شماره جدید فصلنامه «فقه و اصول» (بهار ۱۴۰۰) به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد، مدیر مسئولی و سردبیری محمدتقی فخلعی، با هشت مقاله علمی پژوهشی در ۲۰۰ صفحه چاپ و منتشر شده است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، در این شماره از فصلنامه «فقه و اصول» مقالاتی هشت مقاله با عناوین: «بررسی اعتباری بودن علم اصول فقه و تغییر در موضوع آن بر مبنای نظریه اعتباریات علامه طباطبایی»، «واکاوی و تبیین جایگاه مصطلحات علت و حکمت در استنباط احکام»، «بررسی احکام مغایر نظم عمومی در فقه»، «مفهوم شناسی معتوه در فقه فریقین و ضمان وی در قانون مجازات»، «تاثیر اختلاف گفتمان در استنتاجات اصولی»، «تسامح در اثبات حدود به مثابه مبنایی در حقوق کیفری اسلام»، «عدم امکان فهم از دیدگاه میرزای قمی و گادامر» و «بررسی حکم پذیرش ولایت جائر به قصد امر به معروف و نهی از منکر» منتشر شده است.
در ادامه مروری خواهیم داشت به محتوای مقالات که علاقهمندان میتوانند در انتهای معرفی متن کامل مقاله را دانلود و دریافت نمایند.
بررسی اعتباری بودن علم اصول فقه و تغییر در موضوع آن بر مبنای نظریه اعتباریات علامه طباطبایی
نویسندگان: زهرا آتشی، محمدجواد سلمانپور: نظریه اعتباریات از ابتکارات علامه طباطبایی است. وی با طرح این نظریه، تاثیرات بسزایی را در علوم گوناگون به وجود آورده و درهای جدیدی را گشوده است. علم اصول فقه نیز از این نظریه تاثیرات زیادی پذیرفته است. علامه طباطبایی اصول فقه را علمی اعتباری معرفی و تمایز در این علوم را برخلاف علوم حقیقی در غایت و هدف آن دانسته است. همچنین علامه، اصول فقه را علمی میداند که از قواعد تعیین شده نزد عقلا سخن میگوید که این نیز از نتایج نظریه اعتباریات است. هرچند این نظریه مسایل متعددی از اصول فقه را حل کرده ولی اشکالاتی نیز متوجه آن است؛ ازجمله اینکه در اعتباری بودن علم اصول، نحوه نام گذاری علوم، سیره عقلا و اعتبار آن تردید وجود دارد. در مقاله پیش رو با روش تحلیلی توصیفی، این تغییر در موضوع علم اصول فقه، بیان و نقدهایی مطرح شده است. دانلود مقاله
واکاوی و تبیین جایگاه مصطلحات علت و حکمت در استنباط احکام
نویسندگان: سجاد داورپناه مقدم، موسی حکیمی صدر: برخی از روایات و آیات دربردارنده احکام، معلل به تعلیلاتی هستند که فقها آنها را با دو نامگذاری حکمت و علت تقسیم کزده اند. چنانچه چیزی علت قلمداد شود، برخلاف حکمت، معمم و مخصص حکم خواهد بود. در این مقاله سعی بر آن است اساس این تقسیم بندی، مفهوم و ویژگیهای متفاوت و متشابه حکمت از علت باز شناخته شود. ظاهر امر، نشان دهنده سبق ذهنی فقیه به جهت شهرت فتوا، روایات خاص و همچنین روحیه احتیاط در تقسیم تعلیلات به علت و حکمت است. دانلود مقاله
بررسی احکام مغایر نظم عمومی در فقه
نویسندگان: حسن رضازاده مقدم، عباسعلی سلطانی، محمدتقی فخلعی: اجرای احکام شرعی و تصدی امور مهم و عمومی جزء وظایف حاکم شرع یا مجتهد جامع الشرایط است و اقدام خودسرانه و بدون اذن حاکم شرع آحاد جامعه در این امور پسندیده نیست. احکامی چون حدود در فقه وجود دارد که در بدو امر به نظر میرسد اجرای آنها برای مردم عادی جایز شمرده شده، درحالی که در حیطه عمل عموم قرار گرفتن آنها به هرج ومرج در جامعه انجامیده و ظاهرا مغایر نظم عمومی است. این نوشتار با بررسی مصداقی شماری از این احکام در پی پاسخ گویی به این سوال است که آیا سپردن آنها به دست عموم با نظم عمومی مغایرت دارد یا خیر. نتیجه به دست آمده اینکه این قبیل احکام در ظرف عدم استقرار حکومت اسلامی و سیطره فقه فردی و ترجیح مصالح شخصی بر مصالح عمومی، صادر شده است. اما در شرایط استقرار حکومت صالح اسلامی و سیطره فقه اجتماعی و سیاسی، در برابر احکام حکومتی محکوم است. برخی از احکام مغایر نظم عمومی نیز از باب اضطرار صادر شده و مقید به شرایط اضطرار است. اثبات این نکته که هرجا فقهای عظام، جز برخی معاصران، از «نظام» یاد کرده اند مقصودشان نظم عمومی است نیز از دستاوردهای این پژوهش است که به صورت کتابخانهای و به روش توصیفی تحلیلی تدوین شده است. دانلود مقاله
مفهوم شناسی معتوه در فقه فریقین و ضمان وی در قانون مجازات
نویسنده: مینا سعیدی: تبیین معنای عته و معتوه به عنوان یکی از واژگان پرکاربرد و مصطلح فقهی و بررسی ملاک تشخص این مفهوم به جهت تعیین مصادیق آن، امری ضروری است که به عنوان هدف این نوشتار انتخاب شده است. بررسی تعاریف لغوی و اصطلاحی، ارزیابی روایات موجود و تحلیل کلام فقها ذیل بررسی این روایات و کشف رابطه عته و جنون، شاکله تدوین این امر قرار گرفته است. انتخاب تنها مفهوم جنون به عنوان شاخصه عدم مجازات کیفری در کتاب قانون، ضرورت مفهوم شناسی عته به عنوان قرین جنون در فقه را دو چندان مینمایاند. ثمره این تحقیق، دست یافتن به تعریف معتوه با عنوان کلی «نقصان عقل» است که نسبت آن با جنون در معنای مصطلح فقهی (هر عارضه درونی که سبب اختلال در قوای عقلانی و قوه تمیز در زمینه فعل ارتکابی شود)، عموم و خصوص من وجه است؛ لذا گروهی دچار اختلال روانی تحت عنوان معتوه همچون مجنون، با ملاک مشخص شده از طرف شارع از شمول تکلیف و اعمال مجازات خارج میشوند. دانلود مقاله
تاثیر اختلاف گفتمان در استنتاجات اصولی
نویسندگان: محمد غفوری نژاد، کاظم دلیری: یکی از مشکلات معرفتی که پژوهشهای اصولی کلاسیک و معاصر با آن دست به گریبان است و احیانا موجب عدم تفاهم و در نتیجه عقیم شدن برخی مباحث اصول شده، عدم التزام اصولیان به گفتمان واحد و خلط گفتمانها در تحلیلات اصولی است. با تامل در تراث گران سنگ اصولیان شیعه مجموعا هفت فضای گفتمانی قابل شناسایی است که به ترتیب منطقی و تا حدی تاریخی عبارت اند از: گفتمان مبتنی بر تفسیر اراده تشریعی به اراده تکوینی، گفتمان عرف عام، گفتمان مبتنی بر مناسبات حاکم میان عبد و مولا، گفتمان مبتنی بر دلالتهای ظریف لفظی، گفتمان کلامی، گفتمان فلسفی و در نهایت گفتمان قانونی. در این نوشتار پس از شرح و بسط اجمالی هر یک از این فضاهای گفتمانی و بیان شواهدی از سخنان اصولیان، تاثیر اختلاف گفتمان در استنتاجات اصولی در مسیله اجتماع امر و نهی نشان داده شده است. پس از آن در مقام پاسخ به این پرسش که در میان گفتمانهای هفت گانه کدام یک شایستگی دارد که به گفتمان غالب در تحلیل مسایل اصولی تبدیل شود، با بیان ادله ای، گفتمان قانونی حایز این شایستگی معرفی شده است. دانلود مقاله
تسامح در اثبات حدود به مثابه مبنایی در حقوق کیفری اسلام
نویسندگان: فاطمه کراچیان ثانی، سید محمد صدری، احمد باقری، محمدصادق جمشیدیراد، حیدر امیرپور: هرچند در نگرش ظاهری به مجازاتهای اسلامی ممکن است این گونه به نظر برسد که فقه جزایی اسلام، رویکرد خشن و سرسختی با خطاکاران دارد، لیکن با واکاوی آموزههای قرآنی، روایی و فقهی میتوان اصل تسامح در نظام جزایی اسلام را استنتاج کرد که مبنا و قاعدهای در مراحل کشف، تحقیق، اثبات و صدور حکم است. این پژوهش بر آن است تا با اتکاء به روش تحلیلی توصیفی وجود اصل تسامح در فقه جزایی اسلام را اثبات و کیفیت تاثیرگذاری آن را در فقه جزایی بررسی کند. سفارش به توبه، خودداری از اقرار، دفع حدود با شبهه، الزامی بودن تعدد اقرار و شهود در اثبات جرم، جلوههای روشن اصل تسامح در مجازاتهای اسلامی هستند که بیانگر رویکرد شریعت اسلام در صیانت از کرامت انسانی از یک سو و ترغیب به بزه پوشی، جرم زدایی و کیفرزدایی از دیگر سو است. این اصل به حدود اختصاص ندارد و میتواند مبنای حقوق کیفری اسلام قرار گیرد و سایر مجازاتهای شرعی را نیز شامل شود. اثبات و تحلیل اصل یادشده، رفع ابهام و پاسخ گویی به چالشهای موجود در حقوق جزایی اسلام را نتیجه میدهد. دانلود مقاله
عدم امکان فهم از دیدگاه میرزای قمی و گادامر (مطالعه تطبیقی)
نویسندگان: محمدحسین مختاری، حسین فولادی دارابی، مجتبی رستمیکیا: سمت وسوی مطالعات تفسیری و زبان شناختی در عصر حاضر و به خصوص پس از چرخش زبان شناختی، با سنت گذشته زبان شناسی در دانشهای همگن همچون اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک، تفاوتهایی پیدا کرده است. در این مقاله با نگاه تطبیقی، مسیله «عدم امکان معرفت» به متون مقدس در دانش هرمنوتیک فلسفی (از زاویه دید گادامر) و علم اصول (از زاویه دید میرزای قمی) با تاکید بر مسیله انسداد باب علم و معرفت بررسی شده است. در علم اصول با زوایه دید پیش گفته، با تاکید بر «قطع به خطابات قرآن برای صورت حضور در زمان نزول»، «عدم شباهت قرآن به نوشتارهای بشری»، «عدم تکلیف به مالایطاق»، «دور و قوس ظنون» و «تعین معنای مراد، نه تعین ظواهر کتاب» امکان علم و معرفت به قرآن را مورد شبهه قرار داده اند؛ از سوی دیگر در دانش هرمنوتیک فلسفی با ارایه دلایلی همچون «دخالت پیش فرضها»، «فاصله زمانی دازاین»، «فهم مولف متن»، «بازسازی گذشته و تجربه هرمنوتیکی»، «دور هرمنوتیکی و امتزاج افقها»، «اصل اطلاق» و «جدانبودن فهم از زبان» به گونه دیگری امکان معرفت را رد کرده اند. این مقاله کوشیده است در نگاهی سیستمی و نظام شناسانه، مبانی و علل این انکار را در سه حیطه «معناشناختی»، «عقلی فلسفی (هستی شناختی، معرفت شناختی، روش شناختی)» و «تاریخی و زمینه شناختی» داوری و ارزیابی کند. دانلود مقاله
بررسی حکم پذیرش ولایت جائر به قصد امر به معروف و نهی از منکر
نویسندگان: محمد نوذری فردوسیه، محمدعلی راغبی، میثم محمودی سیدابادی: پذیرش ولایت جایر به رغم تاکید نصوص دینی بر حرمت آن، در مواردی جایز قلمداد شده است و این جواز یا مستند به نصوص دینی است و یا مطابق برخی از قواعد کلی پذیرفته شده نزد فقهاست؛ در این نوشتار با مراجعه به متون فقهی این نکته به دست آمده که موارد جواز پذیرش ولایت جایر، وسیع تر از آنچه است که در نصوص به آن اشاره شده یا بر قواعد کلی منطبق شده است. پذیرش ولایت جایر به قصد «امر به معروف و نهی از منکر» با قید اینکه بدون پذیرش سمت از سوی جایر، عمل به این دو واجب الهی میسر نباشد از مهم ترین مواردی است که به رغم ذکرنشدن آن در نصوص دینی و مطابقت نداشتن با قواعد کلی سامان یافته در متون فقهی به عنوان یکی از اسباب روایی پذیرش ولایت جایر محسوب و مورد پذیرش مشهور قریب به اتفاق فقها واقع شده است. نوشتار پیش رو به سنجههای مورد استناد مشهور فقها درحکم به جواز پذیرش در صورت مزبور پرداخته و با نقد و بررسی آن و ادله مخالفان، به شیوه دیگری به حل این مسیله دست یافته است. دانلود مقاله
یادآوری میشود، فصلنامه علمی پژوهشی «فقه و اصول» به صاحبامتیازی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر مسئولی و سردبیری محمد تقی فخلعی چاپ و منتشر میشود. علاقهمندان برای تهیه مجله و کسب جزئیات بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۳۸۸۰۳۸۷۳ (۰۵۱) تماس حاصل نمایند.