روند نظارت شرعی بانک‌‌ها و موسسات اعتباری

شبکه اجتهاد: از جناب مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در مصاحبه سی مرداد با صدا و سیما نقل شد که به دلیل ضرورت نظارت شرعی بر عملکرد بانکها در هر بانک یک ناظر شرعی مستقر خواهد شد برداشت تجارت نیوز از بانک شعبه بانکی و از ناظر شرعی فرد روحانی بود بر همین اساس به دلیل اینکه ۲۰۳۰۰ شعبه بانکی در کشور وجود دارد این خبرگزاری نتیجه گرفت که حدود ۲۰ هزار روحانی در شعب بانکی برای نظارت شرعی بر بانکها مستقر خواهند شد این استنتاج دستاویز برخی هیجانات فضای مجازی شد تا اینکه خبرگزاری حوزه در تاریخ ششم شهریور از قول جناب آقای مصباحی این خبر را تکذیب کرده، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز در توئیتی آن را رد کرد. هر دو نفر تعداد ناظران شرعی بانک‌‌ها و موسسات اعتباری را ۳۶ نفر و سازوکار انتخاب ناظران شرعی را آزمون از میان افراد دارای تخصص فقهی و بانکی و به تعبیری کارشناسان بانکداری اسلامی و برگزاری دوره‌‌های کارآموزی بیان کردند البته طبیعی است که اکثر این اکثر یا تمامی این افراد روحانی خواهد بود. اشتباه دیگر تجارت نیوز و برخی خبرگزاری‌‌ها این بود که تصور کردند این امر در طرح بانکداری قرارداد دارد و در مجلس بحث خواهد شد در حالیکه هیچیک از مواد طرح بانکداری به این موضوع نپرداخته است است.

نظارت شرعی همواره یکی از دغدغه‌‌های مهم بانک‌‌های اسلامی بوده است بانک‌‌های اسلامی در کشورهایی مانند مالزی، اندونزی، امارات، قطر، کویت و تا آمریکا و انگلستان بر این امر اهتمام داشتند اما در ایران با وجود نظام بانکداری بدون ربای یکپارچه، فاقد نظارت شرعی بوده است. البته تا حدودی شورای فقهی از بدو تاسیس به امر نظارت شرعی پرداخته است.

بر این اساس در این زمینه از بیش از یک دهه قبل، صورت گرفته است. کتاب نظارت شرعی بر بانکها و موسسات مالی اسلامی نوشته مرحوم موسویان و میثمی در سال ۱۳۹۳ در همین راستا بوده است پس از آن پژوهش‌‌هایی در این زمینه انجام شده است. سی و دومین همایش بانکداری اسلامی که بناست در هشتم و نهم همین ماه برگزار شود نیز به این موضوع اختصاص یافته است.

در دو جلسه ۲۶ آبان و ۱۰ آذر ۱۴۰۰ در شورای فقهی مصوب شد که با هدف تقویت نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی کشور، در هر یک از بانک‌‌ها و موسسات اعتباری یک نفر به عنوان مسئول نظارت و تطبیق شرعی تعیین شود شناسایی و مدیریت ریسک عدم رعایت موازین فقهی، اظهارنظر فقهی در خصوص تدوین و بازنگری دستورالعمل‌‌های بانکی و موسسات، اطمینان از رعایت ضوابط شرعی در همه سطوح، پاسخگویی به ابهامات شرعی مجریان، نظارت بر اجرای صحیح دوره‌‌های تخصصی آموزشی پیشنهادی شورای فقهی و در نهایت ارائه گزارش سالانه انطباق با شریعت وظایف ناظر شرعی است. برهمین اساس، الحاق بند چهارم ماده ۱۱ نسخه اصلاحی دستورالعمل تایید صلاحیت و عزل یا تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته‌‌های بانکی، مبنی بر صلاحیت‌‌های ناظر فقهی در اسفند ۱۴۰۰ صورت گرفت.

دو پرسش اساسی این است تا چه اندازه نظارت شرعی در بانک‌‌های اسلامی سایر کشورها که دارای سیستم دوگانه‌ می‌‌باشند بر کشور ما قابل تطبیق است؟

پرسش دوم اینکه نظارت شرعی تا چه اندازه‌ می‌‌تواند مشکلات شرعی را در نظام بانکی کشور کاهش دهد. این موضوع ان شاء الله در یادداشتی دیگر بیان خواهد شد.