شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
مراد نگارنده از رویکردهای فقهی نوع نگاه و تصوری است که از کلیت فقه و رسالت و وظیفه فقه و فقها وجود دارد و اختصاص به باب یا مسئله خاص ندارد و در واقع از سنخ نظریه‌پردازی کلان درباره فقه است. این سه رویکرد اصلی، به لحاظ سابقه و قدمت تاریخی، یکسان نیستند. برخی از آن‌ها جدید و فاقد سابقه روشن تاریخی در فقه شیعه است و محصول بازاندیشی در ماهیت فقه و اجتهاد سنتی از یک‌سو و اقتضائات دنیای جدید و تحولات محتوایی جدی در عرصه مناسبات و روابط اجتماعی است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، کتاب «رویکردهای فقهی (فقه فردی، فقه نظام‌های اجتماعی، فقه حکومتی)» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی استاد حوزه و دانشگاه رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مکتوب و منتشر شد.
این کتاب که در سه بخش برای «طرح گفتمان علوم انسانی اسلامی» به نگارش در آمده است شامل: «فقه فردی (فقه به‌مثابه دانش استنباط احکام مکلفین)»، «ویژگی‌های فقه فردی»، «فقه نظام‌های اجتماعی (فقه به‌مثابه دانش تنقیح نظامات)»، «شهید صدر و نظام اقتصادی اسلام»، «آفاق فلسفی نظام سازی اسلامی»، «راه و روش کشف نظام‌های اجتماعی»، «فقه حکومتی»، «تفاوت فقه حکومتی با فقه سیاسی و دیگر فقه‌های مضاف»، «مبانی و ویژگی‌های فقه حکومتی» ۱. جامعیت فقه اسلامی ۲. اصالت بخشی به وجه سیاسی دین ۳. نگاه حداکثری به اهداف، وظایف و موضوع فقه ۴. انعطاف‌پذیری در انطباق با مقتضیات زمان، «تأثیر فقه حکومتی در فرایند استنباط فقهی» و «تأثیر فقه حکومتی بر علم اصول»؛ می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در مقدمه اثر می‌نویسد: در ادبیات معاصر دینی به‌ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی و رسمیت و رواج پیدا کردن بحث از تطبیق شریعت و نقش‌آفرینی فقه در عرصه حیات جمعی و شرعیت یافتن تصمیم‌های مدیریتی و وضع قوانین اسلامی و مدیریت کلان جامعه بر حسب احکام و اصول اسلامی با واژگان و ترکیب‌هایی نظیر «فقه فردی»، «فقه اجتماعی»، «فقه النظام»، «فقه نظامات اجتماعی»، «فقه سیاسی»، «فقه حکومتی»، «فقه ولایی»، «فقه الولایه و الحکومه»، «فقه الاداره» مواجه هستیم.
برخی از این تعبیرها راجع به فقه، جنبه توصیفی داشته و در صدد بیان خصوصیت و ویژگی فقه موجود است، که گاه به‌طور ضمنی با نگاه انتقادی و اعتقاد به کاستی و نقص در کلیت فقه موجود همراه می‌شود، مانند ترکیب «فقه فردی» در نزد کسانی که صفت فردی بودن و عطف توجه به احکام فرعی مربوط به افعال مکلفین را وجه غالب و مسلط تاریخ فقه امامیه می‌دانند.
برخی از این تعابیر و ترکیب‌ها جنبه تجویزی و توصیه‌ای دارد و به فقه «آن‌گونه که باید باشد» نظر دارد نه «فقه آن‌گونه که هست». در واقع کاربران ترکیب‌هایی نظیر «فقه اجتماعی»، «فقه النظام»، «فقه حکومتی» با ایمان و اعتقاد به این‌که فقه و منابع فقه ظرفیت پرداختن به مسائل اجتماعی و نظامات اجتماعی را دارد خواهان تلاش فقهای شیعه در جهت پاسخ به مسائل اجتماعی و ترسیم و تنقیح نظام‌های مختلف اجتماعی هستند. آنان فقه موجود و فقه آن چنان که هست را نسبت به پاسخ مناسب به مسائل سیاسی و امور مربوط به اداره جامعه، نارسا و ناکافی می‌دانند و با تأکید بر لزوم غنابخشی به «فقه سیاسی» و «فقه الاداره» (فقه مدیریت) به جبران این نارسایی‌ها و نقص‌ها دعوت می‌کنند.
بنابراین، چنین نیست که تک‌تک این تعبیرها و ترکیب‌های مربوط به فقه، دارای تبار و سابقه تاریخی مشخص بوده و اشاره به رویکرد خاصی در زمینه فقه اسلامی داشته باشد. ما از مفهوم «رویکرد فقهی» مضمون و معنایی را در نظر داریم که کاملاً متفاوت با مشرب و منهج و مکتب فقهی است؛ زیرا مشرب‌ها و مکتب‌های فقهی معمولاً براساس تفاوت در نگاه به منابع فقه و روش دست‌یابی به احکام فقهی از یکدیگر متمایز می‌شوند برای مثال «مکتب اخباری» و «مکتب اصولی» در فقه امامیه بر اساس اختلاف نظر در منابع فقه و روش اجتهادی شکل گرفته است، اخباری‌ها یگانه منبع فقه را احادیث معصومین علیهم‌السلام دانسته و حتی قرآن کریم را مستقیماً محل استشهاد فقیه نمی‌دانند؛ زیرا مخاطب قرآن از نظر آنان، راسخین فی العلم و ائمه معصومین هستند. از این رو آن فهم و تفسیری از قرآن که در کلمات ائمه و احادیث معصومین آمده است منبع استنباط فقهی است. آنان به عقل و اصول عملیه عقلی بی‌اعتنا هستند در حالی که مجتهدان اصولی مسلک، هم قرآن را در کنار احادیث منبع فقه می‌دانند و هم عقل را حجت دانسته و مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه و اصول عملیه را در فرایند اجتهاد و استنباط احکام فرعیه و وظایف عملیه دخالت می‌دهند.
در فضای فقه اهل سنت نیز منهج‌ها و مکاتب فقهی به همین ترتیب از هم متمایز می‌شوند. مکتب فقهی نص گرا صرفاً قرآن و حدیث را منبع فقه می‌داند و مجالی برای عقل در تفقه قائل نیست و عقل‌گرایان بر نقش عقل که در کاربری قیاس و استحسان و دیگر اصول عقلیه متجلی می‌شود، تأکید دارند. در میان عقل‌گرایان نیز اختلاف روشی در مورد اصل کاربری قیاس و شرایط کاربری آن و نیز استحسان و مصالح مرسله و سد ذرایع وجود دارد که آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند.
دکتر احمد واعظی می‌آورد: آنچه ما از «رویکرد فقهی» در نظر داریم از سنخ تفاوت در روش استنباط و اختلاف در منابع فقه نیست بلکه از جنس نظریه‌پردازی درباره فقه و نگاه کلان به کلیت فقه است. آنچه رویکردهای فقهی را از هم متمایز می‌کند، تفاوت در قلمرو، اهداف و وظایف فقه و فقاهت است. برخی رویکردها، موضوع فقه و دامنه وظایف فقیه و فقاهت را محدودتر و برخی، وسیع‌تر و متفاوت‌تر لحاظ و تصویر می‌کنند و مکتوب حاضر، به صدد توضیح و تبیین چنین رویکردهایی در فقه است.
به اعتقاد نگارنده می‌توان در فضای فقه امامیه به وجود سه رویکرد اصلی اذعان کرد. این سه رویکرد فقهی بر اساس نوع نگاه به کلیت فقه دسته‌بندی شده‌اند. رویکردهای فقها به ابواب و مسائل موردی و بخشی فقه، محل بحث نیست. برای مثال می‌توان به شاخه‌ای از فقه یا مسئله‌ای از مسائل فقه متمرکز شد و آرا و انظار فقها در آن باب یا مسئله را دسته‌بندی کرد و به نام «رویکردهای فقهی» در آن بخش یا باب یا مسئله معرفی کرد. نظیر این‌که به امر سیاست و حکومت متمرکز شده و رویکردهای موجود در فقه شیعه راجع به امر سیاست و حکومت در عصر غیبت را دسته‌بندی کنیم و تکثر آرا یا تحول احتمالی دیدگاه‌های فقهی در این زمینه را مرحله‌بندی و متمایز کنیم. یا برای نمونه به مبحث عدالت توجه کرده اشکال و گونه‌های پرداختن فقهای امامیه به مبحث عدالت را تحت عنوان رویکردهای موجود در فقه امامیه نسبت به مسائل عدالت دسته‌بندی کنیم.
روشن است که این‌گونه تأملات و بررسی‌ها راجع به آرا و انظار فقهی در حوزه‌ها و مسائل خاص و بخشی فقه، با بحث مورد نظر ما بیگانگی و فاصله دارد و مراد ما از رویکردهای فقهی نوع نگاه و تصوری است که از کلیت فقه و رسالت و وظیفه فقه و فقها وجود دارد و اختصاص به باب یا مسئله خاص ندارد و در واقع از سنخ نظریه‌پردازی کلان درباره فقه است.
این سه رویکرد اصلی که به آن خواهیم پرداخت، به لحاظ سابقه و قدمت تاریخی، یکسان نیستند. برخی از آن‌ها جدید و فاقد سابقه روشن تاریخی در فقه شیعه است و محصول بازاندیشی در ماهیت فقه و اجتهاد سنتی از یک‌سو و اقتضائات دنیای جدید و تحولات محتوایی جدی در عرصه مناسبات و روابط اجتماعی است.
گفتنی است، کتاب «رویکردهای فقهی (فقه فردی، فقه نظام‌های اجتماعی، فقه حکومتی)» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی از سوی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در بوستان کتاب چاپ و به قیمت ۱۰ هزار تومان منتشر شده است.
یادآوری می‌شود، «درآمدی بر نسبت فلسفه و حقوق»، «مطهری و عدالت (بازخوانی مطهری پس از چهل سال (۲))»، «اندیشه سیاسی شیعه-Shia Political Thought«، «درآمدی بر هرمنوتیک»، «نظریه تفسیر متن»، «نقد و بررسی نظریه های عدالت»، «درآمدی بر فلسفه سیاسی اسلامی»، «جان رالز: از نظریه عدالت تا لیبرالیسم سیاسی» و «حکومت اسلامى» از دیگر تألیفات این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد.
