شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: سال‌ها حضور آیت‌الله مصطفی اشرفی شاهرودی در حوزه علمیّه مشهد، او را به یکی از بزرگان و زعمای این حوزه بدل نموده است. مستشکل درس حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) این روزها علاوه بر تدریس خارج اصول، خارج فقه خود را به بررسی مسائل مستحدثه اختصاص داده است. به همین بهانه، با این عالم بزرگ، در رابطه با اهمیت روش مقارن در حلّ مسائل نوپدید سخن گفتیم و اینکه آیا روش مقارن، منجر به تولید ادلّه جدید برای استنباط احکام شرعی می‌شود یا آنکه به معنای وجود رویکردی جدید در ادلّه سنّتی موجود در اصول‌فقه شیعی است؟
- چه تمایزاتی بین دانش اصول‌فقه و اصول‌فقه مقارن به لحاظ ادلّه وجود دارد؟
اجتهاد: فقه شیعه مبتنی بر کتاب و سنت است. البته اخباریان بر این امر، پافشاری داشته ولی اصولیان عقل و اجماع را نیز به آن اضافه کرده‌اند که البته بازگشت اجماع نیز به سنت است چراکه کاشف از قول امام علیه‌السلام است.
اما در مقابل، اهل‌سنت فقه خود را از قیاس و استحسان و سد ذرایع و مصالح‌مرسله می‌دانند که ازنظر شیعه این ادله مردود است. علت این امر این است که نقل حدیث تا زمان عمر بن عبدالعزیز ممنوع بود و بسیاری از روایات پیامبر در این زمان از بین رفته و فراموش شده بود. بر این اساس، برای احیاء سنت پیامبر ناگزیر برای استخراج مستندات فقه اسلامی، سراغ مواردی چون قیاس بروند و به سنت خود، اصحاب و تابعین را نیز اضافه کنند. قیاس عمده ادلّه فقه اهل‌سنت را تشکیل می‌دهد.
این مشکل اما در میان شیعه وجود نداشته است. شیعیان ازآنجاکه قول امام را قبول داشتند نیازی به مواردی مثل قیاس نداشتند؛ زیرا اهل‌بیت علیهم‌السلام از ابتدا این دلیل را رد کردند و به‌طور مطلق فرمودند: «آن دین‌الله لایصاب بعقول الرجال».
- آیا به‌کارگیری روش مقارن در دانش اصول‌فقه، منجر به تولید ادلّه جدید می‌شود یا آنکه صرفاً ادلّه اصولی را ترمیم می‌کند یا هیچ‌کدام؟
اجتهاد: در باب فقه مقارن، در میان فقهای ما از زمان مرحوم شیخ طوسی تا زمان علامه متداول بوده است که انظار اهل‌سنت را بیان می‌کردند. در باب اصول‌فقه مقارن نیز برخی مفاهیم به‌صورت کلی با هم در تشابه است. مثلاً بحث حجیت را هر دو مذهب دارند؛ ولی موارد آن حجت متفاوت است، درنتیجه، مباحث حجیت ظواهر و دلالت امر و نهی بر وجوب یا حرمت نیز مشترک است؛ اما صغرای آن متفاوت می‌باشد، چون دایره حجت متفاوت است.
بعد از اینکه عامه به خاطر کمبود نصوص، به علم اصول‌فقه پناه بردند، علمای شیعه هم در علم اصول وارد شدند و آن را بسط زیادی دادند. پس از آن مباحث علم اصول، بین شیعه و سنی، به امری متعارف بدل شد و هر دو فرقه، به مسائل اصولی تمسک می‌کردند. مثلاً می‌گفتند: امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه؟ نواهی ظهور در حرمت دارند یا نه؟ یا نهی در معاملات دلالت بر فساد دارد یا نه؟
این مسائل هم بین شیعه و هم در میان اهل سنت، در ضمن مباحث علم اصول‌فقه مورد بحث و مناقشه قرار گرفت، ولی اینکه شیعیان با وام گرفتن از اهل سنت، دلیل جدیدی را احداث کرده باشند، ظاهراً این‌گونه نیست، مگر اینکه جدیداً احداث کرده باشند.
در بین شیعه از جانب اهل‌بیت علیهم‌السلام القاء اصول شده است و تفریع به‌عهده علماء وا‌نهاده شده است؛ لذا اگر مسئله جدیدی مطرح شود با همان اصول القائیه آن را پاسخ می‌دهیم؛ ولی اینکه امامیه دلیل جدیدی احداث کند، چنین نیست و اصلاً نیازی به آن نداریم، بلکه همین ادله کافی است.
برای مسائل مستحدثه و نوظهور، می‌توانیم به قواعد مطروحه در فقه و اصول تمسک کنیم و آن‌ها را تحت یکی از عناوین فقهی قرار دهیم. مثلاً احکام بانک را در قالب مضاربه تصحیح کرده و هر آنچه در آن نمی‌گنجد را حکم به حرمت داده و ربا بدانیم؛ ولی اینکه روش مقارن برای ما دلیل جدیدی بیاورد چنین نیست. اهل‌سنت اگر در مسائل نوظهور از ما جلوتر هستند به خاطر استحساناتی است که می‌کنند، درحالی‌که این کار در دین ما مردود است. ما باید سازوکار اجتهادی خود را داشته و با قواعد و اصول خود که مستفاد از فقه جعفری است مسائل خود را حل کنیم. منبعی که در راستای کتاب خدا و عترت نباشد پذیرفته نیست. پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله از روز اول فرمودند: «انی تارکم فیکم الثقلین کتاب‌الله و عترتی»؛ لذا باید در این راستا ادله خود را قرار دهیم. معنای مقارنه این نیست که سراغ ادله اهل‌سنت برویم و به ادله آن‌ها استناد کنیم.
اگر مراد از فقه مقارن این است که در احکام شرعیه خود، ببینم آن‌ها چه گفته‌اند؛ بله، این کار در سلف نیز مرسوم بوده است، مثل آنچه مرحوم شیخ طوسی و علامه حلی انجام داده‌اند؛ ولی اگر مراد تأسیس دلیل جدید برگرفته از ادله اهل‌سنت است، این امر برای شیعه ممکن نیست. البته برای اهل‌سنت راحت است؛ چراکه آن‌ها سد‌ذرایع، استحسان، قیاس و مصالح‌مرسله دارند و لذا می‌توانند تحت این عناوین یا هر عنوان جدیدی، ادله شیعه را مطرح کنند. ولی شیعه این کار را نمی‌تواند بکند؛ چون شیوه آن‌ها در فقه مورد نهی اهل‌بیت علیهم‌السلام بوده و قطعاً غیر مصیب است.
- وضعیت فقه مقارن را در حوزه‌های علمیه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اجتهاد: در حوزه علمیه، فقه جواهری متعارف است و مدار در مدارس شیعه، آیات شریفه قرآن و سنت شریفه پیامبر است که اصول‌فقه را از همین مستندات شرعی برداشت می‌کنند. این روش از دیرباز بوده و تا الآن نیز ادامه دارد. آن‌هایی که قصد دست‌کاری در ادله دارند و می‌خواهد ادله جدید بیاورند در این مبانی موجود، خوب دقت نکرده‌اند و معلوم نیست چه چیزی می‌خواهند احداث کنند. اگر ادله جدیدی که از اهل‌سنت وام گرفته شده است، به کتاب و سنت برگردد خوب است؛ اما اگر غیرازاین باشد صحیح نیست. حوزه علمیه درصدد پرورش علمایی است که توان عرضه فروع بر اصول را داشته باشند و همین نیز ارزش است، نه اینکه ادله باطل را اصل قرار دهد و تفریع فروع کند.
