فقه گزینش سیاسی/ عباسعلی مشکانی سبزواری

اختصاصی شبکه اجتهاد: گزینش سیاسی یکی از محورهای مهم و اصلی جامعه شناسی سیاسی به شمار می‌‏رود. از سوی دیگر مسئله گزینش سیاسی در چارچوب فقه ‏دولت ‏سازی -که به دنبال طراحی و ارائه نرم‌‏افزار اداره جامعه توسط ولی امر است- نیز از جایگاه مهمی برخوردار است، به گونه‏‌ای که یکی از سه موضوع اصلی فقه دولت، یعنی «فقه کارگزار» را، در کنار دو موضوع دیگر آن، یعنی «فقه تقنین» و «فقه تشکیلات» به خود اختصاص داده است.

یادداشت حاضر با تمرکز بر ماهیت و ساختار گزینش سیاسی در فقه دولت سازی، با محوریت روایات کتاب القضاء وسائل الشیعه به منظور تبیین گزینش سیاسی از منظر منابع دینی، سامان یافته است. تبیین «ماهیت و انواع گزینش سیاسی» و نیز «معیارها و ملاک‌‏های گزینش کارگزار در دولت اسلامی» با دسته‏‌بندی‌‏های مختلف، مبتنی بر روایات، محتوای اصلی یادداشت را به خود اختصاص داده است.

۱. ماهیت گزینش سیاسی: گزینش سیاسی فرآیندی است که در آن افراد به مناصب سیاسی (در رده‏‌های مختلف حکومت و نظام سیاسی) دست می‌‏یابند. به تعبیر راش: «گزینش سیاسی فرآیندی است که به وسیله آن افراد، مقامات رسمی را در نظام سیاسی به دست می‌‏آورند یا در نقش صاحب منصبان رسمی، اساساً در مقامات سیاسی و اداری، ظاهر می‏‌شوند، اما در بعضی موارد در نقش منصب‌‏داران دیگر مانند اعضای قوه قضائیه، پلیس و ارتش خدمت می‌‏کنند» (راش، ۱۳۸۳: ۱۴۴).

۲. دامنه گزینش سیاسی: دامنه گزینش سیاسی نیز منحصر در مقامات رسمی و بلندپایه نبوده، شامل مناصب و جایگاه‌‏های جزئی‌‏تری مانند پلیس و ارتش و… نیز می‏‌شود. معیار اساسی در این میان، همان تاثیرگذاری منصب در ساختار نظام سیاسی است و با این نگاه، با توجه به تاثیرگذاری حتی جزئی‏‌ترین مناصب در ساختار، می‏‌توان در همه مراتب و مناصب، در ساختار نظام سیاسی، از گزینش سیاسی سخن به میان آورد. بر این اساس گزینش سیاسی و شیوه گزینش، گستره‌‏ای به وسعت تمام مناصب اداری (و نه فقط مناصب سیاسی) دارد. به بیان دیگر، با توجه به رابطه ارکان گوناگون حکومتی از قبیل پلیس، ارتش، دستگاه قضایی، دستگاه قانون گذاری، دستگاه اجرایی و…، و تاثیر هر کدام از این مناصب در ساختار نظام سیاسی، می‏‌توان به گونه واحدی بر لزوم گزینش سیاسی در تمام مناصب -و نه فقط مناصب سیاسی- سخن به میان آورد (ن.ک. راش، همان).

۳. نقدی بر گزینش سیاسی در ادبیات مدرن: در ادبیات جامعه‌‏شناسی سیاسی، اغلب تلاش می‏‌شود ادبیات دینی مربوط و یا مرتبط با مقوله سیاست در حوزه‌‏های مختلف از قبیل جامعه‏‌پذیری سیاسی، مشارکت سیاسی، گزینش سیاسی و… در جرگه نظریات سنتی و ایدئولوژیک و در تقابل با ادبیات مدرن صورت‏‌بندی ‏شود. به عنوان نمونه یکی از نویسندگان وطنی، با پذیرش قرار گرفتن نظریه دینیِ گزینش در جرگه نظریه‌‏های سنتی و ایدئولوژیک، می‏‌نویسد: «گزینش سیاسی معمولاً به دو صورت یا ترکیبی از این دو حالت انجام می‏‌شود: ۱. بر اساس پیوندهای وابستگی، ۲. بر مبنای توانایی و مهارت‏ها در انجام کار. در بسیاری از نظام‌‏های توسعه نیافته جهان سوم، گزینش سیاسی بر اساس انجام کار، تخصص و استعداد نبوده است؛ بلکه ملاحظات ارزشی، قومی، قبیله‌‏ای، خانوادگی، ایلی، عشیره‌‏ای، نژادی، مذهبی، زبانی و فرهنگی عملاً ضوابط گزینش را تحت‌‏الشعاع خویش قرار می‏‌دهد… در مجموع هر اندازه از نظام‏‌های سنتی به سوی نظام‏‌های انتقالی و مدرن حرکت کنیم، ضوابط بیشتر جایگزین روابط می‌‏شود» (ن.ک. قوام، همان). وی سپس در مدح و تمجید نظریه گزینش مدرن ادامه می‌‏دهد: «معیار دیگری که که در گزینش مورد توجه قرار می‌‏گیرد و بیشتر در جوامع توسعه یافته و مدرن قابل توجه است، انتخاب افراد بر اساس دستاورد‏ها، توانائی‏‌ها و تخصص‏‌های مربوط است. چنین نظام‏‌هایی در چارچوب مدل وبری عمل می‏‌کنند و در شرائطی که افراد نتوانند وظائف خویش را به نحو مطلوبی انجام دهند، افراد کارآمدتر جایگزین آن‌ها خواهند شد» (همان). وی سپس برای توجیه به کارگیری «روش روابطی» در برخی جوامع مدرن، م‌ی‌نویسد: «گاهی حتی در سیستم‌‏های مدرن توسعه یافته ممکن است بر اثر وقوع بحران‏‌ها با وضعیتی مواجه شویم که به موجب آن افراد بر حسب معیارهای خاص گزینش می‏‌شوند» (همان).

با توجه به آنچه در ادامه این یادداشت خواهد آمد، این تحلیل، تحلیلی ناقص و جانب‌دارانه است که با هدف تفوّق‏‌بخشی و برترنمایی تفکر و تمدن مدرن در برابر تفکر و تمدن دینی ارائه شده است. طرفداران مدرنیته با یک کاسه کردن تفکرات مذهبی خالص و ناخالص، احکام و معارف ادیان و مذاهب وحیانی و الهی را نیز در جرگه دین‏واره‌‏ها و فرقه‌‏های انحرافی و خرافی قرار داده، بدون توجه به تفاوت جوهری این هر دو پدیده، حکمی واحد در مورد هر دو ارائه کرده است.

مراجعه‏‌ای گذرا بر احکام و معارف دینی و اسلامی در زمینه مباحث جامعه‌‏شناسی سیاسی و گزینش سیاسی، بیانگر تفاوت بنیادی این امور از منظر اسلامی با گزارش فوق‏‌الذکر است. از منظر دینی گزینش سیاسی مشروط و مقید به شروط، قواعد و قوانینی معینی است که از واگذاری مناصب دینی و سیاسی و اجتماعی به هر کس که واجد آن شرایط نباشد، جلوگیری می‏شود، و از قضا آن شروط و قوانین و قواعد، شروط و قوانینی فطرت‏‌پذیر و عقل‏‌پسند است. شروطی مانند: علم و تخصص متناسب با منصب، لزوم رعایت عدالت و تقوا توسط کارگزار، خودداری از اقدام و اظهار و اعمال نظر شخصی در امور مربوط به منصب محوله و… و احکامی مانند حرمت و ممنوعیت واگذاری منصب به شخصی که فاقد اهلیت و شرایط فوق‌‏الذکر است. تفصیل این موارد در بخش پسینی این تحقیق ارائه خواهد شد.‌

با توجه به این مهم، روشن می‏‌شود که گزینش سیاسی از منظر دینی و اسلامی، نه بر اساس پیوندهای وابستگی و قبیلگی، نژادی و … (گزینش روابطی)، که بر اساس مبنای توانایی و مهارت‌‏های انجام کار و بر اساس ضوابط و معیارهای مشخص (گزینش ضوابطی) است.

۴. گزینش سیاسی در فقه نظام سیاسی: روشن است که بحث گزینش سیاسی مربوط به حوزه فقه نظام سیاسی است. بحث از گزینش در فقه سیاسی نیز در دو جایگاه قابل بحث است: از این جهت که در بحث گزینش، ویژگی‌‏ها و مختصاتی برای افراد مورد گزینش در نظر گرفته می‌‏شود، ذیل بحث «فقه کارگزار» مورد بحث قرار می‏‌گیرد. اما از این جهت که گاه گزینش افراد پس از تعیین و تایید صلاحیت‌‏های قانونی، به صورت انتخاب از سوی مردم انجام می‌‏شود، ذیل بحث «فقه الشعب» (فقه حقوق و تکالیف مردم در نسبت با نظام سیاسی) مورد بحث واقع می‌‏شود (درباره ماهیت و ساختار فقه نظام سیاسی و فقه دولت سازی اسلامی: ن.ک. مشکانی سبزواری، ۱۳۹۸).

۵. گزینش سیاسی در کتاب القضاء وسائل‌ ‏الشیعه: تبیین گزینش سیاسی از منظر روایات کتاب القضاء وسائل ‏الشیعه، در دو گام انجام خواهد شد. در گام اول ماهیت و نحوه گزینش سیاسی مورد بحث قرار گرفته و در گام دوم، معیارها و ملاک‏‌های گزینش سیاسی بررسی و تبیین خواهد شد.

۵.۱. ماهیت و انواع گزینش سیاسی:  مروری بر ادبیات گزینش در روایات، بیانگر وحدت مفهومی و معنایی گزینش در ادبیات موجود و ادبیات روایات است؛ بدین معنا که در هر دو موضع، مقصود از گزینش، انتخاب و اعطای منصب و مسئولیت به فرد است. پیرامون گزینش کارگزار در روایات کتاب القضاء وسائل‏ الشیعه تعابیر مختلفی به کار رفته است که می‏‌توان متناسب با آن تعابیر، به انحای گزینش کارگزار نیز دست یافت. به بیان دیگر چنانکه پیشتر گذشت، گزینش از سویی گاه از طریق انتخاب عمومی اتفاق می‏‌افتد (گزینش انتخابی) و گاه از طریق انتصاب توسط مسئول بالاتر (گزینش انتصابی). گزینش انتخابی ذیل «فقه الشعب» (فقه حقوق و تکالیف مردم در نسبت با نظام سیاسی) رخ می‏‌دهد و گزینش انتصابی، ذیل مبحث فقه کارگزار مورد بحث قرار می‌‏گیرد:

الف) گزینش انتخابی: برخی از تعابیر به کار رفته در حوزه «گزینش انتخابی» (که اشاره به گزینش توسط مردم و آحاد جامعه دارد) از قرار ذیل است: تقدیم (مقدم داشتن)، دعوت، تحاکم، نظر و…

ب) گزینش انتصابی: گزینش انتصابی، به دو صورت عام و خاص واقع می‌‏شود و لذا تعابیر به کار رفته در مورد هر کدام نیز متفاوت با دیگری است. مقصود از «گزینش انتصابی عام»، گزینش به اوصاف است. یعنی منصوب کننده بدون اینکه به فردی خاص اشاره کند، با ذکر اوصافی، کاگزار مورد نظر را تعین می‏‌کند. مثلاً می‏‌گوید هر کس که فلان مختصات و ویژگی‌‏ها را داشته باشد، مناسب این منصب است. «گزینش انتصابی خاص» اما، با تعیین فرد خاص برای منصبی خاص توسط مسئول بالاتر، واقع می‌‏شود. مثلاً مسئول نصب می‌‏گوید: فلانی را به این منصب برگزیدم. در ادامه در ضمن دسته‌‏بندی روایات ذیل هر کدام از این دو نوع گزینش، مفهوم آنها روشن‏تر خواهد شد:

یکم) گزینش انتصابی عام: برخی از تعابیر به کار رفته در حوزه «گزینش انتصابی عام» از قرار ذیل است: لام اختصاص، حصر، ارجاع با اوصاف، جعل با اوصاف و…

دوم) گزینش انتصابی خاص:  برخی از تعابیر به کار رفته در حوزه «گزینش انتصابی خاص» نیز از قرار ذیل است: نصب شریح قاضی، تعیین و تأیید العمری و پسرش، تعیین و تایید اصحاب چهارگانه، ارجاع به زکریا بن آدم، ارجاع به یونس بن عبدالرحمن، ارجاع به زراره بن اعین، تعیین محمد بن مسلم، تنفیذ انتخاب مردم و نصب فردی خاص و…

۵.۲. معیارها و ملاک‌‏های گزینش سیاسی: پس از تبیین انواع گزینش از منظر روایات کتاب القضاء وسائل ‏الشیعه، اینک نوبت بررسی و استخراج معیارها و ملاک‌‏های گزینش کارگزار در دولت اسلامی است. در واقع در این بخش این مهم مورد بحث است که از منظر روایات، افرادی که برای مناصب دولتی گزینش می‏‌شوند، باید دارای چه ویژگی‏‌ها و مختصاتی باشند و معیارهای گزینش در این میان چیست؟ در ادامه و مبتنی بر روایات کتاب القضاء به تبیین معیارها و ملاک‏‌های گزینش کارگزار در دولت اسلامی می‏‌پردازیم.

گفتنی است معیارهای و ملاک‏‌های گزینش در یک تقسیم‏‌بندی در دو دسته قابل صورت‏‌بندی است:

۱) معیارها و ملاک‏‌های عمومی؛

2) معیارها و ملاک‌‏های اختصاصی.

به بیان دیگر، گزینش کارگزار، در دو مرحله انجام می‌‏شود:

۱) گزینش اولیه، که در این مرحله معیارها و ملاک‌‏های عمومی تصدی منصب بررسی می‌شود؛

۲) گزینش نهایی، که در این مرحله معیارهای و ملاک‌‏های اختصاصی تصدی منصبی خاص مورد بررسی قرار می‌‏گیرد.

به بیان روشن‏تر، مقصود از ملاک‏‌ها و معیارهای عمومی، ملاک‌‏ها و معیارهایی است که افراد برای کاندیداتوری تصدی منصب در دولت اسلامی باید دارای آنها باشند تا مرحله «گزینش مقدماتی» را با موفقیت پشت سر بگذارند. مقصود از ملاک‌‏ها و معیارهای اختصاصی نیز، مختصات و ویژگی‏‌هایی است که متصدی هر منصبی، به طور اختصاصی باید واجد آن باشند تا شایسته واگذاری منصب تشخیص داده شده و در مرحله گزینش نهایی موفق شوند. به طور مثال، شرط اولیه تصدی منصب در هر بخشی از ارکان دولت اسلامی، «علم و عدالت» در حد کفایت می‏‌باشد و در این میان تفاوتی میان مرد و زن وجود ندارد. اما برای تصدی منصب قضاء، طبق برخی از روایات کتاب ‏القضاء، «ذکوریت» شرط است. طبق این توضیح، «علم و عدالت در حد کفایت» جزو معیارها و ملاک‌‏های عمومی گزینش محسوب می‌‏شود، و شرط «ذکوریت» برای تصدی منصب قضاء، جزو معیارها و ملاک‌‏های اختصاصی می‌‏باشد. بر این اساس فردی که خواهان تصدی منصب قضاء است، اولاً باید به عنوان معیار و ملاک عمومی، دارای «علم و عدالت در حد کفایت» باشد و ثانیاً به عنوان معیار اختصاصی برای منصب قضاء، «مرد» باشد.

به امید خداوند تفصیل بحث «فقه گزینش سیاسی» در مقاله‌‏ای تحت همین عنوان در آینده نزدیک محضر اندیشمندان حوزه فقه سیاسی و فقه دولت تقدیم خواهد شد.

نویسنده: حجت‌الاسلام عباسعلی مشکانی سبزواری، مدرس حوزه علمیه قم و دکتری فقه سیاسی