شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در بین علماء شیعه چیزی به‌عنوان مقاصد رواج نداشته است اما تعبیر علل – مثل علل الشرایع – در میان فقها امامیه مرسوم بوده؛ اما در حال حاضر توجه به مقاصد در استنباط از سوی برخی فقها و پژوهشگران زیاد شده است؛ از سردمداران مباحث مقاصدی در شیعه، شهید سید محمدباقر صدر است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، اولین نشست از سلسله نشست‌های عصرانه علمی مدرسه امام کاظم (ع) قم با موضوع «فقه مقاصدی»، روز دوشنبه یازدهم آذرماه ۹۸ با حضور فضلا و طلاب در سالن سلمان فارسی این مدرسه برگزار شد. در این نشست حجت‌الاسلام مهدی گرامی پور به ارائه بحث پرداخت. گفتنی است موضوع رساله سطح چهار او همین عنوان بوده است.
تعریف مقاصدالشریعه
استاد گرامی‌پور در ابتدا بیان کرد: زمان محدود، پاسخگوی طرح و پردازش این موضوع نیست؛ چراکه در دانشگاه‌های فقه مقارن این موضوع را حداقل در یک ترم مورد بحث قرار می‌دهند لذا فقط به أهم مسائلِ این موضوع اشاره می‌کنیم.
وی در تعریف اصطلاحی مقاصدالشریعه گفت: اصل این بحث از سوی فقها عامه مطرح گردیده ولی قدمای آن‌ها تعریفی از مقاصد ارائه نکرده‌اند مگر برخی از آن‌ها که گفته اسرار شریعت، مقاصد شریعت هستند که در نزد خداوند هستند. بعضی از فقها دیگر عامه نیز گفته‌اند: مقاصدالشریعه غایت شریعت است که شارع برای هر حکمی از احکامش لحاظ کرده است و آن غایت در مقام استنباط لازم است که مورد توجه قرار بگیرد.
ارائه دهنده بحث درنهایت، جمع تعاریف را اهداف و غایت لحاظ شده در احکام و شریعت همان مقاصد دانست و افزود: مقاصد اصالتاً منتسب به اهل تسنن است. فقها اهل تسنن در اصول سعی دارند مسائل را به صحابه نسبت دهند و این امر نیز از این روش مستثنا نبوده است. مثلاً بخاری جمع‌کردن قرآن یا تأسیس شُرطه در زمان خلیفه سوم را از مصادیق کارهایی دانسته که در راستای مقاصد صورت گرفته است.
گرامی‌پور اضافه کرد: بنده این مقدار از مطالب را قبول ندارم چراکه مقاصد در بین خود آن‌ها نیز معنای واحدی ندارد.
تاریخچه بحث
این پژوهشگر حوزه علمیه قم ادامه داد: از زمان علمائی همچون غزالی و فخرالدین و… طی سه قرن این مباحث به صورت خُرد مطرح می‌شد اما شاطبی بعد از این مدت، اولین بار کتاب الموافقات را در ۴ جلد تدوین کرد که یک جلد آن با موضوع مقاصد تدوین شده است. شاطبی در دسته‌بندی مقاصد آن را به دو بخش تقسیم می‌کند: ۱. مقاصد شارع، ۲. مقاصد مکلف و مقاصد شارع را نیز به چهار دسته تقسیم می‌کند که برای هر یک از آن اقسام، قواعدی را مطرح می‌کند که شبیه آن قواعد یا خود آن‌ها در فقه ما نیز دیده می‌شود.
عوامل پدیدآورنده مقاصد
۱- توسعه در منابع عامه
گرامی پور زمینه‌های ظهور این موضوع را این‌طور بیان کرد: بخشی از این زمینه‌ها مرتبط به فرقه مالکیه است. وسعت منابع مالکیه نسبت به دیگر فرقه‌های عامه قابل‌مقایسه نیست، هرچند امامیه منابع بیشتری به‌واسطه اهل‌بیت علیهم‌السلام دارند. از طرفی حکومت‌داری اهل تسنن و کمبود منابع، آن‌ها را به سمت توسعه منابع با فقه مقاصدی کشاند. البته این امر عامل اصلی نبوده بلکه عامل مهم‌تر در ظهور فقه مقاصدی، بحث تاریخی آن است.
۲- تنظیم مصالح حکومتی
در برخی از منابع محمد عبده آمده که ازآنجاکه شاطبی در اسپانیا زندگی می‌کرده و اقتصاد غرب به‌واسطه پادشاهی اسپانیا روبه‌پیشرفت بود و به تبع آن مسائلی مانند بانکداری و ربا و… زیاد شد و فقه آن‌ها کم‌کم به دنبال تأسیس حِیَل شرعی رفتند. مالکیه یکی از منابع مهمش مصالح‌مرسله است و شاطبی نیز با همین فضا روبه‌رو بود و بر آن بود که بحث مصلحت را روشمند و تنظیم کند؛ چراکه بی در و پیکری در مصلحت پنداری ازجمله چالش‌های حکومت‌داری آن زمان بود و این امر با استخراج مقاصد و غایات شریعت قابل کنترل و تنظیم بود.
پیدایش مسائلی مانند فلسفه حقوق در فرانسه نیز با همین رویکرد بوده است. شاطبی برای تصحیح و تدوین قوانین جزئی، به دنبال فقه مقاصدی و فلسفه احکام رفت.
رواج فقه مقاصدی در امامیه
وی در ادامه افزود: در بین علماء شیعه چیزی به‌عنوان مقاصد رواج نداشته است اما تعبیر علل – مثل علل الشرایع – در میان فقها امامیه مرسوم بوده؛ اما در حال حاضر توجه به مقاصد در استنباط از سوی برخی فقها و پژوهشگران زیاد شده است؛ از سردمداران مباحث مقاصدی در شیعه، شهید صدر است که البته عبارت شهید تصریح به نظام دارد نه مقاصد اما قائلین به فقه نظام تصدیق می‌کنند که عملیاتی کردن نظام بدون توجه به مقاصد ممکن نیست.
سخنران نشست سپس اظهار داشت: از فقهایی که می‌توان او را به‌عنوان فقیه مقاصدی شیعه دانست آیت‌الله شیخ محمدجواد مغنیه است.
انواع مقاصد
گرامی‌پور به تقسیم‌بندی مقاصد پرداخت و گفت: در نگاه شاطبی و قائلین به مقاصدالشریعه، احکام به صورت کلی به ضروریات (آن دسته از احکامی که سبب حفظ ضروریات بشر می‌شوند مثل حفظ نفس، حفظ دین، حفظ ناموس و…) و حاجیات (آن دسته از اموری که امور غیر ضروری را تأمین می‌کند) و تحسینیات (آن دسته از اموری که باعث طهارت انسان می‌شود) تقسیم می‌شود. این اقسام از نگاه مقاصدی‌ها در طول یکدیگرند.
راه‌های کشف مقاصد
گرامی پور در ادامه سخنانش گفت: یکی از مباحث مهم این بحث شیوه کشف این مقاصد است. هرچند بسیاری معتقدند که مقاصد ظنی‌اند و راهی برای علم پیدا کردن به آن‌ها نداریم. اهل تسنن با تحفظ مباحث کلامی‌شان – که اشعری هستند و طبیعتاً نباید قائل به مقاصد باشند – بحث مقاصد را مطرح می‌کنند و این اشکال هم به آن‌ها وارد نیست که شما اشعری هستید و نمی‌توانید قائل به مقاصد باشید؛ چون آن‌ها قائل به کشف مقاصد از راهِ عقل نیستند – برخلاف فقهای شیعه‌ای که مقاصد را قبول دارند – و از راه شرع و نصوص کشف مقاصد می‌کنند و این امر با مبانی اشعریون منافاتی ندارد. فقها مقاصدی در روش استنباط مقاصد چند راه را بیان کرده‌اند اما عمده راهشان استقراء است که با تجمیع ادله و ظهور مجموعی به برخی مقاصد پی می‌برند.
شباهت مفاهیم فقهی شیعه با مقاصدالشریعه
وی افزود: ما در فقه شیعه مفاهیمی داریم که بسیار شبیه مقاصد است مثل مصلحت، حکمت، علل یا مذاق شارع. هرچند به‌عنوان‌مثال مذاق شارع تمایزات جدی با مقاصد دارد ولی شباهت‌های این دو مفهوم، کم نیست.
آیا مذاق شارع همان مقاصد است؟
گرامی پور خاطرنشان کرد: مذاق شارع با استقراء حاصل می‌شود. مثلاً مرحوم خویی در نظر به صورت مرآت می‌گوید: دلیلی صریح بر حرمت نداریم اما وقتی مجموع ادله‌ای را که درباره زن به ما رسیده می‌بینیم – مثل عدم حضور در نماز جمعه و جماعت و تشییع جنازه -درمی‌یابیم که شارع راضی به نظر به وجه مرآت نیست یا در قول به عدم جواز تقلید از زن هم همین مذاق شارع ما را به این نتیجه فقهی می‌رساند.
نقش استقراء در استنباط
ارائه‌کننده این نشست اضافه کرد: کسی که می‌خواهد وارد مباحثی مثل فقه نظام و فقه حکومتی و… شود باید تکلیفش را با استقراء مشخص کند و ببیند که استقراء برای او اطمینان آور است یا نه. به نظر بنده استقراء حجت است و راهی به‌جز این امر نداریم خصوصاً در استخراج نظامات.
اهداف و کارکرد مقاصدالشریعه
گرامی پور گفت: اهدافی نیز برای مقاصد و به‌نوعی فواید آن نیز بیان شده مثل اغناء مکلفین، معیاری برای سنجش روایات، پاسخگویی بر مسائل مستحدثه، جلوگیری از حِیَلِ شرعی و مرجح بودن در مقام تعارض ادله. در باب کارکرد مقاصد، یکی از مسائل این است که آیا مقاصد می‌تواند دلیل حکم شرعی باشد یا نه؟ در نظر اهل تسنن این امر پذیرفته شده است؛ اما در فقها شیعه این مطلب پذیرفته شده نیست گرچه معتقدیم که در مباحث نظام‌سازی قطعاً مقاصد می‌تواند به‌عنوان یکی از منابع باشد.
او سپس افزود: کارکرد دوم مقاصد، تقیید مطلقات یا تخصیص عمومات است. این امر هم در نزد قائلین به مقاصد پذیرفته شده است؛ چراکه عرف عام که مفسّر نصوص‌اند در تفسیر نصوص قرائن حالیه و مقالیه را لحاظ می‌کند که یکی از آن قرائن مقاصد است. پس می‌تواند نص را از اطلاق یا عموم خارج کند.
وی به بیان کارکرد سوم مقاصد پرداخت و گفت: کارکرد سوم، مرجحیت مقاصد است که با مبنای تعدی از مرجحات نصوصیه قابل پذیرش است؛ اما در مقام تزاحم.
گرامی پور اضافه کرد: حساس‌ترین بخش کارکرد، مرجحیت در مقام تعارض است که مخالفت شدید منکران مقاصد را در پی داشته است؛ چراکه اگر مرجحیت در مقام تعارض را بپذیریم معنایش عدم حجیت یک دلیلی است که ادله حجیت ابتداءً آن را شامل شده ولی ما با مرجحیت مقاصد که ظنی است می‌خواهیم آن را کنار بگذاریم؛ برخلاف مقام تزاحم که صحبت از مقام امتثال است نه عدم حجیت یکی از متزاحمین.
