شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
قاعده وجوب حفظ نظام، همان‌طور که می‌تواند مجوزی برای نفی احکام شرعی مزاحم با خود باشد، دارای ظرفیت‌های ایجابی است که توجه به این ظرفیت‌ها می‌تواند این قاعده را به قاعده‌ای پیشرو و اثرگذار در صحنه رسانه‌ای بدل سازد که این ظرفیت‌ها می‌تواند از سطح تقویت نظام رسانه‌ای کشور تا سطوح پیش‌بینی و آینده‌پژوهی و تأسیس نظام رسانه‌ای مستقل را دربرگیرد. سخن از چنین ظرفیت‌هایی نباید خروج از نطاق این قاعده تلقی شود چراکه اگر با نگاهی تمدنی و توسعه‌گرا به این قاعده نگریسته شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام حمزه خادمعلی، محقق و پژوهشگر حوزه علمیه قم با حضور در موسسه فتوح اندیشه در موضوع «قاعده حفظ نظام و اصلاح سیاست‌گذاری، ساختار رسانه و فضای مجازی»سخن گفت و به پیشینه استفاده آن در ابواب مختلف فقهی توسط فقها، ازجمله بحوث فقهیه عامه آیت‌الله مکارم، کتاب فقه و مصلحت استاد علیدوست، مبانی الفقه الفعال نوشته استادسیفی مازندرانی و … توجه داد و در ادامه به تعریف مفاهیم و متغییرهای اصلی بحث پرداخت.
تفاوت فقه فردی و فقه اجتماعی
کارشناس ارشد فلسفه علوم اجتماعی در بیان اولین متغییر بحث به تفاوت میان فقه اجتماعی و فردی اشاره کرد و افزود که فقه بنابر آنچه حضرت امام و آیت‌الله شاه‌آبادی بیان فرمودند اجتماعی است و این نوع رویکرد فقیه است که آن را به فردی و اجتماعی تقسیم می‌کند و در تعریف آن دو این‌چنین بیان نمود که فقه فردی، فقهی است که به عناوین اکتفا می‌کند؛ ولی فقه اجتماعی فقهی است که دایره بررسی خود را به حوزه روابط اجتماعی موضوع کشانیده و عنوان را در دل این روابط دیده و از دل آن استخراج می‌کند.
موضوعات بسیط و مرکب
وی دومین متغییر را در تفاوت میان موضوعات بسیط و موضوعات مرکب دانست و به این نکته توجه داد که تجزیه موضوعات مرکب جدید و تبدیل آن‌ها به موضوعات بسیط، منجر به مغفول ماندن ارتباط میان اجزا می‌شود.
فقه گذار، فعال و منفعل
خادمعلی در سومین بخش به بیان متغییرهای بحث به نیاز جامعه به فقهی فعال و خلاق اشاره کرد و ابراز داشت: برای رسیدن به نقطه مطلوب فقه، از طرفی به تولید فقه فعال و خلاق نیازمندیم و از طرفی دیگر برای رسیدن به آن نقطه مطلوب نیازمند در نظر گرفتن شرایط فعلی جامعه و تولید فقه مرحله گذار هستیم. همچنین به این نکته توجه داد که اگر عنصر فعال و خلاق بودن را از هر یک از این دو فقه بگیریم، آن را به فقهی منفعل و منزوی تبدیل می‌سازد که توانایی پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه را نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: توجه به علل احکام برای تولید فقه اجتماعی راهگشا نیست؛ چراکه دستیابی به علل قطعی احکام نوعاً برای فقیه میسر نخواهد شد و به نظر می‌رسد راهکار حل این مسئله، توجه به تفاوت عناوین تعبدی و عقلایی است. همچنین این نکته را افزود که بر این اساس، در فقه گذار باید به اصلاح ساختارهای موجود پرداخت و در فقه مطلوب به طراحی ساختار مطلوب دست زد.
قاعده وجوب حفظ نظام
خادمعلی بعد از ذکر مقدمات به تبیین قاعده وجوب حفظ نظام پرداخت و در تبیین مفهوم نظام در بیان فقها این‌چنین گفت: مراد از نظام، کلیتی متشکل از اجزاء است که میان آن‌ها ارتباط منظمی برقرار گشته، به‌طوری‌که هدفی خاص را پیگیری می‌کند.
وی در ادامه تبیین این قاعده به برخی مصادیق استناد فقها به این قاعده ازجمله، اصل ملکیت و قوانین معاملات، اخذ اجرت در قبال واجبات نظامیه، نهاد داوری اجتماعی یا نظام قضایی، حدود و تعزیرات، امربه‌معروف و نهی از منکر، تشکیل حکومت توسط فقیه و … توجه داد و بعد از آن به مدارک این قاعده فقهی پرداخت و از میان مدارک به آیه ۹۴ سوره طه ـ ماجرای حضرت موسی و هارون (علیهماالسلام) ـ روایتی از فضل ابن شاذان و بیانی از کلام فقها بسنده کرد.
این محقق حوزوی در مرحله بعد نگاهی تاریخی به مصادیق حفظ نظام پرداخت و تاریخ صدر اسلام تاکنون را به هشت مقطع و مصداق این قاعده به ترتیب زیر اشاره کرد:
۱- حفظ دین به‌معنای استقرار آن؛ از زمان رسول خدا (صلی‌الله و علیه و آله و سلم) تا شهادت امام حسین (علیه‌السلام).
۲- حفظ دین از طریق تولید نرم‌افزار اداره جامعه؛ امام سجاد، امام صادق و امام باقر (علیهم‌السلام).
۳- حفظ دین از طریق تشکیلات سیاسی اجتماعی غیررسمی؛ از امام صادق (علیه‌السلام) تا غیبت امام زمان (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف).
۴- ورود رسمی شیعه به ساختار سیاسی؛ تأسیس حکومت شیعی در ابتدای غیبت کبری.
۵- تشکیل ساختار سیاسی اجتماعی مستقل پادشاهی توسط شیعیان در دوران صفویه
۶- تشکیل ساختار سیاسی اجتماعی مستقل اسلامی توسط شیعیان
۷- گسترش الگوی شیعی مقاومت اسلامی در منطقه
۸- تشکیل تمدن جهانی اسلام
۹- وجوه و ابعاد قاعده حفظ نظام
وی ادامه داد: نظام را می‌توان در سه بخش وجوه و ابعاد موضوع این قاعده، وجوه و ابعاد حکم این قاعده و وجوه و ابعاد متعلق حکم این قاعده پیگیری و دنبال کرد و در رابطه با این موضع در کلام فقها افزود: در کلام فقها یک دوگانه در قالب دوگانه‌ی نظام ظاهر و باطن یا نظام دین و دنیا و یا نظام معاش و معاد مشاهده نمود.
معیارهای فقهی اجرای قاعده حفظ نظام و رویکردهای مختلف فقهی
خادمعلی در ادامه صحبت‌های خود به رویکردهای مختلف فقها پرداخت و آن‌ها را به ترتیب زیر ابراز داشت:
۱- فقه نظام ثبوتاً و اثباتاً امری مسلم نیست؛ در این دیدگاه ثبوتاً محال و اثباتاً بدون دلیل و احکام مجموعه‌اند نه منظومه.
۲- فقه نظام ثبوتاً مسلم؛ اما اثباتاً قابل کشف نیست. در این دیدگاه ثبوتاً احکام نظام‌مندند اما قابل کشف و استفاده نیستند چراکه کامل نمی‌توانیم به آن‌ها دست پیدا کنیم.
۳- فقه نظام ثبوتاً مسلم و اثباتاً ممکن است؛ لکن این نظامات متأخر از احکام شرعی است. در این دیدگاه فقیه موظف به کشف تکت تک احکام است و این‌ها خودبه‌خود منسجم هستند.
۴- فقه نظام ثبوتاً مسلم و اثباتاً هم قابل کشف است و بر نظامات هم مقدم هستند؛ اما در چهارچوب احکام شرعی. در این دیدگاه استنباط احکام و نظامات متفاوت است.
۵- فقه نظام ثبوتاً مسلم و اثباتاً هم قابل کشف و مقدم بر احکام شرعی و در محدوده مباحات می‌تواند جعل الزامی داشته باشد. در این دیدگاه ممکن است بین نظامات و احکام تزاحم پیش آید؛ اما این تزاحم فقط در منطقه الفراق و یا حداکثر در غیر الزامیات است.
۶- فقه نظام ثبوتاً و اثباتاً قابل کشف و مقدم بر احکام است و درصورت نیاز می‌تواند برخلاف احکام الزامی شرعی جعل حکم و قانون کند.
این محقق و پژوهشگر حوزوی در تبیین بیشتر این قاعده به ارتباط آن با دیگر ادله پرداخت و این‌چنین ادامه داد:
در تزاحم با جان مسلمان: در بیان این تزاحم می‌توان به سپر قرار دادن مسلمین توسط دشمن برای خود در پیشروی و حمله به سرزمین اسلامی اشاره کرد. در اینجا فقها هیچ اختلافى ندارند و اگر خطرى که از دشمن پیش‌بینى مى‌شود مهم‌تر و عظیم‌تر از ضرر کشتن این مسلمان‌هاست، باید این مسلمان‌ها را کُشت و آن‌ها بااینکه به‌عمد و به دست خود مسلمان‌ها کشته شده‌اند، جزء مجاهدین در راه خدا شمرده مى‌شوند و شهید هستند.
در تزاحم با بطلان نماز: این مسئله در اقتدای به نماز جماعت اهل‌سنت قابل بررسی است که در بخش حکم تکلیفی فقها شرکت در نماز جماعت مخالفین را جایز؛ بلکه مستحب مؤکّد و در برخی شرایط واجب دانسته‌اند. در حکم وضعی آن نیز هرچند اقتدا به اهل‌سنت، به اتفاق‌نظر فقها مستحب است؛ لکن در اینکه چنین اقتدایی، صحیح و مجزی باشد، اختلاف‌نظر وجود دارد. مشهور چنین اقتدایی را یک اقتدای صوری دانسته و لذا چنین نمازی را صحیح و مجزی نمی‌دانند؛ لکن در این میان گروهی از فقها مثل محقق نراقی، محقق اصفهانی، محقق خویی و حضرت امام را می‌توان یافت که قائل به اقتدای حقیقی و اجزاء شده‌اند.
در تزاحم با حرمت بهتان: بهتان، تهمت، افترا، تنقیص، هجاء و … نسبت به مؤمن، از محرمات شرعیه است و در این خصوص، تفاوتی میان مؤمن عادل و فاسق، نیست. علامه در شرایع، در جریان بیان حکم قذف، می‌فرماید: قذف مؤمن حرام و موجب حد شرعی است و هر نسبتی که موجب رنجش مؤمن گردد، هرچند موجب حد نیست لکن حرام و موجب تعذیر است؛ مگر در خصوص کسی که مستحق استخفاف باشد که در این صورت نه حد و نه تعذیر برای قائل آن ثابت نخواهد بود؛ لکن در کافی روایت صحیحه‌ای از امام صادق وارد شده است که محل مناقشاتی در این زمینه گردیده است. عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَأَیْتُمْ أَهْلَ الرَّیْبِ وَ الْبِدَعِ مِنْ بَعْدِی فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَهَ مِنْهُمْ وَ أَکْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ وَ الْقَوْلَ فِیهِمْ وَ الْوَقِیعَهَ وَ بَاهِتُوهُمْ کَیْلَا یَطْمَعُوا فِی الْفَسَادِ فِی الْإِسْلَامِ وَ یَحْذَرَهُمُ النَّاسُ وَ لَا یَتَعَلَّمُوا مِنْ بِدَعِهِمْ یَکْتُبِ اللَّهُ لَکُمْ بِذَلِکَ الْحَسَنَاتِ وَ یَرْفَعْ لَکُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ فِی الْآخِرَهِ. مفاد این روایت، جواز بلکه وجوب بهتان نسبت به اهل ریب و بدعت است.
خادمعلی خاطرنشان کرد: این قاعد با سیاست ماکیاولستی که در آن هدف وسیله را توجیه می‌کند، متفاوت است؛ چراکه در نگاه ماکیاولیستی، حاکم باید به هر قیمتی که شده و از طریق تمسک به هر وسیله‌ای قدرت خود را حفظ کند. لکن بحث در اینجا در حفظ مصالح عمومی جامعه است که به‌کلّی، با سیاست ماکیاولستی متفاوت است. همچنین به نسبت این قاعده با حفظ اصول اخلاقی پرداخت و ابراز داشت که این امر موجب زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی نمی‌شود؛ بلکه حفظ نظام مصداق تتمیم اخلاق است.قاعده حفظ نظام و اصلاح سیاست‌گذاری، ساختار رسانه و فضای مجازی
وجوب حفظ نظام حکم اولی یا ثانوی؟
نویسنده مقاله گونه‌شناسی اجتماعی عرفا، در اولی یا ثانوی بودن این قاعده ابراز داشت: وقتی سخن از اصل نظم است، مصلحت مرتبط با آن، مصلحت حداقلی، لابد منه و قدر متیّقن است که در اصطلاح فقه به آن ضرورت یا اضطرار گفته می‌شود. قاعده حفظ نظام در این بخش از چهره خود یک قاعده ثانوی است؛ ولی آنگاه‌که از مدل نظم سخن به میان می‌آید، مصلحت مرتبط با آن، مصلحت حداکثری، آینده‌نگر و راهبردی است. این معنا از مصلحت در چارچوب عناوین ثانویه نیست. قاعده حفظ نظام در این بخش از چهره خود یک قاعده اولی است.
وی به این نکته تذکر داد: مادامی‌که عناصر محوری آن مثل مصلحت و نظام محفوظ باشد بر همه‌ی قواعد و احکام دیگر مقدم است؛ چراکه به تعبیر حضرت امام خمینی، «حفظ اسلام از حفظ احکام اسلام بالاتر است.» و در ادامه به تفاوت میان عنصر مصلحت و اضطرار به‌عنوان منشأ بسیاری از اختلافات در این زمینه اشاره کرد.
اقتضائات رسانه
خادمعلی در ادامه خاطرنشان کرد: لازمه شناخت اقتضای این قاعده در رسانه، شناخت اجزای رسانه است و در تبیین آن به بیان اقتضائات ساختاری و عاملیتی رسانه پرداخت.
وی در بیان اهمیت ساختار رسانه به این نکته اشاره کرد که ساختارها و اهدافی که رسانه‌ها برای آن‌ها طراحی شده‌اند بسیار متفاوت هستند و تأثیرات ساختار نامناسب ناگزیر است. ایشان در رابطه با مشکلات ساختاری رسانه به ساختارهای غلط موجود در فضای مجازی ایران اشاره کرد و راهکار برون‌رفت از آن را ایجاد شبکه ملی اطلاعات دانست.
همچنین در بخش اقتضائات عاملیتی به اقتضائات مدیریت و مخاطب رسانه‌ها اشاره کرد و در توضیح آن ابراز داشت: چنانچه محتوای ناهمنوا با سیاست‌های مدنظر رسانه، از فیلتر ساختاری عبور کرد، نوبت به فیلتر اعمال مدیریتِ مدیر نرم‌افزار می‌رسد که در دو سطح خرد و کلان صورت می‌گیرد؛ و در بخش مخاطب به بررسی و جایگاه مخاطب فعال و غیرفعال، خلاق و غیر خلاق پرداخت.
الزامات اجرایی تحقق این قاعده در سیاست‌گذاری رسانه کشور
خادمعلی تحقق خارجی هر قاعده را نیازمند الزاماتی دانست و به این نکته توجه داد که تغییرات به دو صورت اصلاح و انقلاب شکل می‌گیرد که تغییرات در حوزه ساختارها معمولاً به‌صورت اصلاح صورت می‌پذیرد که مسئولین این امر باید به این نکته توجه کنند که مخالفان این اصلاح برای مقابله با این اصلاحات سعی در گره زدن این امور با زندگی و معیشت مردم خواهند بود تا با ایجاد هرج‌ومرج جلوی آن را بگیرند که با کنترل هرج‌ومرج‌ها می‌توان این حربه را پاسخ داد.
نمونه‌های رسانه‌ای مهم در تطبیق قاعده
این محقق حوزوی در ادامه به برخی از تغییراتی که باید در راستای اجرای این قاعده صورت پذیرد را این‌چنین برشمرد:
۱- راه‌اندازی شبکه ملّی اطلاعات.
۲- حمایت و توانمندسازی پیام‌رسان‌های داخلی.
۳- خارج نمودن فضای مجازی کشور از مدیریت نهادهایی که دارای منافع اقتصادی و سیاسی در این فضا هستند.
۴- تقویت حضور جریان‌ساز در حوزه فضای مجازی از طریق تشکیل شبکه‌های عملیات رسانه‌ای و توانمندسازی آنان.
۵- تولید انبوه محتوای سالم، انقلابی و ارزشی و شاخص سازی کانال‌های عرضه این نوع محتوی.
۶- به‌کارگیری سیاست‌های کنترلی در مواجهه با محتوای فاسد.قاعده حفظ نظام و اصلاح سیاست‌گذاری، ساختار رسانه و فضای مجازی
عواقب فقهی و اجرایی عدم اجرای این قاعده
خادمعلی در بخش پایانی سخنان خود به فواید اجرای این قاعده فقهی این‌چنین اشاره کرد و گفت: قاعده وجوب حفظ نظام، همان‌طور که می‌تواند مجوزی برای نفی احکام شرعی مزاحم با خود باشد، دارای ظرفیت‌های ایجابی است که توجه به این ظرفیت‌ها می‌تواند این قاعده را به قاعده‌ای پیشرو و اثرگذار در صحنه رسانه‌ای بدل سازد که این ظرفیت‌ها می‌تواند از سطح تقویت نظام رسانه‌ای کشور تا سطوح پیش‌بینی و آینده‌پژوهی و تأسیس نظام رسانه‌ای مستقل را دربرگیرد. سخن از چنین ظرفیت‌هایی نباید خروج از نطاق این قاعده تلقی شود چراکه اگر با نگاهی تمدنی و توسعه‌گرا به این قاعده نگریسته شود.
وی خاطرنشان کرد: حفظ یک پدیده همان‌طور که می‌تواند به نحو حداقلی و منفعالانه تعریف شود، می‌تواند به نحو حداکثری و فعال در نظر گرفته شود و رسانه را به عاملی کلیدی و نقش‌آفرین در سطح جامعه؛ بلکه جهان بدل نماید. در حقیقت در حفظ فعال، برای محافظت از یک سیستم و نظام، نیازمند تقویت او در برابر عوامل برانداز، پیش‌بینی ظرفیت‌ها و تهدیدهای آینده و همچنین ایجاد یک نظام رسانه‌ای همسو با نظام کلان اجتماعی هستیم تا مانع از رخوت، انفعال و انزوای رسانه و یا انحراف آن از ملاک‌ها و شاخص‌های معتبر و مطلوب شرع شویم.
منبع: موسسه فتوح اندیشه
