اختصاصی شبکه اجتهاد: جامعه ایرانی متشکل از پیروان ادیان مختلفی است که در کنار هم به صورت مسالمتآمیز و در تحت لوای حکومت اسلامی به زندگی میپردازند. پیروان مسیحی آشوری و ارمنی، یهودیان، سیکها و البته مذاهب مختلف اسلامی از فرق مختلف شیعه تا اهل سنت، همه و همه در کنار هم در این کشور زندگی میکنند. بدیهی است که در ساختار جمهوری اسلامی به دلیل اینکه حکومت، یک حکومت اسلامی با گرایش مذهبی شیعه است، دین و مذهب رسمی کشور، دین اسلام و مذهب شیعه باشد. از طرفی مذهب شیعه یکی از پرمناسکترین مذاهب دنیاست.
این مناسک در طول سال به صورتهای مختلف اجرا میشود. برخی در منازل، برخی در خیابانها، برخی در محیطهای باز اجتماعی و برخی نیز در محیطهای اجتماعی بسته. در این میان، آنچه در کوچه و خیابان و میادین شهرها و روستاها به عنوان مناسک دینی یا حواشی آن انجام میپذیرد، اعم از برپایی ایستگاههای صلواتی، برگزاری مراسمهای سینهزنی و زنجیرزنی، مراسم علمبرداری و … همگی دارای تبعاتی است که حقوق و آزادیهای شهروندان ایرانی غیرمسلمان و یا غیرشیعه را تحتالشعاع قرار میدهد. به عنوان مثال، وقتی ایستگاه صلواتیای برپا میشود، محیط اطراف به وسیله ظروف مصرفی مورد استفاده در آن آلوده میشود، رفت و آمد اتومبیلها با کندی و توقفهای مکرر مواجه میشود و باعث ایجاد سروصدا در محیط اطراف ایستگاه صلواتی میشود؛ یا وقتی یک هیئت عزاداری در خیابان حرکت میکند، جدای از ترافیک سنگین و موانعی که ایجاد میکند، باعث تولید سر و صداهای بسیار زیاد و گاه آزاردهنده در محیط اطراف میشود، به گونهای که احتمالاً ساکنین منازل آن منطقه را با مشکل جدی مواجه میکند. البته این مزاحمت صرفاً برای شهروندان غیرشیعه نیست و شیعیان نیز از این مشکلات بیبهره نیستند، اما به دلیل اینکه مناسک دینی شیعه ربطی به پیروان ادیان دیگر ندارد، آنچه در این نوشتار مورد نظر است، حقوق شهروندی این افراد است؛ سوالی که در این زمینه مطرح میشود این است که آیا حکومت اسلامی در قبال حقوق شهروندان مسلمان و غیرمسلمان به یک اندازه وظیفه دارد، یا اینکه حقوق شهروندان غیرشیعه تحتالشعاع مناسک دینی دین رسمی کشور قرار میگیرد؟ آیا در تعارض میان حقوق شهروندان و برگزاری مناسک دینی، مناسک دینی مقدم است و یا حقوق شهروندی؟ آیا رعایت حقوق شهروندی در تعارض با مناسک دینی، مقید به قیودی میشود که باعث برخورد تسامحی در رعایت حقوق شهروندی میشود یا اینکه رفتارهای حکومتی در این زمینه کاملاً رفتارهایی قاطعانه و بدون انعطاف است؟ آیا اگر یکی از شهروندان غیرشیعه از برگزاری مراسمهای دارای مزاحمت، به قوه قضائیه شکایت کرد، شکایتش مسموع و قابل پیگیری است و یا اینکه به دلیل شکایت از مراسم دینی، این شکایت نادیده گرفته میشود؟
بیایید به گونهای دیگر به قضیه نگاه کنیم؛ اگر یک گروه مذهبی غیر شیعی بخواهد به صورت علنی و در خیابان مراسمی مذهبی که ویژه دین و یا مذهبی غیرشیعی است را برگزار کند، آیا این اجازه به او داده میشود؟ قطعا با توجه به شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه، حکومتها این حق را دارند که با چنین مراسمهایی براساس منافع امنیتی و فرهنگی و ایدئولوژیک خود مواجه شوند و از آنجا که در اغلب موارد، چنین مراسمهایی با امنیتهای مذکور همخوانی ندارد، از انجام آنها به صورت علنی جلوگیری شود. بنابراین، تنها مذهبی که اجازه برگزاری علنی مراسمهایش را دارد، مذهب رسمی کشور؛ یعنی شیعه داوزده امامی است.
اگر این مراسم را با مراسم عمومی مردم، همچون مراسمهای فوت یک فرد یا مراسم عروسی مقایسه کنیم، نتایج دیگری به دست میآید. یکی از مواردی که تمامی مردم اعم از شیعه و سنی و ارمنی و آشوری و … در برابر آن یکسانند، شیوه برگزاری مراسم عروسی و فوت است. بخش علنی و در ملأ عام این مراسمها تابع یک قانون کلی است و آن اینکه موجبات آزار و اذیت مردم و تشویش و تشتت اذهان عمومی را فراهم نیاورد و عفت عمومی را نیز خدشه دار نکند. بدیهی است که مراسم عروسی و یا فوت به خانواده و اقوام عروس و داماد و یا فرد متوفی مربوط است و دیگران در این زمینه نقشی ندارند و از همین روست که دیگران در این زمینه هیچ تسامحی را برنمیتابند و اگر صدای این مراسمها باعث آزار آنها شود، با تماس با پلیس، خواستار رفع مزاحمت و آلودگی صوتی میشوند و البته شکایتشان نیز مسموع خواهد بود.
حال اگر مقایسهای میان چنین مراسمهایی با مراسم عزاداری شیعیان صورت بگیرد، خواهیم دید همانطور که مراسم عزا و عروسی یک فرد به دیگران مربوط نمیشود، عزاداری شیعیان نیز برای دیگر شهروندان با ادیان و مذاهب دیگر امری غریبه است که به آنها مربوط نمیشود. شاید صداهای آزاردهنده و آلودگیهای محیطی و روانی عزاداریها برای شیعیان دیگر قابل گذشت و برخورد تسامحی باشد، اما برای دیگر شهروندان توقع چنین تسامحی منطقی به نظر نمیرسد. آنها میتوانند به حکم قرار گرفتن در دایره شهروندان این کشور، طالب آرامش در محیط زندگی خود باشند؛ بنابراین هیچکدام از مراسمهای عزاداری حق استفاده از شیوه آزاردهنده در مراسم را ندارند. آنها باید قوانین اجتماعی و حقوق اقلیتهای دینی را رعایت کنند و به آن احترام بگذارند.
نمیتوان در دوران میان عزاداری و رعایت حقوق شهروندان، عزاداری را به عنوان یک اولویت برگزید و حقوق شهروندان را نادیده گرفت، زیرا این دو در تزاحم با همدیگر نیستند و این امکان وجود دارد که هم عزاداری انجام شود و هم حقوق شهروندان رعایت شود. فقط کافی است عوامل آزاردهنده که البته بخش اعظم آن نیز از شعائر و رسمهای عزاداری دینی نیستند را از عزاداری حذف کرد. میتوان با صدایی کمتر که آزاردهنده نباشد، مراسم خیابانی و یا حتی مراسمهای مذهی درون مسجد و حسینیه و منزل را برگزار کرد. میتوان بدون استفاده از طبل و سنج و آلات موسیقی که گاه خودشان باعث هتک حرمت عزای حسینی هستند، عزاداری مطلوب را برگزار کرد و در عین حال حقوق شهروندان را نیز رعایت کرد.
تبعات روانی عزاداریهای آزاردهنده، احساس عدم امنیت در شهر و کشور محل سکونت که در افراد آزاردیده ایجاد میشود و تنشهایی که بر اثر ذهنیت منفی شهروندان نسبت به قشر مذهبی و برگزارکننده عزا در جامعه بهوجود میآید، همگی ضرورت توجه به مسئله حقوق شهروندی را امری مسلم و دوچندان میکند؛ امری که در بسیاری از کنشهای اجتماعی همچون عزاداری، مورد غفلت فقها، جامعهشناسان و دیگر نخبگان مؤثر در کشور واقع شده است.