اختصاصی شبکه اجتهاد: حجتالاسلام علیرضا پیروزمند قائممقام فرهنگستان علوم اسلامی در گفتگویی در ارتباط با قابلیتهای پاسخگویی فقه موجود به مسائل و موضوعات نوپدید پرداخت. او معتقد است فقه سنتی پاسخ مسائل نوپدید را در عرصههای مختلف داده و مکلف را بلاتکلیف رها نکرده. اگرچه باید با تلاش بیشتر و البته در طول زمان لازم است منطق تفقه به سمت کاملتر شدن حرکت کند.
اجتهاد: با توجه به چالشهای پیشروی فقه آیا فقه سنتی توانسته به آنها پاسخ دهد؟
پیروزمند: فقه سنتی از یک استواری و صلابت مثال زدنی برخوردار است که محصول صدها سال تلاش مجاهدگونه فقهای معظمی است که با اخلاص و پشتکار و روز به روز و نسل به نسل بر استحکام این فقه افزودند. علاوه بر استحکام، ویژگی ممتاز دیگر فقه در عالم تشیع این بوده که همواره با شرایط و محیط پیرامون خودش ارتباط فعالی داشته است و فقهای معظم ما ذهن خودشان را نسبت به بررسی فروعات جدید و مسائل جدید باز گذاشتند. به همین دلیل هم فقه شیعه در مقایسه با فقه اهل سنت از پویایی بیشتری برخوردار بوده و کمیت و کیفیت آن روزبهروز افزایش پیدا کرده است.
بعد از انقلاب اسلامی طبیعتاً شرایط جدید و نیازمندی جدیدی به حضور دین در صحنه اداره جامعه اتفاق افتاد و به تبع آن نیازمندی به اطلاع از نظر دین نسبت به موضوعاتی مختلف، در عرصههای مختلف مانند هنری، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی رسانهای و … که به وجود آمد که باید قاعدتاً پاسخ فقهی مناسبی پیدا میکرد.
در مورد اینکه فرمودید آیا فقاهت موجود و سنتی پاسخگو بوده یا نبوده، بنده فکر میکنم که فقه موجود در مقام پاسخ به مسائل مستحدثه، با سبک و سیاقی که در فقه سنتی موجود است، هیچ سوالی را بیپاسخ نگذاشته است. فقه سنتی مکلفین را در مواجهه با مسائل مختلف بلاتکلیف رها نکرده، بلکه در زمینههای مختلف به مشکلات موجود پاسخ داده است. چه در زمینه مسائل پزشکی نوپدید، چه در مسائل اقتصادی که در جامعه مطرح است و مسائل مختلف دیگر پاسخگو بوده است. طبیعتاً این نقطه قوتی است که وجود دارد.
اما به نظرم این روند قابلیت کاملتر شدن دارد و لازم است تلاش بیشتری برای کاملتر شدن منطق تفقه انجام بشود. ما نیاز داریم به سطحی از فقاهت برسیم که بتوانیم فقه را ناظر به نظامات مورد نیاز برای اداره جامعه برسیم. یعنی علاوه بر اینکه بتوانیم پاسخ مسائل مستحدثه را بدهیم، به نظامهای لازم برای سرپرستی و اداره جامعه بپردازیم.
این قابلیتی است که انتظار دارم دستگاه فقاهت به تدریج به سمت آن حرکت کند. البته این مساله، به دلیل اهمیتی که دارد، و فقهای ما به درستی بحث حجیت و قاعدهمندی را در انتساب به دین میدانند، نباید مجوز بیرویگی در دین را فراهم کند.
بنابراین به دلیل همین پیچیدگی و دشواری باید به تدریج و در طول زمان اتفاق بیفتد. همچنین باید روی این موضوع سرمایهگذاری جدی بشود. دهها مجتهد باید در این مسائل تمرکز کنند. حتی شاید لازم باشد به سمت جمعی شدن شیوه فقاهت سیر پیدا کنیم تا یک توانفزایی بیشتری در تولیدات عامی ایجاد کنیم تا بتوانیم از این طریق به فقهی با قابلیت پاسخگویی به موضوعات کلانتر برسیم.
در حال حاضر فقههای موضوعی مثل فقه رسانه، فقه امنیت، فقه سیاسی، فقه تعلیم و تربیت، فقه شهرسازی بحمدالله در حوزهها مورد توجه قرار گرفته است. فضلایی از حوزههای علمیه به این مسائل ورود کردند تا بتوانند نیازمندیهای موجود را برطرف کنند. به نظرم همین روند باید با قدرت بیشتر و حجم بیشتر ادامه یابد، خصوصا با رویکردی که عرض کردم، تا بتوانیم زیرساختهای فقاهت که عبارت است از: روش و مبانی روش در تفقه، را ارتقا بدهیم.
اجتهاد: به نظر شما، با توجه به اینکه اهلسنت زودتر از شیعه به سراغ حکومت رفتند و تجربیات بیشتری در مباحث فقه حکومتی دارند، آیا امکان استفاده از این تجربیات وجود دارد؟
پیروزمند: این مطلب را نفی نمیکنم که به آن تجربیات توجه شود. منتها خیلی خوشبین به اینکه آن تجربه برای ما فایدهمندی داشته باشد نیستم. به دلیل اینکه روش فقاهت در دنیای اهل سنت با حوزه شیعی متفاوت است. تفاوت اصلی و مبنایی هم این است که در فقه ما قیاس و استحسان جایگاهی ندارد و باید به کتاب و سنت رجوع شود.
منتها اهل سنت به دلیل اینکه هم از نظر منبع دستشان خالی بوده و همچنین به دلیل فاصله گرفتن از کلمات اهل بیت و ولایت اهل بیت، منابع فقهی آنها محدود است، مجبورند بیشتر به روایات پیامبر(ص) تمسک بکنند. در آن روایات هم علاوه بر اینکه از نظر سندی خیلی قابل اتکاء نیست، با این مشکل مواجه است که گاهی به جهت شرایط، پیامبر نمیتوانستند فروعات فقهی را بیان کنند؛ لذا مسائل و فروعات فقهی، به تدریج توسط اهل بیت به ما گفته شده است.
آنها نسبت به حوزه شیعه هم فقر منبع دارند و هم انحراف در روش فقاهت. البته آنها همانگونه که اشاره شد، در مورد اصل پرداختن به موضوعات اجتماعی و حکومتی، نسبت به حوزه شیعه زودتر درگیر شدند، ولی شکل درگیری و پاسخگویی آنها به مسائل، به شیوهای نبود که مورد تایید فقهای ما باشد.