شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: در نامه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیه نفی سَبیل را مبنای اصلی برای منع تصویب اف ای تی اف دانستند. که البته مهم‌ترین آیه برای استشهاد و استناد در این موضوع همین آیه است. لیکن دو نکته باید با دقت در کانون توجّه قرار بگیرد: اول اینکه مفسرین بزرگ شیعه در این که نفی در این آیه از زمره قوانین تکوینی است یا تشریعی، اختلاف نظر و احتمال دارند. یعنی برخی قائل هستند که نفی در این آیه حکم فقهی و تشریعی نیست. بلکه یک قانون تکوینی است و لذا حجیّت فقهیِ آن محل تامّل است. (البته به نظر می‌رسد می‌توان حکم فقهی و تشریعی برداشت کرد و استناد به آن قابل دفاع می‌باشد). نکته دوم که مهمتر از نکته اول محسوب می‌شود یافتن و تعیین مصداق‌های نفی سبیل است.
آنچه در آیه نفی شده؛ راه نفوذ و تسلط بیگانگان در جامعه و حکومت اسلامی و مسلمانان است. لذا اصل موضوع بر این نکته متمرکز می‌شود که آیا اف‌ای‌تی‌اف مصداق سبیل و راه نفوذ و تسلط دشمن بر جامعه اسلامی محسوب می‌شود یا خیر؟ و اگر محسوب می‌شود آیا حکم ثانوی بر آن جاری می‌شود یا خیر؟
در اینجا بحثهای فقهی و کلامی زیادی می‌توان مطرح و به آن پرداخت. ولی شاخص اصلی در “راه نفوذ و تسلط” می‌تواند این باشد: راهی که دشمن بتواند بر جامعه اسلامی تسلط پیدا کند و توان رویارویی و مقابله را از جامعه سلب کند. یعنی راه‌هایی که در متن جامعه اسلامی امکان سدّ آنها وجود نداشته و حاکمیت اسلامی توان مقابله و مواجهه با آن را نداشته باشد.
اکنون باید به راه برون رفت از این موضوع اندیشید و در صورتی که بتوان راهکاری یافت که ضمن عضویت در FATF مانع تسلط دشمن بر جامعه اسلامی شد، آنگاه این توافق از مصداق نفی سبیل خارج خواهد شد.
بدین روی وظیفه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در یادآوری و آموختن یک آیه به مجمع تشخیص مصلحت نظام که ترکیبی از فقها و نخبگان علمی و سیاسی کشور است نمی‌باشد، بلکه تکلیف مجلسیان در یافتن راهکارهای مواجهه با این قرارداد تحمیلی است که در صورت تشخیص مصلحت در تایید آن با روش‌ها و راهکارهای جانبی و فرامتنی بتوان راه‌های نفوذ و تسلط دشمن را مسدود کرده و از تبعات منفی آن کاست.
مجلس محل تنظیم و تصویب قوانین اجرایی است و مجمع تشخیص مصلحت نظام محل تشخیص و تایید احکام ثانوی و مصالح نظام. و این دو، هم از نظر میدان موضوعی و هم از نظر ماهیت با یکدیگر متفاوت هستند و گاهی مجمع می‌تواند بر اساس مصالح زمانه موضوعی را تایید کند که با احکام اولیه شرعی مغایرت دارد ولی بر اساس احکام ثانویه مجاز شمرده می‌شود و تشخیص حکم ثانویه در عهده مجلسیان بزرگ نیست. ولی بررسی و یافتن راهها و روشهای مواجهه با این موضوع به گونه ای که هم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اف ای تی اف صورت بگیرد (البته اگر مصلحت دانسته شد) و هم مانع نفوذ دشمن بر جامعه اسلامی بشویم. این وظیفه بر عهده نمایندگان محترم می‌باشد.
