شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: سیستم یا شبکه، مجموعه‌ای از عناصر است که با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و برای تحقق یک هدف در تلاش‌اند. در هر شبکه، تغییر هر جزء بر دیگر اجزاء و بر کل تاثیر دارد و هیچ یک از عناصر، اثری مستقل و جدا از مجموعه نمی‌گذارند و نمی‌پذیرند.
مولفه‌ها یا پارامترهای اصلی سیستم یا شبکه عبارتند از:
۱) اجزاء و عناصر (متغیّرها)
۲) روابط بین اجزاء
۳) هدف
۴) مرز سیستم و محیط سیستم (تفکیک بین عوامل خارج از سیستم و عوامل داخلی آن)
۵) جریان سیستم (چگونگی پویایی متغیّرهای داخلی و خارجی برای رسیدن به هدف سیستم)
۶) بازخورد (بررسی نتایج به دست آمده از جریان سیستم و اصلاح نقاط نامناسب و بهینه سازی جریان و اعمال دوباره‌ی آن در سیستم)
۷) پایداری سیستم (میزان قابلیت مقابله یا انعطاف سیستم در برابر تغییرات احتمالی) (ر.ک: نگرش سیستمی به دین، ص ۴۶-۶۰)
پیرامون سیستمی کردن آموزه‌های اصول فقهی، کمتر گفتار و نوشتاری را شنیدیم و خوانده‌ایم. پیرامون کارکرد استقراء در اصول فقه نیز پس از شهید صدر و “الاسس المنطقیه للاستقراء” و “المعالم الجدیده للاصول” وی، کمتر نو آوری و ابتکاری را تا کنون مشاهده می‌کنیم. اما پیرامون سیستمی کردن کارکرد استقراء در اصول فقه، اساسا اثری به چشم نخورده است.
اگر لباس حجیت را با دست توانای استقراء بر قامت تواتر یا اجماع یا شهرت پوشانده‌ایم، آیا به مقدار نیاز از عوامل دخیل در این حجیت نیز سخن رانده‌ایم؟ آیا توانسته‌ایم این راهکار تجربی و ورود آن به علوم انسانی را، بر شالوده‌ای استوار بنا کنیم؟ مادامی که شبکه‌ی استقراء تشکیل نشود، نمی‌توان به پدیدآورنده‌ی “تفرج صنع” (عبد الکریم سروش)پاسخی درخور ارائه کرد؛ آنجا که احادیث منقوله از “پوپر” و دیگران را در افسانه خواندن استقراء روایت می‌کند! (ر.ک: تفرج صنع، ص۲۳۱-۲۳۲)
این نوشتار، مجالی برای “شبکه سازی استقراء در اصول فقه” نیست؛ اما به شدت مجالی است برای “طرح این مساله”.
برای خروج از فضای انتزاعی در این نوشتار و عینیت بخشیدن به طرح مساله‌ی یادشده، عنوان “تواتر” را به اختصار به زینت شبکه‌ی حجیت استقرائی می‌آراییم.
تواتر در لغت به معنای بـه دنـبال هم آمـدن چند چیز با فاصــله می‌باشــد؛ اما در اصــطلاح علم اصــول، تواتر به معنای تعدد خبردهندگان از یک واقـعه اســت در تمام طبقات، به گونهای که نســبت به عدم تبانی آنها بر کـذب یقـین حـاصــل گردد؛ البته در تعریف دقیقتری از تواتر، تنها احتمالی که باید منتفی باشد، تبانی همگان بر کذب نیست؛ بلکه «تمام احتمالات» مخالف با یقین به صدور باید منتفی باشد؛ احتمالاتی مانند: خطای همگان در نقل، تاثیر پیش فرضهای ذهنی بر نقل، تاثیر محیط بر نقل و دیگر نمونهها.
آنچه به تواتر حجیت می‌بخشد، یقین حاصل شده به صدور به وسیله‌ی “شبکه‌ی حجیت استقرائیِ تواتر” است.
متغیرهای این شبکه که در کاهش یا افزایش احتمال صدور خبر موثر‌اند و شاید خود نیز متاثر از عواملی باشند عبارتند از:
۱) وثاقت راویان
۲) دور بودن محل زندگی روات از یکدیگر
۳) همسانی واژگانی الفاظ قضیه، در پراکندگی نقل‌ها(در فرض تواتر معنوی)
۴) غریب نبودن مفاد قضیه
۵) اختلاف طبیعت انسان‌ها در اعتنا به احتمالات (زودباوری و دیرباوری)
۶) پیش فرضهای ذهنی موثر در اعتنا به احتمالات
۷) ادراکات عاطفی موثر در اعتنا به احتمالات
هر مولفهی دیگری که بر نگاه محقق نسبت به احتمالات و درجه‌ی آن تاثیر گذار باشد، می‌تواند در لیست متغیرهای سیستم جای داده شود؛ متغیرهای درونی وبیرونی، مثبت و منفی، تشدید کننده و تضعیف کننده، اصلی و فرعی، کلان و جزء،کوتاه مدت و بلند مدت، حداقلی و حداکثری، زمان، مکان، کمیت، کیفیت، اولویت، لایه و عمق، همراه و دیگر متغیرها (یک متغیر ممکن است حائز چند عنوان گردد؛ مانند متغیر وثاقت راویان که بیرونی، تشدید کننده و مثبت است).
در این سیستم پس از شناخت متغیرها، باید ضریب اهمیت هرکدام از آنها بر اساس ملاکات موثر در حساب احتمالات روشن گردد تا با کمّی شدن متغیرها، رسیدن به هدف آسان تر گردد. به عنوان نمونه باید روشن گردد که ضریب “غریب بودن مفاد قضیه” به عنوان یک مولفهی تضعیف کننده چند است تا وقتی در کنار متغیر “دور بودن محل زندگی روات از یکدیگر” به عنوان یک مولفهی تشدید کننده قرار می‌گیرد و با ضریب آن ملاقات می‌کند، چه معدلی برای احتمال صدور حاصل خواهد شد.
باید بیان کرد که “نقطه‌ی ثقل” در “شبکه‌ی حجیت استقرایی تواتر” چیست. مراد از نقطه‌ی ثقل، نقطهای است که بیشترین توجه را در ایجاد تواتر به خویش جلب می‌کند و البته دیگر عناصر سیستم در این فرآیند مغفول نخواهند ماند. شاید به این نتیجه برسیم که نقطه‌ی ثقل ما “هرچه بیشتر بودن شمار راویان” در روایت متواتر است.
باید “شاخص پایه” تعریف گردد. “حداقل قابل قبول و غیرقابل صرف نظر” که بدون آن امکان حیات سیستم به خطر می‌افتد. چه بسا “گذار از استفاضه” شاخص پایه بحث ما گردد.
عناوین دیگری نیز هست که این نوشتار مجال حتی طرح اجمالی آن را ندارد. منصفانه باید بنگریم و ضعف خود را در ارائه‌ی این سیستم استقرائی اذعان کنیم. اما این فقدان را با توان بالای دانشیان نواندیش و علاقهمند به پژوهش‌های میان رشتهای می‌توان از میان برداشت و چالشهای سیستم استقرائی در اصول فقه را یک به یک پشت سر گذاشت.
