قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / فلسفه فقه و عنصر هماهنگی و سازگاری در استنباط/ احمد مبلغی
فلسفه فقه و عنصر هماهنگی و سازگاری در استنباط/ احمد مبلغی

فلسفه فقه و عنصر هماهنگی و سازگاری در استنباط/ احمد مبلغی

شبکه اجتهاد: از ژرف‌ترین و بنیادین‌ترین مباحث در ساحتِ فلسفه فقه، گفت‌وگو درباره‌ی «هماهنگی» و «سازگاری» در تار و پودِ احکام فقهی است؛ بدین معنا که فقه نباید صرفاً مجموعه‌ای از احکام پراکنده باشد، بلکه باید بافتی منسجم و هماهنگ پدید آورد، تا پژواکی روشن از حکمت شریعت بر جای نهد.

در این باب، دو رویکرد پدید آمده است:

رویکرد اول: اصل هماهنگی و هم‌افزایی میان نتایج برگرفته از منابع شرعی

در این نگاه، فتواها نباید به جزایری پراکنده یا آواهایی بی‌سامان فروکاهند؛ بلکه هر فتوا، باید دنباله‌ و امتداد دیگری باشد؛ نه در ستیز، بل در سازگاری؛ نه در تقابل، بل در تکامل با آن.

هم‌نوا، هم‌جهت، هم‌افق؛ چون موج‌هایی که نه در هیاهوی هم، که در آغوش هم دریا می‌سازند؛ نه بر هم می‌کوبند، بل یکدیگر را به جنبش درمی‌آورند، و از تلاقی‌شان، ژرفای دریا معنا می‌گیرد.

در این هم‌افزایی است که چهره‌ای یکپارچه از شریعت رخ می‌نماید؛ شریعتی زلال، جوشیده از سرچشمه‌ی وحی، روان در افقی واحد؛ افقی روشن از هدایت و حکمت، عدالت و معنویت، که همچون نهر آینه‌گون، زندگی را می‌شوید و جامعه را به افق‌های بلندتری فرامی‌خواند.

 اگر این رویکرد را بپذیریم و بر آن شویم که فقه باید بر شالوده‌ی هماهنگی استوار گردد، آنگاه پرسش بزرگ پیشِ رو آن است: چگونه می‌توان این هماهنگی را در دلِ فرآیند استنباط، به‌گونه‌ای بالیده از درون، پدید آورد؟

در این مسیر، سه راه‌کار بنیادین رخ می‌نماید؛ سه افق برای بازاندیشی در شیوه‌ی مواجهه‌ی ما در فقه با شریعت و منابع آن.

راه نخست: توجه به خصائص شریعت در بطن استنباط:

در این منظر، فقیه رهرو راهی است روشن، اما نه با چشمانی بسته و نه دلی در غفلت. استنباط، همچنان جریان دارد؛ اما نه چونان آبی راکد، بل چون فقیه مسیر رودخانه استنباط را با نشانه‌های شریعت می‌سنجد: با طراوتِ عدالت، با طنینِ وحدت، با روشنیِ عقل، و با ملایمت اخلاق.

فقیه، در این سلوک، خصائص شریعت را نه در حاشیه، که در متنِ نگاه خود می‌نشاند. هرگاه ببیند که فتواها، به‌جای الفت، تفرقه می‌آفرینند؛ به‌جای آسان‌سازی، بند و بار بر زندگی می‌افکنند؛ به‌جای تربیت، انسان را تحت عنوان حیل شرعی به فرار از مسئولیت سوق می‌دهند؛ آنگاه بر اوست که بایستد، بازنگرداند، و خامه‌ی استنباط را دوباره در جوهر آگاهی عمیق فرو برد.

در این نگرش، استنباط نه حرکتی خشک بر کاغذ دلیل، که حرکتی است در آسمان معنا؛ کوششی است برای نزدیک شدن به جانِ شریعت، که همان خصال بلند انسانی است.

شریعت، در این نگاه، درختی است با ریشه‌های ژرف در حکمت و شاخه‌هایی گسترده به سوی عدالت، عقلانیت، وحدت و اخلاق. و فقیه، باغبان این درخت است؛ اگر شاخه‌ای کج شد یا ثمره‌ای تلخ به بار آمد، بر اوست که درنگ نکند، که باغ را بپالاید، و بار دیگر، از سرِ راستی، آبیاری کند.

راه دوم: منظومه‌سازی فقه:

در این نگاه، فقه دیگر گردآیه‌ای از احکام پراکنده نیست، بلکه پیکره‌ای است منسجم، زنده، و سازمان‌یافته؛ چون دستگاهی هماهنگ که اجزایش در پیوندی درونی معنا می‌گیرند.

فقیه، در این مسیر، به فتوا به‌مثابه یک گزاره مستقل نمی‌نگرد، بلکه آن را در بستر منظومه‌ای از احکام، غایات، زمینه‌ها و اقتضائات اجتماعی و تاریخی بازخوانی می‌کند. او نمی‌خواهد فتوای او قطره‌ای جدا از رود باشد، بلکه به پیوند حکم با جریان کلی شریعت می‌اندیشد.

در این منظر، استنباط، نه صرفا استخراج یک حکم، که کشف جایگاه آن در نظام کلیِ فقه است؛ نظامی که باید هماهنگ، هدفمند، و پاسخ‌گو به زمانه باشد.

و البته این دیدگاه، خود عالمی دارد و گفت‌وگویی گسترده می‌طلبد؛ گفت‌وگویی که مجال دیگر می‌خواهد و تأملی دیگرسان.

راه سوم: جمع میان خصائص شریعت و منظومه‌سازی:

در این راه، نه میان عقل و معنا جدایی می‌افتد، و نه میان مقصد و ساختار فاصله می‌افتد. این نگاه بر آن است که راه حل، در هم‌افزاییِ دو افق نهفته است:

از یک‌سو باید خصائص شریعت را شناخت، فهمید و پاس داشت؛ آن ویژگی‌های ژرف و روح‌پرور که شریعت را به شریعت بدل کرده است؛ و از سوی دیگر، باید فقه را در قالبی منظوم و یکپارچه سامان داد.

بر پایه‌ی نگاهی کلامی و درون‌دینی، شریعت در ذات خود، منسجم، هماهنگ و هدفمند است؛ پراکندگی و تعارض، نه از آنِ شریعت، که زاده‌ی کاستی‌های ما در ساحتِ فهم و اثبات است.

بر این اساس، ما باید در مقام اثبات، دو راه بنیادین را در پیش گیریم تا آن انسجامِ درونیِ شریعت را در ساحت فقه، بازتاب دهیم:

 نخست آن‌که فقه را از حالت جزیره‌ای و گسسته، به منظومه‌ای هم‌بسته و هدفمند بدل سازیم؛ فقهی که اجزایش، در تعامل با یکدیگر، معنا یابند و در مسیر واحدی به‌سوی اهداف شریعت گام بردارند.

دوم آن‌که خصائص شریعت را ــ همچون عقلانیت، عدالت، اخلاق، آسان‌گیری، و تحقق غایات معنوی ــ به‌مثابه معیاری زنده و راهبردی در دلِ فرآیند استنباط، فعال کنیم؛ نه در حاشیه، بلکه در متنِ تأمل فقهی.

این دو مسیر، نه چیزی افزوده بر شریعت، که دو راه برای کشف چهره‌ی حقیقی و هماهنگ آن‌اند؛ چرا که شریعت، چنان‌که از سوی خدای حکیم نازل شده، خود حقیقتی یک‌پارچه و آهنگین است؛ و فقه، تنها آن‌گاه فقه دین خواهد بود، که آینه‌دار این هماهنگی باشد.

رویکرد دوم: تمرکز صرف بر دلیل

در سوی دیگر این میدان، گروهی ایستاده‌اند که تمام نگاه خود را به «دلیل» دوخته‌اند؛ چنان‌که گویی بیرون از آن، هیچ دغدغه‌ای روا نیست. اینان خود را «فرزندان دلیل» می‌نامند و بر این باورند که آن‌چه وظیفه‌ی فقیه است، نه سنجش پیامدها و نه تأمل در هماهنگی یا تعارض فتواها، بلکه فقط وفاداری به ادله است.

می‌گویند: «اگر حدیثی دلالتی داشت، ما همان را می‌گیریم؛ خواه نتیجه آن با دیگر فتاوا هم‌آهنگ باشد یا نه؛ ما را با سازگاری میان احکام کاری نیست، و در قبال تأثیر اجتماعی و پیامدهای آن‌ها نیز دغدغه‌ای نداریم. وظیفه‌ی ما، تنها ماندن در حصار دلیل است؛ آنچه بیرون از این محدوده رخ دهد، از دایره‌ی وظیفه‌ی ما بیرون است.»

در این نگاه، استنباط فقهی همچون حرکتی بی‌پیرایه و بی‌تأمل در ساختار کلان دین صورت می‌گیرد؛ گویی شریعت را نه به‌مثابه یک منظومه‌ی هماهنگ، بلکه چون قطعاتی منفصل از هم می‌نگرند؛ هر یک مستقل، بی‌نیاز از دیگری، و بی‌توجه به نظم و صورت نهایی.

و درست همین‌جا، پرسشی بنیادین سر برمی‌آورد:

اگر شریعت، حقیقتی هماهنگ و یک‌پارچه است، آیا می‌توان راه رسیدن به آن را از راهی ناهماهنگ و گسسته پیمود؟

اختلاف بر سر مؤلفه‌هاى حجیت:

سخن از رویکرد اول، بدان معنا نیست که اتباع این رویکرد اصلاً به حجیت پایبند نیستند، بلکه اختلاف، در دایره‌ی شمول حجیت است. اتباع رویکرد دوم حجیت را در محدوده‌ی دلیل می‌فهمند، اما طرفداران رویکرد نخست می‌گویند: تناسب و تأثیر اجتماعی فتوا نیز مولفه‌ای از مؤلفه‌های حجیت است.

به باور آنان، نمی‌توان فقهی را فقه دین دانست، اگر نتایج آن دچار تناقض و گسست باشد. چرا که ما باور داریم دین، در ذات خود، هماهنگ و یک‌پارچه است. پس اگر فتواهایی ناسازگار از دل منابع شرعی بیرون آید، باید در درستی آن استنباط شک کرد.

آری، یکی از اصول شریعت، هماهنگی درونی آن است. اگر احکام شریعت با یکدیگر در تضاد باشند، این یا به معنای نقص در حکمت الهی است، یا بازی‌انگاری در تشریع؛ و هیچ‌یک از این دو، شایسته ساحت قدس ربوبی نیست.

بنابراین، فقیه در مقام استنباط، باید نه تنها دلالت هر دلیل را ببیند، بلکه آهنگ کلی و لحن درونی آن را نیز بشنود؛ همان نغمه پنهانی که تنها با تدبر و تأمل عمیق رخ می‌نماید.

خداوند در قرآن، همین هماهنگی را نشانه‌ای از حقانیت وحی می‌داند، آنجا که می‌فرماید: «أفلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً» و این خطاب، نه فقط برای تأمل در قرآن، بلکه دعوتی است برای شنیدن نوای هماهنگ شریعت.

پس اگر ما بخواهیم صدای شارع را بازتاب دهیم، نمی‌توانیم تنها به ظاهر دلیل بسنده کنیم. باید راهی بیابیم که این نغمه درونی را نیز بشنویم. این یعنی: ضرورت بازاندیشی در روش استنباط.

آیا روش موجود، که تنها بر «دلیل منفصل» تکیه دارد، می‌تواند پاسخ‌گوی این هماهنگی باشد؟ بی‌تردید، نه.

باید روشی نو ساخت، روشی که نه تنها به حجیت به معنای رایج توجه کند، بلکه هم‌آوایی احکام را نیز در نظر گیرد؛ روشی که فتوا را نه به‌صورت جزایری پراکنده، بلکه همچون دستگاهی هماهنگ در نظر گیرد؛ زیرا یا باید از شریعت دست شست، یا باید به ساخت مبانی سترگ برای تحقق هماهنگی در آن همت گماشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics
Clicky