شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
برای اداره جامعه اسلامی نمی‌توان صرفاً به فتوا اکتفا کرد و نیازمند قانونگذاری هستیم. معنای این سخن، نارسا بودن فتوا نیست، بلکه فتوا اصولاً برای اداره جامعه به معنای نظام‌سازی کلان طراحی نشده است. اگر بخواهیم بر طبق فتوای مورد قبول هر شخص – اعم از اجتهادی یا تقلیدی – زندگی مردم را اداره کنیم، نخستین گام منجر به اختلال نظام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «فتوای معیار در قانونگذاری (فقه جامعه محور)» با حضور و ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم، توسط مدرسه فقاهت سلیمانیه مشهد برگزار شد. عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، پردیس فارابی در این به واکاوی ضرورت قانونگذاری در جامعه اسلامی و چالش‌های ناشی از تعدد فتاوا برای اداره نظام پرداخت.
اکتفا ناپذیری فتوا برای اداره جامعه اسلامی
استاد ارسطا در ابتدای مباحث خود، به نکته‌ای بنیادین اشاره کرد که برای اداره جامعه اسلامی، نمی‌توان تنها به فتوا اکتفا کرد و نیازمند قانونگذاری هستیم. وی تصریح نمود: این سخن به معنای نارسا بودن فتوا نیست؛ بلکه فتوا اصولاً برای اداره کلان جامعه طراحی نشده است. او گفت که اگر بخواهیم هر کس در کشور اسلامی بر طبق فتوای مورد قبول خود – چه اجتهاداً و چه تقلیداً – رفتار کند، نخستین گام منجر به اختلال نظام خواهد شد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم برای تبیین این مدعا، به اختلالات نظام اشاره کرد که در صورت عمل به فتوای فردی، حتمی خواهد بود. او مثالی از نظام بانکی ذکر کرد: اگر مدیرعاملی فتوای آیت‌الله خوئی یا آیت‌الله سیستانی را قبول داشته باشد که بانک مالک نمی‌شود و اموال آن را مجهول‌المالک بداند، و مدیرعامل بانک دیگری فتوای مراجع دیگر را قبول داشته باشد که بانک مالک می‌شود و اموال آن را مجهول‌المالک نداند، در این صورت تعاملات بانکی میان آنها دچار اختلال جدی می‌شود و نظام بانکی کشور به هم می‌ریزد. وی تأکید کرد که در چنین حالتی، عملاً دو نظام بانکی با دو مبنای فقهی متعارض پدیدار خواهد شد که کارآمدی و انسجام اقتصادی را از بین می‌برد.
عضو هیئت‌علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران، همچنین در حوزه قضایی، به نظر مشهور فقها اشاره کرد که قاضی باید مجتهد باشد. او گفت: اگر بخواهیم این نظر را در دستگاه قضایی امروز اعمال کنیم، دچار اختلال نظام می‌شویم.
وی تأکید کرد که این اختلال در عصر حاضر رخ می‌دهد، برخلاف دوران صفوی یا قاجار که اجرای چنین نظری، منجر به اختلال نمی‌شد. این مثال‌ها نشان می‌دهد که تعدد و تضاد فتاوا برای اداره یک نظام اجتماعی جامع، کافی نبوده و حتی مانع ایجاد می‌کند و از همین رو، نیاز به تدوین قوانین یکپارچه، اجتناب‌ناپذیر است.
قانون اساسی و جایگاه موازین شرعی
استاد ارسطا به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که تصریح دارد کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. او به تاریخچه این اصل در دوران مشروطه نیز گریزی زد و گفت که در آن دوره نیز بر این مسئله تأکید می‌شده است. این اصل نشان‌دهنده اراده نظام برای پیوند عمیق میان قانونگذاری و فقه اسلامی است، اما چالش اصلی اینجاست که کدام فتوا و کدام قرائت فقهی باید ملاک این انطباق قرار گیرد. این مسئله، نقطه آغاز بحث از «فتوای معیار» در قانونگذاری است که مبنای مشروعیت و کارآمدی نظام حقوقی کشور خواهد بود.
احتمالات ملاک فقهی در قانونگذاری
وی در ادامه، به تشریح هشت احتمال مختلف برای تعیین فتوای معیار در قانونگذاری پرداخت که هر یک دارای مبانی و پیامدهای خاص خود هستند. وی این احتمالات را شامل فتوای ولی فقیه، فتوای فقیه اعلم، فتوای اکثریت فقها، فتوای مجمع فقهای مورد وثوق، فتوای کارآمد یا همان مصلحت، فتوای شهرت یافته، فتوای اجماعی، و فتوایی که موافق با مصالح نظام و کشور باشد، دانست. این احتمالات، طیف وسیعی از دیدگاه‌ها را در بر می‌گیرد که هر یک می‌تواند مبنایی برای انطباق قوانین با موازین اسلامی باشد. فتوای ولی فقیه بر مبنای ولایت مطلقه و تبعیت از حاکم اسلامی استوار است؛ فتوای فقیه اعلم به دنبال بهره‌گیری از بالاترین سطح علمی در استنباط است؛ فتوای اکثریت فقها به اجماع نسبی و پذیرش عمومی‌تر نظر جمعی تمایل دارد؛ و فتوای مجمع فقهای مورد وثوق نیز بر اساس نظر جمعی گروهی از متخصصین بنا شده است. همچنین فتوای کارآمد به بُعد مصلحت و قابلیت اجرایی در مسائل پیچیده اجتماعی توجه می‌کند؛ فتوای شهرت یافته ممکن است دال بر قوت مبانی و پذیرش گسترده آن باشد؛ فتوای اجماعی به دنبال وحدت نظر حداکثری است؛ و در نهایت فتوایی که موافق مصالح نظام و کشور باشد، به دنبال انطباق فقه با نیازهای عملی و کلان جامعه است. هر یک از این احتمالات، نیازمند بحث و بررسی عمیق‌تری است.
تعارض دیدگاه‌ها در جمهوری اسلامی: شورای نگهبان و رهبری
یکی از نقاط حساس و قابل تأمل در این بحث، تعارض ظاهری میان دو دیدگاه مطرح در جمهوری اسلامی است. ارسطا به «نظر شورای نگهبان در سال ۱۳۶۳» اشاره کرد که ملاک بودن فتوای اکثریت فقهای خود شورا را برای قانونگذاری تعیین نمود. این دیدگاه، مبنای عملی برای تأیید مصوبات مجلس در آن دوران بود.
در مقابل، وی به «پاسخ رهبری به استفتاء آیت‌الله مؤمن در سال ۱۳۸۸» اشاره کرد که در آن، ملاک بودن فتوای ولی فقیه در احکام حکومتی تصریح شده است. این پاسخ، نقطه عطفی در تبیین جایگاه ولی فقیه در نظام قانونگذاری و اداره کشور محسوب می‌شود.
عضو هیئت‌علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران، این تعارض را مورد بررسی قرار داد و وضعیت فعلی معیار فتوا در جمهوری اسلامی را با وجود این دو دیدگاه، نیازمند تبیین و تفصیل بیشتر دانست. او مطرح کرد که چگونه این تباین در عمل، می‌تواند چالش‌هایی را در هماهنگی میان نهادهای قانون‌گذار و اجرایی ایجاد کند و ضرورت یک فتوای واحد یا ملاک مشخص را برای حصول وحدت رویه در نظام، بیش از پیش آشکار می‌سازد. وی تصریح کرد که شورای نگهبان هنوز به صورت جدی وارد این عرصه نشده و از سوی مقام معظم رهبری نیز جز پاسخ به استفتاء آیت‌الله مؤمن، جواب دیگری در دست نیست.
فتوای کارآمد و جایگاه آن در حل مسائل اجتماعی
در پایان نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا به تبیین مفهوم «فتوای کارآمد» پرداخت. این مفهوم به فتوایی اشاره دارد که نه تنها از نظر مبانی فقهی محکم است، بلکه از قابلیت اجرایی و کارایی لازم در مقام عمل برای حل مسائل پیچیده جامعه برخوردار است. این نوع فتوا، با در نظر گرفتن اقتضائات زمان و مکان و با نگاهی واقع‌بینانه به مسائل اجتماعی، می‌تواند راهگشای بسیاری از چالش‌های حقوقی و مدیریتی در نظام اسلامی باشد.
وی بر این نکته تأکید کرد که در حل مسائل اجتماعی که در قالب مصوبات مجلس تدوین می‌شود، باید به دنبال حد نصاب حجیت باشیم که در فتوای هر فقیهی تحقق می‌یابد، هرچند که اذعان داشت این پاسخ نیز خود نیازمند بحث و گفتگوی علمی فراوانی است و می‌توان در آن مناقشه کرد.
استاد ارسطا این نشست را تنها گزارشی مختصر در باب فتوای معیار دانست و اذعان داشت که شورای نگهبان در این زمینه هنوز ورود جدی پیدا نکرده است. از سال ۱۳۹۰ این بحث را مطرح شده و هنوز هم قابلیت بررسی فراوانی دارد. او بیان داشت که آقایان فقها و مراجع هنوز به صورت جدی مانند سایر مباحث فقهی، وارد عرصه فتوای معیار نشده‌اند و امید است که این مسئله مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
