شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین سید منیرالدین الخباز القطیفی، اگرچه در محافل علمی، به جهت نگارش تنها تقریر اصولی آیت‌الله سیستانی شهره است، امّا او علاوه بر آن تقریر ناتمام یک‌جلدی، سال‌هاست که به تدریس خارج فقه و اصول در حوزه علمیّه قم پرداخته و از اساتید تراز اوّل این حوزه به شمار می‌آید. سال‌ها حضور وی در حوزه علمیّه عراق، بهانه‌ای شد تا وضعیت اصول و فقه‌مقارن در این حوزه را با وی به گفتگو بنشینیم. او اما علاوه بر وضعیت حوزه عراق، نکات مهمی در مورد آثار علمی و تقریبی تأکید بر روش مقارن بیان کرد. تسلّط وی بر آراء اهل‌سنّت در طول گفتگو، تأثیرات آیۀالله سیستانی بر شاگرد مبرّز خود را بیش‌ازپیش عیان می‌ساخت.
اجتهاد: آیا در حوزه‌های علمیه نیازی به بحث از فقه‌مقارن وجود دارد؟ عوامل این نیازمندی چیست؟
الخباز: ابتدا لازم است مقصود خود را از فقه‌مقارن روشن نمایم. مقصود از فقه‌مقارن عبارت است از فقهی که آرای همه مذاهب اسلامی را در برمی‌گیرد و اختصاص به مذاهب اهل‌سنت ندارد و شامل مذهب زیدیه، اسماعیلیه، اباضیه و سایر مذاهب اسلامی نیز می‌گردد. علل و عوامل زیادی، حرکت به سمت فقه‌مقارن را ایجاب می‌کند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم.
عامل اول: منقح ساختن ضروریات دین
یکی از احکامی که در فقه شیعه ذکر شده این مسئله است: هر کس یکی از ضروریات دین را انکار نماید و متوجه ضروری بودن آن باشد، مرتد می‌گردد. وقتی بخواهیم ضروری دین را روشن نماییم، نیاز به این داریم که فقه مذاهب مختلف اسلامی را بدانیم تا مصداق ضروری دین را مشخص نماییم. وقتی بر فقه مذاهب مختلف اسلامی اطلاع یافتیم و دیدیم که فلان مسئله از امور واضح و روشن نزد همه مسلمانان بوده، متوجه می‌شویم که مسئله مورد انکار جزء ضروریات دین بوده و یا خیر، به‌تبع می‌توانیم حکم به ارتداد و یا عدم ارتداد شخص منکر نماییم، مثلاً اینکه آیا حد مرتد از ضروریات دین است و یا خیر؟ آیا حد رجم از ضروریات دین است یا نه؟ در بسیاری از موارد، دانستن ضروری دین متوقف بر آن است که فقه مذاهب مختلف اسلامی را جستجو نماییم؛ چون معیار در ضروری دین آن است که مسئله جزء مسائل واضح و موردقبول نزد همه مسلمانان بوده و یا خیر.
عامل دوم: اثبات قطعی بودن سنت
در روایات وارده از طریق اهل‌بیت (ع) آمده است: «وَلَا تَقْبَلُوا عَلَینَا مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا تَعَالَی وَسُنَّهَ نَبِینَا مُحَمَّدٍ»[۱] آنچه را که از ما نقل می‌شود و مخالف با گفتار خدای متعال و یا سنت پیامبر است، نپذیرید. یا آمده است: «مَا وَافَقَ حُکمُهُ حُکمَ الْکتَابِ وَالسُّنَّهِ، فَیؤْخَذُ بِهِ».[۲]هر حکمی از ما موافق با کتاب و سنت باشد آن را اخذ نمایید.
با قطع‌نظر از این اختلاف اصولی که آیا مقصود از سنت خصوص سنت پیامبر (ص) است و یا شامل سنت ائمه معصومین (ع) نیز می‌شود، باید گفت: مقصود از سنت خصوص سنت قطعی نیست، بلکه مراد از سنت، آن است که حدیث جزء احادیث واضح و روشن در نزد همه مسلمانان باشد. سنت به این معنا، این خصوصیت را دارد که هرگاه روایتی به‌صورت تباین و یا به‌صورت عموم من وجه با آن اختلاف داشت، باید طرح شود و به آن اخذ نگردد.
روی همین جهت، در بسیاری از موارد، به‌منظور منقح ساختن این موضوع که آیا این حدیث سنت به شمار می‌رود یا خیر، نیاز به بحث از فقه‌مقارن داریم مثلاً ازجمله احادیث نبوی (ص) این روایت است: «عَلَی الْیدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیه»،[۳] هر چیزی را شخص بگیرد ضمان آن به‌عهده اوست تا زمانی‌که به صاحبش بازگرداند. یا روایت دیگر حدیث «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» است،[۴] این روایت از طریق ما در دو روایت آمده است: یکی روایت عبدالله بن مسکان که به این‌صورت آمده:
عَلِی بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی‌عبدالله، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ عبدالله بْنِ مُسْکانَ، عَنْ زُرَارَهَ: عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ عَلَیهِ‌السَّلَام: … لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ عَلی مُؤْمِنٍ.[۵]
و دیگری روایت عبدالله‌بن‌بکیر است:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عبداللهبْنِبُکیرٍ، عَنْ زُرَارَهَ: عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ عَلَیهِ‌السَّلَامُ عن النبی (ص)، قال: … فَإِنَّهُ لَاضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.[۶]
اگر بخواهیم صرفاً بر روایات کتب روایی شیعه اکتفا نماییم، این روایت جزء سنت روشن به شمار نمی‌رود تا بتوانیم روایات مخالف آن را طرح نماییم؛ اما وقتی فقه و روایات سایر مذاهب اسلامی را جستجو نماییم، مشخص می‌شود این روایت در نزد آنان جزء روایات متواتر و یا محفوف به قراین در همه اعصار است؛ لذا از مصادیق سنت روشن به شمار می‌رود. به‌تبع روایاتی که دلالت بر جواز اضرار به نفس دارد، مخالف با سنت حساب می‌شود. بر این اساس روشن می‌گردد که ما برای منقح سازی سنت که بخواهیم روایات مخالف سنت را طرح نماییم نیاز به فقه تطبیقی داریم.
عامل سوم: اثبات صحت برخی از ادله فقهی
ازجمله عوامل نیاز به فقه‌مقارن این است که اثبات صحت برخی از مستندات و دلایل متوقف بر فقه‌مقارن است، مثلاً وقتی ما به حدیث معروف «الخراج بالضمان»[۷] می‌رسیم، یعنی هر کس ضامن چیزی است که منافع آن چیز مال اوست یا در برخی تعبیرات آمده است: «من له الغنم فعلیه الغرم»، با توجه به اینکه این روایت از طریق روایات شیعی ثابت نشده است، آیا می‌توانیم در این‌گونه موارد به کتاب‌های اهل‌سنت اعتماد نماییم؛ مثلاً اگر فرض نماییم این روایت در کتاب آنان ثابت‌شده باشد و هیچ بحث و مناقشه‌ای در مورد آن نباشد، در این‌صورت می‌تواند برای ما نیز به‌عنوان مدرک و مستند احکام قرار بگیرد، البته مشروط به اینکه مخالف با اصول ما و مخالف با مضامین احادیث ما نباشد.
ازاین‌رو برخی از فقهای ما گفته‌اند: موضوع حجیت، خبر ثقه نیست، بلکه موضوع حجیت، وثوق و حصول اطمینان است، بر پایه همین مبنای دوم، اگر روایتی در کتب اهل‌سنت به‌صورت متواتر و یا مستفیض نقل شده باشد، منجر به وثوق به صدور حدیث می‌گردد، درنتیجه صلاحیت آن را دارد که مستند برای استنباط احکام و افتاء قرار بگیرد.
البته بنا بر مبنای کسانی که معیار را حجیت خبر ثقه می‌دانند نیز اگر روایتی از راوی عامی در کتب اهل‌سنت نقل شود که آن راوی در نزد ما ثقه باشد، لازم است آن روایت را بپذیریم، چون آن شخص را ثقه می‌دانیم مانند نوفلی و سکونی. بنابراین یکی دیگر از عوامل نیاز به فقه عامه و فقه‌مقارن تحصیل مدرک و مستند برای افتاء و استنباط احکام در بعض موارد است.
ازجمله این موارد قاعده میسور است، بسیاری از فقهای متأخر شیعه قائل‌اند چنین قاعده‌ای اثبات نشده، چراکه مستند این قاعده روایاتی است که در کتب عامه آمده و ابن‌ابی‌جمهور احسایی در کتاب عوالی‌اللئالی به‌صورت مرسل از پیامبر (ص) نقل کرده است، درحالی‌که این روایات به‌صورت مسند در کتب روایی اهل‌سنت آمده است، مانند روایت زیر: «إِذَا أُمِرْتُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ بِمَا اسْتَطَعْتُمْ»،[۸] هرگاه شما را به چیزی امر نمودم، به مقداری که توانایی انجام آن را دارید انجام دهید.
یا این روایت: «مَا لَا یدْرَک کلُّهُ لَا یتْرَک کلُّهُ»،[۹] چیزی را که به تمام و کمال نمی‌توانید درک کنید، همه آن را رها نکنید.
یا این حدیث: «لَا یتْرَک الْمَیسُورُ بِالْمَعْسُورِ»،[۱۰]هیچ‌گاه مقدار ممکن به خاطر مقدار ناممکن، ترک و رها نمی‌شود.
این روایات اگر ازنظر دلالت کامل باشد و صرفاً اثبات سند و صدور آن باقی بماند، چنانچه قائل شویم که موضوع حجیت خبر ثقه است و فرض نماییم راوی روایت ثقه است و سلسله سند تا پیامبر (ص) ازنظر ما ثقه‌اند و یا در کتب روایی اهل‌سنت به‌صورت متواتر یا مستفیض نقل شده باشد، در این‌صورت می‌تواند مستند قاعده میسور قرار بگیرد. اما اگر گفتیم معیار در حجیت، وثوق و اطمینان است، در این‌صورت ما نیاز به بحث از احوال روات نداریم، بلکه مهم آن است که از قرائن ولو این قرائن در کتب عامه باشد، وثوق به صدور روایت پیدا نماییم، مگر درصورتی‌که مخالف مبانی و اصول یا احادیث ثابت‌شده در نزد ما باشد.
عامل چهارم: فهم روایات اهل‌بیت (ع)
بسیاری از احادیث و روایات ما همان‌گونه که آیت‌الله بروجردی فرموده‌اند حاشیه بر روایات و فتاوای اهل‌سنت است، یعنی یا به‌عنوان اضافه بر احادیث و فتاوای عامه است و یا حذف آن و یا نقد بر آن. ازاین‌رو اگر بخواهیم روایات اهل‌بیت (ع) را بفهمیم نمی‌توانیم به‌صورت جدا و مستقل از فقه اهل‌سنت درست بفهمیم، بلکه برای فهم احادیث اهل بین خواندن فقه اهل‌سنت ضروری و لازم است؛ مثلاً ازجمله روایات ما روایت صحیح السند ابی‌عبیده حذاء از امام صادق (ع) است که فرمود: «أَیمَا ذِمِّی اشْتَرَی مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَیهِ الْخُمُسَ»؛[۱۱]هر کافر ذمی که از شخص مسلمان زمینی را بخرد، لازم است خمس آن را بپردازد.
بر پایه همین روایت، بسیاری از فقهای متأخرین شیعه این‌گونه فتوا داده‌اند: اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، لازم است خمس آن را بپردازد، این حکم تا زمانی است که اسلام نیاورد، اگر ذمی مسلمان گردید این حکم زایل می‌شود.
در مقابل، دسته‌ای دیگر از فقهای شیعه گفته‌اند: لازم است این روایت را بر فقه اهل‌سنت عرضه نماییم. وقتی به فقه اهل‌سنت مراجعه می‌نماییم، متوجه می‌شویم مسئله نزد آنان این‌گونه طرح شده است: اگر کافر ذمی زمین اعشاری را خریداری نماید، لازم است یک‌پنجم قیمت آن را بپردازد، زمین اعشاری به زمینی گفته می‌شود که از نمای آن، یک‌دهم به‌عنوان زکات و یا خراج توسط حکومت دریافت می‌گردد، زمین اعشاری در زمانی‌که در دست مسلمان بود یک‌دهم از مسلمان دریافت می‌گردید، بعد از آن که به ذمی انتقال یافت، دو برابر می‌شود، چون عشر هم به ذمی انتقال یافته است، دو برابر از او دریافت می‌گردد. البته همان‌گونه که در کتاب خلاف شیخ طوسی آمده، مسئله میان اهل‌سنت اختلافی است؛ ابی‌یوسف از شاگردان ابی‌حنیفه معتقد است در فرض فروش به‌عهده ذمی است که دودهم بپردازد که همان خمس می‌شود، محمدبن‌الحسن شیبانی دیگر شاگرد ابی‌حنیفه گفته است همان یک‌دهم کفایت می‌کند، ابی‌حنیفه گفته است این زمین تبدیل به زمین خراجی می‌گردد و از آن مالیات خراج دریافت می‌شود، شافعی می‌گوید نه عشر دریافت می‌شود و نه خراج. جالب است که شیخ طوسی نیز در این مسئله تعبیر به ارض عشریه نموده است، می‌گوید: اذا اشتری الذمی ارضا عشریه وجب فیها الخمس.[۱۲]
از آثار این مسئله آن است که خمس مطرح‌شده در زمینی که کافر ذمی از مسلمان خریداری می‌نماید، خمس معهود و متعارف که به دو بخش سهم امام و سهم فقرای سادات توزیع می‌گردد، نیست؛ بلکه مقصود از این خمس، مالیات و یا زکاتی است که از این زمین‌ها دریافت می‌گردد؛ ازاین‌رو اگر کافر ذمی بعد از خریداری زمین اسلام بیاورد، این خمس از او ساقط می‌شود، چون مراد از خمس در این مورد، خمس متعارف و رایج در نزد شیعه نیست، بلکه مراد از خمس به معنای زکات و یا مالیات خراج است. درنتیجه یکی دیگر از عوامل نیاز به فقه‌مقارن فهمیدن زمینه‌های صدور روایات اهل است، چون مثل این روایت روشن است به‌عنوان حاشیه بر روایات اهل‌سنت و یا فقه آنان است.
عامل پنجم: شناخت روایات مخالف عامه
در باب تعارض اخبار، پاره‌ای از روایات آمده است که این‌گونه دلالت دارد: هر روایتی که مخالف عامه باشد مطابق با واقع است، مثلاً در روایتی آمده است:
إِذَا وَرَدَ عَلَیکمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی کتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ کتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِی کتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی أَخْبَارِ الْعَامَّهِ، فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ؛[۱۳] هرگاه دو روایت متعارض برای شما روایت شود، آن‌ها را بر کتاب خدا عرضه نمایید، هر روایتی که موافق با کتاب خدا باشد آن را اخذ نمایید و روایت مخالف با کتاب را رد کنید. اگر در کتاب خدا چیزی مطابق آن نیافتید بر اخبار اهل‌سنت عرضه نمایید، روایتی که موافق با احادیث آنان باشد طرد نمایید و روایت مخالف با احادیث آنان را اخذ کنید.
مقصود از «مخالف عامه» چیست؟ در علم اصول منقح شده است که آیا مقصود روایات مخالف با اخبار و روایات اهل‌سنت است آن‌گونه که از بعضی روایات استفاده می‌شود و یا مراد روایات مخالف با فتاوای فقهای اهل‌سنت است، آن‌گونه که از بعض روایات دیگر استفاده می‌شود، مثل این روایت «مَا خَالَفَ الْعَامَّهَ، فَفِیهِ الرَّشَادُ»؛[۱۴]روایات مخالف با عامه مطابق با حق و واقع است.
برفرض اگر مقصود از مخالف عامه، مخالفت با فتاوای اهل‌سنت باشد، در این‌صورت آیا مقصود، مخالفت با فتاوای جمهور اهل‌سنت است یا مراد، مخالفت با فتاوای مشهور اهل‌سنت در زمان صدور روایت است. اگر مقصود، مخالفت با فقه جمهور باشد، آیا مراد احکامی است که منشأ سیاسی دارد، چه اینکه از روایت مقبوله عمر بن حنظله این احتمال استفاده می‌شود، چون امام می‌فرماید: «ینْظَرُ إِلی مَا هُمْ إِلَیهِ أَمْیلُ حُکامُهُمْ وَقُضَاتُهُمْ، فَیتْرَک، وَیؤْخَذُ بِالْآخَرِ»؛[۱۵] نگاه کنید روایتی که حاکمان و قضات دستگاه حکومت به آن تمایل دارند، آن را رها کنید و روایت مقابل آن را اخذ نمایید.
یا مقصود از مخالف عامه، مخالفت با ماهیت و طبیعت فقه اهل‌سنت است، ازاین‌جهت که فقه اهل‌سنت مبتنی بر قیاس و استحسان و سد ذرایع و مصالح‌مرسله است. این راه‌ها همه ظنی‌اند و دلیلی بر حجیت این روش‌ها وجود ندارد، بلکه دلیل بر عدم حجیت این راه‌ها داریم. اگر چنین چیزی مقصود باشد، اختصاص به فقه حنفی دارد؛ چون فقه حنبلی بر قیاس و سد ذرایع و مصالح‌مرسله اعتماد نمی‌کند.
یا مراد از فقه عامه، تمام فقه عامه است به این جهت که در بعض روایات ما آمده است: «عالوا علی انفسهم أنه ما قال علی علیه‌السلام بقول الا وذهبوا علی خلافه»؛[۱۶] اهل‌سنت کار را بر خود سخت نمودند، هر آنچه را علی (ع) فرموده بود، مخالف آن را اخذ کردند.
درنتیجه، در این بحثی که در علم اصول مطرح شده که اگر روایتی مخالف با عامه باشد، آن را اخذ نماییم و روایت موافق با عامه را طرد نماییم، طبق همه دیدگاه‌ها و رویکردها در مقام منقح ساختن صغرای مسئله، لازم است به فقه عامه و کتب روایی اهل‌سنت مراجعه نماییم. ازاین‌رو می‌توان گفت عوامل نیاز به فقه‌مقارن بسیار زیاد است، ضروری است که فقه‌مقارن در حوزه‌های علمیه موردتوجه قرار گرفته و ترویج شود، چون آثار و ثمرات بسیار زیاد ازنظر فقهی بر آن مترتب می‌گردد.
اجتهاد: شما در خلال صحبت‌هایتان فرمودید که آیت‌الله بروجردی عقیده داشت روایات شیعه درواقع حاشیه بر فقه اهل‌سنت است، ولی این سخن در آثار آیت‌الله بروجردی دیده نمی‌شود و همین‌طور در آثار فقهی ایشان، روش فقه‌مقارن موردتوجه قرار نگرفته است؟
الخباز: این مطلب را آیت‌الله منتظری از آیت‌الله بروجردی نقل کرده‌اند. من مدتی در درس‌های ایشان حاضر شدم و این مطلب را از ایشان شنیدم که به نقل از آیت‌الله بروجردی می‌فرمود: روایات اهل‌بیت (ع) حاشیه بر فقه عامه است. به هر صورت این سخن تمام باشد و یا نباشد، ولی مصداق آن به‌صورت موجبه جزئیه در روایات ما وجود دارد. بسیاری از روایات ما ناظر بر فقه عامه است و حاشیه بر فقه آن زمان اهل‌سنت به شمار می‌رود یا نقض یا اضافه و یا حذف است؛ ازآنجا‌که چنین امری واقعیت دارد لازم است فقه اهل‌سنت معاصر با زمان صدور روایات موردتوجه ما قرار بگیرد.
اجتهاد: عراق سرزمینی است که عالمان برجسته‌ای از شیعه و اهل‌سنت در آن وجود داشته و به‌طور طبیعی زمینه برای گسترش فقه‌مقارن در این سرزمین بیشتر است، آیا از روش فقه‌مقارن در مباحث علمی استفاده شده است؟
الخباز: تردیدی نیست که فقهای قدیم شیعه مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی و شهید اول و ثانی در مباحث علمی‌شان فقه‌مقارن را به کار گرفتند؛ اما کم‌کم توجه به فقه‌مقارن کمرنگ گردید تا زمان شهید اول و شهید ثانی مطرح بود. اما توجه به فقه‌مقارن میان متأخرین به‌کلی از میان رفت، به‌گونه‌ای که در کتاب‌های مثل جواهر الکلام محقق نجفی، کتاب‌های شیخ انصاری و مستمسک آیت‌الله حکیم و بحث‌های فقهی آیت‌الله خویی، فقه‌مقارن به‌هیچ‌وجه مطرح نشده است.
شاید بعض افراد این‌گونه تصور نماید که این امر ناشی از تکامل فقه شیعی است و همان‌گونه که علم اصول، علم حدیث و رجال در نزد شیعه به‌طور بی‌سابقه‌ای پیشرفت کرده، فقه شیعه نیز تکامل‌یافته است؛ ازاین‌رو نیاز به مراجعه به فقه عامه و بحث از آن نیست. به‌هرروی، عدم توجه به فقه اهل‌سنت در زمان حاضر اختصاص به عراق ندارد، بلکه در ایران نیز این‌گونه است، در حوزه‌های علمیه قم، مشهد و نجف، بحث از فقه‌مقارن در قرن اخیر افت کرده است.
اجتهاد: آیا عامه فقه شیعه را موردبحث قرار داده‌اند؟
الخباز: اهل‌سنت معمولاً فقه شیعه امامیه را متعرض نشده‌اند، حتی در کتاب‌های قدیمشان اثری از آرای فقهای امامیه دیده نمی‌شود؛ تنها در موارد بسیار نادر متعرض آرای سید مرتضی و شیخ مفید شده‌اند، چون آن دو معاصر علمای عامه در بغداد بوده‌اند.
اجتهاد: مرحوم سید محمدتقی حکیم و همین‌طور شیخ محمدحسین کاشف‌الغطاء عنایت بسیار زیادی نسبت به فقه و اصول مقارن داشتند، آثار تلاش‌های آنان در حوزه علمیه عراق و همین‌طور در جامعه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
الخباز: شیخ محمدحسین کاشف‌الغطاء (ره) کتاب‌هایی را درباره مسائل اعتقادی و اجتماعی نوشت و در آن به وحدت کلمه میان شیعه و اهل‌سنت دعوت نمود. این جمله از ایشان معروف است که: «کلمه التوحید توحید الکلمه»، سخن خدای واحد، وحدت کلمه است. اما در عرصه فقه، ایشان فقه‌مقارن را موردبحث قرار نداد، ایشان کتاب استدلالی بر العروه‌الوثقی اثر سید محمدکاظم یزدی دارد و در آنجا اصلاً به شیوه فقه‌مقارن بحث نکرده است.
مرحوم سید محمدتقی حکیم (ره) علامه و فقیه است، ایشان کتاب اصول‌فقه‌مقارن را به این منظور نوشت که جزء برنامه درسی در دانشکده فقه نجف‌اشرف باشد، چون دانشکده فقه یک دانشکده رسمی دولتی بود، ازاین‌رو نیاز داشت که چنین کتابی برای برنامه درسی آن نوشته شود.
به‌هرروی اگر بخواهیم از زاویه‌ای علم اصول به قضیه بنگریم باز نیاز به بررسی اصول‌فقه‌مقارن داریم؛ چراکه عالمان متقدم ما از کتب اصول عامه استفاده نموده‌اند؛ مثلاً سید مرتضی در الذریعه و شیخ طوسی «عده‌الاصول» از کتاب «الفصول فی علم‌الاصول» رازی بهره جسته‌اند، مباحثشان کاملاً به این کتاب نظارت دارد. همین‌طور علامه حلی در کتاب «مبادی الاصول الی علم‌الاصول» از کتاب «الإحکام فی اصول الاحکام» آمدی استفاده کرده است. بسیاری از علمای این دوره از کتاب «مختصر الاصول» ابن حاجب و شرح آمدی بر آن استفاده نموده‌اند.
حقیقت دیگری که بسیاری از حوزویان نمی‌دانند اینکه کتاب «معالم‌الدین فی الاصول» اثر شیخ حسن فرزند شهید ثانی معروف به صاحب‌معالم (در زمان بسیار نزدیک جزء کتاب‌های درسی حوزه علمیه بود) برگرفته از کتاب «التقریر علی التحریر» نوشته ابن امیر الحاج است که صدسال قبل از صاحب‌معالم می‌زیست. وقتی میان کتاب معالم‌الدین و کتاب التقریر مقایسه نماییم، متوجه می‌شویم آنچه را صاحب‌معالم ذکر کرده در حقیقت تهذیب این کتاب است، بعضی از مذاهب را مختصر نقل کرده و بعض آرای دیگر را اضافه کرده است؛ بنابراین روشن می‌شود که عالمان گذشته ما به‌طور فراوان از کتاب‌های علم اصول اهل‌سنت بهره گرفته‌اند.
البته علمای متأخر ما از زمان وحید بهبهانی به بعد، بزرگانی مانند شریف العلماء، شیخ انصاری، آخوند خراسانی و سایر اعلام متأخر متعرض علم اصول اهل‌سنت نشده‌اند؛ چراکه امروزه علم اصول در میان عالمان شیعه به پایه‌ای رسیده است که از بحث از اصول عامه کاملاً بی‌نیاز است، بلکه سطح اصول ما با سطح اصول آنان قابل قیاس نیست،. اصول آنان هم چنان در حد «مختصر الاصول» ابن حاجب باقی‌مانده و تکامل نیافته است، درحالی‌که اصول ما از آن زمان بسیار تکامل‌یافته و پیشرفت کرده است. به‌هرروی اگر شخصی بخواهد تاریخ اصول و سیر تحول آن را بررسی نماید، ضروری است که اصول‌فقه اهل‌سنت را موردتوجه قرار دهد؛ چون بسیاری از اصولیان ما به کتب اصولی اهل‌سنت توجه داشته‌اند و بسیاری از کتاب‌های اصولی قدیم ما براساس کتب اصول اهل‌سنت نگارش یافته است.
نسبت به فقه‌مقارن اگر بخواهیم سخنان فقهای متقدم شیعه را که دریچه فقه‌مقارن را گشودند، مانند شیخ طوسی در خلاف و علامه در تذکره‌الفقهاء را بفهمیم، لازم است به کتب عامه مانند کتاب «المجموع فی شرح المهذب» نوشته محی‌الدین نووی، «المغنی» ابن‌قدامه، «فتح‌الباری فی شرح صحیح‌البخاری» نوشته ابن‌حجر عسقلانی و… مراجعه کنیم؛ چون علمای ما، کتاب‌های مقارن خود را براساس این کتب اهل‌سنت نگاشته‌اند.
اجتهاد: وحدت میان اهل‌سنت و شیعه در کشورهای اسلامی امر ضروری و حیاتی است، روش فقه‌مقارن تا چه اندازه می‌تواند در نیل به این هدف کمک کند؟
الخباز: تردیدی نیست که وضع برنامه‌های درسی مربوط به فقه‌مقارن در حوزه‌های علمیه، دارای آثار بسیار مهمی است. در عرصه فقه همان‌گونه که گفتیم پاره‌ای از روایات ما جز از طریق مراجعه به فقه عامه روشن نمی‌شود؛ مثلاً درباره روزه یوم‌الشک دودسته از روایات متعارض وجود دارد: دسته‌ای از روایات می‌گوید اگر کسی یوم‌الشک را روزه بگیرد، توفیق روزه آن روز نصیب او شده و قضا ندارد. دسته‌ای دیگر از روزه یوم‌الشک نهی می‌کند، حتی اگر بعداً روشن شود که جزء رمضان است، لازم است شخص قضای آن را بجا آورد. دسته‌ای سومی هم وجود دارد که می‌تواند قرینه برای جمع دودسته اول باشد، مانند روایت محمد بن حکیم که می‌گوید:
سَأَلْتُ أَبَا‌الْحَسَنِ علیه‌السلام عَنِ الْیوْمِ الَّذِی یشَک فِیهِ؛ فَإِنَّ النَّاسَ یزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ صَامَهُ بِمَنْزِلَهِ مَنْ أَفْطَرَ یوْماً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: «کذَبُوا، إِنْ کانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَهُوَ یوْمٌ وُفِّقَ لَهُ، وَ إِنْ کانَ مِنْ غَیرِهِ، فَهُوَ بِمَنْزِلَهِ مَا مَضیٰ مِنَ الْأَیامِ».[۱۷]
از امام کاظم (ع) درباره روزه یوم‌الشک سؤال کردم و عرض کردم مردم این‌گونه فکر می‌کنند که اگر کسی یوم‌الشک را روزه بگیرد به‌منزله‌ای آن است که روزی از ماه رمضان را افطار کرده است؟ امام فرمود: دروغ گفته‌اند، اگر کسی یوم‌الشک را روزه بگیرد و سپس کشف شود که از ماه رمضان است، توفیق روزه ماه رمضان نصیب او شده است، اگر مشخص شود که از ماه رمضان نبوده، به‌منزله روزه‌ای سایر ایام خواهد بود.
بر همین اساس، بعضی از فقهای ما گفته‌اند: روایات نهی‌کننده از گرفتن روزه یوم‌الشک موافق با فقه عامه است. به‌طور خلاصه وضع مقررات درسی درباره فقه‌مقارن دارای آثار مهمی است که می‌توان به چند اثر اشاره کرد:
اثر اول: فهم روایات و کتاب‌های فقهای متقدم ما که در عرصه فقه‌مقارن کتاب نوشته‌اند، وابسته به دانستن فقه‌مقارن است.
اثر دوم: شناخت پیدا کردن نسبت به عمق فقه امامیه است، بسیاری از مواقع گفته می‌شود ما نیازی به فقه عامه نداریم، پس چرا فقه اهل‌سنت را ترویج کنیم؟ این در حالی است که مسئله ترویج فقه اهل‌سنت نیست، مسئله آن است که عمق فقه شیعه را در مقایسه با فقه اهل‌سنت و سایر مذاهب اسلامی مشخص گردد. این شناخت تنها از طریق شناخت فقه‌مقارن امکان‌پذیر است.
اثر سوم: گاهی شخصی بیرون از دایره اسلام می‌خواهد از فقه اسلامی و تحولات آن آشنایی پیدا کند، ازاین‌رو نیاز دارد که کتابی را بخواند که فقه اسلامی با تمام مذاهب آن را در برداشته باشد، برنامه‌های درسی برای این هدف نیز کمک می‌کند.
اثر چهارم: فقه‌مقارن می‌تواند در تقریب بین پیروان مذاهب مختلف اسلامی نقش مؤثر ایفا کند که به‌شدت در این دوران به آن نیازمندیم.
——————————————————————————-
[۱]. کشّی، ابوعمرو، محمد بن عمر بن عبدالعزیز، رجال الکشی، در یک جلد، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، مشهد – ایران، ۱۴۹۰ ه ق، ص ۲۲۴؛ مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحارالأنوار (ط – بیروت) – بیروت، چاپ: دوم، ۱۴۰۳ ق، ج ۲، ص ۲۵۰٫
[۲]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی (ط – دار الحدیث) – قم، چاپ: اول، ق ۱۴۲۹، ج ۱، ص ۱۷۰٫
[۳]. أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی (المتوفی: ۲۴۱ هـ)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق شعیب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون، بإشراف: عبدالله بن عبدالمحسن الترکی، مؤسسه الرساله، الأولی، ۱۴۲۱ هـ – ۲۰۰۱ م، ج ۳۷، ص ۲۷۷، ۳۱۳، ۳۲۹٫
محمد بن عیسی الترمذی، أبوعیسی (المتوفی: ۲۷۹ هـ)، الجامع‌الکبیر – سنن‌الترمذی، تحقیق بشار عواد معروف، دارالغرب‌الإسلامی – بیروت، ۱۹۹۸ م، عدد الأجزاء: ۶، ج ۲، ص ۵۵۷٫
ابن‌ماجه، محمد بن یزید القزوینی (المتوفی: ۲۷۳ هـ)، سنن ابن‌ماجه، تحقیق شعیب الأرنؤوط – عادل مرشد – محمَّد کامل قره بللی – عَبداللّطیف حرزالله، دار الرساله العالمیه، الأولی، ۱۴۳۰ هـ – ۲۰۰۹ م، عدد الأجزاء: ۵، ج ۳، ص ۴۷۹، ج ۵، ص ۴۱۴٫
محمد بن عبدالله الحاکم النیسابوری، المستدرک علی الصحیحین، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، دارالکتب العلمیه – بیروت، الأولی، ۱۴۱۱ – ۱۹۹۰، عدد الأجزاء: ۴، ج ۲، ص ۵۵٫
این روایت از طریق عامه روایت شده و در کتاب‌های فقهی ما نیز ذکر شده و فقهای ما از قدیم این روایت را پذیرفته و در موارد بسیاری به آن استناد کرده‌اند. به عنوان نمونه به موارد زیر رجوع نمایید: طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، ۶ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، ۱۴۰۷ ه ق، ج ۳، ص ۲۲۸، ۴۰۸، ۴۰۹؛
طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، ۸ جلد، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، تهران – ایران، سوم، ۱۳۸۷ ه ق، ج ۳، ص ۵۹، ج ۴، ص ۱۳۲، ج ۷، ص ۶۳، ۶۵، ج ۸، ص ۴۲؛
حلبی، ابن زهره، حمزه بن علی حسینی، غنیه النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم – ایران، اول، ۱۴۱۷ ه ق، ص ۲۸۹؛
حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، دوم، ۱۴۱۰ ه ق، ج ۲، ص ۴۲۵، ۴۶۳، ۴۸۴؛
حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه)، ۱۴ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق، ج ۱۶، ص ۲۷۱، ۲۷۳، ۲۹۶؛
حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ۹ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، دوم، ۱۴۱۳ ه ق، ج ۶، ص ۶۳، ۷۲، ۷۷، ۷۸، ۱۵۸؛
حلّی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ۴ جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم – ایران، اول، ۱۳۸۷ ه ق، ج ۲، ص ۱۱۶، ۱۲۳، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۷، ۳۰۸، ۳۲۴، ۳۲۷، ۳۲۹، ج ۴، ۶۳۲؛
عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، دوم، ۱۴۱۷ ه ق، ج ۳، ص ۱۰۹؛
عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱۳ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران، دوم، ۱۴۱۴ ه ق، ج ۴، ص ۹۰، ۱۰۹، ۱۷۷، ۱۹۸، ج ۵، ص ۲۹، ۳۱، ۹۸، ۱۳۲، ۱۹۹، ۲۵۳، ۳۰۷، ۳۴۱؛
عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ۱۵ جلد، مؤسسه المعارف الإسلامیه، قم – ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق، ج ۳، ص ۱۵۴، ۳۴۳، ۳۷۰، ۴۴۰، ج ۴، ص ۳۸، ۳۹، ۵۶، ۱۶۰، ۲۰۷، ۳۱۰، ۳۳۷، ۳۵۹، ۳۸۳، ۳۸۵،
نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ۴۳ جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت – لبنان، هفتم، ۱۴۰۴ ه ق، ج ۳۷، ص ۷۶٫
[۴]. أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی (المتوفی: ۲۴۱ هـ)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق شعیب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون، بإشراف: عبد الله بن عبد المحسن الترکی، مؤسسه الرساله، الأولی، ۱۴۲۱ هـ – ۲۰۰۱ م، ج ۵، ص ۵۵، ج ۳۷، ص ۴۳۸٫
ابن ماجه، محمد بن یزید القزوینی (المتوفی: ۲۷۳ هـ)، سنن ابن ماجه، تحقیق شعیب الأرنؤوط – عادل مرشد – محمَّد کامل قره بللی – عَبد اللّطیف حرز الله، دار الرساله العالمیه، الأولی، ۱۴۳۰ هـ – ۲۰۰۹ م، عدد الأجزاء: ۵، ج ۳، ص ۴۳۰، ۴۳۲، ۴۶۸، ۴۷۸٫
محمد بن عبدالله الحاکم النیسابوری، المستدرک علی الصحیحین، تحقیق مصطفی عبد القادر عطا، دار الکتب العلمیه – بیروت، الأولی، ۱۴۱۱ – ۱۹۹۰، عدد الأجزاء: ۴، ج ۲، ص ۶۶٫
[۵]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی (ط – دار الحدیث) – قم، چاپ: اول، ق ۱۴۲۹، ج ۱۰، ص ۴۸۵- ۴۸۶٫
[۶]. کلینی، الکافی (ط – دار الحدیث)؛ ج ۱۰؛ ص ۴۷۶- ۴۷۸؛ صدوق، ابن بابویه، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه – قم، چاپ: دوم، ۱۴۱۳ ق، ج ۳؛ ص ۲۳۳؛ طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان) – تهران، چاپ: چهارم، ۱۴۰۷ ق، ۷، ص ۱۴۶_ ۱۴۷٫
[۷]. أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی (المتوفی: ۲۴۱ هـ)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق شعیب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون، بإشراف: عبد الله بن عبد المحسن الترکی، مؤسسه الرساله، الأولی، ۱۴۲۱ هـ – ۲۰۰۱ م، ج ۴۰، ۲۷۲؛ ج ۴۳، ص ۱۳۷٫
ابن ماجه، محمد بن یزید القزوینی (المتوفی: ۲۷۳ هـ)، سنن ابن ماجه، تحقیق شعیب الأرنؤوط – عادل مرشد – محمَّد کامل قره بللی – عَبد اللّطیف حرز الله، دار الرساله العالمیه، الأولی، ۱۴۳۰ هـ – ۲۰۰۹ م، عدد الأجزاء: ۵، ج ۳، ص ۳۵۳، ج ۵، ص ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰٫
محمد بن عیسی الترمذی، أبو عیسی (المتوفی: ۲۷۹ هـ)، الجامع الکبیر – سنن الترمذی، تحقیق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامی – بیروت، ۱۹۹۸ م، عدد الأجزاء: ۶، ج ۲، ص ۵۷۲، ۵۷۳٫
سلیمان بن الأشعث أبو داود السجستانی الأزدی، سنن أبی داود، تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید، دار الفکر، بیروت، عدد الأجزاء: ۴، ج ۲، ۳۰۶، ۳۰۷٫
[۸]. محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاری الجعفی، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلی الله علیه وسلم = صحیح البخاری، تحقیق محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاه، الأولی، ۱۴۲۲ ه، عدد الأجزاء: ۹، ج ۹، ۹۴٫
المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری، صحیح مسلم، دار إحیاء التراث العربی – بیروت، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی، عدد الأجزاء: ۵، ج ۲، ص ۹۷۵، ج ۴، ۱۸۲۹٫
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی (المتوفی: ۲۴۱ هـ)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق شعیب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون، ج ۱۲، ص ۴۶۸، ج ۱۳، ۴۹۰، ج ۱۴، ۳۰۰، ج ۱۵، ص ۳۲۰، ۴۸۵، ۵۴۷، ج ۱۶، ۷۶، ۱۷۹، ۲۶۸، ۳۵۵٫
ابن ماجه، محمد بن یزید القزوینی (المتوفی: ۲۷۳ هـ)، سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط، تحقیق شعیب الأرنؤوط – عادل مرشد – محمَّد کامل قره بللی – عَبد اللّطیف حرز الله، دار الرساله العالمیه، الأولی، ۱۴۳۰ هـ – ۲۰۰۹ م، عدد الأجزاء: ۵، ج ۱، ص ۳٫
ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه – قم، چاپ: اول، ۱۴۰۵ ق، ج ۴، ص ۵۸٫
[۹]. ابن أبی جمهور الاحسائی، عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه، ج ۴، ص ۵۸٫
[۱۰]. ابن أبی جمهور الاحسائی، عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه، ج ۴، ص ۵۸٫
[۱۱]. الطوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ۱۰ جلد، دار الکتب الإسلامیه، تهران – ایران، چهارم، ۱۴۰۷ ه ق، ج ۴، ص ۱۲۳- ۱۲۴، ۱۳۹٫ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یقُولُ أَیمَا ذِمِّی اشْتَرَی مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَیهِ الْخُمُسَ.
[۱۲]. طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، ۶ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، ۱۴۰۷ ه ق، ج ۲، ص ۷۳٫
[۱۳]. عاملی، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ۳۰ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران، اول، ۱۴۰۹ ه ق، ج ۲۷، ص ۱۱۸٫ به نقل از رساله راوندی او از شیخ صدوق روایت کرده است. ر.ک: رَوَی الشَّیخُ قُطْبُ الدِّینِ الرَّاوَنْدِی فِی رِسَالَهِ الْفُقَهَاءِ عَلَی مَا نَقَلَ عَنْهُ بَعْضُ الثِّقَاتِ بِإِسْنَادِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع. (مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ هـق، ج ۲، ص ۲۳۵).
[۱۴]. الکلینی، الکافی (ط – دار الحدیث)؛ ج ۱، ص: ۱۷۱٫
[۱۵]. الکلینی، الکافی (ط – دار الحدیث)؛ ج ۱، ص: ۱۷۱٫
[۱۶]. مستند این روایت را نتوانستیم پیدا کنیم.
[۱۷]. الکلینی، الکافی (ط – دار الحدیث)؛ ج ۷، ص: ۴۲۶٫
