سه راه برای ولایی شدن قانون/ سکوت قانون با ولایی شدن حکم امکان‌پذیر است

حجت‌الاسلام حسنعلی علی‌اکبریان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تاکید کرد: اگر در جامعه امروز ما قانون بخواهد بر همه الزام شود مشروعیت آن به حکم ولایی وابسته است، ولی پدیده سکوت قوانین را به دلایل مختلف شاهدیم.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در نشست علمی «جایگاه ولایت در سکوت عمدی قانون در راستای کرسی تخصصی نظریه لزوم ولایی بودن سکوت عمدی قانون»، گفت: بحث بنده این است که اگر در جامعه امروز ما قانون بخواهد بر همه الزام شود مشروعیت آن به حکم ولایی وابسته است، امروز برای تامین عنصر ولایت در قانون، راه‌هایی وجود دارد ولی در وضع موجود، فرایند کلی ولایی حاکم است، یعنی فرایند قانونگذاری و ارائه لایحه در مجلس و تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت به صورت فرایندی، ولایی شده است که کلی است و نه تفصیلی.

وی افزود: سکوت عمدی قانون بار معنایی حقوقی دارد لذا این هم باید ولایی باشد که الان نیست و نظارت شورای نگهبان و مجمع تشخیص هم بر آن وجود ندارد، مجمع تشخیص باید وظایف جدیدی را بر عهده بگیرد و نظر ولایی شدن سکوت قانون را دنبال کند.

علی‌اکبریان بیان کرد: عوامل تامین‌کننده جمهوریت این است که مردم در انتخاب ولی فقیه، رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و … نقش دارند ولی آنچه تضمین اسلامیت قانونگذاری را دارد وجود ولی فقیه و نقش شورای نگهبان و مجمع تشخیص است؛ این اعتدال در وضع قانون وجود دارد ولی در سکوت قانون وجود ندارد؛ یعنی نقش ولایت فقیه و شورای نگهبان و مجلس در موارد سکوت قانون، ضعیف است و عمده نقش مربوط به رئیس جمهور و مجلس است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اظهار کرد: فقهای شورای نگهبان و اصل شورا، فقط حیثیت نظارت دارند و نه قانونگذاری؛ ولی ممکن است در این بحث حقوقی، ولی‌فقیه بخشی را به فقهای این شورا واگذار کند که مبنای اصلی آن، شان ولایت فقیه در قانونگذاری است. شان ولایت فقیه بر قانونگذاری، قابل تفکیک و قابل تفویض به ولی فقیه و از طرف ولی فقیه به فقهای شورای نگهبان است.

علی‌اکبریان بیان کرد: همچنین حاکم باید براساس فتوای خودش حکم صادر کند مگر با ورود عناوین ثانوی که امکان رجوع به فتاوای دیگری هم وجود دارد. همچنین لازم است قانون ولایی باشد یکی به این دلیل که مبنای مشروعیت قانون بر همگان از طریق وکالت رخ می‌دهد و حتی مردم در انتخاب ولی‌فقیه هم به صورت غیرمستقیم دخالت دارند و مبنای دیگر حکم ولایی است که قانون بر همه مردم الزام خواهد یافت.

این پژوهشگر اظهار کرد: شهروندانی که مخالف قانون هستند ممکن است فتوای مستند به قانون را قبول نداشته باشند، زیرا فتوای مرجع تقلید آنها چیز دیگری است بنابراین جز با حکم ولایی نمی‌توان قانونی را بر همه مردم الزام کرد؛ همچنین اگر حاکم براساس حکم شرعی نخواهد قانون وضع کند بلکه بخواهد براساس ثانوی حکم بدهد جز با حکم ولایی نمی‌تواند.

راه‌های ولایی شدن قوانین

علی‌اکبریان گفت: سه راه برای ولایی شدن قانون وجود دارد؛ اولین راه این است که ولی فقیه بگوید من به صورت اجمالی و فرایندی اعمال ولایت می‌کنم، مانند فرایند کنونی که قانونی در مجلس تصویب و شورای نگهبان آن را تایید می‌کند یا به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود؛ روش دوم توسط ولی فقیه صورت می‌گیرد، ولی به فقها می‌گوید شما فتوای مرا ملاک قرار دهید زیرا من فرصت نظارت بر تک تک قوانین مجلس را ندارم و روش سوم این است که اصلا ولی فقیه شان اعمال ولایت در قانون را به شورای نگهبان تفویض کند و خودش دست از ولایت بر قانونگذاری برداشته و به آنها بسپرد.

وی اضافه کرد: در هر سه راه، کار مجلس فقط بخشی از قانونگذاری و نه همه قانونگذاری است، در راه اول فتوای ولی‌فقیه معیار است ولی در راه سوم معیار فتوای فقهای شورای نگهبان است و رای اکثریت حکم ولایی خواهد شد. راه دوم این است که فقهای شورای نگهبان بازوی ولایت فقیه هستند و این راه، نزدیک به نامه رهبری در سال ۱۳۸۸ است که فرموده بودند هر جا امام یا رهبری نظر دارد باید براساس نظر رهبری و امام نظارت کنید.

علی‌اکبریان تصریح کرد: راه سوم تلقی حقوقی از فقهای شورای نگهبان است و رای خود آنها ملاک قرار می‌گیرد که راهی تفصیلی و دقیق‌تر از راه‌های دیگر است.

این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه سکوت عمدی قانون چیست و اهداف آن کدام است، افزود: سکوت قانون یا سهوی و یا عمدی است؛ در جایی هیچ مانعی برای اجرای قانون وجود ندارد ولی قانونگذار فراموش کرده قانونگذاری کند، در این صورت باید موانع برطرف شود؛ ولی سکوت عمدی جایی است که مقتضی وضع قانون براساس حکم شرعی وجود دارد ولی مانعی در اجرا وجود دارد که باعث سکوت شده است؛ مانع ممکن است عجز در اجرای قانون مانند فشار افکار عمومی و بین‌المللی باشد یا عامل دیگر ناکارآمدی و ظالمانه بودن برخی احکام به خاطر اجرانشدن برخی احکام مقدماتی دیگر است.

وی در مثالی نسبت به سکوت در احکام ظالمانه بیان کرد: فتوایی که برخورد با مفاسد اخلاقی و بدحجابی را واجب می‌داند و اینکه جامعه باید از مفاسد تحریکات جنسی پاک شود منوط به این است که امکان ازدواج فراهم شود و مردم بتوانند ازدواج راحتی بکنند بعد شما برای تخلف از عفت، جریمه بگذارید. یا در شرایط جدیدالعهد بودن جامعه به اسلام ممکن است برخی امور درست، مورد سکوت قرار بگیرد و پیامبر این کار کردند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به اهداف سکوت قانون افزود: یکی از اهداف این است که اجرای حکم شرعی چون مفسده دارد اجرا نشود؛ هدف دیگر این است که می‌خواهد در سایه سکوت قانون، حکم شرعی را اجرا کند، یا ممکن است اگر فتوای واحدی، معیار باشد مفسده دارد و چون حاکم شرع می‌خواهد دست قضات برای استفاده از فتاوای مختلف باز باشد سکوت می‌کند.

علی‌اکبریان گفت: در حقوق کیفری در مواردی که یک حرام، جرم‌انگاری در قانون نشده ولی در شریعت حرام است، از مواردی است که قانونگذارمی‌خواهد حکم اجرا نشود و تا قانون نباشد او را مجازات نمی‌کنند، در قانون مدنی و کیفری در غیر جرم‌انگاری باید به فتاوا یا منبع فقهی رجوع شود.

سکوت عمدی بار قانونی دارد

وی با بیان اینکه چرا سکوت عمدی باید ولایی و یا مشمول نظارت قانونی شورای نگهبان و مجمع تشخیص باشد، اظهار کرد: اول اینکه سکوت عمدی قانون در حکم قانونگذاری است زیرا بار قانونی دارد و هدف این سکوت هم بیان شد. بیان دیگر اینکه سکوت قانون دست قاضی را برای اجرای حکم شرعی می‌بندد و یا در برخی موارد باز می‌گذارد، اگر حرامی را که شریعت برای آن حکم دارد ولی قانون برای آن نیست قاضی حق ندارد آن را اجرا کند، لذا این الزام باید ولایی باشد وگرنه حکومت حق ندارد جلوی حکم شرعی را بگیرد.

این پژوهشگر گفت: اصل در جامعه این است که قوانین وحدت رویه داشته باشد و هر قاضی بر اساس یک فتوا عمل نکنند و اگر خلاف اصل باشد، ولایی نیست به همین دلیل الان، مسیر سکوت قانون نه مشمول ولایت و نه نظارت است. الان دولت لایحه می‌دهد و حکم شرعی را در لایحه خود می‌آورد ولی اگر در مجلس تصویب نشد و مجلس حکم شرعی را از لایحه حذف کند، در این صورت نوبت به فقهای شورای نگهبان نمی‌رسد تا اعمال نظارت و ولایت بکنند و حتی مجمع تشخیص هم نمی‌تواند دخالت کند و دولت و مجلس خودشان کار را تمام‌ می‌کند.

وی تاکید کرد: مجمع تشخیص باید موارد سکوت عمدی قانون را احصاء کند و وجود یا عدم وجود را برای هر مورد بررسی کند و تا احراز سکوت شد با اشراب عنصر ولایت و در صورت عدم احراز ولایت، مجلس را ملزم کند. همچنین باید اختیار لغو قوانین مصوب در این موارد در اختیار مجمع تشخیص باشد و مجمع رصد دائمی داشته باشد که آیا عوامل باعث سکوت قانون هنوز هم وجود دارد یا خیر و اگر این عوامل رفع شده قانونی کردن حکم شرعی باید انجام شود.

منبع: ایکنا