شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
فقه نظام‌پرداز، دانشی است که هم نظام‌مند است، هم توانایی تولید نظام دارد، و هم قادر به اداره نظام است. اگر می‌خواهیم نظام تولید کنیم، باید «نظامات ترکیبی» را شکل دهیم؛ نظاماتی که از ترکیب پنج کلان‌نظام آموزه‌ای-گزاره‌ای (یعنی: عقاید، معنویت، اخلاق، فقه و شریعت) و چهار کلان‌نظام ارتباطی (شامل تعامل انسان با خدا، با خود، با دیگران و با دنیا) در یک موضوع معیّن مانند اقتصاد، مدیریت یا حقوق به‌دست می‌آیند. در صورتی که پنج کلان‌نظام محتوایی را با هر یک از چهار کلان‌نظام ارتباطی به‌صورت مستقل ترکیب کنیم، حاصل آن «نظامات موضوعی» است. اما وقتی به لایه‌های خردتر وارد می‌شویم، ساختار به‌سوی «میان‌نظام» میل می‌کند؛ مانند نظام سیاست یا نظام حقوق. در عین حال، آموزه‌های کلان باید در این میان‌نظام‌ها حضور داشته باشند و در ادامه، به خرده‌نظام‌ها، سپس ریزنظامها و نهایتاً به زیرنظام‌ها برسند.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، در دوران ما، که مسائل اجتماعی و نظام‌های تمدنی پیچیدگی بی‌سابقه‌ای یافته‌اند، بازتعریف فقه تنها یک ضرورت دانشی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی است. فقه سنتی، که در پاسخ به نیازهای فردی و پراکنده شکل گرفته بود، دیگر نمی‌تواند بار نظام‌سازی کلان در حوزه‌های سیاست، اقتصاد، مدیریت و تمدن را به دوش کشد، مگر آنکه از نو تعریف شود.
استاد علی‌اکبر رشاد، با اتکا به نظریه «تناسق مؤلفه‌های رکنی علم»، کوشیده است تعریفی جامع از فقه ارائه دهد که بتواند علاوه بر کشف مشیت تشریعی الهی، ساختار و سازمانی علمی برای تنظیم حیات فردی و جمعی انسان معاصر فراهم آورد.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید می‌کند که فقه تنها با دستیابی به انسجام درونی، مرزبندی بیرونی، و روش‌شناسی معتبر، می‌تواند به دستگاه معرفتی تبدیل شود که واجد قدرت تولید نظامات اجتماعی، حقوقی و اقتصادی باشد. نگاه استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه تهران فراتر از فقه فردی و استفتائی، و ناظر به تمدن‌سازی دینی است؛ نگاهی که فقه را نه فقط ابزاری برای حل مسئله، بلکه منظومه‌ای برای اداره حیات می‌داند.
آنچه می‌خوانید گزارشی از ارائه استاد رشاد با عنوان «تاثیر ملاکات در اصول فقه نظام ساز» در مدرسه فقه و اصول دارالعلم رضوی است که فهرست محوری مباحث به شرح ذیل است:
۱. تعریف سنتی فقه
_ تفاوت فقه اعصار گذشته با نیازهای امروز
_ ناکارآمدی ساختارهای سنتی (مانند شرایع و توضیح‌المسائل)
۲. لزوم تعریف نو از فقه
_ تعریف فقه به‌مثابه علم کشف مشیت تشریعی
_ شرط روش‌شناسی معتبر در استنباط
_ ضرورت تنسیق و سازمان‌دهی گزاره‌های فقهی
۳. «تناسق مؤلفه‌های رکنی علم»
_ پنج مؤلفه اصلی علم: مبانی، موضوع، مسائل، منطق، غایت
_ علم به‌مثابه «معرفت دستگاه‌وار»
_ ملاک‌های وحدت و تمایز علوم
۴. مفهوم نظام و شاخص‌های آن
_ تعریف دقیق نظام
_ تفاوت نظام با مجموعه، سازوکار، ساختار
_ نظام به‌مثابه شبکه متناسب، متفاعل و هدفمند
۵. فقه به‌مثابه کلان‌نظام
_ تعامل فقه با سایر نظامات دین
_ پنج کلان‌نظام معرفتی (عقاید، فقه، اخلاق، معنویت، علم)
_ چهار کلان‌نظام ارتباطی (رابطه با خدا، خود، مردم، دنیا)
_ تولید نظام‌های ترکیبی از تلاقی این کلان‌نظام‌ها
۶. تمایز میان فقه و نظام و الگو
_ تفاوت فقه با علم، نظام و الگوی اجرایی
_ نقش الگوها در بومی‌سازی نظام شریعت
۷. نقد دیدگاه‌های تقلیل‌گرا درباره فقه
_ نقد اداره کشور با رساله توضیح‌المسائل
_ نقد انکار علم اقتصاد اسلامی
_ نسبت علم سکولار و ناکامی در تحقق نظام اسلامی
۸. مفهوم «استبدال حکم» در نظام‌سازی
_ تعریف استبدال حکم و تمایز آن از تغییر حکم
_ عوامل استبدال حکم در اصول فقه
_ ظرفیت‌های مغفول اصول فقه در اجتهاد تمدنی
۹. طبقه‌بندی نظام‌ها در سطوح مختلف
_ کلان‌نظام، میان‌نظام، خرده‌نظام، ریزنظام، زیرنظام
_ مثال کاربردی: نظام ارث در ذیل ساختار کلان فقه
ضرورت بازتعریف فقه در بستر تحولات تاریخی و اجتماعی
در خصوص تعریف فقه، در واقع فقه را باید به دو گونه تعریف کرد؛ زیرا گاهی ما ناگزیر از التزام و باید ملتزم به میراث معرفتی گذشتگان در حوزه‌های معرفتی گوناگون باشیم. اما تعریفی که آنان ارائه داده‌اند، متناسب با شرایط تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اعصار گذشته بوده است. آنان در آن زمان تعریف کردند و با توجه به تلقی‌ای که از فقه داشتند و نیازی که جامعه به فقه در آن زمان داشت ـ که نه حکومتی در کار بود و نه نظامات اجتماعی مطرح بود ـ تعریف آنان صحیح بوده است.
در آن زمان نگاه کلان به فقه وجود نداشت. به عنوان مثال، وقتی از نظام اقتصادی سخن می‌رفت، معمولاً در تقسیم حکمت، فرض می‌کردند که «تدبیر منزل» اهمیتی ویژه دارد. «تدبیر منزل» را یکی از سه شاخه حکمت عملی می‌دانستند. تدبیر منزل عمدتاً ناظر به اقتصاد خرد و خانواده‌محور بود؛ خانواده‌ای که چرخ اقتصادی‌اش می‌چرخید، صنایع دستی تولید می‌کرد، پارچه می‌بافت و افراد خانواده حتی احیاناً گیوه می‌بافتند. چنین اقتصادی در جریان بود؛ اقتصاد کلان یا اقتصاد دولتی و بین‌المللی به آن معنا وجود نداشت. از این‌رو، اقتصاد در چارچوب منزل و خانه تلقی می‌شد و بخشی از حکمت محسوب می‌گردید، مثلاً تحت عنوان تدبیر منزل.
در نتیجه، وقتی از تدبیر منزل سخن می‌رفت، جایگاهی برای نظام‌مندی آن وجود نداشت. نظام‌مندی زمانی مطرح می‌شود که مسئله حالت کلان پیدا کند، ابعاد گوناگون یابد و مؤلفه‌های متعددی را دربر گیرد. هرچه مسئله پیچیده‌تر شود، نیاز به داشتن نظام، ساخت نظام، تولید نظام و اداره آن احساس می‌شود. وقتی یک پدیده پیچیده شد، خود به خود روابط پیچیده‌تری میان عناصر آن شکل می‌گیرد و اگر امور متفرق و پراکنده باشد، حتی اگر گسترده و متکثر باشد، باز هم نظامی از آن حاصل نخواهد شد.
نظام آنگاه پدید می‌آید که عناصر و مؤلفه‌ها در پیوند خاصی با یکدیگر قرار گیرند، دارای روابط و مناسبات تعریف‌شده باشند. در این صورت است که نظام شکل می‌گیرد یا نیاز به آن احساس می‌شود.
ساختار سنتی فقه و تقسیم‌بندی‌های متداول
طبعاً ما باید یک‌بار فقه را به عنوان فقه موجود، فقه سنتی و فقه کهن تعریف کنیم و بار دیگر آن را معطوف به شرایط تعریف نماییم؛ چراکه فقه در حقیقت آمده است تا تدبیر شئون حیاتی انسان را بر عهده گیرد. و زمانی که شئون حیاتی ساده باشد، ممکن است چندان نیازی به نظام‌سازی و اداره نظام نباشد. افراد مسائل خود را مطرح کرده و استفتا می‌نمایند و پاسخ دریافت می‌کنند.
بحث از نظام زمانی مطرح می‌شود که ما به مسئله نگاه کلی و کلان داشته باشیم؛ به جای آنکه صرفاً به افراد و نیازهای منفرد آنان توجه کنیم، باید به روابط و مناسبات جمعی و کلان جامعه، در سطحی جهانی بنگریم. در نتیجه، تعریف فقه نیز باید دگرگون شود. یعنی ما در پی آن هستیم که از تعریف رایج فقه، تفسیری نو ارائه دهیم. گاهی ممکن است فقه چندان با نظام سروکار نداشته باشد.
ساختاری که طی صدها سال الگوی فقه ما بوده و همچنان نیز هست، همان ساختاری است که محقق در کتاب «شرایع» برای ما به یادگار گذاشته است. آن ساختار در زمان خود بسیار مطلوب بوده است. فقه را به چهار بخش تقسیم کرده‌اند که البته ممکن است اکنون در آن تقسیم و ساختار اشکالاتی نیز وارد باشد. در آن زمان، وقتی محقق این تقسیم را مطرح کرده، کسی اشکالی به ذهنش خطور نمی‌کرده، اما اکنون اگر بخواهیم بررسی کنیم، ممکن است بگوییم این تقسیم جامع یا منسجم نیست. یافتن بخش چهارم احکام، گاه به این صورت است که مثلاً به یک اصطلاح پزشکی یا بیماری اشاره می‌شود. برخی از بخش‌های فقه ممکن است باید در جایی گردآوری شوند، یا برخی مسائل در دو بخش متفاوت فقه جای گرفته‌اند. به عنوان نمونه، طلاق در یک جا قرار دارد و ارث در جای دیگر، به این اعتبار که عقود از ایقاعات جدا شده‌اند. از این حیث پراکندگی مشاهده می‌شود.
اکنون باید پرسید که اگر بخواهیم فقه را تعریف کنیم و به ساختار آن بیندیشیم، آیا همان ساختار کفایت می‌کند؟ نتیجه آنکه ما باید تعریفی نو از فقه ارائه دهیم. البته این توقع از نوع «توقع بیان» است؛ توقعی که می‌دانیم در ذات شریعت وجود دارد. ما قصد نداریم چیزی را به شریعت بیفزاییم. اگر چنین باشد، باید یک تعریف پسینی ارائه دهیم؛ یعنی پس از تحقق فقه موجود، بپرسیم: این دانش چیست؟
وقتی شرایط را بررسی می‌کنیم، و کتاب‌هایی مانند «جواهر» و امثال آن را در شرح و تفسیر شرایع در نظر می‌گیریم، باید بگوییم فقه چیست؟ احتمالاً همین تعریف مشهور نیز برای فقه موجود، که در طول تاریخ نیازهای امت را پاسخ داده است، کفایت کند.
از «توضیح‌المسائل» تا معماری نظامات اجتماعی
اما آیا اکنون می‌توانیم همان‌گونه که برخی افراد ساده‌انگار در اوایل انقلاب می‌گفتند: «قانون اساسی نمی‌خواهیم، رساله توضیح‌المسائل را روی میز بگذاریم و کشور را با آن اداره کنیم»، عمل کنیم؟ این دیدگاه نادرست است. رساله توضیح‌المسائل برای پاسخ به نیازهای آحاد مردم نوشته شده است. مردم عادی مراجعه کرده‌اند، استفتا کرده‌اند، فقها نیز تشخیص داده‌اند چه مسائلی رایج و مبتلابه است و اختلاف فراوان دارد؛ و اینها را در قالب حدود دو هزار مسئله تدوین کرده‌اند تا در اختیار مردم قرار گیرد و مشکل روزمره آنان حل شود.
رساله توضیح‌المسائل نوشته نشده است تا نظام حکومتی، اقتصادی، یا حقوقی را اداره کند. بنا نبوده دیپلماسی کشور را با رساله اداره کنیم. اصلاً چنین قصدی در کار نبوده و چنین انتظاری نیز از رساله توضیح‌المسائل منطقی نیست. همان‌گونه که از نام آن نیز پیداست، «توضیح‌المسائل» است، یعنی برای روشن‌سازی مسائل مبتلابه عامه مردم نگاشته شده است. این نوع رساله‌ها پدیده‌ای است متأخر، و می‌گویند اولین کسی که به نگارش رساله توضیح‌المسائل پرداخت، مرحوم اصفهانی بوده است.
پیشنهاد تعریف جدید فقه و ملاک‌های علم‌انگاری
اما اکنون اگر بخواهیم فقه را تعریف کنیم، پیشنهاد من چنین تعریفی است:
“العلم الذی یکشف مشیئه الله التشریعیه باستخدام منهج من المناهج المعتبره عند مدرسه من المدارس الإسلامیه وتنسیق ما یحصل من له أهلیه الاستنباط.”
این تعریف، البته تعریف عامی است که فقه عامه را نیز شامل می‌شود. دانشی است که عهده‌دار کشف مشیت تشریعی الهی است؛ در مقابل فلسفه و کلام که ناظر به مشیت تکوینیه‌اند.
من در این تعریف از تعبیر «با استفاده از روشی از روش‌های معتبر» بهره برده‌ام؛ چراکه الزاماً باید یک روش‌شناسی معتبر در کار باشد. به هر روشی نمی‌توان فقه گفت. مثلاً اگر کسی روش شهود و واردات قلبی را معتبر نداند، نمی‌تواند مدعی باشد که با شهود به استنباط می‌پردازد. باید منهج معتبر باشد. البته نمی‌توان روشی یافت که نزد تمام مسلمانان معتبر باشد، بلکه هر مدرسه‌ای از مکاتب اسلامی، دستگاه روش‌شناسی خاص خود را دارد. لذا گفته‌ایم: «منهج معتبر نزد مدرسه‌ای از مدارس اسلامی».
فقط کشف مشیت الهی کافی نیست، بلکه باید صورت‌بندی نیز صورت گیرد. هنگامی که این صورت‌بندی انجام شود، آنگاه می‌توان از فقه به عنوان یک علم سازمان‌یافته یاد کرد. در غیر این صورت، متفرق و پراکنده خواهد ماند و تا زمانی که تنظیم و تنسیق نشود و دستگاه علمی ایجاد نگردد، نمی‌توان آن را «علم فقه» نامید.
در ادامه جنبه‌های دیگری نیز هست که عرض خواهد شد.
و «تنسیق ما یحصل لمن له أهلیه الاستنباط لدیهم»؛ البته فقیه شیعی باید صلاحیت داشته باشد. ممکن است فقه عامه برای ما مقبول نباشد، اما به‌هرحال در نزد خودشان معتبر است.
می‌دانید که در اصول، به‌ویژه پیش از علم اصول و حتی بیش از آن، در فلسفه، مجموعه‌ای از مباحث مطرح می‌شود که در علم اصول از آن‌ها به «مناطق وحدت و تمایز» تعبیر می‌شود. این بحث در فلسفه نیز مطرح است. مثلاً در کتاب «شفا» مفصلاً به آن پرداخته شده است. غالباً ملاکی را برای علم‌انگاری مجموعه‌ای از قضایا پیشنهاد می‌کنند. برخی می‌گویند معیار، وحدت موضوع است. زمانی که موضوع واحدی وجود داشته باشد و همه مسائل حول آن موضوع بحث شود، آن مجموعه، اجزای یک علم را تشکیل می‌دهند.
ملاک وحدت و تمایز، یکی «وحدت درونی» (ساختار درونی) و دیگری «تمایز بیرونی» است. یعنی چه چیزهایی در درون قرار می‌گیرند و جزء آن علم به حساب می‌آیند؟ و چه چیزهایی آن علم را از علوم دیگر متمایز می‌سازد؟
ما چه زمانی می‌توانیم مجموعه‌ای از گزاره‌ها و قضایا را «علم» بنامیم؟ باید دست‌کم دو شاخص را در نظر بگیریم:
اول، آنکه در درون، انسجام وجود داشته باشد؛ مجموعه‌ای از مباحث پراکنده، علم محسوب نمی‌شود. دوم، آنکه مرز و تمایز با دیگر علوم داشته باشد؛ وگرنه همه علوم در هم آمیخته می‌شوند. هر مجموعه‌ای از قضایا که انسجام درونی یابد، باید تمایز بیرونی نیز با دانش‌های هم‌عرض خود داشته باشد. اگر در عرض است، باید طبقه‌بندی عرضی شود، و اگر در طول است، طبقه‌بندی طولی. چون علوم تو‌در‌تو هستند. این مباحث در طبقه‌بندی علوم و نیز در فلسفه علم، موضوعاتی مهم به شمار می‌آیند.
باید میان این دانش و دیگر دانش‌هایی که با آن نسبت طولی دارند، تمایز قائل شد. باید بگوییم تا کجا یک دانش خاص است؟ به عنوان مثال، فرض کنید: تا کجا فلسفه است؟ فلسفه عام یا فلسفه مطلق از کجا به فلسفه‌های مضاف گذر می‌کند؟ از آن‌جا می‌شود فلسفه علم، فلسفه هنر، فلسفه حقوق، فلسفه وحی، فلسفه علم اصول، فلسفه علم فقه، فلسفه خود فقه، فلسفه شریعت. از چه نقطه‌ای دیگر آن فلسفه نیست و به دانش دیگری تبدیل می‌شود؟ این غیر از فلسفه مطلقی است که گذشتگان ما و حکمای سلف به آن می‌پرداختند که در واقع هستی‌شناسی مطلق بود.
این دانش باید با علوم مافوق و احتمالاً مادون خود، اگر وجود دارند، تمایز پیدا کند. همچنان‌که در عرض نیز همین‌طور است؛ یعنی باید پرسید فلسفه با کلام در عرض یکدیگر، در کجا از هم جدا می‌شوند؟
این روش وحدت و ملاک وحدت و هدف از تمایز علوم، از جمله مباحثی است که برخی آن را در موضوع می‌دانند. می‌دانید که، چنان‌که آشنایید، در «کفایه الأصول» مرحوم آخوند، تمایز به غایت مطرح می‌شود، و در مقابل، فلاسفه، همان وحدت موضوع را ملاک قرار می‌دهند. برخی نیز حیثیت را ملاک می‌دانند؛ مانند صاحب «فصول»، که می‌گوید فرق میان صرف و نحو و سایر علوم ادبی، با اینکه همه آن‌ها با کلمه و کلام سروکار دارند و موضوعشان متفاوت نیست و مسائلشان نیز شباهت بسیاری دارد، در حیثیتِ مسئله نهفته است.
یعنی تمایز در حیثیت آن‌هاست. ممکن است موضوع نیز یکی باشد، اما گاه مسائل نیز یکی است؛ یعنی پرسش‌هایی که در کلام و فلسفه و عرفان مطرح می‌شود، یکسان است، اما حیث نگاه این دو یا سه دانش به یک پرسش، متفاوت است. در نتیجه، همان یک مسئله، از حیثی می‌شود موضوع فلسفه، از حیثی موضوع کلام، و از حیثی دیگر موضوع عرفان؛ یعنی از جهتی با یکدیگر تفاوت دارند.
نظریه تناسق مؤلفه‌های علم: مبنا و پیامدهای آن
در اینجا نکته‌ای عرض می‌کنیم: برخی گفته‌اند که ملاک تمایز علوم، مسائل است. ما عرض می‌کنیم که یک دانش آنگاه دانش است که پنج مؤلفه را دارا باشد و این پنج مؤلفه با یکدیگر متناسب باشند. نام این را گذاشته‌ایم: «نظریه تناسق مؤلفه‌های رکنی علم». یعنی هیچ علمی نیست که مبانی نداشته باشد؛ کار آن مبانی، نقش‌آفرینی در علم است. هیچ علمی نیست که موضوع نداشته باشد، هیچ علمی نیست که مسائل نداشته باشد، هیچ علمی نیست که منطق نداشته باشد، و هیچ علمی نیست که غایت نداشته باشد.
این پنج مؤلفه را ما مؤلفه‌های هر علم می‌دانیم. فرض می‌کنیم ملاک وحدت و تمایز علوم، به تناسق این پنج مؤلفه بازمی‌گردد. آنگاه که این پنج مؤلفه با یکدیگر تناسب داشته باشند، یک دستگاه معرفتی شکل می‌گیرد. همان چیزی که از آن به نظام تعبیر می‌کنیم. به‌عبارتی، آن علم به صورت یک «دستگاه» درمی‌آید. لذا آن را به «دستگاه معرفتی» یا «معرفتِ دستگاه‌وار» تعریف می‌کنیم.
اگر بپرسند: علم چیست؟ این‌گونه پاسخ می‌دهم: علم عبارت است از «معرفت دستگاه‌وار»؛ زیرا این مؤلفه‌ها باید با هم تناسب داشته باشند، نسق و انسجام بیابند، نظام‌مند شوند. آنگاه که این پنج مؤلفه متناسب باشند، می‌توان گفت که علم پدید آمده است.
بنابراین، اگر کسی خواست علم را تعریف کند، و اگر این نظریه را بپذیرد، باید در تعریف خود به این پنج مؤلفه اشاره کند. صرف اینکه بگوییم علم، دانشی است که به فروع شرعی می‌پردازد، تعریف کاملی از علم ارائه نکرده‌ایم. اگر کسی بگوید این تعریف ناقص است، سخن درستی گفته است. قاعدتاً باید به مؤلفه‌های پنج‌گانه اشاره کرد و آن‌ها را متناسق دانست.
از جمله این مؤلفه‌ها، مبادی (یا مبانی) است که گاه به آن‌ها «مبادی» نیز گفته می‌شود. به نظرم، مبادی به اموری اطلاق می‌شود که مبدأ عزیمت برای تولید مسئله هستند. یعنی مسائل از مبادی تولید می‌شوند. از هر مبنایی، همه نوع مسائل تولید نمی‌شود. هر مسئله‌ای نیز با هر روشی حل نمی‌شود. هر غایتی هم محصول هر مسئله‌ای نیست. هر غایتی با هر منطقی قابل دستیابی نیست. بنابراین، این پنج مؤلفه باید به‌گونه‌ای متناسب و همراه با هم باشند.
آنگاه که این پنج مؤلفه با یکدیگر متناسب شدند، می‌توان گفت که یک علم متولد شده است. در نتیجه، در تعریف هر علمی، باید به این مؤلفه‌های پنج‌گانه اشاره کرد. از این‌رو ما در این تعریف، به این جهت التزام داشته‌ایم. تا بیش از این وقت شما را نگیرم، ادامه نمی‌دهم، زیرا بحث طولانی خواهد شد.
اما نظام، که در جامعه‌شناسی و علم مدیریت و امثال آن نیز مطرح می‌شود، باید تعریف دقیقی داشته باشد. تعریف در واقع خلاصه فلسفه یک علم است. اگر یک علم را تعریف کنیم، در حقیقت، خود آن علم را بیان کرده‌ایم. تعریف باید به‌گونه‌ای باشد که از آن بتوان عمده مسائل فلسفی آن علم را استخراج کرد؛ چنان‌که با شرطی که گفتیم، این امکان فراهم می‌شود.
کلان‌نظام فقهی در نسبت با کلان‌نظام‌های معرفتی دین
در نتیجه، در تعریف نظام نیز باید به‌گونه‌ای عمل کرد که از رسایی لازم برخوردار باشد. ما نظام را این‌گونه تعریف می‌کنیم:
“النظام اصطلاحاً على ما نرى عِبارَهٌ عَمّا یَتَألَّفُ أَوْ نَسَقٌ یَتَألَّفُ مِن مُؤلِفَاتٍ مُخْتَلِفَهٍ مُتَنَاسِقَهٍ وَ مُتَفَاعِلَهٍ، یَنتَظِمُ تَمیِّزاً بِالنِّسبَهِ إلى الأنظِمَهِ الأُخْرَى، وَیَستَهدِفُ تَحقِیقَ غَایَهٍ مَقصُودَهٍ مِنهُ.”
عبارت «ما یتألف…» یعنی نمی‌توان از یک مجموعه غیرمؤلف، نظام ساخت. «ما یتألف من مؤلفات مختلفه»؛ یعنی اگر شما بیایید مجموعه‌ای از هزاران جزء تکراری را کنار هم قرار دهید، نظامی پدید نمی‌آید. مؤلفه‌ها باید مختلف باشند، اما نباید با یکدیگر متخالف باشند. باید متفاوت اما متناسب باشند. یعنی کنار هم بنشینند و با یکدیگر تناسب داشته باشند.
اما صرف اینکه متناسب باشند هم کافی نیست؛ باید متفاعل نیز باشند. یعنی هرکدام کاری انجام دهند، نقشی ایفا کنند، و در تعامل با یکدیگر، یک جریان نقش‌آفرینانه پدید آورند. البته همین نیز کفایت نمی‌کند. اگر فقط تا همین‌جا تعریف نظام متوقف شود، ممکن است نتوان نظامات را از یکدیگر تفکیک کرد. لذا باید مانند تعریف علم، در اینجا نیز بیان کنیم: “تمییزاً بالنسبه إلى الأنظمه الأخرى”.
به هر حال، نظام، یک شبکه هرمی است. ما کلان‌نظام داریم، نظام گسترده داریم، میان‌نظام داریم، خردنظام داریم، ریزنظام و زیرنظام داریم. در اسلام نیز در طول حمل، باید معلوم شود که کلان‌نظام‌ها کدام‌اند، نظام‌های گسترده و میان‌نظام‌ها و… در کجا قرار دارند و چگونه تمایز می‌یابند.
در مورد نظام اقتصادی و نظام سیاسی نیز باید تمایز روشنی وجود داشته باشد. نمی‌توان در هر وضعیتی این دو را یکی دانست. اگر نظام سیاسی در عرض نظام اقتصادی قرار دارد، باید مشخص شود که از کجا تا کجا نظام اقتصادی است، و از کجا وارد قلمرو سیاست می‌شویم، از کجا مدیریتی می‌شود، و از کجا حقوقی می‌گردد. این تمایز باید روشن باشد.
بنابراین، باید این شرط را نیز در تعریف نظام لحاظ کنیم. صرفاً گفتن اینکه نظام، مجموعه‌ای از اجزاست که هدفی واحد را تأمین می‌کند، کافی و رسا نیست. این تعریف باید جامع و مانع باشد. لذا تأکید می‌شود: “تمییزاً بالنسبه إلى الأنظمه الأخرى” یعنی نظام باید با دیگر نظام‌ها، چه در طول و چه در عرض، متمایز باشد. البته این تعریف باید شامل این شرط اساسی نیز باشد: “یستهدف تحقیق غایه مَقْصُودَهٍ منه”. جهت‌گیری این مجموعه، باید به سوی تحقق آن چیزی باشد که نظام در پی آن است. غایت، نقطه‌ای استراتژیک و ارزشی است، و از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار است.
پس نظام را نیز باید به همین شیوه تعریف کرد. سپس می‌توان این پرسش را مطرح کرد که: آیا فقه، نظام هست؟ یعنی آیا واجد این ویژگی‌هاست؟ یا مثلاً عقاید، نظام است؟ در سایر بخش‌ها نیز همین‌گونه است.
نظام فقهی به مثابه کلان‌نظام و شئون دین
فقه، نظامی فقهی است. نظام فقهی چیست؟ امام خمینی (ره) فرمودند: «حکومت، فلسفه عملی تمام دین است». سپس فرمودند: «فقه، همه نظام‌ها را تولید می‌کند: نظام فقهی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی…» و چند مورد را نیز نام بردند.
البته این موارد به همان چهار یا پنج مورد محدود نمی‌شود. تولید نظام امروزه به ده‌ها مورد می‌رسد و باید هم برسد. هیچ‌گاه حد یقف ندارد، زیرا فقه باید متناسب با نیازهای روز، پاسخگو باشد. اگر حوزه جدیدی در زندگی انسانی شکل گرفت، فقه باید در آن حوزه نیز نظام‌سازی کند و احکام زیست آن را نیز تعیین نماید.
در گذشته، شاید ۲۷ نظام را در ذیل فقه بررسی می‌کردیم، اما اکنون با توجه به پیچیدگی حیات اجتماعی، گستره نظام‌ها نیز بیشتر شده است. امروزه بشر در حوزه‌هایی همچون اقتصاد، سیاست، دیپلماسی، قضاوت، مدیریت، حقوق و… نیازمند نظام‌سازی است.
اما فردا نیز حوزه‌های جدیدی پدید خواهد آمد. چنان‌که بسیاری از این حوزه‌ها ۱۰۰ سال پیش وجود نداشتند. اگر می‌خواستیم عدد نظام‌ها را در ۱۰۰ سال پیش بیان کنیم، ممکن بود از ۱۰ مورد تجاوز نکند. اما ۵۰ سال دیگر، ممکن است ۱۰ نظام دیگر نیز مورد نیاز واقع شود و تولید گردد.
فقه را باید به‌مثابه یک کلان‌نظام در نظر گرفت. فقه، کلان‌نظامی است ناظر به بایدها و نبایدها. ممکن است بگوییم که مستحبات و مکروهات، جزو اخلاق هستند؛ یعنی بخشی از قواعد و احکام تنظیم‌کننده رابطه عبد و رب. در برخی موارد، مولا آنچه را که دوست می‌دارد، از عبد می‌خواهد انجام دهد یا ترک کند. البته مراد، آن مباحات و مکروهاتی است که مستند به ادله‌اند، نه مکروهات و مباحاتی که صرفاً احتیاطی هستند.
بنابراین، اگر بگوییم فقه، واجد نظام است، باید بپذیریم که خود فقه، یک کلان‌نظام است. به تعبیر فارسی، یک «منظومه» است و به تعبیر عربی، یک «هَرم» است.
ما دین را یک نظام می‌دانیم که از مجموعه‌ای از گزاره‌ها و قضایا شکل یافته است. این نظام، شامل پنج کلان‌نظام محتوایی و چهار کلان‌نظام ارتباطی است.
کلان‌نظام محتوایی، آموزه‌ای و گزاره‌ای است که هندسه معرفتی آن، همان ابرنظام ما را شکل می‌دهد. حوزه‌هایی که تحت عنوان علم دینی قرار می‌گیرند شامل: حوزه عقاید، حوزه معنویت، حوزه اخلاق، حوزه فقه و شریعت هستند. این پنج کلان‌نظام (یعنی مجموعه‌ای از آموزه‌ها و گزاره‌ها) شامل آموزه‌هایی است که دستورها را شکل می‌دهند، به‌عبارتی فقه و اخلاق را تعلیم می‌دهند؛ و نیز گزاره‌هایی که علم، عقاید، بخش شناختاری معنویات و عرفان را پدید می‌آورند.
گزاره به معنای گزارش از واقع است؛ برای نمونه، وقتی می‌گوییم «الله موجود است»، در حال گزارش از یک واقعیت خارجی هستیم. این گزاره است، نه آموزه. چنین گزاره‌ای به فطرت انسان عرضه می‌شود و انسان آن را دریافت می‌کند؛ بنابراین، می‌توان آن را پیشادینی دانست. اگر دین را محدود بدانیم به آنچه فقط از نصوص دینی به دست می‌آید، در این صورت چنین گزاره‌هایی را باید «پیشینی» قلمداد کرد؛ زیرا ما پیش از مواجهه با وحی، به واسطه فطرت یا عقل، وجود خدا را درمی‌یابیم.
اگر بخواهیم اثبات وجود خدا را از طریق نقل انجام دهیم، گرفتار دور باطل می‌شویم؛ زیرا در چنین حالتی هنوز خدا را نمی‌شناسیم، و کلام او را حجت نمی‌دانیم که بتوان به آن تمسک جست. در نتیجه، لازم است پیش از مراجعه به کتاب و سنت، این شناخت را از سطحی دیگر و از مجاری معرفتی دیگر به دست آورده باشیم.
زیرا مجاری معرفتی که خداوند از طریق آن با بندگان خویش ارتباط برقرار می‌سازد، محدود به وحی و الهام نیست. این مجاری متنوع‌اند و شامل مواردی همچون عقل، فقه و شهود می‌شوند که هر یک، مجرایی مستقل برای دریافت معرفت هستند.
در مجموع، این پنج کلان‌نظام، مجموعه‌ای هستند از آموزه‌ها و گزاره‌ها: آموزه‌هایی که جنبه دستوری دارند و رفتار انسان را تنظیم می‌کنند، و گزاره‌هایی که شناخت، معرفت، عقاید، باورها و بینش انسان را می‌سازند. این پنج کلان‌نظام، در حقیقت محتوایی هستند متشکل از آموزه‌ها و گزاره‌ها.
چهار نظام ارتباطی و نسبت آن‌ها با فقه و شریعت
علاوه بر آن پنج کلان‌نظام، چهار کلان‌نظام ارتباطی نیز وجود دارند که در حدیثی منسوب به امام علیه‌السلام در کتاب مصباح‌الشریعه آمده است. این حدیث، متنی گویا و صریح دارد که انتساب آن به معصوم، روان و قابل قبول می‌نماید. در این متن، چهار نوع رابطه مطرح شده است: معامله با خداوند، معامله با نفس، معامله با مردم، و معامله با دنیا.
این چهار نظام، در واقع ناظر به روابط و مناسبات انسان هستند:
۱. نظام اول، رابطه انسان با خدا را تنظیم می‌کند که همان حوزه عبادات است.
۲. نظام دوم، رابطه انسان با خویشتن را سامان می‌دهد: انسان چگونه باید با خود تعامل کند؟ چگونه خود را مدیریت نماید؟ این نیز نظامی است که رهاشدگی در آن معنا ندارد.
۳. نظام سوم، ناظر به روابط انسان با دیگران است: چگونه باید ارتباط برقرار کرد؟ مناسبات اجتماعی چگونه باید تنظیم شود؟
۴. نظام چهارم، رابطه انسان با دنیا است.
توجه شود که مقصود از «دنیا»، عالم هستی یا جهان انسانی به معنای فلسفی یا عرفی آن نیست، بلکه منظور، منابع حیاتی است که خداوند در این عالم برای تأمین نیازهای بشر قرار داده است. تمدن و فرهنگ از همین بستر برخاسته‌اند. آنچه در اختیار انسان به‌عنوان منابع قرار دارد، در تعبیر اسلامی در حوزه «دنیا» جای می‌گیرد.
بنابراین، ما باید نسبت خود با این منابع را تعریف کنیم: با محیط زیست چگونه باید رفتار شود؟ با درختان، با حیوانات، چه رفتاری رواست؟ انسان در قبال حیوانات چه نسبتی دارد؟
آن‌گونه که در عمل مشاهده می‌شود، برخی رفتارهای رایج اشتباه است. به‌عنوان مثال، تصور اینکه چون در حال رانندگی هستیم و ماری از جاده عبور می‌کند، پس مجازیم آن را زیر بگیریم، نادرست است. چه کسی چنین مجوزی داده است؟ این حیوان نیز در حال زندگی طبیعی خود است. خداوند به او جان داده و باید طبق قانون الهی با او رفتار شود. البته ممکن است در موارد خاص، کشتن حیواناتی مجاز باشد، اما در شرایطی که حیوانی هیچ آسیبی به کسی نمی‌رساند و صرفاً زندگی خود را دارد، آیا حق داریم آن را بکشیم؟ نمی‌خواهم بگویم حرام است یا ادعایی قطعی داشته باشم، اما نباید موضوع را ساده و بی‌اهمیت انگاشت.
آیا ما صرفاً به این دلیل که انسان هستیم، مجازیم هر موجودی را که رسیدیم نابود کنیم؟ این‌گونه نیست. ما باید رابطه خود با منابع را تعریف و تنظیم نماییم. اگر در محیط زیست تصرف کنیم، گونه‌های زیستی را کاهش داده یا نابود سازیم، آیا مجازیم؟ اگر قرار باشد هر ماری را که از برابرمان گذشت، بکشیم، آیا این برای بشریت خطری ایجاد نمی‌کند؟
آیا نمی‌اندیشیم که مار نیز در نظام طبیعت مأموریتی دارد؟ آیا هر گیاهی را که به آن رسیدیم، می‌توان نابود کرد؟ آیا می‌توان نوع خاصی از گیاه را به‌کلی از روی کره زمین حذف کرد؟ اینها پرسش‌هایی است که فقه باید به آن‌ها بپردازد.
آیا بشر مجاز است تصمیم بگیرد که فلان گیاه را به‌طور کامل ریشه‌کن کند؟ اگر چنین کنیم، چه بسا مأموریت آن گیاه در چرخه حیات بشر و موجودات دیگر مختل شود. خداوند این عالم را بر پایه نظمی آفریده است. آیا مجازیم این نظم را به‌هم بزنیم؟
نظام اسلامی و مؤلفه‌های آن
پس از آن، زمانی که بخواهیم درختی را جابه‌جا کنیم یا شاخه‌های آن را قطع نماییم، نیاز به مجوز دیگری داریم، چراکه این اقدام ممکن است مزاحم امر دیگری باشد. البته اگر این اقدام در موردی خاص و با ضرورتی مشخص باشد، بحث دیگری است. اما اینکه صرفاً به دلیل انسان بودن، بخواهیم موجودی را نابود کنیم و نسل نوعی خاص از حیوانات را به کلی براندازیم ـ مانند شیر و ببر ـ و با جفت‌گیری آن‌ها حیوانی جدید با عنوان «شیر-ببر» (که در فارسی به آن “شِبَر” اطلاق شده) به‌وجود آید، باید پرسید: آیا حق چنین اقدامی را داریم؟ آیا این کار صحیح است؟
ما نمی‌دانیم چه ویژگی‌ها و خصایصی ممکن است از این طریق وارد طبیعت شود و اساساً نمی‌دانیم با طبیعت چگونه باید تعامل داشته باشیم. همچنین نمی‌دانیم با دنیا چگونه باید رابطه خود را تنظیم کنیم.
اکنون این پنج کلان‌نظام با آن چهار کلان‌نظام دیگر تعامل می‌یابند. به این صورت که پنج کلان‌نظام اول بر چهار کلان‌نظام دوم سوار می‌شوند؛ به این معنا که آن پنج کلان‌نظام، احکام این روابط را تأمین می‌کنند. یعنی این چهار نوع رابطه (رابطه با خدا، با خود، با دیگران، و با دنیا) هم حکم علمی دارد، هم حکم عقیدتی، دینی و جهان‌شناختی دارد، هم حکم معنوی، هم حکم فقهی و هم حکم اخلاقی.
احکام مربوط به هر یک از این کلان‌روابط از آن پنج نظام حکم برخوردار است. زمانی که می‌گوییم «حکم»، مقصودمان تنها حکم فقهی نیست؛ بلکه شامل حکم تکوینی، حکم اخلاقی، حکم تحسینی، و نیز حکم فقهی و تشریعی نیز می‌شود. این احکام بر روابط مذکور سوار می‌شوند؛ یعنی با این پنج کلان‌نظام، آن چهار کلان‌نظام را مدیریت می‌کنیم.
تا اینجا، یک ابرنظام کلی (یعنی دین) شکل می‌گیرد، متشکل از دو دسته کلان‌نظام: پنج کلان‌نظام محتوایی و چهار کلان‌نظام ارتباطی. اگر بخواهیم این ابرنظام را عملیاتی کنیم، باید نظام‌های گسترده‌تری را در اختیار داشته باشیم.
به این معنا که وقتی مجموعه آن پنج کلان‌نظام محتوایی را بار می‌کنیم بر رابطه انسان با خدا، یک نظام ترکیبی و گسترده شکل می‌گیرد. در حالی‌که آن پنج کلان‌نظام و چهار کلان‌نظام، در ذات خود نظام‌هایی بسیط‌اند، اما هنگامی‌که این دو دسته با یکدیگر ترکیب می‌شوند، به تعبیر من ـ با الهام از کلام ابن عربی که در مورد اسماء الهی از تعبیر «تناکح اسما» استفاده می‌کند ـ می‌توان گفت: «تناکح نظام‌ها» رخ می‌دهد.
از تلاقی این پنج کلان‌نظام با چهار کلان‌نظام ارتباطی، نظام‌هایی ترکیبی به‌وجود می‌آید. در نتیجه، وقتی گفته می‌شود «نظام اسلامی»، باید منظور، همه این ابعاد را شامل شود.
برای مثال، اگر گفته شود «نظام اسلامی در حوزه اقتصاد»، باید روشن باشد که مراد چیست. اگر مقصود «فقه الاقتصاد» است، یعنی نگاه نظام‌مند فقهی به اقتصاد، در این صورت صرفاً به یک زاویه از نظام اقتصادی اسلامی پرداخته‌ایم و نمی‌توان گفت این همان نظام اقتصادی اسلام است. بلکه باید گفت این مجموعه‌ای از احکام فقهی مرتبط با اقتصاد است.
البته همین نیز خود یک نظام محسوب می‌شود، ولی نظامی مضاف یا نظامی برشی است. اگر بخواهیم از «نظام اقتصادی اسلام» سخن بگوییم، باید دیدگاه علمی نیز داشته باشیم.
مثلاً باید توضیح داده شود که چگونه اسلام با پدیده‌هایی مانند تورم یا کمبود، مقابله می‌کند. در این زمینه، می‌توان به آموزه‌هایی همچون آیه شریفه «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» استناد کرد. به این معنا که اگر مردم اهل تقوا باشند، برکات آسمان و زمین بر آن‌ها گشوده می‌شود و مشکلاتی مانند گرانی حل خواهد شد. طلاب نیز نباید از بیان چنین اموری در جامعه خجالت بکشیم. آیا این سخن درست نیست؟ نمی‌دانم. اما بر اساس آیات قرآن، اگر مردم با تقوا باشند، درهای برکات باز می‌شود.
بنابراین، زمانی‌که از «نظام اسلامی» سخن می‌گوییم، یا وقتی می‌گوییم «نظام اقتصاد اسلام»، باید روشن باشد که مقصود چیست. اگر فردی ـ همان‌گونه که در گذشته مرتکب این خطا شدیم ـ تصور کند که می‌توان اقتصاد اسلامی را تنها با فقه اداره کرد، اشتباه کرده است.
در چنین مواردی، هیچ توجهی به اخلاق اقتصادی نمی‌شود. در حالی‌که اخلاق، بخش مهمی از اقتصاد اسلامی است. مارکسیست‌ها نیز مجموعه‌ای از احکام باید و نبایدی را در حوزه اقتصاد با جوهره‌ای سوسیالیستی اجرا کردند و همان بلایی که بر سر آنان آمد، باید برای ما درس عبرت باشد. امروزه بزرگ‌ترین کشور سوسیالیستی سابق، یعنی چین، به آزادترین اقتصاد دنیا تبدیل شده است و رقیب آمریکا شده و از آن نیز پیشی گرفته است.
پس فقه به تنهایی، نظام اقتصاد اسلام ایجاد نمی‌کند. بله، «فقه الاقتصاد» یکی از ارکان نظام اقتصادی اسلامی است؛ اما کافی نیست. جایگاه اخلاق چیست؟ جایگاه معنویت کجاست؟ در حوزه معنویت، ما چه داریم؟ آیا نذر و صدقه در اقتصاد تورمی بی‌تأثیر است؟ این امور نیز دارای نقش هستند.
اگر این آموزه‌ها و گزاره‌های مرتبط و متناسب با حوزه اقتصاد (از علم، عقاید، معنویت، اخلاق و فقه) را کنار یکدیگر قرار دهیم و به یک ساختار در موضوع اقتصاد تبدیل کنیم، آنگاه می‌توان از نظام اقتصادی اسلامی سخن گفت. اما اگر در حوزه اقتصاد، علم اسلامی نداشته باشیم، نمی‌توانیم ادعا کنیم که نظام اقتصادی اسلام را در اختیار داریم.
نقد نگاه سکولار به اقتصاد اسلامی و جایگاه علم دینی
در همین زمینه، تعریضی به یکی از بزرگان کشور داشته باشیم. ایشان می‌فرمایند: «علم اقتصاد اسلامی نداریم.» ما در پاسخ عرض می‌کنیم: این‌گونه نیست. آیا با علم سکولار می‌توان اقتصاد اسلامی داشت؟ آیا می‌توان با علم سکولار، اقتصاد شرعی را اجرا کرد؟
علم بیان می‌دارد که چگونه باید اقتصاد را مدیریت کرد. یکی از مشکلاتی که گریبان‌گیر ما شده، این است که برخی از مدیران ما دانش‌های سکولار را آموخته‌اند و علم اقتصاد سکولار را فراگرفته‌اند. ما نیز صرفاً در حال انتقاد هستیم که وضعیت چنین و چنان شده است. مثلاً گفته می‌شود بانکداری به این یا آن صورت درآمده است، در حالی‌که در همان روزهای ابتدایی انقلاب، به ما پیشنهاد شد که برای اصلاح بانکداری اقدام کنیم.
فقیه بزرگوار، مرحوم آیت‌الله رضوانی (که در سطح مرجعیت بود) و اقتصاددانان متدین مانند دکتر توتونچیان ـ که برخی از ایشان در احکام دین و اجرای آن حتی از طلاب متعصب‌تر بودند ـ در نگارش قانون بانکداری نقش داشتند. ایشان از جمله حلقه‌ای بودند که قانون بانکداری بدون ربا را نوشتند؛ قانونی پنج‌ساله که تاکنون نیز ابطال نشده است. این قانون عمدتاً با توجیه اصولی طراحی شده بود و ساختار اولیه آن نیز تنظیم شده بود.
ما در جلسه‌ای برای نقد آن قانون، با حضور برخی مسئولان نظامی و همین اساتید شرکت کردیم. همه افراد حاضر، شخصیت‌هایی متین و باسواد بودند. با این حال، نمی‌توان صرفاً انتظار داشت که نظام اقتصادی اسلامی تحقق یابد، در حالی‌که ما دانش اقتصاد اسلامی نداریم و تمایلی هم برای یادگیری آن وجود ندارد.
صحیح است که گفته می‌شود «می‌خواهیم اقتصاد اسلامی پیاده کنیم»، اما آیا می‌توان بدون رعایت اخلاق، چنین کاری را انجام داد؟ نتیجه همین خواهد شد که می‌بینیم: فروشنده‌ای دلش به حال زن بیوه‌ای که سرپرستی پنج کودک یتیم را بر عهده دارد، نسوزد.
زمانی که اخلاق را از نظام حذف کنیم، دیگر نظام اسلامی نخواهد بود. اصولاً دین و نظامات اسلامی، معجونی شفابخش‌اند؛ به شرط آنکه نه چیزی از آن کاسته شود و نه چیزی به آن افزوده شود. هرگونه کاستی یا افزودنی، آن را از اسلام بودن خارج می‌کند.
اگر چیزی به آن افزوده شود، انحراف و تلفیق پیش می‌آید؛ همانند نظریات مارکسیستی یا لیبرالیستی. اگر چیزی از آن کاسته شود، ناقص خواهد شد؛ مانند دارویی که ترکیبی از ده جزء دارد و یکی از اجزای آن حذف شود، که در این صورت گاهی اختلال ایجاد می‌شود.
یا حتی اگر چیزی به آن افزوده شود یا دوز یکی از اجزا زیاد شود، مشکل ایجاد خواهد کرد. بنابراین، اگر بنا باشد نظام اسلامی تحقق یابد، باید همه مؤلفه‌های آن اسلامی باشد. از این‌رو، نمی‌توان گفت که ما علم اقتصاد اسلامی نداریم.
فقه نظام‌پرداز یا فقه نظام‌ساز؟
مرحوم آیت‌الله شهید صدر (رضوان‌الله تعالی علیه) می‌فرماید که ما نظام‌های اقتصادی داریم، و نظام اقتصادی اسلام نیز یکی از آن‌هاست. اما نظام، واحد، ثابت و یگانه است؛ چرا که در متن شریعت وجود دارد و باید کشف شود، نه ساخته شود.
از طرفی، ترجیح می‌دهم به‌جای «فقه نظام‌ساز»، از تعبیر «فقه نظام‌پرداز» استفاده شود. اینکه گفته شود چند نظام داریم، سخن درستی نیست؛ ما یک نظام ثابت داریم که در شریعت وجود دارد و باید کشف شود.
البته برای تطبیق تدبیر شریعت و اجرایی‌سازی آن نظام، می‌توانیم الگوهایی طراحی کنیم. یعنی می‌توان از آن نظام، با توجه به شرایط تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، و حتی اقلیمی، الگویی برای پیاده‌سازی طراحی کرد که با مقتضیات همان جامعه هماهنگ باشد.
در ایران یک نوع الگو ممکن است مناسب باشد، اما اگر همین نظام اقتصاد اسلام را بخواهیم در فرانسه پیاده کنیم، باید فرهنگ، اقتصاد، اقلیم، سیاست، سنت‌های اجتماعی، حساسیت‌ها، موانع و مواهب آن جامعه را نیز در نظر بگیریم. طبیعتاً الگویی متناسب با آن جامعه باید طراحی شود.
در حقیقت، الگوها متغیرند، ولی عناصر و مؤلفه‌های اصلی نظام، ثابت هستند. بنابراین، ما با الگوسازی مواجهیم و در فرآیند الگوسازی، متغیرها دخالت دارند.
نقش اصول فقه در نظام‌پردازی و استبدال حکم
در اینجا است که اصول فقه برای ما کارکرد دارد. مثلاً ما در اصول فقه مسائلی داریم که بدان‌ها پرداخته نشده است، در حالی‌که ظرفیت بالایی دارند.
اصول فقه از ما گلایه‌مند است که چرا در این ابعاد به بحث نمی‌پردازید؟ چرا این مفاهیم را به طلاب آموزش نمی‌دهید؟ یکی از ابزارها و سازوکارهای مهم در نظام‌پردازی، الگوسازی و نهادسازی، سازوکار «استبدال حکم» است.
ما این مفهوم را بسیار ساده بیان کرده‌ایم و گفته‌ایم اگر موضوع تغییر کند، حکم نیز تغییر می‌کند. اما بزرگانی از ما همچون علامه طباطبایی، استاد شهید مطهری، شهید صدر و دیگران نظریه‌ای ارائه کرده‌اند درباره ثابت و متغیر.
اگر مقصود از متغیر، این باشد که حکمی خودش تغییر می‌کند، این قابل قبول نیست؛ چراکه احکام اسلامی از ازل تا ابد ثابت هستند. حلال و حرام پیامبر اکرم (ص) همواره ثابت است و تغییری در آن رخ نمی‌دهد. تغییر به این معنا وجود ندارد، بلکه تبدیل صورت می‌گیرد و عامل تبدیل، استبدال است. عامل استبدال، صرفاً تغییر موضوع نیست.
اگر فقط موضوع تغییر کند، حکم ثابت باقی می‌ماند تا زمانی که موضوع پابرجاست، حکم آن نیز پابرجاست. ممکن است موضوعی از آغاز تا پایان حیات بشر ثابت بماند؛ پس تا زمانی که آن موضوع باقی است، حکم نیز تغییر نمی‌کند. اما اگر موضوع دیگری جایگزین شود، حکم دیگری نیز به‌جای آن می‌آید.
به‌عبارت دیگر، این‌طور نیست که حکمِ یک موضوع تغییر کرده باشد، بلکه موضوع تغییر کرده و در نتیجه حکمِ موضوع جدید مطرح شده است. برای مثال، بر اساس قاعده نفی سبیل، هرگاه کفر بر مؤمن بخواهد مسلط شود، حرام است. سیطره کفار بر مؤمنین در همه زمان‌ها ممنوع است و هیچ‌گاه این حکم تغییر نمی‌کند.
یعنی در هیچ زمانی این‌گونه نیست که سیطره کفار مجاز باشد. این حکم، ثابت است. در نتیجه، تغییر رخ نداده، بلکه استبدال صورت گرفته است. حکم قبلی در جای خود باقی است، اما در وضعیت جدید، حکمی جدید مطرح می‌شود؛ زیرا موضوع عوض شده است. پس باید توجه داشت که استبدال حکم از مهم‌ترین و شاید گسترده‌ترین تأثیرات تفاوت و تبدیل موضوع در نظام‌سازی اسلامی است.
در این بحث وارد نمی‌شویم، اما ما حدود سی عامل و سبب برای استبدال حکم شمرده‌ایم که برخی از آن‌ها خود شامل ده‌ها گونه می‌باشند. این همان «استبدال موضوع» است که آن را رد می‌کنیم. انواع مختلفی از استبدال موضوع وجود دارد که هر یک اقتضای حکم خاص خود را دارند.
سازوکار استبدال حکم که در اصول فقه به آن اشاره شده، متأسفانه تاکنون باب مستقلی برای آن فراهم نشده است. این سازوکار، برای ساخت الگوهای اجرایی نظامات به کار می‌رود. به عبارت دیگر، الگو همان نظام است که با توجه به مقتضیات ظروف زمانی، مکانی، اجتماعی و فرهنگی تطبیق داده می‌شود.
وقتی این ظروف اقتضا کنند، احکام به صورت مستدل تنظیم می‌شوند. برای نمونه، امام (ره) می‌فرمودند: اگر موسیقی‌ای از سعودی پخش شود، حرام است، اما اگر همان موسیقی در ایران پخش شود، حرام نیست.
بنابراین، علاوه بر نظام، به الگو نیز نیازمندیم. البته معمولاً این الگوها را در اصطلاح به عنوان الگوهای اروپایی می‌شناسیم که در ظروف واقعی و خارجی اجرا می‌شوند.
ما سه لایه نظام را مطرح کردیم که لایه سوم شامل دو لایه است که در کنار هم قرار دارند؛ یعنی دو دسته کلان‌نظام گسترده. مثلاً در حوزه ارتباط و تعامل انسان با پروردگار، این موضوع یک کلان‌نظام نیست، اما به عنوان کلان‌نظام مطرح است.
در نتیجه، آنچه باید انجام شود، «تطبیق ترکیبی» آن چهار داده پنج کلان‌نظام و چهار کلان‌نظام است که به صورت تلفیقی و ترکیبی به وجود می‌آید.
این همان چیزی است که باید به مرحله اجرا برسد. اگر بخواهیم در جامعه نظامی تولید کنیم، باید نظامات ترکیبی را که متشکل از پنج کلان‌نظام آموزه‌ای و گزاره‌ای و چهار کلان‌نظام ارتباطی است، در یک موضوع معین مانند اقتصاد، مدیریت یا حقوق ترکیب کنیم و نظام‌های گسترده را شکل دهیم.
اگر بخواهیم هر یک از این چهار کلان‌نظام ارتباطی و پنج کلان‌نظام را به صورت جداگانه تولید کنیم، وضع متفاوتی ایجاد می‌شود؛ یعنی تنها به حوزه‌هایی مانند سیاست یا حقوق بپردازیم. اما آموزه‌های کلان باید در میان نظام‌های خردتر حاضر باشد و در ذیل آن میان‌نظام‌ها، خرده‌نظام‌هایی وجود دارد که به ریزنظامها و نهایتاً زیرنظام‌ها تقسیم می‌شوند و به اجزای نظام می‌رسیم که در اینجا می‌توان به بحث ارث نیز اشاره کرد.
«فقه نظام‌پرداز» سه خصیصه اصلی دارد: اول آنکه خود دارای نظام است؛ دوم اینکه فاقد شیء نمی‌تواند معطی باشد؛ و سوم اینکه اگر نظام‌مند باشد، قادر است نظام نیز تولید کند و آن نظام را اداره نماید.
