شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: از عجایب معارف شیعی این است که با وجود تصاحب بخش اعظم ساحت مناسک ما توسط زیارات و توسلات و مراثی، این حوزه‌ها کماکان ظهور و بروزی در فقه متعارف پیدا نکرده‌اند. این نمی‌تواند تنها ناشی از قرار گرفتن این سه دسته در دائرۀ مندوبات باشد چرا که سنن دیگری همچون نوافل و عمره و اعتکاف و … به تفصیل در فقه موضوع بحث بوده‌اند. آنچه دستۀ نخست مناسک را متمایز می‌کند عدم صدق احکام وضعی صحت و بطلان بر آنهاست. در واقع این شگفت‌تر است که شارع برای مهمترین مناسک هویت‌ساز شیعه نه تنها حکم تکلیفی که حتی حکم وضعی نیز صادر نکرده است. به همین جهت است که ۵۲ باب فقه ما طابق النعل با فقه عامه در عناوین یکی است.
این موضوع یکی از مسببات انقطاعی است که میان فقاهت و ولایت در جامعۀ شیعی وجود دارد. در زیست مذهبی ما نه فقیه تئوریسین مداح است و نه ذاکر مجری اجتهادات مجتهد و این هردو قلمرو منفک و انحصاری خود را در ساختار نهادی تشیع دارند. این دقت را داریم که اینجا سخن از فقیه است و تاثیر او بر ظهور جوارحی و تعین شکلی تشیع و نه عالم به معنای عام و قابلیت تاثیر وی بر وضعیت جوانحی و محتوای آنچه در فضای عتبات و هیئات جاری است.
این خلع سلاح فقیه از تصرف ابژکتیو در فعل مکلف و محصور ماندن اثرگذاری عالمان در حصار سوژۀ شیعی چیزی نیست که به سادگی بتوان از کنار آن گذشت. چرا وقتی ولایت یکی از ارکان و «دعائم» پنجگانۀ اسلام شیعی است، کاملا به‌خلاف چهار رکن دیگر صوم و صلات و حج و زکات، از دایرۀ کلام و اخلاق خارج نگردیده و در آستانۀ فقه خیمه زده است؟ بلاشک آبشخور این پدیده اقتضای لسان نص است وگرنه فقیه به طبیعت حال و حکایت اخبار، عطشی آتشین برای بسط قلمرو شریعت داشته و دارد.
یک حدس این است که فقیه را بدین سبب از پاسبانی دروازه‌های تشیع خلع کرده‌اند که فقه به سبب نخبگانی و مکتوب بودن انعطاف کمتری در برابر نوسانات دائم حاکم بر سرحدات جامعه دارد. درمقابل این ذاکر و خطیبند که به مقتضای تماس با نبض توده، صلاحیت مهندسی و جانمایی مرزهای طائفه را یافته‌اند.
