فقه حکمرانی، افقی تازه در فقه اسلامی است که نه تنها مرزهای مدیریت خرد و کلان را درمینوردد، بلکه با دیدگاهی فراکلان، مسیر تمدنسازی و اقامه توحید را برای جامعه ترسیم میکند. این فقه نوظهور، رسالت خطیر تعیین تکلیف حکمران در بستر متغیر و معارض جامعه را بر عهده دارد و مشروعیت خود را از قاعدهمندسازی تدابیر رهبری و ارائه پاسخهای دینی به پیچیدهترین مسائل روز میگیرد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست تخصصی «ابعاد و قلمرو فقه حکمرانی» با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین علیرضا پیروزمند، قائم مقام فرهنگستان علوم اسلامی به تبیین مفهوم «فقه حکمرانی» و جایگاه آن در منظومه علوم اسلامی و اجتماعی پرداخت. این نشست که با هدف روشنگری پیرامون یکی از مباحث بنیادین فقه معاصردر مدرسه فقاهت عالم آل محمد(علیهم السلام) در مشهد برگزار شد، با استقبال طلاب و فضلای حوزه علمیه همراه بود و استاد ارائهدهنده، ابعاد و تفاوتهای فقه حکمرانی را بر اساس محتوای اصلی مطرح نمود.
چیستی و قلمرو فقه حکمرانی: از ابعاد تا تفاوتها
در آغاز این نشست، حجتالاسلام والمسلمین پیروزمند، عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی به طرح این پرسش اساسی پرداخت که آیا فقه حکمرانی همان فقه مدیریت، فقه سیاست، فقه حاکمیت یا حکومتداری است؟ وی در پاسخ، فقه حکمرانی را فراتر و شامل تمامی این مفاهیم دانست، اما با رویکردی متفاوت. در تبیین این تمایز، فقه حکمرانی را فقه سرپرستی جامعه در مسیر تمدنسازی تعریف کرد که پیوندی ناگسستنی با فقه تمدنساز دارد.
استاد حوزه علمیه قم فقه حکمرانی را «فقه اقامه توحید» و «فقه اقامه قسط» برشمرد و تصریح کرد که فقه حکمرانی، فقه کنترل جهت و هدایت بر مدار توحید است و محور آن اقامه قسط خواهد بود. از دیدگاه وی، اقامه قسط بدون «اعبدالله و اجتنبوا الطاغوت» بیمعناست و این اقامه در محیط رقابتی و معارض معنا مییابد. در همین راستا، آیه شریفه «ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» را شاهدی بر پیوند امام و امت در راستای اقامه قسط دانست.
مقیاس مدیریت و جایگاه حکمرانی
پیروزمند برای روشنتر شدن مفهوم حکمرانی، مدیریت را در سه سطح دستهبندی کرد: مدیریت خرد که ناظر بر موضوعی با زمان و مکان معین و مشخص، نظیر مدیریت یک مدرسه است. مدیریت کلان که معطوف به اوصاف اجتماعی، مانند وضعیت آموزش، تربیت، رسانه یا هنر در جامعه است. و مدیریت فراکلان (حکمرانی) که در این سطح، حکمرانی در جایگاه بالادست مدیریت کلان قرار میگیرد. مأموریت اصلی آن توسعه و پیشرفت است، اما نه پیشرفت بخشی، بلکه پیشرفت کلی جامعه. حکمرانی به صورت یکپارچه به تمامی ابعاد جامعه از جمله آموزش، پژوهش، تبلیغ، صنعت، سیاست و اقتصاد مینگرد و هدف آن انسجام و توسعه کلی این ابعاد در یک محیط رقابتی است.
مأموریت بنیادین فقه حکمرانی
عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع، مأموریت فقه حکمرانی را معاونت در تصمیمگیری حکمران، قاعدهمند کردن این تصمیمات و انتساب آنها به دین برشمرد. به بیان دیگر، فقه حکمرانی، مشروعیت تصمیمات را از طریق ارتباط قاعدهمند با منابع دینی فراهم میآورد و به این تصمیمات ملاک میبخشد. هدف غایی فقه حکمرانی، مشخص کردن «تکلیف حکمران» در شرایط متغیر و معارض است؛ شرایطی که پیوسته در حال دگرگونی و رقابت هستند.
قلمرو فقه حکمرانی بر مدار تمدنسازی
پیروزمند قلمرو فقه حکمرانی را متناسب با قلمرو حکمرانی و آن را نیز متناسب با «سطوح تمدنسازی» تبیین کرد. او تمدنسازی را یک فرایند هستهای در حال رشد دانست که بر سه لایه اصلی تقسیم میشود: لایه سخت (محصولات و فناوریهای سخت) که شامل تمامی مصنوعات و فناوریهای مادی پیرامون ما، از دوربین و عینک گرفته تا کارخانهها، مساجد، معماری، لباس و حتی اسباببازی و فیلم است. فقه حکمرانی در این لایه، محصولات را از منظر تأثیرگذاری آنها بر کل جامعه ارزیابی میکند، نه صرفاً از منظر فردی. این ارزیابی از یک محصول فرهنگی، میتواند سطوح فقهی متفاوتی داشته باشد. لایه نیمهسخت/نیمهنرم (دانش و فناوریهای نرم) که این لایه شامل فناوریهای اجتماعی مانند رسانه (به ویژه جنبه ارتباطی آن)، قوانین، ساختارها و علوم مختلف نظیر علوم اقتصاد، فرهنگ و مدیریت است. قوانین و ساختارها به عنوان ابزارهای مهمی در حکمرانی مورد تأکید قرار گرفتند. لایه نرم (سبک زندگی) که این لایه بیانگر نوع و قالب زیستن انسانهاست و شامل رفتارهای جمعی یا فردی، خانوادهگرایی یا ارتباطات سازمانی، دگرگرایی یا بهروز بودن است. این لایه مطلوبیتهای جامعه را مشخص میکند و برای تحقق آن نیازمند علم و قانونگذاری است.
وظیفه حکمرانی بر اساس لایههای تمدنسازی
وظیفه حکمرانی بر اساس این تقسیمبندی، هدایت فرایند، روند و جهت این سه لایه است. حکمرانی به معنای «هدایت حداکثری» است و نه «تصدیگری حداقلی». هدف نهایی، «مراقبت بر جهت» (اقامه کلمه توحید) از طریق مراقبت بر روند این سه لایه و تعامل آنهاست. حکمرانی مسئولیت تولید یک فیلم یا تعطیل کردن آن را ندارد، بلکه باید «روند جهتگیری هنر را در کشور و تأثیرگذاریاش حتی در مقیاس فراملی» هدایت کند.
مشروعیت و چالشهای پیشروی فقه حکمرانی
قائم مقام فرهنگستان علوم اسلامی بر این نکته تأکید کرد که فقه حکمرانی باید پشتوانه «قاعدهمند کردن تدابیر رهبری» باشد. وی تبیین کرد که رهبری جامعه، که ولی فقیه محور آن است، از حوزه علمیه مطالبه پاسخ به سؤالات حکمرانی را دارد، زیرا پاسخگویی به این سؤالات از توان یک نفر خارج است و نیازمند نظام فکری منسجم حوزوی است.
در ادامه، به چالشهای پیشروی فقه حکمرانی اشاره شد؛ از جمله چالش ثبات احکام الهی در برابر شرایط متغیر. پیروزمند تصریح کرد که «احکام کلی الهی ثابت است و لا یتغیر»، اما حکمرانی باید در شرایط متغیر صورت گیرد. فقه حکمرانی باید تکلیف حکمران را در محیط معارض و متغیر مشخص کند و مشروعیت کار خود را در این مقیاس فراکلان و توسعهای تبیین نماید. همچنین، فقه حکمرانی باید قواعد شناخت محیط و تغییرات آن را از منابع دینی استخراج کند و در واقع «یک ملاک و یک قاعده» ارائه دهد، «مثل یک علم پزشکی».
رویکرد فراکلان فقه حکمرانی
حجتالاسلام والمسلمین پیروزمند در نهایت تأکید کرد که «فقه حکمرانی باید سوار بشود در پاسخ به مشروعیت این سه لایه [تمدنسازی] اما نه از موضع خرد یا کلان، که پاسخ خرد و کلان هم میطلبد، از موضع فراکلان.» این بدان معناست که فقه حکمرانی «کل را میبیند، نسبتش را، تأثیرش را در کل میبیند» و آن را «در محیط معارض» تعریف میکند. این رویکرد فراگیر، فقه حکمرانی را در جایگاهی قرار میدهد که میتواند پاسخگوی نیازهای نظام اسلامی در مسیر تمدنسازی نوین باشد.