شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در نظر استاد عابدی، فقه حکومتی بسیار قابل تغییر است چون عمدتا مستند بر قواعد فقهی است، این قواعد در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متغیر است، تغییر شرایط زمانی و مکانی لازمه تغییر فتواست. قواعد متصید از متون است و تمسک به آنها ،تمسک به متن خطابات محسوب نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدتقی موسوی پاینده مقرر نظریه فقه حکومتی استاد احمد عابدی نجف آبادی، در اولین روز نشست «هم‌اندیشی فقه حکومتی» در مشهد گفت: فقه حکومتی فقهی است که مربوط به مؤسسات و نهادهای اجتماعی می‌باشد که با فقه سنتی تفاوتهایی دارد، فقه عبادات بیشتر متکی به متون دینی است، لکن فقه حکومتی بیشتر تابع قواعد فقهی، اصولی و عقلی است به همین دلیل فقه حکومتی دارای تبعیت از زمان و مکان است.
وی با بیان اینکه فقه حکومتی باید پاسخگوی بزرگترین چالش بشریت جهان یعنی حاکمیت وابسته و ظالم باشد، ابراز کرد: فقه حکومتی باید توان داشته باشد راهکار به ملل مسلمان و غیرمسلمان ارائه بدهد.
فقه حکومتی را نباید فقط مخصوص اکثریت مسلمان تنظیم کرد
موسوی پاینده ادامه داد: پیروزی انقلاب و اسلام باعث شده ملل دنیا از ایران راهکار اداره دولت مطلوب بخواهند، با تدوین سند فقه حکومتی و مانیفست تشکیل حکومت اسلامی می‌بایست راهکار بدهیم، فقه حکومتی را نباید مخصوص اکثریت مسلمان تنظیم کرد بلکه سند آن می‌تواند متناسب با اقلیت مسلمان نیز تهیه و تنظیم شود. مثلا در یمن حوثی‌ها در اقلیت هستند لکن متناسب با شرع اسلام، رهبری ملت یمن را بر عهده گرفته‌اند چون بر شعارهای انسانی و ملی متمرکز هستند، و می‌گویند تمام احزاب و سازمانها در حکومت می‌توانند مشارکت داشته باشند.
ضرورت بازنگری در قواعد فقهی و اصولی حکومتی
مقرر نظریه فقه حکومتی استاد احمد عابدی نجف آبادی اظهار داشت: فقه حکومتی مبتنی بر قواعد فقهی است؛ از این رو باید در قواعد فقهی و اصولی بازنگری شود، مثلا بحث مشروطیت پذیرفتن آن از باب تقدیم فاسد بر افسد لازم بود، قواعد مهمی برای صدور احکام حکومتی لازم است مثل قاعده لاضرر و لاضرار متأسفانه مشهور عقیده بر این دارد که این قاعده قابل بکارگیری نیست مگر آنچه قدما از آن استفاده کرده‌اند و الا باعث تغییر فقه می‌شود. نقاط ضعف این نگاه این است که قدما و مشهور به فکر تشکیل حکومت نبوده‌اند و این قاعده می‌تواند راهگشای بسیاری قواعد حکومتی است؛ و در جایی که نص شرعی نیست باید بتوان به این قاعده تمسک کرد و عوض شدن احکام و تغییرات آن پذیرفته شده است و ضرری به دین نمی‌رساند. تابعیت فقه از شرایط زمان و مکان چنین اقتضائاتی دارد.
سؤال نعیمیان: بین فقه الحکومه و فقه السیاسه خلط شده است، وظایف در دوران حاکمیت جور، اختیارات حاکم و مردم و … در فقه السیاسه مطرح می‌شود درحالی‌که فقه حکومتی یک رویکرد است. همپنین حکمی از نص یا ادله خاص بدست آمده است، حکم ظاهری اصول عملیه نیست بکله حکم فقهی است.
سؤال عبدالهی: آنچه فرمودند بیشتر تناسب با فقه السیاسه یا فقه الحکومه داشت. ثانیاً نظام سازی ضرورت فقه حکومتی است که با قواعد فقهی ممکن نخواهد بود.
سؤال استاد اکبریان: حاج آقای عابدی سابقاً در مقاله‌ای، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را انکار کرده‌اند، فقه حکومتی چطور ممکن است در حالی‌که تبعیت از مصالح و مفاسد جایی در فقه حکومتی ندارد؟
سؤال: شک عدم العلم است که اعم از شک و ظن است، در قواعد فقهیه نه ظن است و نه شک. قواعد فقهیه مستنبط از متون دینی است لکن خیلی از قواعد فقهی مانند لاضرر که عرفی هم هست، حدود و کارکردی برای آن مشخص نموده و هر ضرری را شامل نمی‌شود مخصوصا در جائی که دو ضرر تعارض داشته باشند.
سؤال: فرمودید فقه حکومتی فراتر از روابط افراد با نهادهای حکومتی، شامل حکومت غیر اسلامی می‌شود، ارتباط افراد با نهادهای حکومتی که قائل ندارد و اما اینکه قاعده لاضرر فقط در موارد استفاده قدما باشد، قائلش کیست؟
سؤال: در موضوع قواعد فقهی، شک اخذ نشده برخلاف اصول عملیه که در موضع شک است، درنتیجه به مثابه رجوع به متن یک روایت و خطاب محسوب می‌شود.
موسوی پاینده: در نظر استاد عابدی، فقه حکومتی بسیار قابل تغییر است چون عمدتا مستند بر قواعد فقهی است، این قواعد در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متغیر است، تغییر شرایط زمانی و مکانی لازمه تغییر فتواست. قواعد متصید از متون است و تمسک به آنها ،تمسک به متن خطابات محسوب نمی‌شود.
در پاسخ به سوال دیگر باید گفت حوزه تمسک به قواعد فقهیه فقط شک نیست بلکه ظن هم می‌باشد که تعارض می‌تواند تشکیل دهد، قاعده می‌تواند در جایی که دلیل ظنی داریم مقابله کنه و تشکیک ایجاد نماید یا رفع کند.
