فقه حکومتی نیازمند تشکیل «سازمان مرجعیت» است

فقه حکومتی علاوه بر نظارت بر فرد یک کل مستقل به عنوان جامعه را نیز در نظر دارد و علاوه بر توجه به شرایط فرد به آثار فتوا در جامعه نیز توجه دارد. همچنین فقه حکومتی برای نظامات و سازمان‌ها و قوه مجریه، قضاییه و مقننه نیز به استنباط می‌پردازد و علاوه بر مشروعیت وجود نهادها به تبیین الزامات و دستورالعمل‌های لازم برای این نهادها می‌پردازد و سپس نظارت بر حسن اجرای آن نیز دارد.

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست تخصصی با عنوان «فقه فردی و فقه حکومتی؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها» به همت مرکز مطالعات راهبردی فقه تمدن ساز وهمکاری معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه علمیه تهران، ۲۴ آذرماه در حوزه علمیه حضرت بقیه الله(عج)، با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسین عندلیب استاد حوزه و دانشگاه برگزار شد.

ضرورت فقه حکومتی

مدرس گروه فقه و حقوق جامعه المصطفی(ص) در ابتدا و در بیان ضرورت فقه حکومتی گفت: فقه حکومتی یکی از دغدغه‌های جدی حضرت امام(ره)، مقام معظم رهبری و مراجع و علمای انقلابی است و اساسا پس از تشکیل حکومت اسلامی این مساله یکی از مطالبات همیشگی نظام ولایت از حوزه‌های علمیه بوده و هست.

وی در تبیین این ضرورت به فرمایشی از سخنان ارزشمند رهبر معظم انقلاب اشاره کرده و افزود: برای شناخت ضرورت فقه حکومتی همین فرمایش مقام معظم رهبری کافی است که ایشان فرمودند: «روی آوردن به فقه حکومتی و استخراج احکام الهی در همه شئون یک حکومت، و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی ـ یعنی ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی ـ امروز یکی از واجبات اساسی در حوزه فقه اسلامی است».(بیانات معظم له،۱۳۷۱)

ماهیت فقه حکومتی

دکتر حسین عندلیب در ادامه به تبیین ماهیت فقه حکومتی پرداخت و گفت: فقه حکومتی در حقیقت علاوه بر نظارت بر فرد یک کل مستقل به عنوان جامعه را نیز در نظر دارد و علاوه بر توجه به شرایط فرد به آثار فتوا در جامعه نیز توجه دارد.

وی افزود: فقه حکومتی نه تنها برای شخص بلکه برای نظامات و سازمان‌ها و قوه مجریه، قضاییه و مقننه نیز به استنباط می‌پردازد و علاوه بر مشروعیت وجود نهادها به تبیین الزامات و دستورالعمل‌های لازم برای این نهادها می‌پردازد و سپس نظارت بر حسن اجرای آن نیز دارد. البته این مهم نیازمند تشکیل سازمان مرجعیت است.

عندلیب در تبیین و توضیح «سازمان مرجعیت» گفت: سازمان مرجعیت متشکل از همه مراجع عالیقدر شیعه است و این مراجع عالیقدر هر یک ریاست یک لجنه علمی را به عهده می‌گیرند و در ذیل نظارت ایشان مجتهدین جوان به کمک تبیین‌های موضوع توسط دانشگاهیان و کارشناسان به استنباط می‌پردازند و سپس به محضر مبارک مرجع عالیقدر رسانده و ایشان تایید می‌فرمایند. ولی فقیه هم که خود یکی از مراجع عالیقدر است مصوبات این سازمان را به صورت سیاست‌های کلی و جزئی به قوای مختلف ابلاغ می‌فرمایند و از این جهت جنبه قانونی نیز پیدا می‌کند.

البته نباید تصور کرد که این کار باعث محدودسازی قوای مجریه و مقننه و قضاییه می‌شود بلکه باید توجه داشت همواره نظرات فعالان در قوای سه گانه همچون کارشناسان و خبرگان به این سازمان ارائه می‌شود و سپس با مشورت دیگر کارشناسان موضوع مورد نظر به صورت کامل شفاف شده و سپس حکم مقتضی صادر می‌گردد.

تمایزات فقه فردی و فقه حکومتی

وی در ادامه به تبیین تمایزات فقه حکومتی با فقه فردی پرداخت و گفت: از منظر موضوع موضوع احکام فردی، همیشه یک مفهوم یا عنوان کلی است که ثابت، مستقل و دارای مصادیق متعدد و مشابه است؛ اما موضوع احکام حکومتی، همیشه یک مصداق، یک مسئله معین یا یک قضیه خارجیه، و به تعبیر دیگر، کلّ است.

از لحاظ مکلف در احکام فردی: همیشه ما با دسته‏‌های مختلفی از مکلفان روبه‌رو هستیم که عمل به هر یک از احکام دین، تنها وظیفه یک گروه از آنهاست؛ اما در احکام حکومتی ـ دست‌کم در آن دسته از احکام حکومتی که به سرپرستی کلّ جامعه اسلامی مربوط می‌شوند ـ مکلَفِ حکم، همه مسلمانان، اعم از زن و مرد و… هستند؛ مثل اطاعت از ولی فقیه.

از لحاظ تکلیف در احکام فردی: تکلیف هر فرد، مستقل و همچنین مشابه تکلیف دیگران است؛ اما در احکام حکومتی، اولاً، تکلیفی که به عهده افراد می‌آید، یک تکلیف جمعی و مشاع است که سرنوشت افراد در انجام آن به هم گره خورده است؛ ثانیا، وظیفه همه افراد در ادای این تکلیف، مشابه هم نیست؛ بلکه هر فردی به‌تناسب قدرت، موقعیت و سطح آگاهی‌‌هایش، تکلیفی پیدا می‌کند.

از حیث ارکان و مقومات: می‌توان گفت که فقه فردی فقط یک رکن دارد و آن‌، فقاهت به ‌معنای تتبع در علوم معارف دینی است. در مقابل، فقه حکومتی دارای دو رکن است و افزون بر فقاهت و تتبع در منابع دینی، به موضوع‌شناسی بر اساس دو عنصر زمان و مکان و اطلاعات عینی و تجربی نیز تکیه دارد. این امر به تفاوت فرایند اجتهاد و صدور حکم در فقه حکومتی با فقه فردی می‌انجامد‌.

از حیث مبادی و مقدمات: به این معنا که فقه حکومتی باید بر پایه اصول فقه حکومتی استوار شود و از اصول و قواعد جامعه‌شناسی و مدیریت دینی و… به شکل گسترده تری بهره بگیرد. در فقه رایج فردی، ممکن است فقیه به جامعه‌شناسی یا مبادی دیگر نیاز پیدا نکند.

از لحاظ محصول: فقه فردی، تکالیف و وظایف شرعی فرد را در زمینه‏‌های مختلف عبادی و معیشتی تعیین می‌کند؛ اما فقه حکومتی به بیان احکام قطعی شرع در زمینه شیوه اداره جامعه و تعیین تکلیف موضوعات حکومتی می‌پردازد.

عندلیب در ادامه برای نشان دادن تفاوت فقه فردی و حکومتی به ذکر مثال‌های پرداخت و گفت: به عنوان مثال با نگاه فقه فردی از ادله نماز جمعه عدم وجوب شرکت بانوان در نماز جمعه استفاده می‌شود. لکن اگر حضور زنان در نماز جمعه مصالحی مهمه‌ای همچون تقویت نظام، تقویت بنیان‌های اعتقادی و فکری بانوان و … پیدا کرد، آیا می‌توان به راحتی حکم به عدم وجوب داد یا باید به سراغ حکم استحباب موکد یا در برخی موارد به سراغ وجوب برویم؟ یا در مورد حیل ربا با نگاه فقه فردی می‌توان حکم به جواز آن کرد اما از نگاه فقه حکومتی که حیل ربا باعث اختلالات در سیستم اقتصادی می‌شود و همچنین همان مفسده ربا را نیز در پی دارد می‌توان حکم به جواز کرد؟

تفاوت سه مکتب «فقه سنتی»، «فقه پویا» و «فقه حکومتی»

مدرس گروه فقه و حقوق جامعه المصطفی(ص) در ادامه به بیان تفاوت بین سه مکتب «فقه سنتی»، «فقه پویا» و «فقه حکومتی پرداخت و گفت: فقه سنتی تنها در خدمت نص و ظاهر ادله دیگر است و جامعه و تبعات آن را مد نظر قرار نمی‌دهد که این نقطه مقابل فقه حکومتی است؛ اما در این میان یک اصطلاح و مکتب دیگری به نام «فقه پویا» وجود دارد که البته کاربرد صحیح آن در فرمایشات حضرت امام(ره) وجود دارد و کاربرد و روش ناصحیح آن در سخنان افرادی همچون آقای صانعی، کدیور و … وجود دارد که اینان بیشتر عرف زده شده‌اند و تحت تاثیر همان عرفی هستند که شیخ انصاری لعدم المبالاه فی الدین آن را رد می‌کند.

نظریات پیرامون مناسبات فقه و حکومت

وی در ادامه به نظریات موجود در رابطه با مناسبات فقه و حکومت پرداخت و گفت: در این زمینه با سه دیدگاه مواجهیم. یک دیدگاه معتقد به انکار مطلق چنین رابطه‌ای هستند که امثال اقای سروش به آن معتقدند(سروش: کتاب مدارا و مدیریت). دیدگاه دیگر معتقد به رابطه حداقلی هستند که امثال آقای مجتهد شبستری به این معتقدند (مجتهد شبستری در کتاب ایمان و آزادی) و دیدگاه سوم که دیدگاه حق و قابل دفاع است رابطه حداکثری بین فقه و حکومت است و طرفداران این دیدگاه از قدمای اصحاب تا دوران معاصر که حضرت امام و مقام معظم رهبری و مراجع عالیقدر انقلابی هستند.

مدرس گروه فقه و حقوق جامعه المصطفی(ص) در دفاع از دیدگاه سوم گفت: اصلا امکان ندارد فقط درباره پدیده‌ای نظر نداشته باشد زیرا اساسا موضوع احکام پدیده‌ها است و یک پدیده کلان جامعه و حکومت و نهادهای حکومتی‌اند.

علل عدم رشد و گسترش فقه حکومتی

حجت‌الاسلام عندلیب در ادامه در تبیین علت عدم رشد کافی فقه حکومتی به دو عامل مهم اشاره کرد و گفت: همواره فقها از فرصت‌های به وجود آمده استفاده کرده‌اند و با توجه به قاعده «ما لایدرک کله لا یترک کله» همواره به احیای دین پرداخته‌اند که یکی از ظهور و بروزهای آن دوران صفویه است که فقهای عظام ضمن اصرار و اعلام مشروعیت انحصاری حکومت فقها، به حاکمان صفوی اذن در حکومت می‌دادند و اینان مسایلی را پیگیری می‌کردند و فقها نیز به اقامه حدود الهی، اشاعه فرهنگ دینی و … می‌پرداختند که این کار عاقلانه و صحیح ترین کار ممکن بود؛ زیرا یا باید کاملا دست رد به همکاری می‌زدند که این به جز انزوای مطلق چیزی در پی نداشت یا می‌پذیرفتند که پذیرفتند و این پذیرش باعث پدید آمدن دوران طلایی تمدن اسلامی و رسمیت تشیع در ایران اسلامی بود. البته برخی همچون شریعتی این مهم را به خوبی درک نکرده و به علمای صفوی توهین آخوند درباری را داشته که حضرت امام قاطعانه فرمودند: دربار در خدمت علامه مجلسی بود نه علامه در خدمت دربار. متاسفانه اقای شریعتی نامه‌های حاکمان به علما که به صراحت مشروعیت خود را به اذن فقها می‌دانند مورد توجه قرار نداده و امروز اقای کدیور نیز همان اشتباه را مرتکب شده و می‌گوید فقهای آن دوره برای خود ولایت در عرفیات قایل نبوده‌اند که این نظر قلب واقعیت است و بی توجهی به اسناد تاریخی است.

وی در تبیین علت دوم عدم رشد کافی فقه حکومتی به اندیشه جدایی دین از سیاست پرداخته و گفت: متاسفانه تعداد معدودی از حوزویان معتقد به جدایی دین از سیاست بوده و هستند که البته هرگز نباید به اشتباه مرجع عالیقدر شیعه آیت‌الله خویی(ره) جزء این دسته دانست. بلکه اگرچه ایشان از نظر صناعت اجتهاد و اقتضای ادله به ولایت مطلقه نمی‌رسد لکن حمایت‌های ایشان از نهاد ولایت فقیه و همچنین پاسخ‌های فقهی ایشان در برابر سوالات که همواره بر اوجب واجب بودن حفظ نظام اسلامی تاکید دارد چنین اندیشه‌ای را از ساحت مقدس این مرجع ایستاده بر قله فقاهت مبرا می‌نماید. لکن متاسفانه امروزه نیز صداهایی ضعیف در حوزه به گوش می‌رسد که نوای جدایی دین و فقاهت از سیاست می‌دهد که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با درایت و تیزبینی کامل این مهم را گوشزده کرده و بر حفظ و حراست از «حوزه انقلابی» تاکید فرمودند.

عندلیب همچنین به ابزار فقه حکومتی اشاره کرد و افزود: ابزار فقه حکومتی همان ابزار فقه سنتی است اما یک توسعه‌ای وجود دارد و آن اینکه در فقه حکومتی جایگاه عقل ارتقا یافته و عنصر «مصلحت» حضور جدی پیدا می‌کند. همچنین همواره فقیه یک چشم به نص دارد و یک چشم به «مقاصد شریعت» که به تعبیر استاد فرزانه حضرت آیت الله علیدوست؛ در فقه حکومتی «نص بسند ولی با نظارت بر مقاصد» استنباط صورت می‌پذیرد.

مدرس گروه فقه و حقوق جامعه المصطفی(ص) در پایان ضمن ضرورت ارتقا و رشد فقه حکومتی که متوقف بر تحول در حوزه‌های علمیه است افزود: هرگز نباید ارتقا فقه حکومتی و ایجاد تحول در حوزه به کارهای شعاری تبدیل شود و یا خدای ناکرده به ساحت فقهای متقدم و یا معاصرین اهانت یا جسارتی شود که این اشتباه بزرگ نه تنها راه به جایی نمی‌برد بلکه نام مبارک فقه حکومتی و تحول را نیز لکه دار می‌کند.

حجت‌الاسلام دکتر حسین عندلیب در معرفی آثار در این زمینه به معرفی سه کتاب ارزشمند «فقه و عقل»، «فقه و عرف» و فقه و مصلحت» حجت‌الاسلام والمسلمین استاد ابوالقلسم علیدوست اشاره کرد که این سه اثر فاخر تبیین کننده ابزارهای مهم فقه حکومتی است. مرکز مطالعات راهبردی تمدن ساز