قاضی موفق کسی است که در علم اصول متبحر باشد

حجت‌الاسلام محققیان با اشاره به جایگاه دانش اصول فقه در حقوق گفت: برخی به اشتباه گمان می‌کنند که اصول فقه تنها در تدوین قانون مورد نیاز است، حال آنکه فهم قانون که مقدمه صدور رای صحیح و اجرای آن است، متوقف بر اصول فقه می‌باشد. هرچه قاضی به علم اصول فقه احاطه بیشتری داشته باشد، در حکمی که صادر می‌کند کمتر دچار خطا می‌شود.

به گزارش شبکه اجتهاد، کارگاه علمی با موضوع «کاربرد علم اصول در قوانین اساسی و مدنی» به همت انجمن اصول فقه حوزه در سالن کنفرانس انجمن اصول فقه برگزار شد. حجت‌الاسلام رضا محققیان استاد حوزه و دانشگاه در این جلسه به ارائه مباحث خود پرداخت.

محققیان در ابتدای مباحث خود گفت: کاربرد علم اصول در قانون دو نوع است؛ اولین کاربرد آن در تدوین قانون است، چراکه تدوین قانون بر اساس منابع دینی ما است و فهم منابع دینی متوقف بر علم اصول است. دومین کاربرد آن در فهم قانون است.

این استاد حوزه خاطر نشان کرد: کاربرد دوم علم اصول در حقوق بسیار مهم است چراکه مقدمه صدور رای صحیح و بعد از آن اجرای حکم، متوقف بر فهم قانون است و فهم قانون در بسیاری از موارد، متوقف بر دانش اصول فقه است. می‌توان چنین ادعا کرد که قاضی موفق کسی است که در علم اصول متبحر باشد.

وی در ادامه به بیان مواردی از قانون اساسی پرداخت که در آنها اصول فقه برای فهم اصول قانون اساسی کاربرد مهمی دارد. مشروح بیانات وی از این قرار است:

کاربرد اطلاق و عموم در اصل ۴ قانون اساسی

مطابق اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. عموم و اطلاق مصرح در این اصل در مقام تبیین دامنه شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و نشان می‌دهد که حکومت موازین اسلامی، علاوه بر قانون و مقررات، اصول قانون اساسی را نیز در بر می‌گیرد.

یعنی علاوه بر لزوم انطباق همه اصول قانون اساسی با موازین اسلامی، کلیه مواد، تبصره‌ها و بند‌های هر قانون و مقرره‌ای که در نظام جمهوری اسلامی حاکم می‌باشد نیز می‌بایست منطبق با شریعت اسلام باشد. تطابق قانون و مقررات با موازین اسلام، اعم از قانون و مقرراتی که پیش از انقلاب اسلامی و یا بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند، می‌باشد.

کاربرد اصل حکومت در اصل ۳۲ قانون اساسی

بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. هیچ قانونی به جرم بودن سحر تصریح نکرده است. حال این سوال مطرح می‌شود چنانچه یک ساحر دستگیر شد، بر اساس چه حکمی است؟

آنچه در جواب گفته می‌شود این است که مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، چنانچه حکم دعوا در قوانین مدون یافت نشد، قاضی موظف است بر اساس منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند.

همانطور که مشاهده می‌شود اصل ۱۶۷ محدوده قانون را توسعه داده است و بر طبق آن منابع فقهی در حکم قانون محسوب می‌شوند؛ به عبارت دیگر اصل ۱۶۷ قانون اساسی حاکم بر سایر قوانین مشابه اصل ۳۲ قانون اساسی است.

حال وقتی ما به منابع فقهی مراجعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که در فقه روایات متعدد و معتبری سحر را جرم شناخته و برای ساحر مجازات در نظر گرفته است. در نتیجه دستگیری ساحر مطابق قانون است.

کاربرد اصل عدم در اصل ۳۷ قانون اساسی

اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق با اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

یعنی اصل در ناحیه اشخاص این است که بگوییم جرمی مرتکبی نشده‌اند مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. برگشت اصل ۳۷ به اصل عدم است که در علم اصول از آن بحث شده است.

کاربرد اصول به دست آمده از علم اصول در اصل ۱۶۶ قانون اساسی

مطابق اصل ۱۶۶ قانون اساسی، احکام دادگاه‌‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. واژه «اصل» در اصل مذکور، هم شامل اصول عقلایی می‌شود و هم شامل اصولی که از علم اصول فقه به دست آمده است.

کاربرد اصل حکومت در اصل ۱۶۷ قانون اساسی

مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی چنانچه حکم دعوا در قوانین مدونه یافت نشد، قاضی موظف است بر اساس منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند.

از طرفی وفق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها تنها چیزی جرم هست و مجازات را به دنبال دارد که در قانون مدون به آن تصریح شود.

همان طور که پیداست اصل ۱۶۷ قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها در تعارض است. برخی در حل این تعارض گفته‌اند که اصل ۱۶۷ قانون اساسی بر اصل قانونی جرائم و مجازات‌ها حکومت دارد؛ یعنی اصل ۱۶۷ قانون اساسی مفهوم قانون را توسعه می‌دهد و بر طبق این اصل می‌توان گفت که فقه نیز قانون محسوب می‌شود.

توجه به این نکته خالی از لطف نیست که مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی در صورت نبودن قانون مدون باید به فقه مراجعه کرد. روشن است که برداشت حکم از فقه، متوقف بر اصول فقه است؛ بنابراین از این جهت نیز می‌توان اهمیت دانش اصول فقه را در حقوق برداشت کرد.

کاربرد اصل برائت در اصل ۱۶۹ قانون اساسی

وفق اصل ۱۶۹ قانون اساسی هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود. برگشت این اصل به اصل برائت است. وسائل