شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در اولین هم‌اندیشی بررسی ظرفیت‌های پشتیبانی علمی و تحقیقاتی حوزه علمیه خراسان در فرایند قانونگذاری، حجت‌الاسلام والمسلمین نهاوندی با اشاره به تورم قوانین در کشور و وجود بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون و ۱۱۰ هزار مقرره در شوراهای مختلف، بر ضرورت تطبیق قوانین با موازین شرعی و فقهی تأکید کرد و با استناد به سخنان رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد که توجه به مبانی شرع باید اصلی‌ترین منشأ قانونگذاری باشد. در این نشست، اساتید حوزه علمیه خراسان بر لزوم تحول در فقه معاصر و تطبیق آن با نیازهای امروزی جامعه تأکید و مشهد را به عنوان کانون پرورش فقه حکمرانی و قانونگذاری معرفی نمودند.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی در اولین هم اندیشی بررسی ظرفیت های پشتیبانی علمی_تحقیقاتی حوزه علمیه خراسان در فرایند قانونگذاری خاطرنشان کرد: امروزه بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون در زمینه‌های مختلف وجود دارد که با درنظر گرفتن بیش از ۱۱۰ هزار مقرره و مصوبه ددر بیش از ۹۴ شورای‌عالی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، گستردگی و تورم بی حد و حصری را در عرصه قوانین کشور کرده است. وی با با اشاره به فرازهایی از سخنان رهبر معظم انقلاب در حوزه سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری خاطرنشان کرد: به بیان معظم له، توجه به موازین شرع باید اصلی‌ترین منشأ قانونگذاری باشد.
نهاوندی همچنین با تأکید بر ضرورت تطبیق بیش‌تر و دقیق‌تر قوانین با مبانی فقهی و ارزش‌های اسلامی خاطرنشان کرد: حجت بر فقها، نخبگان و کارشناسان تمام است که براساس تأکید رهبر معظم انقلاب، تلاش کنند قوانین مصوب کشور از مبدأ مجلس شورای اسلامی، تطبیق کامل بر فقه و مبانی دینی داشته باشد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: هم‌اکنون تعداد زیادی از فقه‌پژوهان، دانش‌آموختگان و کارشناسان مسائل تخصصی و فقه مضاف با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همکاری دارند و در جریان دیدار‌های فشرده با علما و اساتید حوزه‌های علمیه، تلاش بر این است تا سطح این همکاری‌ها بیش از پیش افزایش پیدا کند.
حوزه خراسان، کانون پرورش فقه حکمرانی
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن وحدتی شبیری نیز طی سخنانی گفت: اگر پیش‌نیازهای فنی لازم برای گردآوری منابع و تدوین اسناد تحقیقی فراهم شود، حوزه خراسان خواهد توانست تا به عنوان کانون پرورش فقه قانونگذاری، حکمرانی و سیاست‌گذاری مطرح شود.
رئیس مدرسه عالی فقاهت ادامه داد: در این باره می‌توان از اقدامات مؤثر حوزه علمیه قم نیز الگو گرفت زیرا در قم پیشرفت‌های چشمگیری در این عرصه حاصل شده که البته ظرفیت آن در مشهد نیز وجود دارد. فقط نیازمند گام استوار و روحیه پیگیر هستیم تا فضای حوزه به سمت تحول دروس حرکت کند. فقه نوین، گره‌گشای نیازهای مردم است.
بیش از ۳۵ عنوان فقهی در دروس خارج
حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی زمانی نیز تصریح کرد: ظرفیت نرم افزاری مشهد متمرکز بر بخش‌های مختلف است؛ اولاً ظرفیت نخبگانی که مشتمل بر طلاب فاضل و اساتید دانشمند و توانمندی است که خواهان نوآوری در سرفصل دروس خارج و تطبیق آن با فقه معاصر و مسائل امروزی جامعه هستند. دوماً جلسات متعدد درس خارج فقه و سوم نشست‌های جدید و نوآورانه که می‌تواند راهگشای ترویج این الگو در سایر حوزه‌های علمیه باشد.
عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان افزود: امروزه بیش از ۳۵ عنوان فقهی در دروس خارج وجود دارد که در جلسات آن، اساتید درحال تدریس و طلاب درحال تلمذ هستمد و در این شرایط، نیاز به تحول بیش از پیش احساس می‌شود تا هم نشاط تحصیل و تدریس حفظ شود و هم دستاوردهای علمی حوزه، گره از مشکلات مردم باز کند. قم و مشهد، بازوان توانمند تحول فقه «دعوت از اساتید نخبه حوزه خراسان، بهترین اقدامی است که برای گفتمان‌سازی در حوزه فقه حکمرانی می‌تواند در دستورکار باشد».
حوزه قم و مشهد مکمل هم هستند
حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی رضایی معاون علمی حوزه علمیه خراسان تصریح کرد: حوزه‌های علمیه قم و خراسان، دو زیرساخت اساسی هستند که نه در رقابت با یکدیگر بلکه می‌توانند در مقام مکمل ظاهر شوند تا به عبارت دیگر، طرح‌هایی که در قم تاکنون به پیش رفته، در جلسات درس و بحث حوزه خراسان به سرانجام برسد یا رهاورد نشست‌های تخصصی مشهد در قم به کمال برسد.
ضرورت بازنگری کلی در شیوه قانونگذاری
حجت‌الاسلام والمسلمین حجت گنابادی‌نژاد سخن خود را با انتقاد از نارسایی‌های تقنینی موجود آغاز کرد. به گفته وی، چالش اساسی این است که ما نتوانسته‌ایم در جریان چرخه قانونگذاری، شیرینی‌های زیست مؤمنانه را به مردم بچشاند و این ضرورت وجود دارد که فرآیند قانونگذاری، منطبق بر نیاز فراگیر جامعه باشد.
استاد حوزه علمیه مشهد تصریح کرد: ایران در عمر ۱۱۰ ساله قانونگذاری خود بیش از ۱۲هزار قانون و ۱۱۰ هزار آیین‌نامه اجرایی دارد درحالی که نظام قانونگذاری فرانسه با سابقه ۲۰۰ ساله منحصر در ۳۵۰۰ مصوبه قانونی است. حالا بماند ۹۴ شورای عالی فعال در کشور هرکدام خودشان مصوبات اثرگذار دارند و به همراه مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گاهی اوقات فقط زیست آزاد و سالم مردم را هر روز محدودتر می‌کنند.
گنابادی‌نژاد این را هم گفت که بسیاری از ظرفیت‌های اصلاحی و تکمیلی می‌تواند براساس تفسیر قانون حاصل شود. یعنی بسیاری از مواقع اصلاً جامعه نیازی به قانون جدید ندارد و همان تفسیر و قرائت‌های گوناگون از یک مصوبه اساسی می‌تواند راهگشا باشد. همه ظرفیت‌های علمی، متمرکز بر فقه تقنین باشد.
مشارکت‌پذیری؛ کلید تحول فقه در حکمرانی و قانونگذاری
حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی رئیس میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی هم گفت: یکی از ارکان اساسی موفقیت طرح تحول فقه، مشارکت‌پذیری آن است.
این استاد خارج فقه حوزه علمیه مشهد افزود: ما نیازمند این هستیم که حلقه بهم‌پیوسته‌ای از نخبگان حوزه، مراکز علمی و همه نهادهای خلق علم در حوزه فقه پای کار بیایند و مایه خوشوقتی است که بدانیم این ظرفیت مشارکتی امروزه در مشهد وجود دارد. به عبارت دیگر، بدون اینکه نیاز به ایجاد یک سازمان جدید باشد، می‌توان ظرفیت علمی مشهد را در تمام ابعاد همگرا کرد و از فقه وقف گرفته تا فقه تعلیم و تربیت، همه چیز در خدمت پرورش فقه تقنین و حکمرانی قرار داد.
