امروز در جامعه مشکلات و چالشهایی در رابطه با بحث نکاح و شروط ضمن آن وجود دارد که یا ضمانت اجرا نداشته و یا ضمانت اجرای آن ضعیف است و قطعاً باید مورد بحث فقهی قرار بگیرد. شروط ضمن عقد نکاح نیازمند نظریه پردازی و پرداختن به ابعاد گوناگون آن است.
به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی ترویجی «ضمانت اجرای شروط ضمن عقد نکاح» با حضور و سخنرانی اساتید ناقد حجتالاسلام والمسلمین حسنعلی علیاکبریان عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدصادق علمالهدی استاد سطح عالی حوزه علمیه قم، و ارائه حجتالاسلام مهدی سنجرانی عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات زن و خانواده برگزار شد.
حجتالاسلام سنجرانی در ابتدا سخنان خود با اشاره به سه نوع شرط وصف، غایت و فعل بیان داشت: این انواع شرط با جزئیاتشان در بحث نکاح موضوعیت داشته و مورد بحث قرار میگیرند.
وی اظهار داشت: سه سؤال کلی در این بحث میتوان مطرح کرد: سؤال اول این است که آیا شرط ضمن عقد، وجوب تکلیفی برای کسی که متعهد به شرط شده میآورد؟ سؤال دوم این است که در صورت تخلّف متعهد، از وفای به شرط خیار فسخ برای طرف مقابل حاصل میشود؟ و سؤال سوم درباره اجبار متعهد به وفای به شرط است.
عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق با بیان اینکه وفای عملی به شرط در شرط وصف جزئی و شرط غایت بی معناست چرا که شرط وصف جزئی اگر از ابتدا حاصل نباشد، برای طرف مقابل فقط خیار فسخ ایجاد میشود و خیار غایت هم اگر ضوابط صحّت شرط را داشته باشد، خود به خود حاصل میشود، توضیح داد: بحث ما بیشتر متمرکز در شرط فعل و شرط وصف کلی است و سؤالات مطرح شده را باید در این بخش پیگیری کنیم.
حجتالاسلام سنجرانی در مورد وجوب تکلیفی وفای به شرط اظهار داشت: در بین فقها تنها شهید اول و فاضل مقداد معتقدند که شرط ضمن عقد، وجوب تکلیفی در پی ندارد و بقیه فتوا رای به وجوب تکلیفی دادهاند که بررسی ادله هم ما را به این نظر میرساند.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده همچنین در خصوص امکان اجبار متعهد، به وفای به شرط بیان داشت که ما دو شکل از شرط فعل داریم که یکی انجام فعل و دیگری ترک فعل است. هرچند در هر دو مورد، بحث امکان اجبار، مطرح میشود ولی در مورد شرط ترک فعل، به خصوص در افعالی که فقط یک مرتبه واقع میشوند و اثر شرعی هم دارند، بحث پیچیدهتر است.
حجتالاسلام سنجرانی ادامه داد: بر اساس ادلّه فقهی، میتوان مشروط علیه را مجبور به وفای به شرط نمود؛ اما در شروط ترک، مسأله سخت تر است و شاید بتوان گفت پس از انجام فعل و تخلف شرط، تنها خیار فسخ برای طرف دیگر باقی میماند.
وی در مورد ثبوت خیار فسخ به جهت تخلف از شرط، بیان داشت که هرچند ادله محل مناقشات طولانی بودهاند، ولی ممکن است بتوان خیار فسخ را همانند سایر عقود در عقد نکاح هم ثابت کرد.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده در پایان اشاره کرد: اثبات خیار فسخ در صورت تعذّر وفای به شرط فعل، با سهولت بیشتری قابل اثبات است.
سخنان حجتالاسلام حسنعلی علیاکبریان
حجتالاسلام والمسلمین حسنعلی علیاکبریان نیز در این جلسه در سخنانی اظهار داشت: امروز در جامعه مشکلات و چالشهایی در رابطه با بحث نکاح و شروط ضمن آن وجود دارد که یا ضمانت اجرا نداشته و یا ضمانت اجرای آن ضعیف است و قطعاً باید مورد بحث فقهی قرار بگیرد که این پژوهش نسبت به این مسائل ورودی نداشته است.
وی با بیان اینکه شروط ضمن عقد نکاح نیازمند نظریه پردازی و پرداختن به ابعاد گوناگون آن است، خاطرنشان کرد: آنچه در این مقاله به عنوان ضمانت اجرای شروط ضمن عقد نکاح مطرح شده، بیشتر جنبهی تکلیفی و معنوی دارد و ناظر به ضمانت اجرای شرط نیست؛ و از این بین، فقط بحث از اجبار مشروط علیه با عنوان پژوهش سازگار تر است.
حجتالاسلام علیاکبریان با بیان اینکه حق فسخ عقد نکاح، ضمانت اجرای شروط ضمن عقد نیست، بر ضرورت پیگیری حقوقی ضمانت اجرای شروط تاکید کرد و گفت: وجوب شرعی انجام شروط، ضمانت معنوی اجرای شروط است که یک مساله درونی است و ممکن است از سوی طرفین نادیده گرفته و ربطی به ضمانت اجرای شرط به معنای مصطلح آن ندارد.
وی ضمن تقدیر از اصل پژوهش، علاوه بر اشکالات کلی، به برخی جزئیات مقاله نیز اشکالاتی وارد دانست که از آن جمله میتوان به عدم توجه کافی به احتیاط در نکاح، و عدم امکان اثبات اولویت برای خیار فسخ در صورت تعذر وفای به شرط اشاره کرد.
سخنان حجتالاسلام سیدمحمدصادق علمالهدی
حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدصادق علمالهدی نیز در ادامه این جلسه در نقد خود تصریح کرد: شروط ضمن عقد نکاح و ضمانت اجرای آنها، مساله بهروز و مورد ابتلای جامعه امروزی است که باید از سوی پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی و از جهات مختلف مورد بحث قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه شرط فعل به عنوان مهمترین نوع از شروط ضمن عقد نکاح، باید به سه بخش اصلی تقسیم بندی شود، گفت: این سه بخش عبارتند از: شروطی که عقلا غیر ممکن است، شروطی که شرعاً ممتنع است و شروطی که شرعاً و عقلا ممکن است.
حجتالاسلام علمالهدی در ادامه افزود: هنگامی که شرط ضمن عقد نکاح مطلقاً مقدور است باید از دو جهت مورد تحقیق قرار بگیرد و آنچه باید به عنوان مبنای بحث قرار بگیرد، بررسی شروط ضمن عقد از حیث وضعی است تا بهتر بتوانیم تکلیف جواز و خیار فسخ آن مشخص شود.
استاد حوزه علمیه قم در پایان ضمن نقد ادله اثبات وجوب تکلیفی شروط ضمن عقد، بیان داشت: وجوب التزام به شرط یک مساله است و وجوب انجام فعلی که در ضمن عقد شرط شده است، چیز دیگری است که این مسایل باید هرچه بیشتر و بهتر مورد واکاوی قرار بگیرد؛ ایشان همچنین نکاتی نیز درباره پارهای از مباحث جزئی پژوهش انجام شده بیان داشتند.
در ادامه، حجتالاسلام سنجرانی نیز نکاتی را درباره نقدهای مطرح شده از طرف حججاسلام علیاکبریان و علمالهدی بیان داشت و از نقدهای سازنده اساتید نیز تشکر کرد.
بنابر گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات زن و خانواده، جلسه پرسش و پاسخ در پایان این جلسه با حضور برخی از اساتید، فضلای حوزوی، پژوهشگران و دانشجویان برگزار شد.