رویکردهای تحولی در سند تحول قضائی با تکیه بر رفع چالش‌های دادرسی/ حسین جواهری محمدی

شبکه اجتهاد: چند هفته‌ای است در گزارش‌های خبری، سخن از ابلاغ «سند تحول قضائی» در میان است. برای بیشتر مردم که یک سر دارند و هزار سودا، کار به همین جا ختم می‌شود؛ و برای آنان که بیشتر پیگیر اخبار حقوقی می‌شوند، مواجهه با یک متن هفتاد-هشتاد صفحه‌ای، احتمالاً آن‌ها را از خواندن کل متن منصرف می‌کند؛ اما «آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید»؛ لذا به آنان که مشتاق‌اند بدانند آیا سند تحول قضائی، واقعاً سند تحول است یا خیر، توصیه می‌شود، به جای خواندن هفتاد صفحه، این دو صفحه را از دست ندهند.

آنچه بیش از هر چیز، باعث تنظیم و صدور این سند شده است، پاسخ، به نگاه امیدوار مردمی است که چشمشان به عملکرد مثبت قوه قضائیه در چهل و چند سالگی انقلاب اسلامی دوخته شده است که از رهگذر رهنمودهای صریح رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم صورت پذیرفته است.

پیش‌بینی سامانه‌های مختلف، برای مهم‌ترین حوزه‌های اختلافات در دستگاه قضا یکی از نوآوری‌های متهورانه این سند است. به عنوان نمونه، “سامانه محکومین متواری” به محض صدور حکم محکومیت، با تحمیل هزینه‌های سنگین اجتماعی، محکومان را با دستان نامرئی به سمت اجرای حکم سوق می‌دهد. برای مثال وقتی کسی نه بتواند معامله‌ی ملک کند، اتومبیل بخرد یا بفروشد، بلیط هواپیما و قطار و اتوبوس بخرد، وام یا کد بورسی بگیرد به خارج از کشور سفر کند، شرکت ثبت کند، در دفتر اسناد رسمی معامله نماید، همه حساب‌های بانکی‌اش مسدود شود و حتی امکان رانندگی نیز نداشته باشد، احتمالاً، مواجهه با محکومیتش را به یک زندگی بدون حقوق اجتماعی ترجیح خواهد داد.

«سامانه اعتبارسنجی معاملاتی» نیز می‌تواند یکی از بزرگترین زمینه‌های بروز اختلاف یا جرایم را از طریق بررسی میزان اعتبار هر فرد با توجه به گذشته‌ی مالی او و نهایتاً اختصاص درجه‌ای از ریسک معاملاتی به هر فرد، برطرف نماید. با این اوصاف اگر شما با مراجعه به سامانه بفهمید طرف مقابلتان، ریسک بالایی برای معامله دارد، برای معامله با او بیشتر احتیاط می‌کنید در حالی که اگر کارنامه معاملاتی او حاکی از ریسک پایین باشد، قاعدتاً گزینه خوبی برای معامله پیدا کرده‌اید.

“سامانه ثبت آنی” نیز قرار است بخش عظیمی از اختلافات میان افراد را که در اثر تعارض اسناد عادی و اسناد رسمی مربوط به اموال غیرمنقول، ناشی شده است، پایان بخشد. مطابق این سامانه هر کس معامله‌ای انجام می‌دهد در لحظه و به راحتی آن را در سامانه بارگذاری می‌کند و از این طریق راه را برای معاملات آتی ناظر بر همان ملک یا زمین می‌بندد. سند تحول، با جلوگیری از ارائه خدمات قضائی و ثبتی به معاملاتی که ثبت رسمی نشده‌اند، آینده‌ی نظام‌مندتری برای معاملات اموال غیرمنقول ترسیم می‌کند. البته که در این میان فرصتی برای تبدیل اسناد معاملاتی عادی به رسمی و صندوقی بابت جبران ضرر متضرران ناشی از خطا در فرایند ثبت، پیش‌بینی شده است.

«سامانه هوشمند قضائی» در کنار سامانه آرا متعارض و انتشار برخط تمامی آرا و بهره‌گیری از سامانه شناسایی شهادت‌های دروغ، با تمرکز بر مهم‌ترین دانه تسبیح نظام دادرسی یعنی صدور رأی توسط قاضی، راه را برای صدور آرای نادرست، سخت و برای ایجاد وحدت رویه و پیش‌بینی پذیری آرای محاکم هموار می‌کند.

هرچند که اجرایی شدن حتی یکی از سامانه‌های مذکور را می‌توان موجد تحولی در نظام دادرسی دانست، لکن چیزی که در این سند دیده می‌شود درانداختن طرحی نو در نظام قضائی است. لذا نوآوری سند تحول، منحصر به سامانه‌های مختلف که تعدادی از آن‌ها ذکر شد نیست تا جایی که به نظر می‌رسد تقریباً هر جا در فرآیند دادرسی محل چالش بوده است ورود کرده است. حتی در مواردی که مشکلی دیده ولی آن را خارج از قلمروی قضاییِ محض، می‌بیند دست کمک به به سوی سایر قوا و در نهایت به سوی خود مردم دراز می‌کند. براین اساس، ضمن اعطای امنیت به افشاکننده‌های فساد، آن‌ها را تشویق نیز می‌نماید تا نهال نوپای مبارزه با فساد در کشور به مدد خود مردم به دوران بلوغ خود نزدیک‌تر شود.

افزایش کارآمدی در نظام دادرسی نیز از مهم‌ترین اهداف سند تحول است. بدین منظور، بنا شده است تمامی بانک‌های اطلاعاتی از وضعیت و دارایی‌های اشخاص به صورت یکپارچه و متصل شوند، استعلامات کاغذی جای خود را به استعلامات الکترونیکی دهد تا حد امکان از کابوس طولانی شدن فرایند دادرسی فاصله گیریم.

دو هدف عمده که در طول خواندن سند تحول در تاروپود تمامی عبارات درک می‌شود، تلاش برای برقراری “عدالت” و کسب “رضایت” مردمانی است که جز دستگاه قضا در حاکمیت اسلامی، امیدی به احقاق حقشان ندارند. لذا “حقوق عامه”، عنوانی است که در موارد مختلف بدان اشاره شده است. منظور از حقوق عامه، هر حقی است که آحاد مردم حق داشتنِ آن را دارند و حقِ دانستنِ آن را نیز هم! لذا اقدامات مختلفی از الزام دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی به انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به این حقوق (نظیر ارز دولتی، تسهیلات خاص، نحوه دریافت مجوزهای کسب و کار و واردات و صادرات یا تعیین سقف اعتباری برای بهره‌مندی از امتیازهای حاکمیتی) تا شیوه‌های استفاده از آن‌ها و ضمانت برای اجرای آن در نظر گرفته شده است.

در نهایت بنا به آن‌چه ذکر شد به نظر می‌رسد می‌توان، سند تحول قضائی را، واقعاً سند تحول دانست؛ اما هم‌چنان که با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی‌شود؛ تا سند تحول، اجرایی نشود تحولی نیز در کار نخواهد بود؛ به همین منظور در بخشی از آن سازوکارهایی برای اجرایی شدنِ هر چه بهتر آن نیز پیش‌بینی شده است که باعث می‌شود بعد از خواندن آن، شیرینی عزم جدی تحول در دستگاه قضا، کام خواننده را شیرین کند که فرمود وصف العیش، نصف العیش! به امید تحقق نیمه‌ی دیگر از عیشِ برقراری عدالت در حکومت اسلامی.

نویسنده: دکتر حسین جواهری محمدی، پژوهشگر پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه