شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
به اعتقاد برخی قضات اگر مردم از قوه قضائیه نخواهند که هر شکایتی منجر به بازداشت و زندان شود، می‌توان بیشتر به آراء تعلیقی و جایگزینی برای حبس فکر کرد. اما برخی از مردم در نوع اجرای روش‌های مختلف عدالت علیه یک مجرم و متهم توجیه نیستند و حبس یک فرد را تنها راه حل بازدارندگی برای یک مجرم می‌دانند. این در حالی است که آراء جایگزین حبس با محوریت ارائه خدمات در جامعه بعضا سنگین‌نر و بازدارنده‌تر از حبس خواهد بود.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی با حکم مقام معظم رهبری، ریاست قوه‌قضائیه را در حالی برعهده گرفت که فرصت ارتباط مستقیم با مردم را در همان ابتدا با حضور در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد. همزمان با مراسم تودیع و معارفه نخستین موضع‌گیری‌های رئیسی در مقام رئیس قوه قضائیه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. یکی از موضوعات مطرح‌شده در موضع‌گیری‌ها پیگیری موضوع مهم جرم زدایی، قضازدایی و حبس‌زدایی بود. این نشان از اهمیت کاهش جمعیت کیفری و پیش رفتن به سوی داشتن حداقل افراد محبوس در زندان دارد.
چند ماه پس از این موضوع رئیس قوه قضاییه در راستای اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مصوب سال ۹۴ رهبر معظم انقلاب و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستور العمل سامان دهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» را در ۲۹ بند ابلاغ کرد. این ابلاغیه موارد مهم و متعددی دارد که برخی از آنها با سازو کارهای جدید کاملا منطبق با بخش‌های چالشی در حوزه حبس طی سال‌های اخیر بوده است.
کاهش محکومین به حبس، حمایت از خانواده‌های زندانیان، اصلاح وضع درون زندان‌ها و بهبود وضعیت زندانیان پس از دوره حبس از جمله محوری ترین موضوعات این دستورالعمل است که می‌تواند گام بزرگ دیگری جهت کاهش جمعیت کیفری و برنامه‌های دستگاه قضایی در دوره تحول باشد.
حبس‌زدایی در دستورالعمل ساماندهی زندانیان
بخش قابل توجهی از این دستور العمل شامل موضوعاتی از این قبیل است:
۱/ قضات محاکم از صدور حکم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات‌های جایگزین حبس اجتناب کنند.
۲/ روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها مراقبت کنند تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در خصوص قرار‌های تأمین کیفری و مجازات جایگزین حبس، تا حد امکان از ورود افراد کمتر از ۱۸ سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود.
۳/ محاکم تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام مشتمل بر مجازات حبس، سیاست‌های تقنینی دایر به حبس زدایی را مورد توجه قرار دهند.
۴/ روسای کل دادگستری استان‌ها ضمن نظارت بر نحوه به کارگیری ظرفیت‌های قانونی در راستای حبس زدایی توسط قضات و ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه به آنان، برنامه ریزی کنند تا حداقل ۱۵ درصد آرای صادره از محاکم کیفری متضمن مجازات جایگزین حبس باشد.
معضل اصلی افزایش زندانیان
ضرورت حبس‌زدایی وقتی جدی‌تر می‌شود که چرخه نامتعادل نگهداری زندانیان از تمامی ابعاد بر محوریت کاهش زندانیان متمرکز شود. یکی از این موارد بار مالی است که در این چرخه بر دوش نظام تحمیل می‌شود. به گفته مسئولان روزانه ۱۵۰ هزار تومان هزینه نگهداری یک زندانی است که از جیب مردم و بیت‌المال پرداخت می‌شود. یک معادله ساده حکایت از این دارد اگر جمع این مبلغ خرج مبارزه با آسیب‌های اجتماعی شود و مطالبات طرف‌های زندانی پرداخت شود، احتمالاً بخش زیادی از جرائم به صفر میل کند.
به اعتقاد ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی معضل بزرگی که در بحث زندانیان داریم افزایش تعداد زندانیان است. سالیانه حدود ۵۰هزار نفر به زندان می‌روند که هزینه سنگینی برای دستگاه قضایی به حساب می‌آید. همچنین این تعداد زندانی مشکلاتی برای کارمندان، قوه قضائیه و زندان‌ها دارد؛ در شرایط کنونی و تورم موجود در جامعه این ۵۰ هزار نفر هزینه زیادی از لحاظ بهداشت، خوراک و پوشاک دارند؛ وی می‌گوید:«ورود این ۵۰ هزار نفر به زندان هر یک به میزان ۱ تا ۳ روز و تشکیل پرونده برای آنها نه تنها برای فرد بلکه برای خانواده آنها هم خوشایند نیست؛ باید این تعداد کاهش پیدا کنند در نتیجه هزینه‌های جاری زندان‌ها هم کاهش پیدا می‌کند». عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید دارد اگر بخشنامه حاضر اجرایی شود شاهد تحول در بدنه قضایی کشور خواهیم بود.
خروج زنان از چرخه ورود به زندان
بخش جالب توجه دیگری که در این دستور العمل به چشم می‌خورد تاکید بر محوریت عدم ورود زنان به چرخه زندان در کشور است که در واقع این دستور العمل قضات را موظف می‌کند تا با به کارگیری مجازات‌های جایگزین حبس از ورود زنان به زندان بکاهند.
اواخر دی ماه سال ۹۷ بود که ستاد دیه کشور از رشد ۲۵درصدی ورود زنان به زندان با محکومیت‌های مالی خبر داد.
عدم مدیریت صندوق‌های خانگی، عدم فروش البسه تولیدی در کارگاه‌های خیاطی و موضوع ضمانت از همکاران، بستگان و دوستان از جمله عناوینی است که زنان این سرزمین به دنبال آن روانه زندان شده و برخی از آنها نیز به علت سنگین‌بودن میزان بدهی و صد البته عدم پشتوانه مالی ماه‌ها در زندان باقی می‌مانند. طبق اخبار قبلی نیز علت حبس ۹۰ درصد زنان در جرائم غیرعمد صدور چک بلامحل است؛ ورود زنان در موضوعاتی چون خرید اجناس قسطی یا حمایت از دوست و آشنا در قالب ضمانت‌های بانکی که بیشترین نقش را دارند و زنانی که اغلب سابقه کیفری ندارند و در اثر مسائل مالی، فشار‌های اقتصادی، ضمانت همسران و بستگان خود دچار محکومیت می‌شوند.
پیشتر از این نیز سیداسدالله جولایی، در کسوت مدیرعامل ستاد دیه کشور گفته بود:۸۰ درصد زنانی که تنها به علت یک موضوع حقوقی و آن هم به‌خاطر شکایت طلبکاران راهی زندان می‌شوند، بدون لحاظ موضوع مجرد یا متأهل بودن کسانی هستند که سرپرست خانواده بوده‌اند، اما برحسب کم‌تجربگی یا نوسانات بازار گرفتار شده و ناخواسته سر از زندان درآورده‌اند.
انگ و برچسب رفتن به زندان کمترین آسیبی است که برای هر نوع جرمی بر پیشانی زندانی می‌چسبد و تا سال‌ها با وی همراه خواهد بود. این موضوع در حوزه زنان آسیب بیشتری را هم به فرد و هم به جامعه می‌زند، اغلب این افراد وقتی با جرم درگیر می‌شوند در زمینه پذیرش اجتماعی در جامعه و حتی خانواده خودشان دچار مشکل می‌شوند.
حلقه گم شده اجرای سیاست حبس‌زدایی
بنابر گزارش پژوهشگاه قوه قضاییه، اما آنچه حلقه مفقوده اجرایی شدن سیاست‌های قضایی در حوزه حبس زدایی است به فرهنگ ترویج و جا افتادن این مهم بر می‌گردد. بخشی از آن مربوط به بدنه جامعه و بخش دیگر مربوط به قضات حاضر در دستگاه قضایی کشور است.
به اعتقاد برخی قضات اگر مردم از قوه قضائیه نخواهند که هر شکایتی منجر به بازداشت و زندان شود، می‌توان بیشتر به آراء تعلیقی و جایگزینی برای حبس فکر کرد. اما برخی از مردم در نوع اجرای روش‌های مختلف عدالت علیه یک مجرم و متهم توجیه نیستند و حبس یک فرد را تنها راه حل بازدارندگی برای یک مجرم می‌دانند. این در حالی است که آراء جایگزین حبس با محوریت ارائه خدمات در جامعه بعضا سنگین‌نر و بازدارنده‌تر از حبس خواهد بود. دکترمحسن تفرشی از قضات جوان دادگستری معتقد است بسیاری از مردم حبس تعلیقی را اصلاً مجازات نمی‌دانند و با صدور چنین حکمی تلاش می‌کنند با فضاسازی جدید حکم دوم را علیه متهم بگیرند تا حکم حبس اولی هم در کنار مجازات دومی اجرا شود!
شاید بهتر باشد برای درک این موضوع پای درد دل‌های قضای نشست. کسانی که معتقد هستند ابزار لازم برای اجرای حکم جایگزین حبس وجود ندارد، مثل خدمات عام‌المنفعه که در بسیاری موارد ارگان‌ها از پذیرش مجرم برای چنین مجازاتی سر باز می‌زنند. یا اینکه برخی دیگر از قضات در بدنه دستگاه قضایی اعتقاد دارند قاضی در مسند قضاوت مأمور اجرای قانون است و دید کیفرمدار را قبل از قاضی، نمایندگان مجلس باید کسب کنند تا انواع مجازات‌های جایگزین حبس در درجات مختلف وارد قانون شود.
