شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اگر بتوانیم سه اصل را حاکم بر استنباط فقهی کنیم قهراً می‌تواند یک نوع روش جدیدی برای استنباط احکام باشد، اصل کرامت، اصل عدالت و اصل حق اعمال اراده، اگر این سه اصل باشد ما بر اساس همه مبانی که داریم و بر اساس همه روش‌های چارچوبی که در فقه ما متعین شده است، به تعبیر مرحوم امام راحل (فقه جواهری) می‌توانیم بر اساس فقه جواهری نگاه جدیدی به یک ادله بیندازیم و استنباط جدیدی داشته باشیم که مناسب با تحولات امروز هستند که هم شامل مسائل حقوق بشر و هم شامل مسائل دیگر می‌شود.
اختصاصی شبکه اجتهاد: در سال‌های اخیر، نقدهای زیادی به‌خصوص از ناحیه مجامع بین‌المللی نسبت به برخی احکام اسلامی که به‌زعم ایشان برخلاف حقوق بشر است صورت گرفته است. واکنش جمهوری اسلامی نیز متفاوت بوده است؛ گاهی قانون را بنا بر اجتهادات نو عوض کرده، گاهی آن را بنا بر رعایت مصالح تغییر داده است و گاهی بر آن پای فشرده است. به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، در خصوص چالش‌های حقوق بشر غربی و فقه اسلامی، با استاد سید محمدعلی ایازی، استاد حوزه و دانشگاه گفتگو کردیم. عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات معتقد است رعایت قواعد نوپیدای فقهی از قبیل اصل کرامت، اصل عدالت و اصل حق اعمال اراده، می‌تواند راه گشای تعارض فقه با حقوق بشر باشد. مشروح این گفتگو، به‌قرار زیر است.
اجتهاد: با توجه به اینکه اعلامیه حقوق بشر، ساخته ذهن بشر است، آیا لزومی در مطابقت دادن احکام شرعی با آن وجود دارد؟
ایازی: اعلامیه جهانی حقوق بشر اگرچه ساخته بشر است اما مبتنی بر یک سیره عقلا است، سیره عقلایی که اولاً تبیین‌کننده‌های آن کشورهای بزرگ جهان بودند و آن‌ها کسانی بودند که در کشورهای خود این پیش‌نویس را مورد بررسی قرار دادند و حقوق‌دانان و کارشناسان قبل از اینکه این اعلامیه وارد سازمان ملل شود در مورد آن بحث کرده بودند و در حقیقت نخبگان کشورهای مختلف در سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشر را تدوین کردند. درواقع این سیره عقلا و یا بنای عقلا است و ما می‌دانیم که یکی از منابعی که در فقه بحث می‌شود سیره عقلا است. سیره عقلا در فقه به دو گونه بحث می‌شود یکی اینکه آیا خود سیره ذاتاً حجت است یا اینکه سیره عقلا در صورتی که شرع آن را امضا کند و یا با آن مخالفتی نداشته باشد حجیت پیدا می‌کند؟
کسانی که می‌گویند سیره عقلا ذاتاً حجت است پس می‌تواند یکی از منابع استنباط در حکم باشد و چیزی را که امروز عقلا در جهان و سازمان ملل آن را تصویب کردند سیره و بنایی است از عقلا که این بنا برای فقه ما هم حجیت دارد. بسیاری از چیزهایی که دین به آن ارجاع می‌دهد هم از این قبیل است. اکثر معاملات، سیره عقلا است حتی معاملات جدید مانند معاملات زمانی مانند فروش یک هتل برای سه روز در سال که قبلاً اصلاً وجود نداشته است و همه فقهای ما این را به عنوان بیع می‌شناسند و قبول دارند و تائید می‌کنند با اینکه در گذشته سابقه نداشته است.
پس لزومی ندارد که یک چیزی الزاماً در متن بیاید. خیلی وقت‌ها چیزهایی که در دین ارجاع داده می‌شود بر اساس عرف، مصالح و بر اساس ترک مفاسد است. پشتوانه سیره عقلا دریافتی است که عقلا از حسن قبح دارند یعنی یک چیزی را خوب بدانند و یک چیزی را بد بدانند.
اجتهاد: به لحاظ حقوق بشری، فقه با چه چالش‌هایی مواجه است؟
ایازی: مقوله‌هایی که در فقه داریم در چند جهت است، یکی در بخشی از مسائل حقوقی است، نگاهی که امروز عقلا در مسائل حقوقی می‌کنند با گذشته متفاوت است، مثلاً آن چیزی که امروز در باب حقوق مخالفین و در باب حقوق دگراندیشان است، در فقه ما در این زمینه در باب کافر، در باب مرتد، در باب مخالفین و یا عقایدی که ابراز می‌شود، باب ارتداد و کتب زنان، مسائلی وجود دارد که امروز در مورد آن بحث‌های بسیاری است.
جای دیگری که بسیار محل بحث است و چالش‌های آن جدی است، بین آن چیزی است که فقه ما در باب جایگاه زنان دارند با آن چیزی که امروز در عرف عقلای جهان است که زن و مرد به لحاظ جایگاه هیچ فرقی ندارند، زن و مرد در یک مرتبه مساوی هستند و نه اینکه زن جنس دوم باشد و مرد جنس اول. در مرتبه دوم، مسائلی در فقه ما است که زن می‌تواند حاکم و رهبر، قاضی، شاهد مستقل و در مدیریت‌های کلان و جزئی مستقل باشد. این‌ها از همان چیزهایی است که در آن چالش وجود دارد و بحث اساسی در آن است. از جمله چیزهایی که ما درباره آن با چالش مواجه هستیم، مسائل حقوقی زنان، بحث تساوی دیه زن و بحث وجود مستقل و همسان با مرد است. مباحث بسیار مفصلی است.
اجتهاد: آیا دستگاه فقهی جواهری امکان تطبیق دادن خود با قواعد حقوق بشری جهان امروز را دارد؟
ایازی: اگر محوریت ما بر اساس قرآن باشد این محوریت بسیار می‌تواند کمک کند، به این دلیل که بخشی از چالش‌های فقه ما، یعنی بخش عمده‌ای از چالش‌های فقهی ما ناظر به روایات و اقوال فقهای گذشته ما بوده که آن‌ها به مناسبات خود و در تاریخ و زمان خاصی بیان شده‌اند و یا استنباط شده‌اند که می‌توانند شکل تاریخ‌مند بگیرند اما در قران کریم بسیاری از چالش‌هایی که هست وجود ندارد؛ یعنی اگر ما به طور خاص در باب مسائل حقوق زن اشاره کنیم به عنوان مثال چیزی در تفاوت بین زن و مرد در مسند قضاوت و پست‌های مهم و یا در مسئله قصاص و یا مسائل دیگری از این قبیل وجود ندارد.
به صراحت قرآن کریم، عمومیتی در بحث دیه مطرح می‌کند «فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلَى أَهْلِهِ» و تفصیل نیز نمی‌دهد بین اینکه زن باشد و یا مرد باشد در حالی که در قرآن وقتی بحث ارث را مطرح می‌کند تفصیل می‌دهد. آن چیزی که امروز در حقوق بشر بسیار با چالش مواجه است نوع مجازات و کیفرهایی است که وجود دارد. یکی از آن‌هایی که امروز در دوره معاصر بسیار در مورد آن بحث است و در فقه ما هم آمده است بحث سنگسار است. ما می‌دانیم در قرآن کریم وقتی مجازات زانی را مطرح می‌کند، هوشمندانه مسئله سنگسار را مطرح نمی‌کند. پس یک بخش از روایاتی که در این زمینه دارد، ناظر به شرایط تاریخی و دوره‌های آن جهت تفسیر می‌شود.
بخش دیگری که می‌تواند راه‌حل مسئله باشد و فقه ما چنین ظرفیتی دارد، عوض کردن تفسیرهایی است که در ذیل آیات و یا روایات شده است. یکی از مشکلاتی که ما تقریباً در استنباط فقهی و در باب اقوال فقها داریم این است که ناظر می‌شود به نوع فهمی که از آیات و روایات کرده‌اند. این‌ها جای بحث و نقد دارد. یکی از آن نقدها، جدای از بحث سندی، نقد دلالی آن است که آیا این‌ها دلالتشان یک دلالت عام، ابدی و دائمی است یا اینکه مربوط به زمان خاص خودشان است؟ به عنوان نمونه یک بحثی که در حقوق بشر هم مطرح است فرق بین مسلمان و غیرمسلمان است که اصطلاحاً به آن می‌گویند حقوق شهروندی. در این زمینه ما یک بحث جزیه داریم که درباره اهل کتاب است. این جزیه در میان مفسرین گذشته یک جور تفسیر می‌شده است به ویژه کلمه “هم صاغرون” را یک جور تفسیر می‌کردند و فقها و مفسرین یک جور دیگر تفسیر کرده‌اند. در تفسیر متأخر چیزی منافات با حقوق بشر ندارد ولی در تفسیری که برخی از فقها و مفسرین کرده‌اند کاملاً منافات با حقوق بشر دارد. این مسئله شامل موضوعات دیگر در این زمینه می‌شود به عنوان مثال درباره ولدالزنا؛ این بحث در نوع ازدواج با غیرمسلمان است و چیزهایی دیگر نیز هست که این‌ها جای بحث دارد و فرق بین حق و تکلیف و مرزبندی بین حق و تکلیف است.
پس راه‌حل اول یعنی معیار و پایه بودن قرآن است، دوم نگاه متفاوت با تفسیر گذشته و تفسیر آیات است و سوم بحث سیره عقلا است. سیره عقلا نیز اگر بر اساس مبنایی که مثل علامه شیخ محمدحسین اصفهانی کمپانی دارد در بحث حسن قبح عقلی که این را اعتباری میداند قهرا این بخش هم بسیار می‌تواند راهگشا باشد.
اجتهاد: در تعامل فقه شیعی با حقوق بشر، راه‌هایی از قبیل توجیه مخالفت احکام فقهی (جوادی آملی)، تطبیق کامل فقه با حقوق بشر (محقق داماد) و نگاهی نو به ادله احکام فقهی (مهریزی) وجود دارد. نظر شما در این باره چیست؟
ایازی: شهید مطهری می‌گوید احکام ما باید مطابق با عدالت باشد و اگر جایی مخالف با عدالت داشت می‌تواند این عدالت تغییردهنده باشد. من نیز مسئله دیگری چون اصل کرامت انسان را مطرح کردم، گفتم همان‌گونه که عدالت اصل پایه‌ای و حاکم است، اصل کرامت نیز اصل پایه‌ای و حاکم بر فقه است. صرف‌نظر از این دو بحث که در سؤال قبلی پاسخ دادم من فکر می‌کنم که اگر بتوانیم سه اصل را حاکم بر استنباط فقهی کنیم قهرا می‌تواند یک نوع روش جدیدی برای استنباط احکام باشد، اصل کرامت، اصل عدالت و اصل حق اعمال اراده، اگر این سه اصل باشد ما بر اساس همه مبانی که داریم و بر اساس همه روش‌های چارچوبی که در فقه ما متعین شده است (به تعبیر مرحوم امام راحل: فقه جواهری) می‌توانیم نگاه جدیدی به یک ادله بیندازیم و استنباط جدیدی داشته باشیم که مناسب با تحولات امروز هستند که هم شامل مسائل حقوق بشر و هم شامل مسائل دیگر می‌شود.
