اگر فقیهان دوره پیشین با استناد به اصل امر به معروف و نهى از منکر بر آن بودند تا تضمینهاى مناسب را براى برپاماندن حجاب و پررونق گشتن این ارزش فراهم آورند، فقیهان این دوره وظیفه دارند تا با نگاه به همین اصل، به سمت بحث از دولت که کارویژه بحث انگیزى را به خود اختصاص داده است، بروند و با در نظر گرفتن شناخت دقیق موضوع، احکام فقهى آن را ارائه کنند.
به گزارش شبکه اجتهاد؛ حجتالاسلام والمسلمین احمد مبلغی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی طی مقالهای با عنوان «حوزه ها و سرفصلهاى مطالعاتى فقه حجاب» اظهار میکند: اگر چه حجاب، ارزشى مطلق و عمل به آن غیر مقید است؛ ولى برخورد با بدحجابى، به دلیل مرتبط بودن آن با پدیده اجتماعى، داراى قیدوبندهایى است که بدون در نظر گرفتن و رعایت کردن آنها، این برخوردگاه به راهى نادرست در ترویج حجاب خواهد انجامید. متن کامل مقاله در پی میآید.
آن دسته از مقولات فرهنگى که در نقطه تلاقى اندیشه و احساس قرار دارند، حساسیت و اهمیت بیشترى را به خود اختصاص میدهند، حجاب از این دسته است؛ امروزه شریانهاى فرهنگى، اصلى ترین پیوند دهندههاى روابط اجتماعى هستند، نقش و جایگاه حجاب در این شریانها، نقشى ویژه است.
کارویژه حجاب را از آنجا میتوان بهتر فهمید که در موارد بسیار، بازخورد آن به عرصههاى سیاسى، فرهنگى و حتى بینشى رسوخ یافته است؛ نقش برجسته و تقریباً بىرقیب حجاب در هویت نمایى و هویت خواهى مسلمانان (به ویژه در شرایط فعلى رویارویى فرهنگها) شاهدى بر این رسوخ یابى است.
اهمیت توجه به مقوله حجاب و بررسى راهکارهاى چگونگى برخورد با بىحجابى یا بدحجابى از آن جهت است که جامعه اسلامى نباید در برابر ارزشهاى خود، نقش جامعهاى فرومانده و ضعیف را بردوش کشد؛ اگر بپذیریم فرهنگ اسلامى از سرچشمهاى واحد جارى شده است و فرازهایى هماهنگ، تاروپودى پیوسته و شاکلهاى به هم تنیده و هدفمند دارد، باید بپذیریم به محض رو به ضعف گذاردن یکى از ارزشها در جامعه اسلامى یا به تعطیلى گراییدن آن، از حضور و نقش دیگر ارزشها نیز کاسته مىشود.
خلأهاى ناشى از حضور نداشتن حجاب و مشکلات ناشى از بىحجابى یا بدحجابى را از هیچ راهى نمىتوان پر کرد؛ جامعهاى که از گوهر عفاف، محروم باشد، رویههاى عمومى آن در عرصه فرهنگ به آسیبهاى کلان دچار خواهد شد؛ هر چند مجال و ابزار ترویج ضد ارزشها در دنیا فراختر، پر هیاهوتر و کارآمدتر شده است.
ولى نباید از یاد برد که ایده معطوف به ارزشها و انگیزههاى متوجه به پاک دامنى و عفاف نیز در ملت اسلامى ایران و بسیارى از ملتهاى مسلمان، سطح قابل توجهى از توان مندى، تراکم و صلابت را به خود اختصاص داده است؛ به ویژه آن که امروزه حجاب در ذهن و رفتار پرتکاپوى اقلیتهاى اسلامى در کشورهاى غربى، ادبیاتى پرحرارت و تصویرى پر معنا را ارایه میکند، آن هم در شرایطى که این کشورها بیشترین نمونهها و تجربههاى بى حجابى را به نمایش گذاشته اند.
امروزه نیز نسل پیش تاخته انقلاب بر اساس این مبناى دینى، فکر خویش را سامان داده اند که انسانها هر قدر بیش تر بهداشت و سلامت معنوى محیط اجتماعى را تأمین کنند، از موفقیت فراگیرترى در توسعه انسانى با همه ابعاد معنوى و مادى آن برخوردار خواهند شد و زمینه ایجاد یک الگوى اسلامى زندگى را بیش تر فراهم خواهند آورد. وجود چنین وضعیتى براى حجاب، ما را در نقطه انتخابى تاریخى قرار داده است؛ یا دست شستن از بخشى از فرهنگ و هویت خویش یا پاس دارى از آن با تمسک به مؤلفهها و مجموعههاى فرهنگى و البته با یک برنامه ریزى جامع.
تقسیم بندى فعالیتهاى مطالعاتى درباره حجاب
حجاب، دستورى قرآنى است که وجوب یا ضرورت آن را نمیتوان انکار کرد. با این حال، وقتى این موضوع در عرصه اجتماع مطرح گردد، به مسئله اى فرهنگى بدل میشود. با پوشیدن لباس فرهنگى بر تن، روند برخوردارشدن این اصل ضرورى قرآنى از ابعاد اجتماعى و قرار گرفتن آن در چرخه اثرپذیرى و اثرگذارى پدیدههاى اجتماعى از یکدیگر آغاز میشود.
روند ابعادپذیرى اجتماعى و فرهنگى حجاب ـ که گاه به اقتضاى شرایط فرهنگى شدت و اوج میگیرد ـ پرسشهایى را پیش روى مینهد؛ پرسشهایى که تشنه دریافت سه نوع مطالعه و پاسخ گویى هستند؛
یکى، ماهیت شناسى ابعاد کنش و وا کنش فرهنگى و اجتماعى حجاب.
دوّم، بررسى ابزارهاى استقرار بخشیدن به حجاب با نظر به پى آمدهاى فرهنگى و اجتماعى حجاب از یک طرف و بازتابهاى این ابزارها از طرف دیگر؛
سوم، بررسى پرسش از چگونگى برخورد با موضوع حجاب و بهره گیرى از انواع ابزارها در این زمینه.
بدیهى است این سه نوع مطالعه (که اولى و دومى، ماهیت شناسى هستند و سومى فقهى و استنباطى) از آن جهت انجام نمیگیرند، تا از ضرورت حجاب بکاهند یا نسبت به استمرار آن تشکیکى روا دارند یا به تعطیلش دست زنند، در یک حکم ضرورى که نمیتوان رخنه وارد آورد، بلکه از آن جهت انجام میگیرند که مسائل تبیینى و پیرامونى حجاب را پى گیرند ؛ مسائلى که در مرتبه اى پسینى نسبت به اصل ضرورت شرعى حجاب و در فضایى پاى بند به آن شکل میگیرند.
اگر بخواهیم محورهاى مرتبط به حجاب را از زاویه دیگرى ارائه کنیم، فعالیتهاى مطالعاتى حجاب را میتوان در سه محور جاى داد:
محور اول: موضوع شناسى بسط نیافتن مطالعات تخصصى در سه زمینه شناخت:
۱ . موضوع حجاب و بازتابهاى آن در جامعه
۲ . بى حجابى و بازتابهاى آن در رویههاى فرهنگى
۳ . برخورد با بىحجابى یا بدحجابى و بازتابهاى آن در جامعه به آشفتگى رابطه حجاب و جامعه خواهد انجامید.
به تعبیر گویاتر، نپرداختن به موضوعهایى فرهنگى از این دست یا پرداختنى سرسرى و بدون گذر از ایستگاه موضوع شناسى و ماهیت شناسى فرهنگى این موضوعها، و یا حتى پرداختنى عالمانه ولى متأخر از وقت نیاز، هر سه آسیبهایى کلان را بر پیکره فرهنگ کشور اسلامى وارد خواهند آورد که جبران آنها (اگر نگوییم ناممکن) مشکل مینماید.
عنوانهاى این موضوع شناسى عبارتند از موضوع شناسى حجاب، پدیده شناسى بى حجابى و بدحجابى و موضوع شناسى برخورد با بى حجابى و یا بدحجابى. در زیر توضیح هریک را پى میگریم:
- ۱٫ موضوع شناسى حجاب
دو سرفصل در این زمینه قابل توجه است:
ـ ماهیت شناسى حجاب بررسى داشتن ماهیت اختراعى یا داشتن ماهیت عرفى در مورد حجاب قرآنى، ارائه تعریف حجاب، تبیین ابعاد و حدود حجاب، تعددپذیرى یا تعددناپذیرى مصداق و نماد حجاب و مسائلى از این دست، زیرعنوانهاى ماهیت شناسى حجاب را تشکیل میدهند که همگى قابل بحث هستند. بسیارى از مباحث مطرح شده توسط شهید مطهرى درباره حجاب، به این سرفصل مطالعاتى ارتباط مییابند.
ـ جایگاه حجاب در نظام ارزشى اسلام و نقش آن بر مقولههاى فرهنگى و….
- ۲٫ پدیده شناسى بى حجابى و بدحجابى با بسط نگاه تحلیلى (آمارى به پدیده بى حجابى و بدحجابى شناخت به سه واقعیت پدید میآید: شناخت لایههاى این پدیده، شناخت وضعیتها و عوامل شکل دهنده به آن و شناخت نتایج و بازتابهاى آن در جامعه. از این رو، بحث از این پدیده شناسى در سه مقوله جاى میگیرد:)
ابعاد و زوایاى پیدا و پنهان پدیده؛ ـ عوامل و نوسانهاى فرهنگى که منتهى به شکل گیرى و تقویت بى حجابى و بدحجابى میشوند؛ ـ بازتابهاى منفى بى حجابى و بدحجابى در مقولهها و رویههاى فرهنگى.
- ۳٫ موضوع شناسى برخورد با بى حجابى و یا بدحجابى با شناخت به دست آمده از بند ۱ و ۲ میتوان در زمینه برخورد با پدیده بى حجابى یا بدحجابى به مطالعات علمى درباره چگونگى در نظر گرفتن با پدیده بى حجابى و بدحجابى دست زد. چنین شناختى سبب میشود به جاى تمرکز صرف بر یک راه کار، مبارزه اى ریشه اى را در پیش گیریم و آن را نهادینه سازیم. بحث از برخوردشناسى در دو مقوله جاى میگیرد: یکى، راه کارها و دیگرى، بازتابها.
محور دوم: فقه حجاب
الف) وجوب اصل حجاب
این وجوب همان گونه که پیداست، ضرورى است. در نتیجه، در بحث از حجاب به هیچ روى، محل کلام نیست.
ب) فقه استقرار بخشى به حجاب
اگر چه حجاب، ارزشى مطلق و عمل به آن غیر مقید است؛ ولى برخورد با بدحجابى، به دلیل مرتبط بودن آن با پدیده اجتماعى، داراى قیدوبندهایى است که بدون در نظر گرفتن و رعایت کردن آنها، این برخوردگاه به راهى نادرست در ترویج حجاب خواهد انجامید. بر این اساس، فقه باید به پرسشهاى زیر پاسخ دهد:
یک ـ آیا بى حجابى افزون بر این که گناه است، جرم ـ به معناى حقوقى کلمه ـ نیز به شمار میرود؟ در صورت نگاه جرم انگارانه به آن، آیا بى حجابى به خودى خود چنین است یا به دلیل برخوردارى از همراهى با مقارناتى خاص جرم میشود ؟ و نیز در صورت نگاه جرم انگارانه به آن، آیا مبناى این جرم انگارى، تلازم جرم و گناه میباشد و یا مبناى دیگرى دارد؟
دو ـ در صورت جرم نشمردن آن، آیا الزام به آن واجب است؟ به تعبیر دیگر، آیا همه مراتب امر به معروف و نهى از منکر را به ترتیب باید در مورد آن به کار گرفت (که به طور طبیعى، در این صورت پاى دخالت دولت به میان میآید) یا صرفاً مراتبى را که عارى از الزام است، باید اجرا کرد؟
سه ـ در صورت وجوب الزام به آن، آیا نهاد یا افرادى فراتر از دولت نیز میتوانند در جریان این الزام نقش ایفا کنند یا این مهم صرفاً در چارچوب وظایف دولت باید انجام بپذیرد؟
چهار ـ آیا افزون بر فعالیت در چارچوب امر به معروف و نهى از منکر به معناى اصطلاحى آن، اقدامات دیگرى در برخورد با این پدیده وجوب شرعى مییابند یا نه ؟ (به ویژه اگر در موضوع شناسى به دست آید که در بى حجابى یا بدحجابى عوامل و پیوندهاى اجتماعى، مؤثر هستند) اگر آرى، کدامند و بر عهده چه کسانى یا نهادهایى است؟؛ دولت چه نقشى برعهده دارد؟
در این میان، پرسش از وظایف و اختیارات دولت، اهمیت ویژه اى دارد. حقیقت این است که موضوع (مسئولیتهاى دولت در برابر حجاب) تا کنون به درون مطالعات تخصصى فقهى راه نبرده است. این در حالى است که نقش شکننده رهاسازى موضوع بى حجابى و بدحجابى به حال خود و بررسى غیرعلمى آن بر کسى پوشیده نیست.
دل مشغولى فقهى نسبت به این موضوع، همراه با به نقد کشیدن ابعاد اجتماعى آن، در چارچوب مطالعاتى آسیب شناسانه و در فضایى فارغ از ذهنیتهاى اولیه، یک ضرورت به شمار میرود. این اهمیت از آن جهت است که امروزه نقش و جایگاه دولت وارد مرحله تازه اى شده است.
بحث از مسئولیتها و اختیارات دولت در زمینههاى اجتماعى، یک تعارف یا اعتبار صرف نیست، بلکه یکى از اصلى ترین مسائل تخصصى به شمار میرود. اگر فقیهان دوره پیشین با استناد به اصل امر به معروف و نهى از منکر بر آن بودند تا تضمینهاى مناسب را براى برپاماندن حجاب و پر رونق گشتن این ارزش فراهم آورند، فقیهان این دوره وظیفه دارند تا با نگاه به همین اصل، به سمت بحث از دولت که کارویژه بحث انگیزى را به خود اختصاص داده است، بروند و با در نظر گرفتن شناخت دقیق موضوع، احکام فقهى آن را ارائه کنند.
در این زمینه، اگر چه بحثى کامل را باید دنبال کرد، ولى میتوان گفت برخى بر آنند که فارغ از دخالت دولت و تنها با عمل به امر به معروف و نهى از منکر به وسیله عموم مردم به نتایج دلخواه در برقرارى حجاب در سطح جامعه میتوان دست یافت. این اندیشه از آن جهت آسیب پذیر است که روزنهها و زمینههاى شکل گیرى و فراگیرى ارزشها و یا ضد ارزشها و تحول خزنده آنها را در جامعه دست کم میگیرد.
باید پذیرفت مسائل فرهنگى، حساسیت خاصى به خود اختصاص داده اند، تا آنجا که بسیارى از ارزشها و یا ضد ارزشهاى فرهنگى گاه اگر چه در یک جامعه به ظاهر رخ بر میبندند، ولى هیچ گاه محو نمیشوند و هم چنان به صورت مهمانانى ناخوانده در لایههاى زیرین یا حاشیه فضاهاى اجتماعى به زندگى خود ادامه میدهند و در شرایط مناسب و گاه با کم ترین تحولى در جامعه رخ مینمایند و به متن جامعه باز میگردند. با این حال، این مسئله نیازمند به بررسى است.
محور سوم: برنامه ریزى برنامه ریزى درباره مقوله بدحجابى
در صورت محروم ماندن از مطالعه و پژوهش فقهى و تطبیق نتایج آن بر شرایط معاصر به تابعى منفعل براى وضعیتهاى پر جذر و مد اجتماعى تبدیل خواهد شد؛ در پیش گرفتن روى کردهاى انفعالى در مقابل پدیده بى حجابى و یا بدحجابى به هیچ وجه روا نیست و باید سیاستى ابتکارى و فعالانه را در پیش گرفت.
باید بر آن شد تا با استفاده از ابزار برنامه ریزى، روندهاى توجه به فلسفه و منطق حجاب را در جامعه تحکیم کنیم. بى گمان، برنامه ریزى در خلأ صورت نمیگیرد. در واقع، یک جامعه برنامه ریز نمیتواند بدون تدوین چشم اندازى براى آینده به سمت برنامه ریزى گام بردارد.
افقهایى که در فضاى تدوین چشم اندازها طرح میگردند در نهایت به جامعه امکان میدهند تا سرنوشت خویش را فراتر از چند گام، در مسافتهاى طولانى تر ببیند. باید چشم انداز حجاب را بر محور توسعه آن تنظیم کرد. به طور طبیعى، هنگامى که از توسعه حجاب یاد میشود، چیزى فراتر از کوششى تک بعدى مورد نظر است.
باید از یک سوى، دامنه ارزش و بازتابهاى آن را از سطح کنونى به سطح گسترده تر و پر دوام ترى ارتقا داد و از سوى دیگر، نقشى آگاهانه و متناسب با کارکردهاى اجتماعى را براى آنها تعریف کرد. تنظیم برنامه اى ناظر به (وابستگى مقولههاى فرهنگى مختلف به یکدیگر) میتواند به یک بسترسازى توسعه ساز نسبت به حجاب بیانجامد.
به این ترتیب، برنامه ریزان کشور اسلامى ناگزیر از آنند که با شناخت امکانات بالقوه مجموعه فرهنگى کشور و با توجه به ضرورتهاى فقهى و فرهنگى، به سمت تدوین چنین چشم اندازى به پیش روند. بسیارى از راهکارها تنها پس از آن توانسته اند به ذهنیت اجتماعى و برنامه ریزى در جامعه راه بیابند که ابتدا مجموعههاى فرهنگى، علمى و مهمتر فقهى به آنها را صورت ایدههایى قابل طرح و مدلّل، طرح کرده و پذیرفته شده باشند.