شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با بیان اینکه بحث علل و حکم از مباحث مغفول در اصول فقه شیعی است، گفت: در اصول فقه سنی، منابع و ادله‌ای دیگری برای استنباط حکم شرعی ذکر شده است از جمله قیاس، استحسان، مصالح مرسله و مقاصد شریعت. این عناوین اگر چه در اصول فقه شیعی مطرح نیستند اما در مقابل آنها عناوین دیگری ذکر شده است مثل الغای خصوصیت، مناسبات حکم و موضوع، قیاس اولویت و علل و حکم. شاید بتوان بحث علل و حکم در اصول فقه شیعی را عدل بحث مقاصد شریعت در اصول فقه سنی دانست.
شبکه اجتهاد: اصول فقه شیعه و اصول فقه اهل سنت حاوی مطالب و نکات و بررسی ادله‌ای است که در اکثر موارد مشترک است و مبانی اصولی فقه اسلامی در کتب فریقین اشتراکات بسیاری دارد. هر چند این اشتراک در برخی موارد صرفا در عنوان است وگرنه در ملاکات و مدارک و محتوا با یکدیگر متفاوتند و این تفاوت در برخی مواقع تفاوت جوهری و ماهوی است.
کتاب و عقل دو منبع مشترک برای استنباط احکام در اصول فقه شیعی و سنی است اما اجماع و سنت هر چند در اصول فقه شیعه و اهل سنت عنوان مشترکند اما تفاوت ماهوی دارند. از نظر شیعه، روایات صادر از ائمه علیهم‌السلام مصداق سنتی است که همه مسلمین به اعتبار آن معتقدند و روایات همان حکمی است که به صورت پیوسته به وحی الهی متصل است چه این اتصال بدون واسطه باشد یا با واسطه، ولی از نظر اهل سنت این روایات فتاوای اهل بیت علیهم‌السلام است و مصداق سنت نیست. همان‌طور که اجماع از نظر اهل سنت یک دلیل معتبر تعبدی است در حالی که از نظر شیعه اجماع موضوعیتی ندارد و به عنوان کاشف از سنت مطرح است و نهایتا در صورتی که کاشف قطعی از حکم شرعی باشد برای آن اعتباری در نظر گرفته شده است.
در اصول فقه سنی، منابع و ادله‌ای دیگری برای استنباط حکم شرعی ذکر شده است از جمله قیاس، استحسان، مصالح مرسله و مقاصد شریعت. این عناوین اگر چه در اصول فقه شیعی مطرح نیستند اما در مقابل آنها عناوین دیگری ذکر شده است مثل الغای خصوصیت، مناسبات حکم و موضوع، قیاس اولویت و علل و حکم. شاید بتوان بحث علل و حکم در اصول فقه شیعی را عدل بحث مقاصد شریعت در اصول فقه سنی دانست.
در مورد مقاصد شریعت دو نکته قابل توجه است:
اول) نتیجه آنچه به عنوان مقاصد در اصول فقه سنی مطرح است چیزی جز یک نتیجه ظنی نیست.
دوم) کبرای مذکور در کلام اهل سنت درست است. یعنی حتما مصالح عالی برای شریعت وجود دارد و هر جا مقاصد شریعت قابل استحصال باشد حتما معتبر است. اما این کبری هیچ اثر عملی در فقه ندارد. یعنی بر اساس آن نه می‌توان حکمی را که هیچ دلیلی ندارد اثبات کرد و نه می‌توان از اطلاق یا عموم حکمی رفع ید کرد. و لذا آنچه به عنوان مقاصد شریعت در اصول اهل سنت مذکور است جز اثبات نتایج ظنی که از نظر اصول شیعی غیر معتبر است، چیزی دیگر ندارد. این طور نیست که بنابر مقاصد شریعت بتوان به قطع به حکمی دست یافت یا حکم ثابتی را نفی کرد.
اما مساله الغای خصوصیت، مناسبات حکم و موضوع و قیاس اولویت که در اصول شیعی معتبر است حتما از نظر اهل سنت هم معتبر است چرا که برگشت همه آنها به مساله ظهور است. همان طور که در محل خودش توضیح داده شده است. الغای خصوصیت یعنی اینکه متفاهم عرفی از یک دلیل عدم دخالت خصوصیت عنوان اخذ شده در حکم است. مثل الغای خصوصیت از عنوان «رجل» در جایی که موضوع حکم خودش قرار گرفته باشد که عرف در این موارد برای رجولیت خصوصیتی قائل نیست و حکم را شامل مکلف می‌داند.
بحث علل و حکم که از مباحث مغفول در اصول فقه شیعی است از مباحث بسیار مهم و دارای ثمرات متعدد است. این بحث در قدیم از مباحث مورد توجه بوده و تالیفات متعددی هم در آن نوشته شده است با این حال جای آن در اصول فقه ما خالی است.
برای اهمیت این بحث همین بس که در استنباط احکام مسائل مستحدثه (یعنی مسائل جدید مفاهیم عام لغوی) نقش بسیاری مهمی دارد. خصوصا مطابق مبنایی که در شمول اطلاقات و عمومات نسبت به مصادیق جدید تشکیک کرده است. یا مطابق مبنای مرحوم آخوند که حجیت اطلاق را متوقف بر عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب می‌داند چرا که طبق بیان خود مرحوم آخوند قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی آنچه نمی‌تواند منظور از عنوان «خصوص ما عداه» باشد بلکه یا باید کل و اطلاق مد نظر باشد یا خصوص همان. مطابق این مبنا قدر متیقن از اطلاق، مصادیق قدیم و متعارف بوده و مصادیق جدید مشمول اطلاقات نیست. اما بحث علل و حکم چنین محدودیتی ندارد و در جدیدترین مسائل روز می‌توان بر اساس آنها حکم را استنباط کرد و فقهای متعددی که در فقاهت آنها هیچ شکی وجود ندارد مطابق همین تعلیلات در مسائل جدید فتوا داده‌اند. برای نمونه بر اساس تعلیل ذیل صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع در مورد آب چاه به اعتصام آب لوله کشی حکم کرده‌اند در حالی که اگر این تعلیل نبود، نمی‌شد به اعتصام آن حکم کرد چرا که آب لوله کشی مصداق هیچ کدام از آب‌های کر، جاری یا چاه نیست.
مثال‌های متعددی نوشته‌ام که بر اساس تعلیل حکم شده یا از عموم و اطلاق رفع ید شده است و بر همین اساس ما قبلا نظریه معذوریت مغلوب و اختصاص جزئیت و شرطیت و مانعیت به غیر قاصر را ارائه دادیم و بر اساس تعلیل «کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ» گفتیم قضای نماز بر کسی بر اساس جهل قصوری، مدتی از عمرش را با وضو یا غسل اشتباه نماز خوانده است واجب نیست در حالی که به فتوای همه فقهای شیعه چنین فردی باید نمازهایش را قضا کند و گفتیم در این موارد که حکم بر اساس صناعت استنباط شده است مخالفت با همه فقهاء امر ترسناکی نیست.
در هر صورت در مباحث علل دو نکته مهم باید مورد توجه قرار بگیرد:
الف) فهم علل بسیار مهم است و در حقیقت بزنگاه استفاده از علل فهم و تشخیص علت است. فهم نیازمند ضابطه است و لذا باید ضوابط علل و حکم کاملا مشخص و روشن بشود و فقیه بر اساس آنها به تشخیص علت همت بگمارد. مثلا از نظر مرحوم نایینی بین تعبیر «لاتشرب الخمر لانها مسکر» و تعبیر «لاتشرب الخمر لاسکارها» تفاوت است.
بسیاری از موارد اختلاف بین فقهاء در احکام مستنبط از تعلیل به همین نکته برمی‌گردد که در تشخیص علت با یکدیگر اختلاف دارند. مثلا اگر کسی مادر فرزندش را بکشد آیا فرزند حق مطالبه قصاص از پدرش را دارد؟ مشهور عدم ثبوت قصاص است. مرحوم محقق به ثبوت قصاص حکم کرده‌اند اما مرحوم آقای خویی بر اساس تعلیل ذیل روایت محمد بن مسلم در باب قذف به عدم ثبوت قصاص فتوا داده‌اند. در آن روایت امام علیه السلام فرموده‌اند اگر کسی مادر فرزندش را قذف کند و حق مطالبه حد به فرزندش ارث برسد، فرزند حق مطالبه حد قذف را ندارد «لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِهِ مِنْهَا» مرحوم آقای خویی بر اساس این تعلیل در موارد قصاص هم به عدم جواز مطالبه به قصاص حکم کرده‌اند در حالی که حتما مرحوم محقق نیز این علت را دیده بوده‌اند و با این حال مطابق آن فتوا نداده‌اند و دلیل این اختلاف چیزی جز اختلاف در تشخیص علت و فهم آن نیست. و لذا باید ضوابط علت و راه‌های تشخیص آن کاملا روشن و مشخص بشود تا بتوان بر اساس آن در این موارد قضاوت کرد.
ب) تخصیص علت باعث سقوط آن از علیت نیست. اکثر علماء معتقدند اگر علت تخصیص بخورد از علیت ساقط شده و معلوم می‌شود علت نبوده است بکله حکمت است و لذا نه معمم و نه مخصص حکم است. به نظر ما این اشتباه است و تخصیص علت موجب سقوط آن از علیت نیست. علاوه که حکمت هم در استنباط احکام قابل استفاده است و این طور نیست که اگر چیزی حکمت باشد در مقام استنباط به کار نیاید.
شأن علت بعد از تخصیص، شأن عموم بعد از تخصیص است و همان طور که عام بعد از تخصیص در باقی حجت است علت هم بعد از تخصیص در باقی حجت است. در حقیقت در موارد علت ما به عموم مستفاد از تعلیل استناد می‌کنیم و لذا مفاد «لاتشرب الخمر لانها مسکر» قضیه عام «کل مسکر حرام» است و همان طور که اگر شارع ابتدائا فرموده بود «کل مسکر حرام» بعد از تخصیص باز هم به آن تمسک می‌شد حال که ابتدائا تعلیل را ذکر کرده و مستفاد از آن عموم است بعد از تخصیص به آن تمسک می‌شود.
پرسشی مطرح است که چرا می‌گویید اگر مقاصد و علل غایی جعل را به نحو قطعی هم بدانیم نمی‌توان اطلاقات و عمومات را بر اساس آن تقیید و تخصیص زد؟ علماء هم مطابق آن فتوا داده‌اند و لذا مثل مرحوم امام حیل ربا را قبول ندارند چون آن را بر خلاف غایت جعل حرمت ربا می‌دانند و هم چنین می‌گوید قانونگذار نمی‌خواهد حکمش مورد عمل قرار نگیرد و حیل در حقیقت راهی برای عمل نکردن به حکم شارع است. یا مثلا استحکام خانواده از مقاصد عالی شارع است و اگر استحکام خانواده بر ارتکاب برخی محرمات متوقف باشد مثلا بچه دار شدن متوقف بر تلقیح باشد که آن هم حرام باشد یا مستلزم نگاه یا لمس حرام باشد، چرا به جواز آنها حکم نکنیم؟ اصلا اینکه برخی علماء به جواز حکم داده‌اند بر همین اساس بوده است.
جواب این است که آیا حکم به جواز ارتکاب برخی محرمات به خاطر استحکام خانواده بر اساس مقاصد نیست بلکه بر اساس «لَیْسَ شَیْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ» است. و گرنه آیا شما می‌توانید بر اساس استحکام خانواده، حق طلاق مرد را نفی کنید و عمومات اثبات حق طلاق برای مرد را تخصیص بزنید؟ همان طور که رد حیل ربا به خاطر مقاصد نیست بلکه به خاطر مخالفت با حکم قطعی است یعنی کسانی که حیل ربا را قبول ندارند می‌گویند چون ما قطع به حرمت ربا داریم نمی‌توان با ادله دیگر از آن رفع ید کرد همان طور که نسبت بین هر دلیل قطعی و دلیل ظنی همین است.
