف و برگزاری نشست‌های موضوع شناسانه قانون محور، تعریف و انجام عملیات اخذ دریافت فتواهای معطوف به قانون همراه با مستندات فقهی آن، ایجاد قطب‌‌‌های فکری و خود ایستای مطالعه بر قانون و قوانین با پشتیبانی حوزه و این مرکز و انجام پشتیبانی از صفر تا صد در هر سال نسبت به چند پایان نامه کاملا در جهت تامین نیازهای قانونگذار با نگاه فقهی از برنامه‌‌‌های مرکز در سال آتی می‌باشد.
آمادگی برای تاسیس انجمن فقه و قانون در حوزه
وی خاطرنشان کرد: ما آماده ایم تا انجمن فقه و قانون را نیز در حوزه در عداد انجمن‌های آن به ثبت برسانیم تا هرچه بیشتر، رصد و استحصال ظرفیت‌‌‌های حوزه را در ارتباط با فقه و قانون افزایش دهیم و از ریاست محترم حوزه‌‌‌های علمیه درخواست دارم که این مرکز را در این حرکت یاری رسانند.
مبلغی ادامه داد: ما می‌خواهیم حوزه با حضور در یک روند کاملا فقیهانه نقش مدام و معنادارتری را در پشتیبانی قانون از خود به عمل بیاورد، عمل تقییم فقه و داوری نسبت به توانمندی آن، امروزه چه بخواهیم و چه نخواهیم یک واقعیت است و بی گمان یکی از بخش اساسی و مرکزی عمل داوری، متوجه به قانون منبعث از فقه است.
تلاش بین المللی مرکز
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بی گمان حجم و کیفیت حضور حوزه در صحنه بین الملل اسلامی و تعامل با آن باید متناسب با ظرفیت‌‌‌ها و توانمندی‌‌‌های حوزه از طرفی و متناسب با ضرورت این موضوع باشد؛ فعالیتی را که این مرکز در این عرصه به انجام رسانده آن است که کوشیده تا بعد بین‌المللی را به ابعاد خود بیافزاید.
این استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: مرکز تلاش کرده تا با برگزاری کنفرانس‌هایی علمی با موضوعات ویژه و عمدتا مطرح نشده ولی مهم و حیاتی و آن هم با تمرکز بر استفاده حداکثری از تولید محتوای علمی و دوری گزینی از شعار حرکتی را آغاز نماید.
مبلغی خاطرنشان کرد: در آخرین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت‌‌‌های اجتماعی تلاش شد از برخی از حقوقدانان و جامعه‌شناسان جهان اسلام در حد وسع و بضاعت مزجات خود دعوت به عمل آوردیم و سعی کردیم یک جریان فکری فقهی را رقم بزنیم بسیاری از این جریان دیر یا زود منتفع خواهند شد.
وی ادامه داد: سخن منطقی مرکز این است که اگر قانون در ایجاد نظم حقوقی دخالت دارد و دست‌کم شرط لازم برای ایجاد نظم است و اگر در فضای جهان اسلام باید حقوقدانان و پارلمان‌‌‌ها حرکتی را در جهت تعریف هنجارهای حقوقی منبعث از اسلام با همه مذاهب آن داشته باشند این نیاز به تلاش پی گیر نیاز دارد.
بنابر گزارش حوزه، مبلغی در پایان تصریح کرد: در قطعنامه کنفرانس دوم، ایجاد یک دبیرخانه فعال در این زمینه پیشنهاد شد ولی عده و عده و بودجه و پشتیبانی مشکل اصلی ما در این زمینه است.
