شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: با ورود فقه امامیه در عرصه حکومت و اجتماع، مطالباتی بسیار جدّی از فقه صورت گرفته است که به تناسب این مطالبات، نیازی جدی به پاسخگویی احساس می‌گردد. گرچه فقه در عرصه حکومت نبوده ولی فقهاء در این موضوعات عرضه شده، احکام را تبیین نمودند؛ با ورود به عرصه‌های جدید اجتماعی و جهانی، فقه نیز باید روزآمد و کارآمد و بر اساس ثقلین حرکت نماید و نمایان‌گر راه برای طالبین حقیقت دین باشد.
تلاش فقهاء در دوره‌های گذشته بسیار زیاد و قابل ستایش است با این حال با ورود به عرصه‌های جدید بازنگری ادله و بررسی آن‌ها با توجه به مسائل جدید و موضوعات جدید هم از حیث کمیت و هم از حیث کیفیت ضروری می‌نماید.
از مسائلی که از دیر باز مورد توجه فقهاء بوده و بر اساس آن بحث‌های علمی در دوره‌های مختلف شکل گرفته، پدیده‌هایی می‌باشند که اساس و نظام دین را هدف قرار داده‌اند و با توطئه‌چینی باعث تخریب آن می‌گردند که در ضمن موضوعاتی از قبیل بحث ارتداد و کتب ضاله و کذب و افتراء و حفظ آبروی مؤمن … مطرح گردیده است.
پدیده اینترنت و فضای مجازی عرصه‌ای جدید با موضوعات تخصصی زیاد و گسترده‌ای را در بحث پدیده‌های مخرب و شایعه‌ساز و شایعه‌پراکن به وجود آورده است که فقه رسانه باید پاسخگوی آن باشد؛ از طرفی وظیفه دولت و حکومت اسلامی در قبال پدیده‌هایی که اساس دین و حکومت اسلامی و امنیت روانی جامعه را تخریب می‌نمایند در فقه حکومتی قابل طرح می‌باشد. با توجه به اهمیت موضوع باید به ادله و جمع بندی آن‌ها پرداخت تا بتوان به حکمی کارآمد و به‌روز و قابل اجراء دست یافت.
از طرفی اصل بر آزادی بیان و آزادی اعتقاد است و از طرفی کرامت انسانی اقتضاء دارد از هر گونه شدت برخورد خصوصاً قتل اجتناب نمود و یا هر گونه محدودیتی را نتوان اعمال نمود مگر اینکه دلیلی محکّم وارد شود. از طرفی دیگر هم در این موضوعات نمی‌توان منفعل بود و هر گونه فعالیتی را که منجرّ به تضعیف و تخریب اصل و نظام است، تجویز نمود.
آن‌چه جای شگفتی دارد، نپرداختن به بعضی از ادله‌ای است که به نظر می‌رسد در موضوع مطرح شده قابل بررسی بوده و فقهاء بدان استناد ننموده‌اند. از آیاتی که جای طرح داشته و ظاهر آن دارای بار فقهی است و می‌توان از آن حکم شرعی استنباط نمود آیات ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ سوره احزاب است.
لَئِنْ لَمْ ینْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذینَ فی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدینَهِ لَنُغْرِینَّک بِهِمْ ثُمَّ لا یجاوِرُونَک فیها إِلاَّ قَلیلاً (۶۰) مَلْعُونینَ أَینَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتیلاً (۶۱) سُنَّهَ اللَّهِ فِی الَّذینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّهِ اللَّهِ تَبْدیلاً (۶۲)
بر اساس جستجوهای صورت گرفته این آیه شریفه در هیچ کتاب فقهی مورد استناد واقع نشده و با استناد به این آیه، فتوایی صادر نشده است.
خداوند در این آیه به شدیدترین برخورد با منافقین و مریض‌دلان و شایعه‌پراکنان امر می‌نماید، همان طور که گفته شد گرچه موضوعاتی از این دست وجود دارد که به برخورد شدید امر شده و مورد استناد فقهاء قرار گرفته است مثل بحث ارتداد، کتب ضالّه و حدود و …. ولی جای بسی تعجب است که در موضوع «مرجفون» نه باب فقهی وجود دارد و نه به صورت استطرادی بدان پرداخته شده است.
در عدم استناد به آیه شریفه وجوهی را می‌توان محتمل دانست:
احتمال دارد آیه شریفه بار فقهی نداشته باشد و فقهاء استظهار حکم شرعی از آن ننموده‌اند، که احتمالی بسیار دور است.
احتمال دارد از آن‌جا که این آیه شریفه بار فقهی حکومتی دارد و فقه شیعه در زمان ظهور امام کم‌تر و در زمان غیبت در رأس حکومت نبوده لذا مورد ابتلاء در فقه امامی نبوده است، بدین جهت مورد استناد واقع نشده و با ورود فقه در عرصه‌های جدید این ادله نیاز به بازخوانی مجدد داشته باشد.
احتمال دیگر اینکه خود رسول به جهت مصلحت تبلیغ اسلام این حکم را اجراء نفرمودند و از این جهت مورد اعراض فقهاء قرار گرفته شد روایتی(الکافی (ط – الإسلامیه) ؛ ج۸ ؛ ص۳۴۵) نیز مؤید این احتمال است
۵۴۴- جَمِیلٌ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنِّی أَکرَهُ أَنْ یقَالَ إِنَّ مُحَمَّداً اسْتَعَانَ بِقَوْمٍ حَتَّی إِذَا ظَفِرَ بِعَدُوِّهِ قَتَلَهُمْ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَ قَوْمٍ کثِیرٍ.
در شرح این روایت نیز در کتاب (شرح الکافی-الأصول و الروضه (للمولی صالح المازندرانی)، ج۱۲، ص: ۴۶۷)، روایتی از طرق عامه بیان می‌دارد که (فی طرق العامه أیضا روی مسلم «أن رجلا من الانصار نازع زبیرا علی ماء فترافعا الی النبی صلی اللّه علیه و آله فحکم لزبیر فقال الرجل ان کان ابن عمتک یعنی أنک حکمت له لاجل قرابتک فغضب النبی و تلوی وجهه» قال عیاض و انما لم یقتله مع أن ما قاله کفر لانه یستألف و لئلا یقال أن محمدا یقتل أصحابه و قد صبر للمنافقین و من فی قلبه مرض علی أکثر من هذا و کان صلی اللّه علیه و آله یقول «یسروا و لا تعسروا»)
در تبیین روایت بیان می‌دارند که عرب دارای حمیت بوده و پیامبر با طلاقت وجه و کلام لیّن و بذل مال با آن‌ها برخورد می‌نمودند تا قلوبشان متمایل به اسلام گردد و لذا حضرت با منافقین تا اظهار کفر و عداوت نمی‌کردند، برخوردی نمی‌فرمودند گرچه در ظاهر از جمله اصحاب بودند و اگر پیامبر با آن‌ها شدت برخورد داشتند باعث شک در اسلام‌آوردن طالبین حق می‌گردید و این با نشر و گسترش اسلام منافات داشت و لذا خود پیامبر نیز کسی را نکشتند و بعد از ایشان نیز نفاق از بین رفت و حکم و اسم و مسمای آن نیز از بین رفت.
با این حال برای تبیین صحیح موضوع و حکم آن جای بررسی ادله و مفاد آن و توجه به عصر حاضر و گسترش روابط وجود دارد که حکم بیماردلان و «مرجفون» چیست؟
آیا با احراز تخریبی بودن فعالیت آن‌ها می‌توان به جواز قتل آن‌ها حکم نمود؟
آیا این چنین حکمی که از آیه استفاده می‌شود، موجب سوء استفاده و اغراض سوء قرار نمی‌گیرد؟ و چگونه می‌توان از سوء استفاده جلوگیری نمود؟
جایگاه کرامت انسانی و آزادی عقیده و بیان با توجه به این حکم چیست؟
آیا همان طور که اعراض مشهور از روایتی موجب می‌شود دیگر به آن عمل نشود، اعراض از دلیل قرآنی هم بدین صورت است؟
آیا آیه شریفه می‌تواند مستند بحث فیلترینگ باشد و حدود آن چه مقدار است؟
با توجه به اینکه احکام اسلام یکسویه نبوده و دارای جنبه‌های مختلف بوده و یک دستور با جنبه‌های تربیتی و اجتماعی و … در هم‌تنیده است که فهم آن جنبه‌ها در جهت تشخیص صحیح احکام در شرایط جدید و موضوع جدید مؤثر خواهد بود؛ در آیه شریفه نیز به این وجه تربیتی و عدم تسریع در حکم نیز اشاره شده که بررسی عمیق‌تر مفاد آیه شریفه را می‌طلبد.
