قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / عدم جواز خلط بین تکوین و تشریع در فقه از منظر امام خمینی(ره)
عدم جواز خلط بین تکوین و تشریع در فقه از منظر امام خمینی(ره)

استاد فاضل لنکرانی تبیین کرد؛

عدم جواز خلط بین تکوین و تشریع در فقه از منظر امام خمینی(ره)

اگر کسی مانند امام‌ می‌فرماید در فقه و اصول نباید بین تشریع و تکوین خلط کرد به این معنا نیست که دلوک اقتضای وجوب نماز داشته باشد بلکه شارع، زمان را اعتبار کرده است اما قواعدی که در منطق داریم را‌ می‌توانیم در فقه و اصول بیاوریم. آنچه امام‌ می‌خواهد به آن تنوع دهد این است که جایی که قواعد اعتباریات و انشاء یات را باید رعایت کرد، سراغ تکوینیات نرویم و اجازه ندهیم قواعد تکوین آنجا جاری شود. این عدم خلط تکوین و تشریع ثمرات بسیاری دارد و خیلی از شبهاتی که در ملاکات مطرح‌ می‌شود را رفع‌ می‌کند.

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «عدم جواز خلط بین تشریع و تکوین در فقه از منظر امام خمینی (ره)» با ارائه استاد محمدجواد فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) در جمع اساتید، فضلا و طلاب در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه برگزار شد. آنچه می‌خوانید گزارشی از مباحث این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم است:

امام خمینی (ره) از لحاظ علمی، فقهی و اصولی از شخصیت‌هایی طراز اول محققان است که با وجود علمی خود حرکت‌های جدید در فقه، اصول، تفسیر، فلسفه و عرفان گذاشته و حوزه‌های علمیه علاوه بر توجه به شخصیت سیاسی و انقلابی امام راحل، نباید از این جهات علمی و برجستگی‌های علمی امام دور و غافل باشند، خصوصا نسل جدیدی از حوزه، طلاب و فضلا که امام را ندیدند. مسئولان، بزرگان و نهادهای حوزه باید به دنبال تبیین مبانی و برجستگی‌های علمی این مرد بزرگ باشند.

نباید اعتباریات را به تکوینیات قیاس کنیم

یکی از مواردی که امام هم در فقه و هم در اصول و حتی در تقریرات فلسفه خود مکرر تذکر‌ می‌دهند و با این بحث نتیجه‌‌ای متفاوت از دیگران‌ می‌گیرند، این است که فقه و اصول از علوم اعتباری است و درنتیجه نباید اعتباریات را به تکوینیات قیاس کنیم. نباید قواعد عقلی که موضوع آن، حقایق و وجودات حقیقیه و اعراض و جواهر و مقولات اولیه یا ثانوی فلسفی و منطقی است را در فقه جاری کرد. اعتباریات هیچ حقیقتی جز اعتبار اعتبارکننده و جعل جاعل و مولا ندارد.

البته قبل از امام خمینی، مرحوم محقق اصفهانی هم در حاشیه کفایه و هم در حاشیه مکاسب، اصل این مطلب را فرمودند اما به این گستردگی که امام از این مبنا استفاده کرده نیست. نتیجه این مبنا این‌ می‌شود که ما نباید در فقه قواعدی که مربوط به عالم تکوین است جاری کنیم. مثلا در فقه، بحث از شرط متاخر‌ می‌شود و بزرگانی چون شیخ اعظم انصاری و آخوند خراسانی‌ می‌گویند «شرط‌ نمی‌تواند موخر از مشروط باشد عقلا». امام‌ می‌فرماید: «این یک قاعده عقلی است که در تکوینیات مطرح است. در تشریعیات و اعتباریات چه اشکالی دارد که آن اعتبارکننده مشروط را الان قرار دهد و شرط را آینده اعتبار کند». یا در بحث خیارات، آنجاکه بحث از خیار حیوان‌ می‌شود، این بحث است که کسی که حیوانی را خریداری کرد آیا در یک زمان واحد دو خیار(خیار مجلس و خیار حیوان) دارد؟ بسیاری از فقها از راه استدلالات عقلی وارد‌ می‌شوند و‌ می‌گویند‌ نمی‌شود دو تعدد عنوان خیاری داشته باشیم. اما امام خمینی در کتاب البیع‌ می‌فرماید اینها همه خلط تکوین و تشریع است. آوردن قواعد فلسفی و عقلی در علم اصول و فقه است. نباید اینها را با یکدیگر خلط کرد.

مرحوم آخوند خراسانی در بحث قواعد وضعیه مانند شیخ اعظم انصاری قواعد عقلی را به میدان‌ می‌آورد اما آخوند خراسانی در مقابل شیخ اعظم انصاری که‌ می‌گوید تمام احکام وضعیه منتزع از احکام تجویزیه است،‌ می‌گوید احکام وضعیه سه قسم است؛ یک قسم احکام وضعیه که اساسا قابلیت جعل (استقلالی، تبعی و تشریعی) ندارد و اصلا تکوینی است. امام خمینی‌ می‌فرماید اینها امور اعتباری است و سببیت تکوینی نداریم. سببیت را شارع‌ می‌تواند به سببیت استقلالی جعل کند. آخوند‌ می‌گوید یک خصوصیت سببیه تکوینیه در دلوک وجود دارد که شارع به سبب آن خصوصیت این سبب را برای وجوب نماز قرار داده است، اما امام راحل این نظر را رد‌ می‌کند و‌ می‌فرماید شارع اعتبار کرده است. لذا امام نتیجه‌ می‌گیرد که سببیت را شارع به جعل استقلالی‌ می‌تواند جعل کند. و در بحث احکام وضعیه امام‌ می‌فرماید این احکام وضعیه امور جعلی هستند که شارع یا عقلا جعل‌ می‌کنند و لذا دایره احکام وضعیه را توسعه‌ می‌دهند و‌ می‌فرماید قضاوت، ولایت و حتی امامت احکام وضعیه هستند که شارع جعل کرده است.

اگر بخواهیم قواعد مربوط به تکوین را در فقه بیاوریم، دست فقیه را در امور اجتماعی و سیاسی‌ می‌بندیم

این نگاه که ما بخواهیم قواعد مربوط به تکوین و قواعد فلسفی و عقلی را در فقه بیاوریم، دست فقیه را مخصوصا در امور اجتماعی و سیاسی‌ می‌بندد اما اگر این نگاه امام را داشته باشیم که اینها اعتباریات است، از یک سو مرتبط با بحث ملاکات‌ می‌شود که تابع مصالح و مفاسد است. برخی در کلماتشان خواسته‌اند از این راه، این نظریه که علم فقه یک علم اعتباری محض است را خارج کنند. این مطلب که احکام تابع ملاکات است ملازمه ندارد که قاعده عقلی را وارد فقه و اصول کنیم. شارع به خاطر ملاکاتی که وجود دارد، وجوب و حرمت اعتبار‌ می‌کند.

مرحوم محقق عراقی معتقد است حقیقت حکم همان اراده مولاست که باید به نحوی ابراز شود و درنتیجه طبق این مبنا اگر کسی علم به اراده مولا پیدا کرد باید اتصال کند اما طبق نظر امام خمینی حکم عبارت از همان انشاء است و لذا اگر انسان علم به اراده مولا پیدا کرد وجوب و تکلیفی برای او نیست. اگر گفتیم علم فقه عنوان اعتباریات را دارد، مادامی که مولا اعتبار نکرده، تکلیف نیست ولو اراده و مطلوبیت هم باشد اما تا مادامی که انشاء و اعتبار نباشد تکلیفی نیست.

امام خمینی و مرحوم والد خلط تکوین و تشریع را قبول ندارند. در فقه و اصول قواعد عقلی فراوانی که آقایان به میدان‌ می‌آورند نتیجه را برای فقیه تغییر‌ می‌دهد. اگر کسی مانند امام‌ می‌فرماید در فقه و اصول نباید بین تشریع و تکوین خلط کرد به این معنا نیست که دلوک اقتضای وجوب نماز داشته باشد بلکه شارع، زمان را اعتبار کرده است اما قواعدی که در منطق داریم را‌ می‌توانیم در فقه و اصول بیاوریم.

آنچه امام‌ می‌خواهد به آن تنوع دهد این است که جایی که قواعد اعتباریات و انشائیات را باید رعایت کرد، سراغ تکوینیات نرویم و اجازه ندهیم قواعد تکوین آنجا جاری شود. این عدم خلط تکوین و تشریع ثمرات بسیاری دارد و خیلی از شبهاتی که در ملاکات مطرح‌ می‌شود را رفع‌ می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics