شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
این لایحه در ۱۰ مورد اختیار شوهر را در طلاق محدود می‌کند که اگر شوهر بخواهد دادخواست طلاق بدهد باید دادخواست خودش را مستند به یکی از این علل کند. نتیجه این می‌شود که اگر این لایحه قانون بشود، مرد اگر هیچ دلیل موجهی برای طلاق همسر نداشته باشد، دادگاه با تقاضایش موافقت نمی‌کند. به‌لحاظ فقهی وادار کردن مرد به حفظ زوجیت با زنی که به او تعلق خاطری ندارد و نمی‌تواند حقوق او را رعایت کند و ای‌بسا در معرض ستم قرار بگیرد، مجبور کردنش به حفظ این رابطه به لحاظ شرعی درست نیست.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام دکتر علی محمدی جورکویه و حجت‌الاسلام دکتر فرج‌الله هدایت‌نیا دو عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در برنامه رادیویی فقه پویا در خصوص «لایحه محدودسازی اختیارات مرد در طلاق» که از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری پیشنهاد شده است، به سؤالات کارشناس برنامه پاسخ داده‌اند.
کارشناس: جناب دکتر هدایت‌نیا، این لایحه‌ای که اخیراً در خصوص محدود شدن اختیارات شوهر در طلاق از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری پیشنهاد شده است، اصل این لایحه به دنبال چه موضوعی است و چه هدفی را دنبال می‌کند و برای رسیدن به آن هدف چه موارد و بندهای را در آن لایحه گنجانده است و الآن در چه مرحله‌ای است؟
هدایت‌نیا: بسم‌الله الرحمن الرحیم. اگر بخواهم یک پاسخ مستوفی به سؤالات بدهم باید اشاره بکنم که مسئله حق طلاق مرد در حقوق خانواده ایران در ماده ۱۱۳۳ پیش‌بینی شده است و متن اولیه این قانون با این تعبیر که «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق بدهد»، یک اختیار مطلق و نامحدودی را برای شوهر در طلاق پیش‌بینی کرده است و مطابق این قانون مرد مکلف نیست که در دادخواست طلاق هیچ دلیلی و علتی برای تقاضای خودش ذکر کند و تنها الزام حقوقی که وجود دارد این است که اگر مرد بخواهد همسرش را طلاق بدهد باید حقوق مالی همسرش را بپردازد یا با او به توافق برسد. این متن اولیه قانون مدنی است که مربوط به سال ۱۳۱۴ است؛ ولی مروری به تحولات بعدی نشان می‌دهد که مسئله حق طلاق مرد همواره در معرض تغییر و تحول بوده است، یعنی گاهی محدود شده و دوباره محدودیت گاهی برداشته شده است.
سابقه محدودسازی اختیار شوهر در طلاق به قانون سال ۴۶ برمی‌گردد که در ماده ۱۱ به‌صورت برابر می‌گوید در موارد زیر، زن یا شوهر برحسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کند که در ۵ بند به زن و شوهر این اجازه را داده است که از دادگاه بخواهند حکم طلاق صادر کند. مفهومش می‌تواند این باشد که هر یک از زن و شوهر اگر بخواهند درخواست طلاق کنند، اولاً باید به دادگاه مراجعه کنند و ثانیاً باید دادخواست خودشان را مستند به یکی از این دلایل کنند.
این اولین بار نیست که بحث تحدید اختیار شوهر یا مقید کردن اختیار شوهر در طلاق مطرح شده است. قانون سال ۵۳ هم همین مسیر را ادامه داده است و در ماده ۸ در موارد بیشتری که مجموعاً حدود ۱۴ بند دارد ولی باز هم به‌صورت برابر و یکسان بدون هیچ تفاوتی می‌گوید در موارد زیر، زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش بکند؛ بنابراین سابقه مقیدسازی اختیار شوهر در طلاق به قوانین پیش از انقلاب برمی‌گردد.
کارشناس: یعنی حق طلاق برای زن و مرد برابر بوده است.
هدایت‌نیا: برابر و مقید. متن اولیه قانون مدنی نه اختیار شوهر نامحدود ولی مواردی که زن می‌توانسته است تقاضای طلاق کند محدود بوده است مثل مواردی که مرد نفقه نمی‌دهد یا سوء رفتار دارد و عسر و حرج زن است و از این موارد. ولی این اختیار نامحدود و مطلق شوهر در قوانین بعدی محدود می‌شود تا اینکه بعد از انقلاب سال ۵۸/۷/۱ در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص این قوانین نسخ می‌شود چون در تبصره ۲ ماده ۳ این قانون می‌گوید: «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع است.» یعنی تمام آن تحولات بعدی در قوانین کشور مثل قانون سال ۵۳ بی‌اعتبار شد. ولی مسیر تحولات همچنان ادامه پیدا می‌کند و تمام مواردی که در قانون حمایت خانواده، آن ۱۴ بند، ۱۲ بندش در سند ازدواج می‌رود. دیدند به روش قانونی اختیار شوهر را نمی‌شود محدود کرد گفتند پس به‌عکس عمل کنیم و برای زن هم در مواردی اختیارات مشابهی از طریق وکالت در طلاق پیش‌بینی کنیم.
مقایسه می‌کنیم و می‌بینیم تمام مواردی که در سند ازدواج در بند وکالت در طلاق آمده است همه از همین قانون حمایت خانواده سال ۵۳ گرفته شده است. وضعیت چنین است تا اینکه در سال ۸۱ دوباره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اصلاح می‌شود ولی بیشتر شکلی است و می‌گوید مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بکند. شرایطی ذکر نشده است در این قانون. تا الآن که ما داریم صحبت می‌کنیم، مرد جز الزام به تعدیه حقوق مالی همسر یا توافق با همسر در پرداخت حقوق مالی مثلاً به‌صورت اقساط، هیچ الزام دیگری در تقاضای طلاق به لحاظ حقوقی ندارد.
کارشناس: این حقوق مالی که اشاره می‌کنید صرفاً مهریه است؟
هدایت‌نیا: مهریه است، نفقه معوقه اگر باشد، اجرت‌المثل اگر باشد، همان شرط انتقال تا نصف دارایی در سند ازدواج می‌تواند باشد؛ ای‌بسا مرد که ببینید این همه تعهدات مالی بر عهده‌اش است از طلاق عقب‌نشینی کند.
شرایط فعلاً این‌گونه است که در قوانین کنونی ما مرد اگر همسرش را نخواهد و بخواهد طلاقش بدهد، نمی‌شود مانع او شد و هیچ‌کس نمی‌تواند مانعش شود. پس اختیار مرد در طلاق مقید نیست، فقط عرض کردم که باید حقوق مالی همسرش را پرداخت کند؛ البته قانون برای پیشگیری از طلاق یک‌راه‌حل‌هایی پیش‌بینی کرده است مثل اینکه طلاق‌های توافقی را به مرکز مشاوره ارجاع می‌دهد و طلاق‌های ترافعی را به حکمیت و داوری تا این دو نهاد سعی کنند تا جایی که امکان دارد از طلاق پیشگیری کند.
حال می‌رسیم به لایحه فعلی، این لایحه دقیقاً می‌خواهد همان تجربه تقنینی پیش از انقلاب را به شکل دیگری احیا کند که مرد برای دادخواست طلاق باید دادگاه را متقاعد کند و دلایلی برای اینکه چرا می‌خواهد همسرش را طلاق بدهد ارائه دهد؛ این دلایل هم در این لایحه‌ای پیشنهادی است. این لایحه را خود دولت مصوب نکرده است و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری طراحش است و فعلاً در کمیسیون لوایح در دست بررسی و به مجلس نیامده است.
فکر می‌کنم اقدام خوبی است که این برنامه این لایحه را بررسی می‌کند و عزیزانی که این لایحه را تنظیم کرده‌اند، این نقدها را هم بشنوند که ای‌بسا متقاعد بشوند که تغییراتی در این لایحه ایجاد بکنند. این لایحه در ۱۰ مورد اختیار شوهر را در طلاق می‌خواهد محدود کند و حالا مواردش که در این لایحه آمده طولانی است ولی مواردش را من اشاره می‌کنم؛ مثلاً «در صورتی که زن از ایفای وظیفه همسری سر باز بزند مثلاً سوء رفتار و ناسازگاری و اعمال خشن داشته باشد. به بیماری‌های صعب‌العلاج مبتلا بشود، نازا باشد. محکومیت قطعی به ۵ سال حبس و بیشتر. نقض اصل وفاداری و روابط فرا زناشویی. اعتیاد.» این‌ها مواردی است که در این لایحه پیشنهادی آمده است که اگر شوهر بخواهد دادخواست طلاق بدهد باید دادخواست خودش را مستند به یکی از این علل بکند. نتیجه این می‌شود که اگر این لایحه قانون بشود، مرد اگر هیچ دلیل موجهی برای طلاق همسر نداشته باشد دادگاه با تقاضایش موافقت نکند و می‌گوید تو باید به زوجه وفادار بمانی و همسرت را نگه‌داری کنید.
کارشناس: در صورتی که قوانین جاری فعلاً خلاف این را می‌گوید.
هدایت‌نیا: فعلاً قوانین ما اینطور نیست.
کارشناس: بسیار ممنونیم از استاد هدایت‌نیا که سابقه بحث را از نظر تقنینی قبل از انقلاب و مراحل مختلفی که بعد از انقلاب طی کرده است را یادآوری کردند. مشخص شد که این لایحه به دنبال چیست. همان‌طور که استاد تأکید کردند این پیشنهاد معاونت امور زنان ریاست جمهوری است و در حد پیشنهاد هم مطرح است و الآن هم در خود دولت تصویب نشده است که بعد به سمت مجلس بیاید. در خدمت استاد محمدی هستیم، سؤال من این است که این لایحه به دنبال چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟
محمدی: بسم‌الله الرحمن الرحیم. به نظر می‌رسد که عمده هدف پیشنهاد دهندگان این لایحه به‌زعم خودشان بحث احقاق حقوق زن است و به نحوی مشابه‌سازی حقوق زن با حقوق مرد است، چون مطابق با مقررات تقریباً در همین موارد زنی که حق طلاق ندارد می‌تواند طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تقاضای طلاق از دادگاه را داشته باشد و دادگاه بررسی می‌کند و اگر ادعای زن در این موارد درست باشد زوج را الزام به طلاق می‌کند و اگر زوج طلاق نداد، طلاق قضایی صادر می‌کند. به نظر می‌رسد پیشنهاددهندگان لایحه می‌خواهند این مشابه‌سازی را در ارتباط با حق مرد در طلاق ایجاد کنند و حقوق زن و مرد از این حیث مشابه هم بشود.
اما در ارتباط با این لایحه به نظر می‌رسد که ما باید به این مسئله را توجه کنیم که نهاد طلاق به چه دلیل در شریعت اسلام پذیرفته شده است. طلاق یک امر مطلوبی نیست بلکه یک امر مذموم است با این حال در شریعت اسلام و دیگر مقررات به‌عنوان یک راهکار پذیرفته شده است. در ارتباط با پذیرش نهاد طلاق در اسلام باید عرض کنم که پیش از آنکه این نهاد به‌عنوان یکی از نهادهای حقوقی در شریعت اسلام پذیرفته بشود، تمام تلاش آموزه‌های اسلامی بر این است که خانواده بر یک سری پایه‌های مستحکم بنا نهاده شود و بعد از آن تلاش بر این است که بین زوجین به‌گونه‌ای زندگی رواج یابد و رفتار زوجین به‌گونه‌ای باشد که نه‌تنها پایه‌های نهاد خانواده سست نشود، بلکه روز به روز مستحکم‌تر شود و در نهایت امر به‌عنوان یک‌راه حل استثنایی و اضطراری نهاد طلاق پذیرفته شده است.
کارشناس: اینکه فرمودید هدف این است که احقاق حقوق زن بشود یا مشابه‌سازی شود یعنی همان‌طور که در قانون مرد می‌تواند برود تقاضای طلاق بدهد و فقط حقوق مالی‌اش را باید بدهد و فقط روی آن مسئله توافق کند، قانون به آن اجازه دهد گه یک مواردی را برای زن در نظر بگیریم که او هم بتواند تقاضای طلاق بدهد؟
محمدی: برعکس؛ الآن این‌ها با این پیشنهاد می‌خواهند حق طلاق را محدود بکنند فقط در همان ۱۰ بندی که زن می‌تواند تقاضای حق طلاق بکند، مرد هم فقط در همان ۱۰ مورد بتواند تقاضای طلاق داشته باشد!
کارشناس: به‌عنوان یک شنونده می‌گویم، اینکه ما بگوییم برای احقاق حقوق زن ما می‌خواهیم پیشنهاد را بدهیم و حق طلاق مرد را محدود کنیم یعنی الآن حق زن توجه و مراعات نمی‌شود که می‌خواهیم با این لایحه حقش را زنده کنیم؟ از استاد هدایت‌نیا تقاضا دارم مطالبشان را بفرمایند.
هدایت‌نیا: گمان می‌کنم در مورد این سؤال که هدف طراحان چیست؟ باید بحث را به دو قسمت تقسیم کنیم. یک هدف اعلام شده‌ای است که خودشان می‌گویند چیست و یک هدف پنهان است. این توضیحاتی که دکتر محمدی دادند به‌نوعی اهداف پنهان است که درست هم است من می‌توانم تعبیر کنم به تأمین امنیت روانی زن. زن یک دغدغه‌ای دارد و آن این است که می‌گوید هرلحظه‌ای ممکن است مرد من را از زندگی‌اش کنار بگذارد. خُب این یک حالت بی‌اعتمادی و احساس ناامنی برای زن در زندگی مشترک به دنبال دارد، بنابراین مثلاً اگر مرد اختیارش در طلاق محدود بشود و جز در موارد ضروری که زوجیت برای او کارکردش را از دست داده است نتواند همسرش را طلاق بدهد، این امنیت زن را در زندگی مشترک افزایش می‌دهد! گمان می‌کنم یکی از اهدافش است.
هدف اعلام نشده دیگر احتمالاً بحث مساوات و برابری است؛ اما هدف اعلام شده که در مقدمه این لایحه پیشنهادی آمده است، قبل از برنامه مراجعه‌ای به سامانه‌ای که دولت راه‌اندازی کرده و این لایحه را آنجا گذاشته است، مراجعه کردم، در مقدمه‌اش اینطور آمده است: «با هدف حمایت از بنیان خانواده» منظور چیست؟ گویا می‌خواهند بگویند که اختیار مطلق مرد در طلاق باعث سستی بنیان خانواده می‌شود چون به مرد حق می‌دهد که بدون هیچ دلیل و صرفاً بر پایه یکسری اغراض شخصی، تنوع‌طلبی، همسرش را از زندگی خارج کند و خب این آمار طلاق را افزایش می‌دهد؛ بنابراین یک هدف دیگری که پشت این طرح می‌تواند باشد این است که بخواهند به ثبات خانواده فکر بکنند، به کاهش آمار طلاق فکر بکنند؛ بنابراین هدف مثبتی پشت این طرح حداقل در این دو موردی که عرض کردم وجود دارد؛ یعنی ایجاد امنیت روانی برای زن و پیشگیری از طلاق، هر دو هدف می‌تواند هدف مقدسی باشد هر چند برابر گرایی و مساوات‌طلبی ما راجع به آن حرف‌های زیادی داریم؛ بنابراین اگر بخواهم راجع به اهداف این لایحه صحبت بکنم مخالفتی ندارم و به نظرم اهداف مثبتی را دنبال می‌کند.
کارشناس: این واقعاً اهداف مثبتی هست و آنان چنین نظری دارند؟
هدایت‌نیا: اینطور که اعلام می‌کنند و به نظر می‌رسد که اینطور است. هدف، هدف مقدسی است چه ایجاد امنیت برای زن در زندگی مشترک و چه پیشگیری از طلاق، هر دو هدف مثبتی است اما اینکه آیا این لایحه اگر قانون بشود واقعاً به این اهداف می‌رسد و چنین کارکردی دارد یا نه؟ هم بنده و هم فکر می‌کنم جناب دکتر محمدی با شناخت جرم شناختی خودشان توضیحاتی داریم که ان‌شاءالله عرض خواهیم کرد.
کارشناس: تا اینجا هدف پیشنهاد دهندگان مشخص شد که موارد مذکور حرف‌های خوبی است، منتهی سؤال اساسی که مطرح می‌شود، آیا این لایحه با این مصوبات می‌تواند این هدف را تعقیب کند و به نتیجه برساند یا نه؟
استاد محمدی بحث را به این صورت پیش بردند که دغدغه‌های تعالیم روح‌بخش دین اسلام بر این است که بنای زندگی مشترک بر یک پایه محکمی استوار باشد که به این راحتی‌ها این پایه نلرزد و زندگی مشترک از بین نرود. این پیام زیادی دارد و می‌تواند خیلی چیزها را به ما برساند، اما جایگاه طلاق در اینجا چه می‌شود؟
محمدی: بحث بنده این است که در آموزه‌های اسلامی تدابیری اندیشیده شده است که آغاز زندگی بر پایه‌های محکمی بنا نهاده شود لذا در این ارتباط توصیه‌های فراوانی از پیامبر بزرگوار اسلام و همین‌طور از ائمه معصومین علیهم‌السلام داریم که توصیه کرده‌اند چطور زوج خود را انتخاب کنید، برای اینکه اصلاً بحث به مرحله طلاق کشیده نشود. بحث‌هایی مثل انتخاب هم‌کفو و همسان در تشکیل خانواده و اینکه همسانی به چیست و در این ارتباط، اهمیت دادن به بحث ایمان به‌عنوان اولین معیار همسانی، این‌ها همه دال بر این است که زندگی خانوادگی بر یک پایه‌های مستحکم بنا نهاده شود تا نزاع و درگیری کمتر باشد یا اصلاً نباشد. بعد هم در ارتباط با زوجین در مرحله دوم که خانواده تشکیل می‌شود می‌بینیم که توصیه‌های فراوانی است که زوجین در رفتار خودشان سعی کنند شایسته رفتار بکنند، ایثار داشته باشند، گذشت داشته باشند. در روایتی از امام صادق علیه‌السلام آمده است: «رَحِمَ الله عَبْداً أَحْسَنَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ زَوْجَتِهِ فَإِنَّ الله عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ مَلَّکَهُ نَاصِیَتَهَا وَ جَعَلَهُ اَلْقَیِّمَ عَلَیْهَا». خداوند رحمت کند آن مردی را که رابطه بین خودش و همسرش را نیکو بگرداند چون خداوند متعال مسئولیت آن را به ایشان سپرده و این مرد را سرپرست آن قرار داده است؛ یعنی باید تلاش صورت بگیرد که رابطه زوجین حسنه و به دور از تنش باشد.
یا از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده است «بهترین شما کسی است که برای خانواده خودش بهترین باشد و من بهترین شما برای خانواده خودم هستم.» در ارتباط با زوجه آمده است که «جهاد زن این است که خوب شوهرداری کند.» همه این‌ها برای این است که زندگی زوجین زندگی دور از تنش باشد و اینکه مسائلی به وجود نیاید تا ما نیازمند نهادی مثل نهاد طلاق باشیم.
حتی این تدبیر اندیشیده شده است، در آیه ۳۵ سوره نساء حکمیت پیش‌بینی شده است که اگر زوجین خودشان نتوانستند مسائل بین خودشان را حل بکنند، حکمی انتخاب کنند و اگر یک شقاقی و تنشی بین زوجین به وجود آمد حکمی از طرف زوج و حکمی از طرف زوجه انتخاب بشود و بین این‌ها اصلاح صورت بگیرد. این توصیه‌ها برای این است که زندگی به حد بحران نرسد. اگر زندگی به حد بحران رسید اینجا باز برای اینکه زوجین احساس نکنند به بن‌بست رسیده‌اند که این پیامدهای مخربی را به دنبال خواهد داشت که در مباحث بعدی عرض خواهم کرد. لذا شارع آمده است بین بد و بدتر بد را انتخاب کرده است. در روایت آمده است «اگر چه طلاق پذیرفته شده است اما مبغوض‌ترین حلال‌ها است.» یعنی درست است که جایز است، اما از موارد جوازی است که نزد خداوند مبغوض است.
بنابراین، در بخش اول باید زندگی بر پایه‌های مستحکم بنا نهاده شود. در مرحله دوم روابط زوجین باید بر اساس حسن رفتار و بدون تنش باشد و بر محور ایثار و گذشت باشد؛ اینجا چه کسی وظیفه دارد؟ اینجا یک وظیفه حاکمیت دارد و یک وظیفه جامعه دارد. متأسفانه امروزه یک چیزی که آفت شده است، این است که جامعه به وظیفه خودش عمل نمی‌کند و بعد دچار مشکل می‌شویم و می‌گوییم بیاییم و مقررات اسلام را جابهجا بکنیم. بیاییم دیه زن و مرد را تغییر دهیم، بیاییم حق طلاق مرد را دست‌کاری کنیم!
در این مدت حکومت و جامعه برای اینکه زندگی مشترک بر پایه مستحکم بنا شود چه‌کاری کرده است؟ وقتی که ما به‌عنوان حاکمیت و به‌عنوان یک جامعه اسلامی وظیفه خودمان را انجام نمی‌دهیم، بعدش می‌خواهیم با دست‌کاری کردن مقررات اسلام مشکل را حل کنیم و این حد یقف ندارد. امروز دیده‌ایم که مباحث زیادی از احکام را با توجیهات مختلف تغییر دادند، ولی مشکل حل نشد چون جایی که بایستی کار می‌کردیم کار نکردیم.
کارشناس: تا اصل کار درست نشود آن هدفی که دنبالش هستیم محقق نمی‌شود. در خدمت استاد هدایت‌نیا هستیم.
هدایت‌نیا: تصور می‌کنم چند بخش این بحث را باید دنبال کنیم. یک بخش این است که اساساً قانونی که بخواهد حق طلاق شوهر را محدود کند به لحاظ فقهی صحیح است یا اشکالات فقهی دارد؟ یعنی ارزیابی فقهی از منظر شریعت. بحث دوم این است که بر فرض که از نظر شرعی درست باشد به لحاظ پیامد شناسی قانونی که اختیار شوهر را در طلاق محدود کند، مثبت ارزیابی می‌شود یا مشکلات دیگری را با خودش به دنبال دارد؟ یا احیاناً در لایحه سوم می‌توانیم بحث را دنبال کنیم که راه‌حل‌هایی که برای رسیدن به همین مقصود طراحان غیر از پیشنهاد خودشان، راه‌حل‌های دیگر چیست؟ روش‌های دیگری که می‌شود از خانواده حمایت کرد و احیاناً از طلاق پیش‌بینی کرد، آن راه‌حل‌ها چیست؟
چون زیاد زمان نداریم مختصراً فقط به سؤال اول اشاره می‌کنم که آیا این لایحه به لحاظ فقهی قابل تائید است؟ من پیش‌بینی می‌کنم اگر هم مجلس تصویب بکند با مخالفت فقهای شورای نگهبان مواجه می‌شود و اشکالات فقهی دارد. به این دلیل که در خود قرآن حداقل در سه آیه مرد بین دو چیز ناگزیر شده است: یعنی اختیارش بین یکی از این دو تا است. یا همسرش را به شایستگی نگه دارد و یا به نیکی رهایش کند. اینکه مرد به نیکی همسرش را رها کند یا به شایستگی نگه دارد خب یک طرف قضیه این است که مردی می‌گوید من می‌خواهم همسرم را به نیکی رها کنم حقوقش را می‌خواهم بدهم. آیا می‌شود جلویش را گرفت؟ ملاحظه بفرمائید که در آیه سوره مبارکه بقره فرمود: «فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ»؛ دوم سوره طلاق «فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ». ببینید مسئله دوگانه است: یا مرد به شایستگی با رعایت و پایبندی به حقوق زن آن را نگه می‌دارد یا اگر نخواهد حقوقش را رعایت کند رهایش کند منتهی به نیکی، یعنی نباید حقی از زنش ضایع کند. حرف ما اینجاست که مرد می‌گوید من نمی‌توانم با او رفتار متعارفی داشته باشم. چون به این زن دیگر دل‌بستگی ندارم. وقتی که رابطه زن و شوهر آسیب ببیند و آن مودت و رحمتی که خدای متعال بین همسران ایجاد کرده است از بین برود، نگه‌داشتن این زن و شوهر زیر یک سقف به روش قضائی و جبری، گمان نمی‌کنم کار سنجیده‌ای باشد. نه فقط از طرف مرد، در لایه دیگر چون این وضعیت برای زن هم قابل تصور است یعنی زن هم ممکن است از شوهرش کراهت داشته باشد و بخواهیم با قوه قهریه او را در علقه زوجیت نگه داریم اینجا هم به لحاظ پیامدشناسی نگرانی‌هایی وجود دارد.
خلاصه بحثم این است که به‌لحاظ فقهی گمان می‌کنم وادار کردن مرد به حفظ زوجیت با زنی که به او تعلق خاطری ندارد و نمی‌تواند حقوق او را رعایت کند و ای‌بسا در معرض ستم قرار بگیرد، مجبور کردنش به حفظ این رابطه به لحاظ شرعی درست نیست.
کارشناس: با تشکر و سپاس فراوان از شما بزرگواران.
