شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: مرحوم داوود فیرحی، یکی از نویسندگان پرکار عرصه فقه سیاست بود. از او تألیفات و نگاشته‌های متعددی در این حوزه به جای مانده است که حامل تفکر و اندیشه او در نسبت میان فقه و دنیای معاصر با نظر به سیاست و حکمرانی است. نگارنده، در مطالعاتی که از این آثار داشته، آنها را نه تنها درخور نقد و ارزیابی دانسته- که عادتِ اندیشیدن نقادانه است- بلکه به جهت وجود رویکرد «تحریف معنوی» در این آثار، نقد و تبیین خلل محتوایی آنها را ضروری می‌داند. چرا که او در «آستانه تجدد» اندیشه میرزای نائینی پیرامون «ولایت فقیه» را تحریف معنوی می‌کند، در «عاشورا؛ فساد و اصلاح» ظرفیت عظیم عاشورا را تقلیل داده و از قیام سیدالشهداء (ع) خوانشی مدرن ارائه می‌کند. و همچنین کتاب «پیامبری و قرارداد» که در این نوشتار بدان پرداخته خواهد شد.
برخی با تزیین این روش آقای فیرحی با عناوین «هرمنوتیکی» و روش تحقیقی، آن را در عداد روش‌های مطالعه طبقه بندی می‌کنند. و این درحالیست که همه این تحریفات معنوی از اندیشه نائینی، از واقعه عاشورا و از معاهدات نبوی، با انتساب نتایج به همان موضوعات همراه است. اگر او می‌گفت؛ من اینگونه خوانش می‌کنم و اصرار ندارم که واقعیت چنین باشد، باز مجال توجیه وجود داشت اما چنین نیست، نه تنها تحریف صورت می‌گیرد، بلکه اصرار بر این است که واقعیت، همان «صورت مُحرَّف»ی است که او ارائه می‌نماید.
کتاب «پیامبری و قرارداد» بعد از ارتحال ایشان از درسگفتارهای او جمع‌آوری و تدوین شده است. این کتاب، یک ایده مرکزی دارد که جناب فیرحی تلاش می‌کند در سه دوره درسگفتاری خود آن ایده را اثبات کند و آن هم اینکه؛ به دلیل تعدد قراردادهایی که پیامبر اکرم (ص) در دوران حکمرانی خود منعقد ساخته بود، می‌توان دولت او را «دولت قراردادی» دانست. او برای اثبات این ایده، از «سیره حکمرانی» پیامبر (ص) استفاده کرده و تلاش می‌کند از تأمل در آنها به «نظریه حکمرانی» دست یابد. همین مسیری که او طی می‌کند تا به آن نتیجه برسد، در این یادداشت مورد نقد قرار خواهد گرفت؛ آیا او در استناد به «سیره پیامبر (ص)» صحیح عمل کرده است؟ یا اینکه در فرآیند استخراج نظریه حکمرانی از سیره پیامبر به خطا رفته است؟
پرسش اول: آیا کتاب «پیامبری و قرارداد» کتاب فقهی است؟ یا اینکه صرفاً تأملاتی بر اسناد و منابع تاریخی است؟
پاسخ: در این کتاب دو قضیه غیرقابل انکار است:
الف- پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) دارای سیره حکمرانی بود؛
ب- سیره حکمرانی پیامبر، قابلیت استخراج نظریه برای دولت اسلامی را دارد.
قضیه اول، می‌تواند متعلق مطالعات تاریخی باشد. سیره کاوی، منحصر در فقه نیست، بلکه سیره پژوهی بیشتر به تاریخ تعلق دارد تا فقه. اما قضیه دوم، متعلق مطالعات فقهی است و در فقه مورد توجه قرار می‌گیرد. استخراج نظریه از سیره حکمرانی پیامبر گرامی اسلام به عنوان «شخص معصوم» برای هیچ حکمرانی به غیر از حکمرانی اسلامی که سیره پیامبر (ص) را حجت می‌داند، معتبر نخواهد بود. فلذا این نظریه در دامن «فقه سیاسی» قرار می‌گیرد که پی‌جوی دستیابی به نظریه «دولت اسلامی» است. از این رو، کتاب پیش روی چه بخواهد و چه نخواهد در متن دانش فقه سیاسی یا فقه حکومت تعریف می‌شود و باید براساس معیارهای این دانش ارزیابی گردد. علاوه بر اینکه، مؤلف مرحوم در مواضعی به بررسی اعتبار و حجیت سیره پرداخته (ص ۳۸) و با استناد به آیات قرآن و ویژگی «پیامبری پیامبر» (ص ۴۶) تقلید از او را بدون شک درست می‌داند؛ زیرا به الگوی پیامبر صرفاً از جهت «مدل بودن» آن مراجعه نمیکند، بلکه آن ویژگی «پیامبری» اطمینان بخشی در صورت عمل بر اساس آن مدل را هم تأمین می‌نماید.
پرسش دوم: آیا فعلِ حکمرانی پیامبر (ص) دلالت دارد؟ اگر آری، آیا این دلالت علی الإطلاق است یا اینکه برخی موانع می‌تواند مانع از دلالت آن گردد؟
پاسخ: به نظر می‌رسد، نه تنها فعل معصوم بلکه فعل هر انسانی، به صورت علی الإطلاق دلالت ندارد بلکه باید به ملابسات و ظروفی که فعل در آن تحقق می‌یابد و واقع می‌شود توجه نمود؛ ممکن است که در برخی از ظروف، فعل دلالتی نداشته باشد. مثلاً، یک فعل در حالتِ اختیار با حالتِ اضطرار دو معنا دارد و اینگونه نیست که فعلِ واحد در دو حالت یک دلالت داشته باشد. یا در خصوص افعال معصوم، ظرف «تقیه» یکی از مهمترین ظروفی است که باید بدان توجه داشت. مانند ازدواجهایی که ائمه هدی (علیهم‌السلام) با مخالفین داشتند، آیا می‌توان از این مناکحات استفاده «جواز» نمود؟ وقتی که می‌دانیم یا احتمال می‌دهیم که فعلِ امام در ظرف تقیه واقع شده است، دیگر دلالتی برای فعل باقی نمی‌ماند تا بحث کنیم که از آن چه مقدار استفاده می‌کنیم؛ جواز یا بیش از جواز.
این نکته در خصوص افعالی که ویژگی حکمرانی پیدا می‌کنند مانند «معاهدات و قراردادها» از اهمیت بیشتری برخوردار است. آیا به صرف اینکه در تاریخ ثبت شده است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) با دشمنان خود قرارداد بسته بود، می‌توان از این «فعلِ حکمرانی» معنا و دلالتی را استفاده کرد؟ قطعاً به دلیل آنکه این فعل در یک بستر اجتماعی و در بازه زمانی خاصی روی می‌دهد، باید به آن زمینه‌ها و زمانه‌ها توجه نمود. اگر عاری از موانعِ دلالت بود، می‌توان از آن دلالت‌گیری کرد. فلذا، باید برای دلالت‌گیری از فعل، احراز کرد که آن فعل، در موقعیتِ «اختیار» صادر شده نه غیر اختیاری که شامل اضطرار و اکراه باشد. و همچنین در خصوص فعل معصوم باید احراز کرد که آن فعل را در موقعیت «تقیه» انجام نداده است.
آقای فیرحی در خصوص رفتار حکمرانی پیامبر (ص)، به این بخش هیچ ورود نکرده و صرفاً به اعتبار و حجیت سیره پیامبر اکتفا کرده است؛ در حالیکه، علاوه بر بحث از حجیت سیره پیامبر (ص)، باید کبرویاً از «امکان دلالت گیری» از «فعلِ حکمرانی پیامبر» بحث کرده و سپس، صغرویاً اثبات مینمود که مانعی از دلالت گیری از سیره حکمرانی پیامبر (ص) در انعقادقراردادها وجود ندارد که البته چنین عمل نکرده است.
پرسش سوم: ممکن است گفته شود که ما به دنبال اثبات «الزام به انعقاد قرارداد» نیستیم، بلکه می‌خواهیم بگوییم: از تکرار فعلِ قرارداد می‌فهمیم که دیدگاه سیاسی پیامبر (ص) در اداره حکومت مبتنی بر «قراردادگرایی» است، نه «نخبه گرایی». به عبارت دیگر، آیا نمی‌توان از فعلِ پیامبر (ص)، نه «حکم شرعی» بلکه «نظریه سیاسی» که دال بر روش حکمرانی باشد استخراج کرد؟
پاسخ: این پرسش به دنبال آن است که از «تکرارِ فعل» در حکمرانی به کشف «ماهیتِ دولت» دست یابد. از این رو می‌توان آن را اینگونه بازخوانی کرد: آیا می‌توان از سیره مستمره و تکرارِ یک روش در حکمرانی، به «ماهیتِ دولت» دست یافت؟
پرواضح است که انکشاف «ماهیتِ دولت» براساس یک روش حکمرانی خاص، متوقف بر دو مقدمه است؛
۱. روش حکمرانی، منحصر در همان مورد «قرارداد» باشد. چنانچه، این مطلب احراز نگردد که روش حکمرانی پیامبر (ص) منحصر در روش «قرارداد» است، نمی‌توان از دولت پیامبر (ص) به «دولت قرارداد» تعبیر کرد. برای همین منظور ضرورت دارد تا به همه سیره حکمرانی پیامبر (ص) توجه گردد نه آنکه، سیره حکمرانی پیامبر فقط از منظر «قرارداد» بازخوانی شود. یعنی همه جنگ‌های پیامبر (ص) نیز مورد مطالعه قرار بگیرد تا نسبت میان جنگ‌ها و قراردادها مشخص شود. و کتاب جناب فیرحی، فقط از منظر قرارداد به سیره حکمرانی توجه دارد و نسبت میان سایر روش‌های حکمرانی با «قرارداد» را اصلاً مشخص نمی‌سازد. (ص ۱۷۲)
۲. انکشافِ ماهیتِ دولت، فقط منحصر به منبع «سیره» باشد. آیا می‌توان با تکیه صرف به منبع «سیره» و «فعلِ حکمرانی» مدعی کشف ماهیت دولتِ پیامبر (ص) گردید؟ نهایت چیزی که آقای فیرحی می‌تواند بگوید این است؛ با مطالعه سیره پیامبر (ص) ، این نکته واضح می‌شود که یکی از روش‌های حکمرانی پیامبر (ص)، استفاده از ظرفیت «قرارداد» است. بله، این سخن، سخن بحقی است و قابلیت انکار هم ندارد. اما نمی‌توان گفت؛ کشف می‌شود که ماهیت دولت پیامبر (ص)، قراردادی است. برای چنین انکشافی ضرورت دارد تا انحصار در «روش قرارداد» و در «منبعِ سیره» اثبات گردد که نه تنها او چنین بحثی را طرح نکرده، بلکه اساساً این دو گونه انحصار، قابل اثبات نیست.
پرسش چهارم: بر فرض امکان برداشت نظریه «دولت قراردادی» از سیره حکمرانی پیامبر (ص)، آیا می‌توان مساوقت میان «نظریه قرارداد» با قراردادهای زمان پیامبراکرم ایجاد نمود؟
پاسخ: آقای فیرحی، یک تصویری از نظریه «قرارداد» در دوران جدید دارد که در این کتاب هم به آن پرداخته است و ارکان حکمرانی قراردادی را نیز شرح و بسط داده است. (ص ۳۹۸) با این تصویر، نمی‌توان آنچه را که در صدر اسلام اتفاق افتاده است ذیل «نظریه قرارداد» جانمایی کرد. بله، قطعاً بینونت مطلق میان آنچه که در صدر اسلام واقع شد با آنچه که در بعد از رنسانس تعریف می‌شود وجود ندارد، بلکه میان توافقات و قراردادها امر مشترکی وجود دارد، لیکن تمام الکلام این است که نمی‌توان معاهدات و قراردادهای صدر اسلام را موافق با مبانی موجود در «نظریه قرارداد» دانست. این سخن به معنای انکار دو اصل «برابری» و «آزادی» به عنوان ارکان حکمرانی قراردادی نیست، بلکه به این معناست که در آن دوران چنین ارتکازی از قرارداد وجود نداشت که مبتنی بر دو اصل انسان‌شناسی آزادی و برابری باشد.
ممکن است گفته شود، هرچند چنین ارتکازی میان اعراب وجود نداشت، اما پیامبر گرامی اسلام براساس همان دو اصل آن قراردادها را منعقد می‌ساختند. آیا نشانه ای برای این ادعا وجود دارد؟ آیا جناب فیرحی می‌تواند این ادعا را اثبات نماید که پیامبر گرامی اسلام مبتنی بر پذیرش دو اصل برابری و آزادی، با کفار و مشرکین و مسلمانان انعقاد قرارداد می‌کرد؟ اینکه گفته شود، در هر قراردادی باید «رضایت» وجود داشته باشد و طرفین قرارداد از موضع مساوی با همدیگر برخورد می‌کنند، به این معنا نیست که انعقاد قرارداد مبتنی بر این اندیشه صورت گرفته است. پس، «ـبرابری طرفین در فرآیند انعقاد قرارداد» غیر از «پذیرش برابری به عنوان مبنای انعقاد قرارداد» است. آن «برابری» که «زاینده قرارداد» است غیر از «برابری در ظرف قرارداد» است.
جمع بندی
این نوشتار، در مقام نقد اصولی و منهجی کتاب «پیامبری و قرارداد» در استناد به سیره حکمرانی پیامبر (ص) نگاشته شده و به محتوای قراردادها و تحلیل نویسنده نپرداخته است. تلاش مرحوم فیرحی در استناد به سیره ناکام بوده و فرآیند استناد به صورت صحیح طی نگردیده است. او در این استناد، ضوابطِ اصولی و منهجی را مراعات ننموده و از آنجا که مطلوبِ خود را «حکمرانیِ قراردادی» را در آیینه سیره پیامبر (ص) مشاهده می‌کرد، تلاش کرده است تا با استنادِ ناکام و ناقص به سیره، آن مطلوب را اثبات نماید.
علاوه بر اینکه، آقای فیرحی در تحلیل محتوای قراردادها مخصوصاً «قرارداد مدینه» از کنار برخی بندهای قرارداد با چشم بسته عبور می‌کند و تلاش دارد که آنها را تحلیل نکند. از جمله، مهمترین بند قرارداد مدینه که همان عبارت نخستین آن است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) آن قرارداد را از جانب «محمد النبی» منعقد می‌سازد. پرواضح و آشکار است که این چنین ورودی به قرارداد، مخالفت تام و تمام با اندیشه «برابری» دارد که یکی از ارکان «نظریه قرارداد» است. درحالیکه، در صلح حدیبیه با مشرکین از عنوان «نبی» استفاده نمیکند. و چگونه می‌شود قرارداد مدینه را ذیل نظریه قرارداد طبقه‌بندی نمود، در حالیکه یک طرف قرارداد خود را «نبی خدا» و «رسول الله» دانسته و از موضع «نبوت» واردِ معاهده می‌شود؟
و یا اینکه، جناب فیرحی در تحلیل ماهیت «غدیر» با چشم فروبستن بر نصِ خطبه غدیریه که پیامبر گرامی اسلام در فرازهای مختلفی بر نصبِ الهی امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) تصریح دارد، سعی می‌کند آن را ذیل قرارداد جانمایی کرده و چنین القاء کند که نصب امیرالمؤمنین (ع) با رضایت مردم صورت گرفته است. چگونه می‌توان نصب امیرالمؤمنین (ع) بر حاکمیت را ناشی از رضایت مردم دانست درحالیکه در یک فراز چنین می‌فرماید:
«فَاعْلَمُوا مَعاشِرَ النّاسِ ذلِکَ فیهِ وَافْهَمُوهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ قَدْ نَصَبَهُ لَکُمْ وَلِیا وَإماما فَرَضَ طاعَتَهُ عَلَی الْمُهاجِرینَ وَالاْءَنْصارِ وَعَلَی التّابِعینَ لَهُمْ بِإحْسانٍ، وَعَلَی الْبادی وَالْحاضِرِ، وَعَلَی الْعَجَمِی وَالْعَرَبِی، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوکِ وَالصَّغیرِ وَالْکَبیرِ، وَعَلَی الاْءَبْیضِ وَالاْءَسْوَدِ، وَ عَلی کُلِّ مُوَحِّدٍ ماضٍ حُکْمُهُ، جازٍ قَوْلُهُ، نافِذٌ أَمْرُهُ، مَلْعُونٌ مَنْ خالَفَهُ، مَرْحُومٌ مَنْ تَبِعَهُ وَصَدَّقَهُ، فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَلِمَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَأَطاعَ لَهُ».
