سپرده‌های بانکی از منظر فقه بدهی هستند؛ باید از بستر یک سبب شرعی یا معاملی عبور داده شوند

ماهیت سپرده، تنها طلب داشتن و بدهی است. این مسأله، احکام فقهی متعددی مثل حرمت ایجاد بدهی بدون گذر از بستر معامله یا یک سبب شرعی (خلق بدهی از هیچ که فقها به عنوان چک‌های دوستانه باطل می‌دانند) و یا تهاتر قهری دیون و … را در پی دارد.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام محمد مادرشاهی، دبیر گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام در مدرسه فصلی «خلق پول»، در خصوص ماهیت سپرده بانکی و خلق آن (خلق پول بانکی) تشریح کرد: به طور کلی ملاک در موضوع شناسی فقهی، ارتکاز عرف است و ممکن است با موضوع شناسی اقتصادی متفاوت باشد، مثلا اسکناس، چک و سپرده‌های بانکی در نگاه اقتصادی همه سند بدهی هستند درحالیکه در ارتکاز عرف، اسکناس پول و چک بدهی است. و باید درباره سپرده‌های بانکی بحث کرد.

وی در این زمینه سه دیدگاه را بیان کرد: نظر اول ماهیت سپرده را پول می داند، نظر دیگر ماهیت آن را بدهیِ اسکناس می داند و  نظریه سوم قائل است که ماهیت آن بدهی است اما احکام پول را دارد.

عضو گروه علمی مدرسه عالی حوزوی علوم اسلامی ولی امر (عج) با ذکر ادله‌ی هر سه نظریه، سپرده‌های بانکی را از نگاه فقه بدهی دانسته و دلایلی برای مدعای خود بیان کرد: در فرایند سپرده گذاری، قطعا بدهی ایجاد می شود (چه قرض باشد چه ودیعه با تصرف)، در هنگام بازپس گیری سپرده‌ها مردم نسبت به سپرده‌ها احساس بازپس گیری طلب خود را دارند نه مبادله دو نوع پول کاغذی و الکترونیکی. هجوم مردم در هنگام احساس ورشکستگی بانک‌ها برای استیفای ارزش سپرده خود، شاهد دیگری بر پول نبودن آن است. توجه به ساختار پول بانک مرکزی و حساب‌های بانکی نیز این مطلب را تایید می‌کند.

مادرشاهی ادامه داد: بنابراین می‌توان گفت که ماهیت سپرده، تنها طلب داشتن و بدهی است. این مسأله، احکام فقهی متعددی مثل حرمت ایجاد بدهی بدون گذر از بستر معامله یا یک سبب شرعی (خلق بدهی از هیچ که فقها به عنوان چک‌های دوستانه باطل می‌دانند) و یا تهاتر قهری دیون و … را در پی دارد.

این مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم در انتها ضمن تأیید نظر پژوهشگرانی که قائل به تفکیک فعالیت‌های بانکی از یکدیگر هستند، خاطرنشان کرد: خلق پول از هیچ در جایی اتفاق می‌افتد که موسسه تسهیلات دهنده خدمات پولی داده و به حساب افراد دسترسی داشته باشد و بتواند حساب افراد را شارژ نماید. لذا بایستی دسترسی تسهیلات دهندگان از خدمات پولی و سپرده افراد جدا شود و به این ترتیب، دو بخش اساسیِ تسهیلات دهنده، شامل تسهیلات سرمایه گذاری و تسهیلات خیرخواهانه (قرض الحسنه)، در بستر بانکِ خدمات پولی فعالیت کنند و این بخش‌ها دسترسی به حساب افراد نداشته باشد.